بسم الله
 
EN

بازدیدها: 199

ابعاد و آثار حقوقي جدايي بازار از نابازار- قسمت اول

  1397/1/19
خلاصه: مقاله حاضر با نظر به بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، ضمن بررسي ابعاد و آثار ناشي از تفكيك بازار از نابازار، جايگاه آنها را در ميان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصي مورد مداقّه قرار ميدهد. از آنجا كه ابزار كنترل و نظارت بر بازارهاي رقابت پذير، حقوق رقابت و ابزار كنترل بازارهاي رقابت ناپذير، مقررات بخشي است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصي ناشي از اين تفكيك، آثار وارده بر آنها را نيز تسهيل خواهد كرد؛ به نحوي كه هم ارتباط اقتصاد خصوصي با اقتصاد دولتي را روشن ميكند و هم نظرگاه بديعي در نگرش به قوانين و مقررات، وضع قاعده بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، تأثير و نفوذ قراردادهاي خصوصي، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهايت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذيري ها ارائه خواهد كرد.

مقدمه

در اقتصاد مرسوم، بازار را از حيث ساختار به انواع مختلفي تقسيم مي كنند كه عبارتند از:

1. بازار رقابت كامل(1) : كه در آن، فروشندگان كالاهاي مشابهي را به نسبت فراواني خريدار عرضه مي كنند به نحوي كه در آن نمي توان اتحاديه اي ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان ايجاد كرد. (2)

2. بازار انحصاري (3): در اين بازار، شرايطي وجود دارد كه عبارتند از اينكه كالاهاي مشابه تنها توسط يك فروشنده عرضه مي شود؛ كالاها يا خدمات عرضه شده در بازار جايگزين مناسبي ندارند و محدوديت ورود به بازار وجود دارد.

3. بازار رقابت انحصاري (4): در اين نوع بازار، هم زمينه هاي انحصاري و هم رقابتي وجود دارد. در آن، تعداد زيادي فروشنده، به عرضه كالاهايي مي پردازند كه از نظر حقيقي يا مجازي با هم اختلاف دارند. در اين نوع بازارها انتخاب قيمت كالاها بايد به گونه اي باشد كه فروشندگان، مشتريان بيشتر را به خود جلب كنند (قنادان، 1389 : 171).

4. بازار چندقطبي/ انحصار چندقطبي (5): در چنين بازاري توليدكنندگان بر قيمت بازار تأثير بسزايي دارند، امّا نمي توانند همانند حالت انحصاري و به صورت مستقل قيمت كالا را مشخص كنند، بلكه بايد به واكنش هاي رقبا نيز توجه نمايند (6). (محتشم دولتشاهي، 1379 : 159).

از رويكرد اقتصاددانان در تقسيم بازار، چنين نتيجه گرفته مي شود كه با توجه به اينكه ساز و كارهاي تعامل بخش خصوصي كه خارج از دولت انجام ميگيرد، بازار خواهد بود و معيار بازاري بودن نيز، سازوكارهاي حاكم بر آن است؛ و نه وجود رقابت، يك بازار هم ميتواند رقابتي باشد و هم انحصاري قلمداد گردد. ازاين رو يك بازار با ساختار انحصاري همچنان تابع سازوكار بازار خواهد بود. ازاين رو در يك نگاه، در نظريه اقتصاد خرد با دو بازار رقابتي و انحصاري مواجه خواهيم بود. 

به اين نحو كه در بازار رقابتي تعداد زيادي بنگاه فعاليت دارند به نحوي كه هيچكدام قادر به كنترل قيمت نيست ولي در بازار انحصاري تنها يك بنگاه، كنترل بازار را در اختيار دارد و قادر خواهد بود بر قيمتها تأثير گذارد (خدادادكاشي، 1377 : 1).

با اين حال موارد فوق لزوما در اعمال قواعد حقوق رقابت، پذيرفتني نخواهد بود چه اينكه در حقوق رقابت، آنچه اصالت دارد، وجود رقابت ميان اشخاص و فعالان بازارهاي مختلف است. از اين جهت است كه اقسام بازارها در اين علم تابعي از نحوه و امكان قواعد رقابت در آنها خواهد بود و رفتار فعالان بازارها، نوع و ماهيت آنها را رقم خواهد زد.

با اين رويكرد، بازارهاي مختلف حسب مورد، مصداقي از بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير محسوب خواهند شد چرا كه بازار رقابتي و انحصاري در محيط بازارهاي رقابت پذير و انحصار در بازارهاي رقابت ناپذير نمود خواهد يافت.

مراد از بازار رقابت ناپذير يا نابازار آن بازاري است كه شرايط و مميزههاي «بازار »؛ به عنوان محيطي رقابت پذير به تمام و كمال در آن وجود ندارد و از حالت طبيعي و اصلي خويش كه تجلي گاه كنشهاي آزاد اقتصادي است، خارج شده و به سمتي سوقيافته كه آن را از «بازار » متمايز ميسازد.

ازاين رو بايد «نابازار » را حالتي دانست كه در آن رقابت پذيري رنگ باخته و رقابت ناپذيري جلوه كرده است. فلذا اين مفهوم، در كنار «اقتصاد بازار » و «اقتصاد دولتي » قرار خواهد گرفت و بايد آن را برزخي ميان دو مفهوم «اقتصاد بازار » و «اقتصاد دولتي » دانست كه لزوما هيچيك از آنها نيست اما برخي خصايص آنها را داراست (صادقي، 1393 : 17 )

براي تبيين دقيق تر نابازار كه آن را مترادف بازار رقابت ناپذير دانستيم، لازم است كه در بخشهايي از اقتصاد، حقوق رقابت قابليت اعمال دارد و از اين حيث ميتوان بازار را حفظ و تسهيل و با انحصار مقابله كرد. در حالي كه در بخشهاي ديگري از اقتصاد (همانند صنعت برق، رسانه ها، خدمات زيست محيطي، بخش هايي از بازار سرمايه و بورس، بازارهايي از نفت، گاز و... (7))، به دلايل ماهوي و ساختاري قواعد رقابت قادر به تنظيم و نيل به اهداف مبتني بر اقتصاد بازار نيست؛ به عبارتي حقوق رقابت معمولاً در اين بخش ها اجرا نمي شود لذا بايد اين بخش از اقتصاد را از طريق مقررات بخشي (8) به عنوان ابزارهاي حقوقي خاص و داراي ويژگي حقوق عمومي ضابطه مند كرد. 

بخش اول بازارها كه حقوق رقابت، قابليت اعمال در آن را دارد، بازارهاي رقابت پذير و بخش اخير را بازار رقابت ناپذير يا نابازار مي نامند (همان).
با اين مقدمه مختصر، در ادامه به بحث اصلي مقاله ورود خواهيم كرد.

1. ابعاد حقوقي بازار و نابازار

الف) ماهيت: 

تمام كنشهاي مربوط به معاملات و توافقات حقوقي را ميتوان از حيث امكان اعمال قواعد حقوق رقابت، به دو قسم كلي نمايان ساخت كه عبارتند از رقابت پذيري و رقابت ناپذيري بازارها. 
از اين رو هر نوع عمليات مربوط به معاملات و فعاليت در بازار كه به نحوي جنبه رقابت پذيري داشته باشد را بايد بازار رقابت پذير و در معناي اخص؛ بازار دانست و هر فعاليتي كه در اين قالب قرار نمي گيرد را بازار رقابت ناپذير يا نابازار ناميد. بنابراين ماهيت بازار، در رقابت پذيري آن و ماهيت نابازار، در رقابت ناپذيري آن خواهد بود.

ب) جايگاه: 

پيداست كه بازار به معناي اعم كلمه به عنوان محل حضور فعالان اقتصادي و تجاري، بيش از هر چيز ديگر نيازمند ضوابط و مقرراتي است تا از اين طريق تجارت آزاد برقرار و رقابت تسهيل و بازار حفظ گردد. بنابراين؛ وجود قواعد و مقررات تسهيل كننده رقابت و مقابله كننده با انحصار از شروط اساسي يك اقتصاد مبتني بر بازار و منسجم ميباشد؛ و بديهي است تدوين و قاعده مند كردن اين فرايند رسالت اصلي حقوق رقابت است. 

ترديدي نخواهد بود كه از مباحث لازم در اين زمينه را بايد جايگاه بازار و نابازار بدانيم تا ضمن رد يگانگي نابازار با اقتصاد دولتي، نسبت بازار و نابازار با اقتصاد دولتي، اقتصاد خصوصي و قواعد حقوقي معاملات روشن شود.

1-1 . ارتباط اقتصاد دولتي با بازار و نابازار

ورود دولت براي محدود كردن عوامل و فعاليتهاي اقتصادي انحصارطلب كه بخشي از اهداف تنظيم بازار را فراهم خواهد آورد، به معناي اين نيست كه تمامي انحصارات في نفسه مطرود و مذموم باشد و هر نوع دخالتي از سوي دولت بدون خدشه قلمداد شود.

بدين شرح كه فارغ از دخالتهاي گوناگون دولت در قالب امور حاكميتي و يا تصدي، برخي كنشهاي اقتصادي واجد قواعدي هستند كه بخشي از آنها مثل نابازار، نوعي انحصار گريزناپذير را طلب خواهند كرد. به واسطه همين مطلوب بودن برخي انحصارات در نابازار، دولت با استفاده از ابزارهاي تنظيمي در جهت تغيير رفتار بنگاهها و با اعمال سياستهايي نظير قيمت گذاري مداخله مي كند. (9) 

مي توان ادعا كرد كه مداخلات دولت در اقتصاد در عين اينكه بسته به نوع بازار، درجات مختلفي دارد، شديدترين نوع آن را نيز كنترل يا جايگزيني نابازاري است كه دولت خود به عنوان يك توليدكننده بزرگ در اقتصاد حضور مي يابد (حسيني و شفيعي، 1386 : 249 ). 

البته تنظيم توسط دولت يا يك نهاد عمومي به معناي عدم وجود حدود و ثغور نبوده و اين امر خود مستلزم حاكم بودن قواعدي خاص خواهد بود. با اين حال درك دقيق مفهوم نابازار، با توجه به مسائل فوق و وجود مفاهيم مشابه و يا معارض مستلزم موشكافي بيشتر خواهد بود تا از قِبَل آن شبهات احتمالي برطرف گردد. ازاين رو براي تبيين مفهوم نابازار، با مفاهيمي چون انحصار به معناي مطلق، اقتصاد خصوصي و اقتصاد دولتي مواجه خواهيم بود و بيان خواهيم كرد كه هر يك از بازار، نابازار و اقتصاد دولتي مفهومي جداي از ديگري است.

با توجه به اينكه نابازار عبارت است از آن بخش از بازار كه به دلايل ماهوي و ساختاري قواعد رقابت قادر به اعمال نيست و علاوه بر آن، بخش خصوصي نيز قادر به حضور در اين عرصه نبوده و اگر هم بخواهد در اين حوزه وارد رقابت شود، ماهيت اين بخش از اقتصاد به گونه اي است كه حضور بخش خصوصي را برنمي تابد و هزينه هاي گراني را بر او بار خواهد نمود. ازاين رو اولين ترديد در بيان مفهوم نابازار، مفهوم انحصار خواهد بود. چرا كه انحصار مفهومي است كه ماهيتاً در آن محدوديت ورود به بازار وجود دارد و كالا تنها توسط يك فروشنده عرضه مي شود و عمدتاً كالاها يا خدمات عرضه شده در بازار، جايگزين مناسبي ندارند. بنابراين اين شبهه متبادر خواهد شد كه نابازار همان انحصار باشد! افزون بر اين، گفتيم محيط نابازار، نوعي انحصار گريزناپذير را طلب مي كند كه بر اين شائبه دامن خواهد زد. 

در كنار اين شبهه، اقتصاد دولتي نيز دومين عامل ترديد در اصل وجودي نابازار ميكند كه خواهيم گفت كه اقتصاد دولتي در كنار نابازار، از نقاط مقابل اقتصاد آزاد محسوب و هر يك، ضلعي از اقتصاد را شامل ميشود. ازاين رو وجه مميزه اقتصاد دولتي، ورود دولت به تمامي يا اكثريت بخشهاي اقتصادي است كه خود نوعي انحصار را به دنبال دارد. اينجاست كه مفهوم نابازار با انحصار و اقتصاد دولتي مقابله ميكند و لازم است هر سه آنها از يكديگر تفكيك گردند.

با اين حال توضيحي لازم است تا با ظرافتي تام، تفاوت اين سه مشخص شود. 

بديهي است مرز مشترك ميان نابازار، انحصار و اقتصاد دولتي، در عدم امكان ورود بخش خصوصي و نيروهاي رقابتي خصوصي است. با اين تفاوت كه محدوديت ورود بخش خصوصي به انحصارات، منبعث از هر دو محدوديتهاي دولتي و نابازاري است. حال آنكه محدوديت موجود در نابازار مضيق تر از آن بوده و طبيعتاً محدوديتهاي دولتي بدان راهي نخواهد داشت. فلذا درك آن مستلزم بحث از مفهوم اقتصاد دولتي نيز خواهد بود. 

با در نظر گرفتن آنچه بيان شد، درنگي بر اقتصاد دولتي نموده و به تبع آن، نابازار را از اين مفهوم پالايش ميكنيم و نسبت آن را با اقتصاد خصوصي تصريح خواهيم نمود. اقتصاد دولتي تخصصا از دو بخش ديگر جداست زيرا در اين بخش، نيروهاي رقابتي جايگاهي براي ورود به عرصه رقابت نخواهند داشت، به تبع آن نيز قواعد حقوق رقابت در آن قابليت ورود نمي يابد. مگر اينكه به نحوي مالكيت دولتي به نفع مالكيت خصوصي و بازار، سرشكن شود. از اين جهت آن بخش از انحصارات مذموم، همين بخش از اقتصاد است كه بايد فرايند انشعابات خصوصي در آن فراهم گردد تا بتوان آن را مشمول حقوق رقابت يا مقررات بخشي دانست. بنابراين اقتصاد دولتي مستلزم يك انحصاري است كه اقتدارگرايي دولت آن را به ارمغان آورده است. فلذا لزوما امري نيست كه ماهيتا انحصارپذير هم باشد.اينجاست كه بايد مرز انحصار از اقتصاد دولتي را شناخت و متمايز دانست. 

در بيان نسبت اقتصاد دولتي و بازار، پيداست كه در حد والاي خود، دو مقوله معارض و مانع الجمع خواهند بود چرا كه ابتناي اقتصاد بر قواعد حقوق خصوصي مستلزم نفي مالكيت دولتي است و ابتناي اقتصاد بر مالكيت دولتي متناسب است با رد هرگونه فعاليت فعالان خصوصي. البته ترديدي نيست كه ميزان غلظت اين رابطه تشكيك پذير خواهد بود.

بدين سان، در جدايي اقتصاد خصوصي از بازار رقابت پذير نيز پيداست كه اين دو مفهوم كاملاً متمايزند زيرا اقتصاد خصوصي مصداق بارز بازار رقابت كامل و اقتصاد دولتي مصداق نماياني از انحصار مطلق است. اما آنچه تمايز را با دشواري مواجه مي سازد، بيان نسبت اقتصاد دولتي و نابازار يا همان بازارهاي رقابت ناپذير است. چرا كه هر اقتصاد مبتني بر دولت و تمركز مالكيت ها در آن، رقابت ناپذيري خاصي را به ذهن متبادر مي كند و بدينوسيله امكان پذيرش جدايي اقتصاد دولتي از نابازار را با صعوبت مواجه خواهد كرد. 

با اين حال، ماهيت اقتصاد دولتي و نابازار را بايد از حيث قابليت و امكان اعمال قواعد حقوق رقابت يا مقررات بخشي، به اين نحو تفكيك كرد و متمايز دانست كه انحصار در يد دولت و اقتصاد دولتي، غالباً از نوع قانوني است و كمتر مي توان آن را طبيعي ديد و اگر هم انحصاري طبيعي در دست دولت وجود دارد، غالباً همان نابازاري است كه بخش خصوصي را به علت ماهيت و شرايط حاكم بر رقابت ناپذيري آن مجبور به خروج از عرصه رقابت كرده است. ازاين رو اقتصاد دولتي را نه مي توان بازار رقابت پذير دانست و نه بازار رقابت ناپذير و نابازار. 

نهايتاً جايگاه مقايسه اي بازار، نابازار، انحصار و اقتصاد دولتي، بدين ترتيب واقع خواهند شد كه:

1. هر اقتصادي كه دولتي باشد، لزوماً انحصاري هم هست ولي هر انحصاري الزاماً دولتي نخواهد بود. در اينجا نابازار، مقوله اي جدا و متمايز از اقتصاد دولتي است و اگر هم دولت متصدي هدايت آن است، به منزله دولتي بودن ماهيت آن نيست. به عنوان نمونه صنايع برق مصاديقي هستند كه كنترل دولت بر آن مثبت دولتي بودن آنها نيست بلكه اين كنترل ناشي از عدم توفيق بخش خصوصي در ورود بدان است. همين سنجه، شناسه اصلي نابازار از اقتصاد دولتي است.

2. غالب انحصارات طبيعي و ذاتي در عداد مصاديق نابازار قرار خواهند گرفت ولي اصولاً انحصارات قانوني مصاديق اقتصاد مبتني بر دولت هستند.

3. مصاديق نابازار اصولاً در مالكيت ملي و مصالح عامه (10) و در حيطه نظارتي نهادهاي عمومي و يا غيردولتي قرار خواهند داشت ولي اقتصاد دولتي اصولاً علاوه بر نظارت دولتي، مالكيت دولت را نيز در پي دارد. به عنوان نمونه منابع و معادن نفتي (11) را كه در فقه، از مصاديق انفال محسوب است، ميتوان در زمره نابازار دانست. يا اينكه در حال حاضر بازارهاي بورس را برحسب ماهيت بايد بازارهاي بخشي و مصداق نابازارهايي دانست كه در قالب مقررات گذاري و دستورالعملهاي خاص، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛ به عنوان نهادي عمومي و غيردولتي هدايت و كنترل ميشوند. ولي نهادهايي مثل بانكها و خدمات بانكي را نميتوان يك بنگاه اقتصادي يا شركت سهامي برشمرد و هيچكدام از مفاهيم دولتي، خصوصي يا حتي عمومي را به نحو مطلق صادق دانست، ازاين رو مطلقاً بازار رقابت پذير هستند كه بانك مركزي نيز رگولاتور آنها محسوب خواهد شد. (12)

4. اقتصاد مبتني بر بازار رقابت پذير مستلزم اعمال قواعد حقوق رقابت است. نابازار اين قواعد را در قالب مقررات بخشي در خود خواهد ديد ولي اقتصاد دولتي هيچ يك از اين دو را برنمي تابد و مقوله اي جدا محسوب مي شود.

5. برخلاف اقتصاد دولتي كه مصاديق آن براساس مالكيت و ورود انحصاري دولت گسترش پذير است، مصاديق نابازار بسيار محدودتر و بسته به حيطه و قابليت رقابت نيروهاي رقابتي و خصوصي، در دَوَران خواهد بود. به عنوان مثال روزگاري خودرو صنعتي بسيار هزينه بر محسوب مي شد و آن را نابازار مي دانستند و از جهت خلأ وجود بخش خصوصي هدايت آن در اختيار دولت ها بود. ولي امروزه اين صنعت به حدي قابليت ورود بخش خصوصي را پيدا كرده كه بايد آن را در زمره بازارهاي رقابت پذير قلمداد كرد كه البته دخالت دولت در آن تأثيري در اين امر نخواهد داشت.

6. در نهايت تركيب مثلثي بازار، نابازار و اقتصاد دولتي به صورت شكل (13) نمود مي يابد كه هر كدام، يك ضلع از اقتصاد را به خود اختصاص داده و در بخشهايي به ايفاي نقش مي پردازد؛ ولي لازم است توجه شود كه در وضعيت مطلوب گستره شمول بازار، كه با رنگ سفيد مشخص است، بيش از شمول دو مقوله ديگر است؛ بدين معنا كه نابازار به نحوي در بطن دولت نمود يافته و دولت به عنوان نهاد متصدي شناخته ميشود كه اين به منزله يكي بودن با اقتصاد دولتي نخواهد بود. زيرا برخلاف اقتصاد دولتي كه تسلط دولت از روي نوعي اقتدار جلوه ميكند، در نابازار اين تسلط ناشي از اقتدار و وضعيت مسلط دولت نخواهد بود بلكه از جهت خالي ماندن ميداني است كه جز دولت نميتواند بدان ورود كند؛ و اگر دولت هم ورود نكند، امكان ورود براي غير او نخواهد بود.


-------------------
1. Perfect Competition Market
2. در اين بازار، هدف توليدكنندگان حداكثر سود و هدف مصرف كنندگان كسب حداكثر مطلوبيت است. تحقق رقابت كامل نيازمند برقراري فروضي است كه عبارتند از: «1. هيچ كدام از طرف هاي بازاري از قدرت بازاري برخوردار نباشند، به عبارتي تعداد خريداران و فروشندگان آنقدر زياد باشد كه هيچ يك نتوانند بر قيمت تأثير گذارند. 2.كالاها و خدمات به راحتي قابل مبادله با يكديگر باشند. 3. تمامي بنگاه ها بايد از شرايط قيمت گذاري يكديگر مطلع باشند.4. تمامي بنگاه ها دسترسي يكسان به منابع توليد و تكنولوژي داشته باشند. 5. براي بنگاه ها آزادي ورود و خروج كامل وجود داشته باشد » (حسيني و شفيعي، 1386 : 248 ).
3. Monopoly Competition
4. Monopolistic Competition
5. Oligopoly
6. مهم ترين ويژگي بازار انحصار چندجانبه در مقايسه با ساير بازارها، آن است كه در اين بازارها، تعداد كمي فروشنده براي يك كالا وجود دارد، وابستگي متقابل بين بنگاه هاي صنعت بيشتر نمود مي يابد (سالواتوره، 1386 : 9)
7.البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه مصاديق مختلف بازار و نابازار ممكن است در طول زمان متغير باشد.
به عنوان نمونه تا چندي پيش، از مصاديق بارز بازارهاي رقاب تناپذير، صنعت مخابرات بود كه در كشورهاي مختلف صنعتي شناخته شده است. تا اندكي پيش، رابطه ناگسستني اين صنعت با نابازار را مي توانستيم در عرصه عمل نيز به وضوح مشاهده كنيم كه آن به عنوان عنصري براي ورود دولت شناخته مي شد. با نگاهي عميق تر به صنعت مخابرات و پيوند آن با مفهوم بازار و نابازار مي توان به فهمي صحيح و جامع دست يافت كه با توجه به سيال بودن مصاديق نابازار، در حالتي كه مخابرات را مصداق نابازار مي دانستيم، تنها ابزار وضع قاعده در اين نوع صنايع، مقررات بخشي بود و ماهيت رقابت ناپذير بودن اين صنعت هرگز قواعد حقوق رقابت را برنمي تابيد. چرا كه در اين حالت، اين نوع صنعت را بايد در عداد مصاديق نابازار و خاصيت آن را انحصار طبيعي دانست (معمارنژاد و هاد يفر، 1388 : 49 ). با اين وجود تحولات ناشي از امكان رقابت پذيري براي اشخاص خصوصي در اين صنعت در سال هاي اخير، اين امكان را فراهم آورده كه مخابرات را بتوان مصداق تغييريافته اي از نابازار به بازار تلقي نماييم (صادقي، 1393 : 136 ).
8. مقررات بخشي كه جلو گاه اصلي حضور قواعد و مقررات در نابازار قلمداد مي شود، در راستاي تنظيم اعمال مي شود كه بسته به بالا بودن هزينه هاي ثابت و رقابت ناپذيري آن، معمولاً يك ارگان تنظيم گر بر آن نظارت داشته تا اين مقررات به منصه اجرا درآيند. ازاين رو تنظيم خود ابزار و اهرمي براي حُسن اجراي مقررات بخشي خواهد بود و مقررات بخشي شاكله تقنيني- اجرايي براي سياست رقابتي در نابازار و تنظيم آن خواهد بود تا از اين طريق شرايط لازم براي رشد اقتصادي فراهم آيد. فلذا يگانه طريق بي بديل در هدايت و نظارت بر بازرهاي رقابت ناپذير و نابازار، مقررات بخشي خواهد بود تا از اين حيث نه براي ايجاد بازار به معناي واقعي كلمه بلكه براي جبران رقابت ناپذيري بازار و ايجاد تعامل صحيح با بازارهاي رقابت پذير و بخش هاي دولتي به اعمال و اجراي قاعده بپردازد. چه اينكه ايجاد بازار به معناي واقعي كلمه در محيط هاي رقابت ناپذير و نابازار امري غيرقابل درك و ناصحيح است (براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك.: صادقي، 1393 : 129 ).
9. براي مطالعه تفصيلي مفاهيم اصلي اين مقاله رك.: محمد صادقي (1393). « تفكيك بازار از نابازار و تأثير آن بر گستره
اعمال حقوق رقابت »، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
10.تنظيم و حفظ رقابت را مي بايست بخشي از مداخلات دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت بازاري برشمرد و آن را كنترل بي وقفه و متمركز فعاليت هاي ارزشمند از سوي يك نهاد عمومي به حساب آورد( Pool, 2006:45; Ogus, 1994:1 ). با اين وصف، تنظيم مقررات به محدوديت هايي اطلاق مي شود كه دولت بر تصميمات اشخاص درباره قيمت، كميت و ورود به بازارهاي رقابت ناپذير و خروج از آن اعمال مي كند. لذا هنگامي كه صنعتي خاص تحت تنظيم مقررات قرار گيرد، عملكرد آن از لحاظ بهره وري و تخصيص منابع توسط نيروي بازار و فرايندهاي اجرايي دولت تعيين مي شود. براي مثال دولت، طبق مقررات هواپيمايي تنها قيمت ها را كنترل مي كند و كيفيت خدمات تحت نظارت جدي قرار ندارد. لذا، اين حالت شركت هاي هواپيمايي را ترغيب مي كند تا رقابت را از حوزه قيمت به حوزه كيفيت نيز تعميم دهند (اصغرنيا، 1389 : 96 ).
11.اصل چهل و پنجم قانون اساسي: انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
12. مطابق ماده (3) قانون معادن 1317 : «حق استخراج معادن نفت و مواد نفتي و سنگهاي قيمتي از قبيل الماس و زمرد و ياقوت و غيره و فلزات قيمتي از قبيل طلا و نقره و پلاتين و غيره منحصر به دولت است و حقوق مالكين اين معادن به موجب آيين نامه مخصوص با موافقت بين دولت و مالكين معين خواهد شد ». در قانون معادن مصوب 1336 نيز تصريح شده كه مالكيت معدن نفتي مطلقاً متعلق به دولت است. در قانون نفت مصوب 1353 مقرر شده منابع نفتي ايران ملي است و دولت به نيابت از ملت ايران، اعمال اين حق را از طريق شركت ملي نفت ايران انجام ميدهد. در قانون نفت 1366 منابع نفتي كشور جزء انفال و ثروتهاي عمومي شمرده شده و طبق اصل (45) قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد (رك.: اماني، 1389 : 59 - 58 .) اين مواد كه مورد اشاره قرار گرفت، خود دلالتي بر نفت به عنواني مصداقي از نابازار است.
13.ناگفته نماند كه هر يك از طرفداران دولتي يا خصوصي بودن مالكيت بانك ها دلايلي را ارائه مي دهند. آنچه مبرهن است اينكه بانك ها در راستاي خدمات عمومي ايفاي نقش مي كنند و شايد از اين حيث لزومي بر بررسي بانك ها به عنوان جايگاه آنها در بحث حاضر احساس نشود ولي پيداست كه اقتصاد بازار بدون مالكيت و كنترل ويژه درخصوص خدمات مالي و بانكي نمي تواند به طور شايسته عمل كند (157 : Pavl?nek, 2008 ). افزون بر اين ضرورت وجود نظارت بانكي و مقررات احتياطي كه زيربناي اعمال مقررات حقوقي و تضمين كننده ثبات در بخش مالي است، همچنين مقررات گرايي و مقررات زدايي در بخش بانكي و حوزه اختصاصي حقوق رقابت مانند كمك هاي اخلال گر دولتي، ادغام ها، كارتل ها در اين خلال نقشي بسيار خواهند داشت تا از اين طريق نيز شاكله نظارتي و مقرراتي نظام بانكي كشور، ناظر به رقابت پويا كه متضمن دربرگرفتن نظارت هاي احتياطي است مورد بررسي قرار بگيرد. لذا بانك ها به عنوان اهرم مهم اقتصاد هر كشور، جايگاه مهمي در اقتصاد خواهند داشت به نحوي كه بدون آنها، فعاليت اقتصادي در جهان مدرن معنا پيدا نمي كند. در اين ميان به نظر مي رسد هيچ كدام از ادله طرفداران دولتي يا خصوصي يا حتي عمومي بودن بانك ها قابليت اعمال مطلق بر بانك ها را نخواهد داشت زيرا بانك ها را نمي توان يك بنگاه اقتصادي يا يك شركت سهامي دانست و يا استدلال كرد كه اگر دولت سهامدار بانك باشد، دولتي است و اگر سهامدار آن بخش خصوصي باشد، خصوصي است و اين منطق براي بانكداري صحيح نخواهد بود. آنچه در بانكداري مهم و مورد نظر است و دليل عنوان بانك مي باشد، دريافت منابع و اعطاي آن به صورت تسهيلات است. بانك وكيل و امانت دار مردم بوده فلذا نمي بايست آن را مالك تلقي كرد زيرا سپرده ها از آن مردم است و بانك در اينجا نقش يك وكيل را ايفا مي كند. فلذا بانك ها ارائه دهنده خدمات عمومي هستند و تعبير دولتي، خصوصي يا عمومي بودن آنها صحت ندارد. ازاين رو بانك با سهام بخش خصوصي، تعاوني و دولتي واژه هاي مناسبي است و اگر بدون سهام ذكر شد، لازم است تفسير آن اين گونه باشد (كهندل، 1387 : 48).

نويسندگان:
محمد صادقي- دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع) (نويسنده مسئول)
محمود باقري- دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان