يکي از مدارکي که در زمان استخدام دولتي، اخذ جواز کسب و پروانه‌هاي شغلي و… از متقاضي خواسته مي‌شود، گواهي عدم سوءِپيشينه است. براي دريافت گواهي عدم سوءِپيشينه کيفري، نداشتن محکوميت مؤثر کيفري شرط است. اما محکوميت مؤثر کيفري چيست؟
محکوميت مؤثر کيفري، محکوميتي است که محکوم را به تبعِ اجراي حکم، از حقوق اجتماعي محروم مي‌سازد. در چارچوب قوانين حقوقي، افراد در صورت ارتکاب برخي جرايم و فراخوانده شدن به دستگاه قضا، پس از محکوميت، علاوه بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعي نيز محروم مي‌شوند. به عبارت ديگر، در برخي از انواع جرايم، مرتکب علاوه بر مجازات اصلي، به مجازات تبعي نيز محکوم مي‌شود که نتيجه آن محروميت از حقوق اجتماعي است. اين حقوق در ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مورد تصريح قرار گرفته‌اند و به شرح زير هستند.
داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور؛ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري؛ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم؛ عضويت در هيات‌هاي منصفه، امنا و شوراهاي حل اختلاف؛ اشتغال به عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي؛ استخدام يا اشتغال در کليه دستگاه‌هاي حکومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها؛ اشتغال به عنوان وکيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري؛ انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام؛ انتخاب شدن به سمت داوري يا کارشناسي در مراجع رسمي؛ استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري و نيز تأسيس، اداره يا عضويت در هيات‌مديره شرکت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي، اين موارد را به خود اختصاص مي‌دهد.
محکوميت مؤثر کيفري چه محکوميتي است؟
حال پرسش اين است که چه جرايم و مجازات‌هايي موجب مي‌شوند فرد از اين حقوق اجتماعي محروم شود؟ به بيان ديگر، ارتکاب چه جرايمي موجب مي‌شود فرد در صورت محکوميت، از حقوق اجتماعي محروم و در پيشينه کيفري او نيز ثبت شود؟
اين جرايم در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 بيان شده‌اند و عبارت است از جرايمي که مجازات آنها سالب حيات است، مانند قتل که مجازات آن قصاص است؛ جرايمي که مجازات آنها حبس ابد است، مانند ارتکاب سرقت حدي براي بار سوم؛ جرايمي که موجب مجازات قطع عضو هستند، مانند سرقت حدي براي بار اول و دوم؛ جرايم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدي عضو ديگري که موجب قصاص عضو جاني مي‌شود؛ جرايم مستوجب نفي بلد، مانند محاربه؛ جرايم مستوجب حبس تا درجه پنج، مانند آدم‌ربايي و جرايم موجب شلاق حدي، مانند زنا، قَذف و شرب خمر.
اما آيا کسي که مرتکب اين جرايم شود، همواره مجبور است اين بار سنگين را به دوش بکشد و به عنوان فردي سابقه‌دار شناخته شود؟
پاسخ اين پرسش، منفي است. ثبت در سوءِپيشينه فرد نيز مدت زماني دارد و افراد به تناسب جرمي که مرتکب شده‌اند تا مدت زمان معيني از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند.
پس از گذشتن اين مواعد مقرر، فرد اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محکوميت وي زائل خواهد شد. اين مدت‌ها در ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مشخص شده‌اند که شامل هفت سال در محکوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي؛ سه سال در محکوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت واردشده بيش از نصف ديه مجني‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار همچنين دو سال در محکوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت واردشده نصف ديه مجني‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج است.
مطابق قانون مجازات اسلامي، پس از گذشتن مدت زمان‌هاي مذکور، براي رفع اثر از محکوميت مؤثر کيفري و اعاده حيثيت، نيازي به مراجعه به دادگاه و دريافت حکم از دادگاه نيست و با اجراي حکم و منقضي شدنِ مدت زمانِ محروميت شخص از حقوق اجتماعي، طي فرايندي اداري، موضوع به مراجع ذي‌ربط اعلام و از پيشينه کيفري فرد محکوم پاک مي‌شود.
