بسم الله
 
EN

بازدیدها: 30

نگاهي به ديدگاه‌هاي مفسران در مورد گواهي (شهادت) زنان در قرآن- قسمت اول

  1397/1/18

پيشگفتار


قرآن کريم در احکام نوراني خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقي بخشيده است. و در اين رابطه ميان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقي بار كرده است.

در قرآن کريم در چهار مورد (1ـ وصيت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دين: بقره/282) از گواهي و تعداد شهود سخن به ميان آمده كه يك مورد آن به طور مشخص از گواهي زن و ميزان ارزش آن صحبت ‏شده است كه آيه 282 سوره بقره مي ‎باشد:

(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282)
«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند) تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند... .»

از اين آيه که طولاني‌ترين آي? قرآن است، سلسله‌اي از مقررات در مورد داد و ستد مالي استفاده مي‌گردد. علي بن ابراهيم به سند خود از حضرت صادق(عليه السلام) روايت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعي مي‌باشد و در آيه 282 سور? مذکور 15 حکم است.» 1

از جمله اين احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آيه شريفه همچنان‌که برخي از مفسران 2 و فقيهان 3 به آن اشاره کرده‌اند، اين است که گواهي دو زن و يک مرد در صورتي مورد قبول واقع مي‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهي اين دو مرد قبول است و گواهي دو زن و يک مرد تأثيري ندارد.

مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت ‎هاي بين شهادت زن و مرد از دريچه ‎اي خاص نگريسته ‎اند و به بيان علت اختلاف پرداخته ‎اند که گاه با هم همپوشاني داشته و گاه از هم قابل تفكيك است. از آنجا که بحث گواهي زن به طور شفاف در آيه 282 سوره بقره آمده، بسياري از ديدگاه ‎ها نيز پيرامون همين آيه شکل گرفته و در واقع تفسير اين آيه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقيق ديدگاه ‎هاي مفسرين، به تحليل و ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1. ممنوعيت تحقيق در فلسفه احکام

برخي مفسران و انديشمندان ديني معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعي پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها بايد تسليم محض باشند.

ابن عربي در «احکام القرآن» ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالي در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخري» مي‌گويد:
«فالجواب فيه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفي بالمصلحة ليس ان يعلم الخلق وجوه الحکمة وانواع المصالح في الاحکام.» 4
«خداوند سبحان هر حکمي را که بخواهد وضع مي ‎کند و او خود به حکمت کار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد.»

در تفسير «الکاشف» در پاسخ به اين سؤال که چرا گواهي دو زن برابر گواهي يک مرد است، مي‌گويد:
«در برابر آن پاسخ‌هايي داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلي ضعيف است؛ 2ـ مزاج زن بيشتر سرد و رطوبتي است. ولي اين دليل ناتمام است، چون اگر چنين بود، بايد هر سرد مزاجي ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آيد و هر گرم مزاجي ـ گرچه زن باشدـ يک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترين نظريه ـ نسبتاً ـ اين است که غالباً مرد بيش از زن عواطف و خواهش‌هاي خود را تحت کنترل دارد (و لذا براي اداي شهادت که از لوازمش نفوذناپذيري است، مناسب‌تر است.)4ـ ولي کامل ‎ترين جواب اين است که ما متعبد به نص ديني هستيم، گرچه حکمت آن را نفهميم.»

سپس مي‌نويسد:
«زيباست اشاره کنيم که گاه قاضي از گفته يک زن بيش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمينان پيدا مي‌کند. در اين صورت قاضي مي‌تواند به علم خويش که برآمده از قوانين و خصوصيات داخلي دعوي است، عمل کند.» 5

به اعتقاد ايشان اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي بر آمد. آنچه ما تكليف و وظيفه داريم، اين است كه از روي ادله شرعي حكم خدا را به دست‏ بياوريم، ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست. همين كه از طريق كتاب و سنت حكم شريعت ‏به دست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم نبايد بر آمد. چه اينكه ممكن است‏ حكم الهي مبتني بر حكمت ‎هاي خفيه‏اي باشد كه براي انسان قابل ‏درك نباشد.

استاد دكتر گرجي در مصاحبه ‎اي چنين مي ‎فرمايند:
«مسائل فقهي علت مشخصي ندارد و لزومي هم ندارد داشته باشد، به عبارت ديگر آنچه ما مي‏توانيم در مسائل فقهي به دنبال آن باشيم، دليل آن است، نه علت آن، دليل اين مسائل نيز در كتاب و سنت ما آمده است‏.» 6

اما در مورد اين ديدگاه بايد گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسماني با بررسي فوايد و منافعي که در اجراي آن دستورات عايد بشر مي ‎گردد، امري است فطري؛ بدان ‎سان که هميشه پيشوايان اديان طرف سئوال واقع شده و افکار و آيينشان مورد تفتيش افکار عمومي واقع مي ‎شد.

«در فقه اماميه نيز اصل، تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي است و نيز قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع مورد تأييد است، بنابراين در مورد احکام شرع بايد مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همين راستاست که فقيه ناموري چون شيخ صدوق; به تدوين کتاب «علل الشرايع» همت گماشته و روايت ‎هايي که در آنها به نوعي به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در يک ‎ جا گردآوري نموده و کوشيده است برخي از اين حکمت ‎ها را دريابد. ولي بايد توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک ‎هاي قطعي بسياري از احکام ميسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشري نيست، بلکه از طريق نصوص شرعي مي ‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» 7

شهيد مطهري در اين مورد مي ‎نويسد:
«به علاوه قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين اينکه آسماني است، زميني است؛ يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است. به اين معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفي و رمزي ندارد که بگويد حکم خدا به اين حرف ‎ها بستگي ندارد، خدا قانوني وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بيان مي ‎کند که هر چه قانون من وضع کرده ‎ام، بر اساس همين مصالحي است که يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسائل مربوط است؛ يعني يک امور به اصطلاح مرموزي که عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست.

ما مي ‎بينيم قرآن اشاره مي ‎کند به مصالح و مفاسدي که در احکامش هست، و به علاوه [اين امر] جزء ضروريات اسلام است. از صدر اسلام، خود پيغمبر و ائمه فلسفه ‎ها را براي احکام بيان مي ‎کردند و جزء ضروريات شيعه و اکثريت اهل تسنن [است] ـ و شايد بايد گفت به اتفاق اهل سنت ـ اين است که مي ‎گويد احکام بر مبناي مصالح و مفاسد نفس الامريه است؛ يعني بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي است و به همين دليل در سيستم قانون گذاري اسلام راهي براي عقل باز شده است؛ يعني همين که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري است، وسيله شده که در اصل سيستم قانون ‎گذاري راه براي عقل وجود داشته باشد.» 8

البته بايد توجه داشت در اين «مصالح و مفاسد» گاهي ما به علت و يا سبب حکم و گاهي به فلسفه و حکمت حکم بر مي ‎خوريم که در روايات اسلامي به عنوان علل الشرايع از آنها ياد مي ‎شود. مراد از علت حکم چيزي است که حکم وجوداً و عدماً (نفياً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چيزي است که در تشريع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفياً و اثباتاً دائر مدار آن نيست. دقت کافي در تشخيص بين اين دو بسيار مشکل و نيازمند اجتهاد علمي است. 9

نکته قابل توجه ديگر اين است که گر چه شارع مقدس در مواردي علت حکم را بيان فرموده يا به حکمت ‎هايي از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زيادي ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امين، پذيرش اين ‎گونه احکام نيز کاملاً عقلايي است و تعبدي بودن معنايش اين است که اين احکام عقلايي تعبدي است، يعني بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد مي ‎ورزيم.

2. دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي در عصر نزول و مقطعي بودن احکام

برخي مفسران شأن و جايگاه زن را در امور مرتبط با تربيت فرزند و انجام وظايف منزل مي ‎دانند و از آنجا که گواهي در امور مربوط به حوادث اجتماعي نمود مي ‎يابد و خارج از حيطه اشتغالات فکري و ذهني و حتي بصري و سمعي زن است، از اين رو احاطه ‎اي بر اين موضوع ندارند.

در تفسير «المنار» چنين آمده:
«برخي مفسران گفته‌اند علت اينکه در آيه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الايمان بودن آنان است. برخي هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتيجه آن کم‌حافظگي و سرعت فراموشي است، ولي اينها توجيه درستي نيست.»

آن ‎گاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‌کند که گفته است:
«و السبب الصحيح انّ المراة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية و نحوه من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة و لا تكون كذلك في الأمور المنزلية التّي هي شغلها فانّها فيها أقوي ذاكرة من الرجل يعني إنّ من طبع البشر ذكراناً و اناثاً أن يقوي تذكّرهم للأمور التّي تهمهم و يكثر اشتغالهم بها...» 10

«علت صحيح اين امر اين است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولي در رسيدگي به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوي‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است که در اموري که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بيشتر و بهتر مي‌تواند آن را به ياد داشته باشد، و مناط وضع قوانين و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثريت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالي و معاملاتي است، لذا در اين زمينه‌ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشي و خطا قرار دارند و با همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوي يک مرد قرار داده شده است.»

وي براي پاسخ اشکال مقدر مي‌گويد:
«و لا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالاعمال المالية فانّه قليل لا يعول عليه و الاحكام العامة انما تناط بالاكثر في الاشياء و بالاصل فيها.» (همان)
«اشتغال برخي زنان به امور مالي در بعضي از کشورها منافاتي با اين حکم و فلسفه آن ندارد؛ زيرا همان‌طور که گفتيم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»
جمعي از صاحب نظران اسلامي نيز بر اين موضوع تأكيد كرده و وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي زنان را كه موجب دور بودنشان از مسائل و رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست، موجب برقراري چنين حكم متفاوتي دانسته‏ اند.

ايشان معتقدند بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييرند و وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني ـ اعم از كتاب و سنت ـ نيز نمي‏تواند به اين معنا باشد كه بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان و بي هيچ توجيه قابل فهمي به طور مطلق ثابت تلقي گردند.

در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه به رغم تفاوت ‎هاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد كه بر آن مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، بلکه وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت ‎هاي اجتماعي، طبيعتاً به طور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‏ تر از مردان نگه داشته و به همين تناسب ممكن است احكام متفاوتي براي آنها وضع كرد، ولي اين دليل نمي‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصت ‎هايي به دست آورند و استعداد ذاتي خود را به كار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردي، بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد، باز همان احكام پابرجا و ثابت ‏باشند و مي‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين نوع احكام نبوده است. 

اگر اين نگرش11 بتواند مقبول واقع شود، بسياري از دشواري ‎هايي كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد، از جمله مسئله گواهي زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. 12

يکي ديگر از نويسندگان در اين مورد چنين مي ‎نگارد:
«اين فراز آيه كه مي ‎فرمايد: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» از نظر جامعه شناسى معتبر نيست، چه آنكه هنگامى كه زن در جامعه خانه نشين باشد و در پس پرده زندگى كند، اغلب آنچه كه در كوچه و بازار و سفر و حضر ديده مي ‎شود، مرد است و اين حكم بر اغلب جارى شده است، چنان ‎كه قسمت دوم اين آيه هم با توجه به استدلالى كه در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» 13

ايشان در ادامه دليل فراموشكارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را اين ‎گونه بيان مي ‎كند كه:
«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى كه در بازار كار راه نداشته باشد، حافظه خود را به كار نمي ‎اندازد و در نتيجه به آنچه مي ‎بيند توجه نمي ‎كند و يا اگر اعتنا مي ‎كند، باز ديده يا شنيده را از ياد مي ‎برد، قرآن كريم وجود دو زن را به جاى يك مرد لازم دانسته است تا اگر يك زن آنچه را ديده از ياد برد، آن زن ديگر آن را به ياد او بياورد و اين حكم هم باز بر بناي اغلب جارى شده است.» 14

وي با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آيه را تفسير مي ‎كند و مفاد و مضمون اين آيه را مخصوص عصر نزول قرآن مي ‎داند، چنان ‎كه در جاى ديگر از كتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر كنونى، تصريح مي ‎كند كه اين احكام به صورت قضيّه خارجى است، آنجا كه مي ‎گويد:
«با اين شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغيير يافته است و بديهى است كه چون اين احكام هم به اصطلاح منطق «قضيه خارجى» است كه در جامعه يا در زمان و مكان خاص صدق مي ‎كند، آن حكم بر اغلب جاى خود را به حكم به تساوى مي ‎دهد.» 15

يعنى تفاوت ‎هايى كه بين زن و مرد در برخى احكام وجود داشته، كم كم تبديل به تساوى و برابرى شده است.
از ديگر سو در مقابل ايشان عده ‎اي معتقدند که محدود کردن محتواي آيه به عصر نزول، نياز به قرينه‌اي دارد که هرگز در آيه يافت نمي‌شود. به عبارتي آيه، گويا از سرشت و خلقت تکويني زن سخن مي‌گويد و عصري بودن را ملاک اين قانون نمي‌داند.

بنابراين زن هر چند هم از دانش‌هاي لازم برخوردار باشد، هرگز ماهيت او به خاطر اين دانش‌ها تغيير پيدا نمي‌کند و او همچنان عاطفي و تحت تأثير احساسات است و اين نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آينده نيست؛ همان ‎گونه که مربوط به آب و خاک و منطق? جفرافيايي خاصي نمي‌باشد. 16

از اين رو اين گونه تفسير و استفاده از قرآن كريم مخالف با مبناى بديهى و ضرورى دين اسلام است و تمام متخصّصان اين فن، يعنى علما، فقها و مفسرين چنين تفسيرى از آيه نكرده ‎اند، زيرا:

اولاً: قرآن كريم كه آخرين كتاب آسمانى است، كتاب هدايت، قانون و احكام براى تمام افراد بشر است و بدون هيچ گونه محدوديت مكانى و زمانى مي ‎باشد و اين مطلب از خطاباتي كه در قرآن كريم آمده، به خوبى روشن مي ‎شود.

ثانياً: فقيهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روايات معتبر متعرض اين حكم شده ‎اند. اگر مشاركت ضعيف زنان در فعاليت ‎هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل اين حكم بود و حكم مزبور از قضاياى خارجى بود و نه حقيقى، چرا ائمه معصومين(عليهم السلام) در اعصار بعدى كه به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با ساير ملل عالم باعث افزايش چشمگير حضور زنان در فعاليت اجتماعى گرديد، در اين حكم تجديد نظر يا اشاره نكرده ‎اند؟ حال ما با چه مستند معتبري از يك حكم قرآنى چشم پوشى كنيم؟

از طرف ديگر آنچه که از اين نظريه به ذهن مي ‎رسد، نوعي نسبيت و تغيير دائمي در احکام الهي است که دگرگوني مستمر شرايط اجتماعي عامل آن است. صاحبان اين نظريه تغيير و تحول دائمي در احکام را لازمه توجه به مقتضيات زمان و مکان در جعل و وضع احکام مي ‎دانند.

 


------------------------------------
پي نوشت:
1. (بروجردي، 1/397)
2. (قرطبي، 3/291)
3. (موسوي گلپايگاني،/297؛ راوندي، 1/399)
4. (ابن عربي، 1/255)
5. (مغنيه،1/442)
6. (گرجي، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6)
7. (قربان نيا، /84)
8. (مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، 2/ 27-28)
9. (رضايي، 1/ 86)
10. (رشيد رضا، 3/109-110)
11. براي ملاحظه اين نوع نگرش در مورد احكام جزائي و اجتماعي اسلام بنگريد: مجتهد شبستري، محمد، بستر معنوي و عقلايي علم فقه، كيان، سال نهم، فروردين-ارديبشهت 1378، ش 46.
12. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانين و مبانى فقهى، /20)
13. (حسيني نژاد،/109)
14. (همان)
15. (همان،/110)
16. (داودي، / 358-359)



نويسندگان:
صادق حسن زاده
احمدرضا حسن‌خاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان