بسم الله
 
EN

بازدیدها: 143

روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان- قسمت اول

  1397/1/20
خلاصه: قبل از آنکه به روشهاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان وزنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏ از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ يا صيانت افراد ايجاد که اين نظامات و مقررات با دگرگوني و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگوني به خود گرفته و تکامل يافته است. ‏هر زمان که نظامات موجود در جامعه اي خواسته يا ناخواسته توسط فرد يا افرادي مورد تعرض واقع شده، خود جامعه در مقام دفاع از حيثيت عمومي و حريم جامعه همچنين دفاع از فرد زيان ديده با تکيه بر موازين و مقرراتي که خود بعنوان ضامن اجرائي وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردي خارج نموده، تعيين و اجراي مجازات و کيفر مناسب را بعهده مسئوليني که خود براي انجام اين مهم برگزيده اند محول نموده است.‏

با پيشرفت جوامع و گسترش انواع جرايم تحول زيادي نيز در جهت اجراي مجازات ايجاد، و با بررسيهاي فراوان که ناشي از پيشرفت علوم و تکنولوژي بوده، نحوه مجازات نيز دستخوش تغييرات زيادي شده بطوريکه در عصر کنوني بنحو ديگري با پديده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد مي شود.‏

حفظ نظم و امنيت، مبارزه با بزهکاري و پيشگيري از وقوع جرائم که در رأس برنامه هاي اجرائي هيات حاکمه است دو موضوع مهم و کلي را مطرح مي کند. ‏

يکي حفظ اصول کلاسيک سيستم کيفري يا بعبارت ديگر تدوين قوانين جزائي و مجازات مجرمين براي ايجاد رعب و ترس در ديگران و متنبه نمودن بزهکاران و ديگري اجراي برنامه هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم زا بمنظور پيشگيري از بزهکاري است. افکار عمومي همواره خواهان اتخاذ سياست کيفري جدي براي پيشگيري از وقوع جرائم و حفظ امنيت و آرامش در اجتماع است.‏
 متخصصين جرم شناسي معتقدند که تدوين قوانين کيفري و نحوه اجراي مجازاتها بايد بمنظور اصلاح و تربيت و يا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجراي آنها تأثيري در تقليل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنيا افزوده مي شود.‏
 طرز فعاليت پليس و دادگاهها و وضع رواني افراد يک جامعه در ازدياد يا تقليل بزهکاري تأثير بسزائي دارد. يکي از انواع مجازاتها که همواره و در کليه جوامع وجود داشته مجازات حبس يا زندان است. ‏

از همان زماني که مجرمين را در سياه چالها و در شرايط غيرانساني نگهداري مي کرده اند تا عصر حاضر که در برخي از کشورها زندانهاي مدرني را براي اين افراد ايجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعي مجازات وجود داشته و شايد هم تا آن زمان که انساني وجود داشته باشد باقي خواهد ماند.‏

زنداني که خود براي حفظ نظم و مقررات با دست خود ايجاد کرده ايم و بعنوان يک پديده اجتماعي آن را پذيرفته ايم بايد تحت مقررات معين و با نظام مشخصي اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد.‏

تعريف حقوقي زندان در تعريف کلي حقوقي جاي نگهداري بزهکاران است. فرد خاطي يا بزهکار پس از دستگيري و بازداشت الزاماً بايد درمحلي خاص و جداي از افرادعادي نگاهداري شود که اين محل زندان نام دارد.‏

مجازاتهايي که توسط متصديان مربوطه و دستگاه قضا براي افراد خاطي تعيين مي شود بر دو نوعند :
1- سالب آزادي‏
‏2- محدود کننده آزادي

مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادي است. در ابتداي امر فرد خاطي يا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسي و محاکمه و صدور حکم نهايي درصورتيکه بايد بعنوان مجازات براي زماني معين و يا ابد در محل مخصوصي نگهداري شود عنوان زنداني مجرم را به خود مي گيرد و با توجه به جرم يا تخلف ارتکابي در گروه و رده مخصوص جاي مي گيرد.‏
 اينجاست که بحث جداسازي مجرمين سياسي و مجرمين عادي پيش مي آيد زيرا در بدو امر و زماني که هنوز عنوان متهم را دارند، داراي حقوق مساوي هستند و در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي و تفهيم اتهام، استفاده از خدمات و کمکهاي وکيل، از شرايط مساوي تعيين شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأي هريک جايگاه خود را براي طي دوران مجازات پيدا مي کنند. ‏

شک نيست که تفاوت انگيزه ارتکاب جرم در مجرمين عادي و سياسي تفاوت در نحوه اجراي مجازات درباره آنها را ايجاب مي نمايد مجرمين عادي با انگيزه هاي شخصي دست به عمل مجرمانه مي زنند و حال آنکه انگيزه مجرمين سياسي با تشخيص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نيز با ديد ديگري به آنها نگاه مي کند و بهمين دليل است که محاکمه و دادرسي اين گروه بايد داراي شرايط خاصي نيز باشد.‏
 در زمان اجراي مجازات و طي دوراني خاص در زندان رفتاري که با يک مجرم عادي مي شود و هدف نهايي آن بازپروري زنداني است با مجرم سياسي نبايد بشود و شايد هم نيازي به آن نباشد.‏

شک نيست که گذراندن ايامي از عمر در محيطي بنام زندان مطلوب هيچکس نيست خصوصاً اگر اين فرد شخصي بوده که با تشخيص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ايجاد خسارت و زيان رساني به افراد.‏

کليه منابع حقوقي جهان که در دنياي امروز پذيرفته شده و الهام بخش همه واضعين و قانونگذاران قرار گرفته هريک بنحوي به بيان حمايت از حيثيت جامعه و سپس حمايت از فرد متهم يا مجرم پرداخته اند، که از آن جمله است :

الف- اعلاميه جهاني حقوق بشر:

علاوه بر ميثاقهاي بين المللي که حقوق زنداني و اسير را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذيرش اين ميثاقها مکلف به اجراي آن شده اند اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهمترين سند بين المللي با تکيه بر حفظ و شناسايي، حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ضمن آنکه اعلام مي دارد :

- هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد، در بيان حمايت از افراد خاطي يا متهم و مجرم بيان مي کند :

- احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد که ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.‏

- هرکس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته بشود.‏

- احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.‏

- هرکس که به بزهکاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعواي عمومي که درآن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.‏

ب- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با پاسداري از حقوق مردم و بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي را پيش بيني و در رابطه با حقوق انسانها اعلام مي دارد :

- اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.‏

- هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند‏. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.‏

- هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است‏. اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.‏

- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.‏

- در همه دادگاها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.‏

- حکم به مجازت و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‏.‏

در سايه همين اصول و با درنظرگرفتن موازين مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبيين وضع اين افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است‏.‏



نويسنده: سحر ميرشاهي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان