بسم الله
 
EN

بازدیدها: 134

مطالعه تطبيقي منع ربا در حقوق کشورهاي اسلامي و کشورهاي اروپايي- قسمت سوم

  1397/1/18
خلاصه: تفسير واژه يوژوري که ريشه در ادبيات کليسا دارد، شايد از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه اي که در حد لفظ باقي نمانده، بحثهاي زيادي را موجب شده است و تأثير زيادي بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اين مقاله ابعاد تاريخي، حقوقي و اقتصادي منع بهره (با تاکيد بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه مي کند. بحران مالي و اقتصادي که از امريکا شروع شد نيز گفتگوهاي بسياري را پيرامون نرخ بهره موجب شده است. از يک سو، منابع مالي که به نفت وابسته اند در کشورهاي اسلامي يافت مي شود و بنابراين براي جهان غرب مهم است که براي توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوي ديگر، تجربه بانکداري اسلامي - که مهمترين دستاورد اقتصادي مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هايي مواجه شده،که بازنگري در بعضي مفاهيم را گريزناپذير کرده است. از اين رو با توجه به اينکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ايفاء نمي کند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا هر دو نظام حقوقي بايد سعي در همگرايي داشته باشند؟ نتيجه اين است که، اين دو نظام آنچنان که به نظر مي رسد از يکديگر فاصله ندارند.
قسمت قبلي

3- منع ربا در اسلام و حقوق کشورهاي اسلامي

منع ربا، مهمترين رکن شکل دهنده ساختار اقتصادي کشورهاي اسلامي است که به اين مفهوم پايبند هستند. طراحي بانکداري اسلامي و ابزارهاي مالي اسلامي، مانند اوراق مشارکت و صکوک نيز آثاري از اين ممنوعيت هستند. در اين بخش به مطالعه مفهوم منع بهره و سير تاريخي آن در اسلام مي پردازيم و سپس نمونه هايي از حقوق کشورهاي اسلامي را بررسي مي کنيم.

الف- ربا در قرآن و سنت

ربا، در لغت به معناي زيادي يا زياد شدن است. در زبان عربي گفته مي شود: «ربا الشي يربوا ربوا: آن شيء زياد شد و رشد کرد » (ابن منظور، 1367 ، ص 125 ). در اصطلاح فقها، به زياده در قرض يا بيع هم جنس ربا گفته مي شود (28) (نجفي، 1367 ، ص 334)

بحث ربا، ريشه در اقتصاد اعراب پيش از اسلام دارد. در آن دوره جنگ هاي بين ايران و روم موجب کاهش روابط مستقيم تجاري اين دو امپراطوري گرديد. در اين بين اعراب، به ويژه بازرگانان مکه با استفاده از اين موقعيت نقش واسطه تجاري بين دو منطقه مهم اقتصادي را عهده دار شدند: کالاهاي ايراني را در بنادر يمن مي خريدند و در شام مي فروختند و کالاهاي رومي را از شام مي خريدند و در يمن مي فروختند. مردم مکه به صورت کارواني تجارت مي کردند و بيشتر آنها در کاروان سهيم مي شدند و بدين منظور هريک دست کم به اندازه يک مثقال طلا (يک دينار) در کاروان شريک مي شدند و گاه بدين منظور از ثروتمندان قرض مي گرفتند (جوادعلي، 1364 ، صص 227-228 ) و اخذ ربا در ميان آنها شايع بود. علاوه بر نيازمندان که براي مايحتاج زندگي قرض مي گرفتند، تجاري که سرمايه کافي نداشتند نيز قرض با بهره مي گرفتند (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1381 ، صص 76 - 75).

با ظهور اسلام در جزيره العرب، قرآن در آيات متعددي به منع ربا پرداخت. اين درحالي بود که کسب درآمد از طريق ربا آنچنان بين اعراب رايج بود که آنها شگفت زده شدند و معتقد بودند که نمي توان ربا را از دايره فعاليت هاي اقتصادي کنار گذاشت. از اينرو گروهي از محققان معتقدند که در عصر ظهور اسلام امکان تحريم دفعي ربا وجود نداشت و لذا تحريم ربا را به صورت تدريجي مي دانند. نظريه تدريجي بودن ربا را نخستين بار اسماعيل خليل از علماي اهل سنت در سال 1326 ه. ق مطرح ساخت و بعد از وي دانشوران زيادي اين نظريه را مطرح ساختند.

صرف نظر از صحت و سقم نظريات ارائه شده، اين نظريات موجب طبقه بندي آيات تحريم ربا شده که از اين منظر مطالعه را ساد ه تر مي کند. با مطالعه اين آيات، ملاحظه مي شود که قرآن ربا را به انحاي مختلفي نهي کرده است. مانند تحريم ربا براي پيامبردر آيه 6 سوره مدثر که خطاب به پيامبر مي فرمايد: «و لا تمنن تستکثر ». طبرسي در تفسير مجمع البيان (مأخذ) و سالها بعد اميره عبدالطيف مشهور (مشهور، 1369 ، ص 161 ) معتقدند اين اولين آيه اي  است که بر نهي ربا دلالت دارد و به پيامبر(ص)  ميگويد: «چيزي را عطا نکن در حالي که بيش از آنچه داده اي مطالبه کني .»

آيه 39 سوره روم نيز هشداري است در مورد أخذ ربا براي مردم «و ما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله و ما آتيتم من زکاه تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون ». مطابق اين آيه، ربا مورد پسند خدا نيست و به آن پاداش نمي دهد، برخلاف اموالي که به عنوان صدقه داده مي شوند و خدا به آنها برکت ميدهد (غفوري چرخابي، 1388 ، ص 189 ).

در آيات 160 و 161 سوره نساء به ذکر داستاني از رباخواري يهود و نتيجه آن پرداخته شده است. در آيه 130 سوره آل عمران رباي فاحش منع گرديد «يا ايه الذين آمنوا لا تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون ». اين آيه در سال سوم بعد از هجرت بعد از جنگ احد نازل شده است. مشرکان بعد از شکست در جنگ بدر با هزينه کردن اموالي که از ربا جمع آوري  کرده بودند، لشکري بر ضد مسلمانان تجهيز کرده بودند.

تحريم کلي ربا در آيات 275 تا 279 سوره بقره صورت پذيرفت و به صورت قاطع اخذ ربا ممنوع گرديد و از مصاديق پيکار با خدا و رسول او قلمداد شد. مفسران معتقدند آيه 278 درباره بني عمروبن عوف و بني مغيره نازل شده است. هنگام تسلط پيامبر بر مکه همه انواع ربا منع شد. فرزندان مغيره گفتند: ربا از غير ما برداشته شد و فرزندان عمروبن عمير گفتند: ما مصالحه کرده ايم براي ما ربا باشد. حاکم مکه در اين باره به پيامبر نامه نوشت و اين آيه نازل شد. 

حرعاملي، از فقهاي قرن پانزده هجري قمري، معتقد است که آيه 267 بقره درباره گرو ه هايي نازل شد که اموال رباي جاهلي در اختيار داشتند و از آن صدقه مي دادند که خدا آنان را منع کرد و دستور داد از مال پاکيزه صدقه دهند (الحر العاملي، 1373 ، ص 212 ).

هرچند در بين فقهاي مکاتب مختلف اسلامي درخصوص اصل حرمت ربا اختلاف نظر وجود ندارد، در بيان مصاديق و اقسام آن اختلافاتي به چشم مي خورد. فقيهان شيعه ربا را به دو نوع تقسيم مي کنند: رباي معاملي که معامله دو شيء هم جنس از اشياي مکيل و موزون همراه با زياده است (طباطبايي يزدي، بي تا، ص 5) و رباي قرضي که عبارت است: از اشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض (موسوي خميني، 1377 ،ص 638 ). 

در بين فقهاي اهل سنت، رويه يکساني وجود ندارد ليکن نوعاً ربا را به دو نوع «ربا الفضل » و «ربا النسيه » تقسيم مي کنند. حنفي معتقد است ربا فضل وقتي اتفاق مي افتد که در يک معامله نقد، ارزش يکي از عوضين هم جنس بيشتر است و آن دو مکيل و موزون هستند. ليکن مالکي معتقد است عوضين بايد مواد غذايي باشند يا وجه رايج. مقصود از رباي نسيه خريد و فروش اجناس ربوي همراه با زياده به صورت نسيه است (مصري، 1371 ، صص 10 -9)

ب- شکل گرايي و عدم توجه به مباني حرمت (حيله هاي ربا)

نياز اشخاص به پول نقد و دشواري کارکرد بازارهاي مالي بدون وجود عنصر ربا، همواره موجب شده است تا راه هايي براي فرار از منع ربا به کار بسته شود. اين راه ها به عقيده برخي محققان اسلامي، تلاشي است براي تغيير برخي احکام ثابت شرعي به واسطه فعلي که در ظاهر صحيح مي باشد (شاطبي، 1381 ، صص 306-7 ). اين روش هاي غيرمستقيم براي دسترسي به وام و بهره (29) که در عقايد فقهاي مسلمان «حيله » عنوان شده اند، داراي موافقان و مخالفاني مي باشند و البته از سوي برخي به حيله هاي مباح و حرام تقسيم شده اند.

حيله ربا، عملي است که به منظور تغيير حکم ربا در مورد يک مصداق از راه تغيير عنواني که بر آن منطبق است، انجام مي شود. از کلمات برخي فقهاء اهل تسنن استفاده مي شود که اگر حيله به منظور تحليل حرام يا تحريم حلال يا اسقاط واجب يا ابطال حق يا ادخال شبهه در حق باشد، حرام است (سرخسي، 1364 ، ص 209 ؛ نورايي، 1388 ، ص 76 ). شيخ طوسي نيز عقيده دارد «در صورتي حيله جايز است که فعل مباحي باشد که به قصد رسيدن به نتيجه مباحي انجام شود. ولي اگر فعل حرامي را به منظور دستيابي به هدف مباحي انجام دهد، جايز نيست » (الخلاف، بي تا، ص 95 ).

در بين فقهاي متقدم، اشخاصي که حيله هاي ربا را خلاف شرع نمي دانستند بسيارند، ليکن فقهاي متأخر نوعاً حيل ربا را مشروع نمي دانند. روايات باب حيله هاي ربا نيز دو دسته اند؛ برخي بر حرمت حيله و برخي بر جواز دلالت دارند. روايات دال بر جواز نيز خود به دو دسته حيله هاي رباي معاملي و قرضي تقسيم مي شوند.

در تأکيد بر حرمت حيله، حديثي از امام اول شيعيان نقل مي شود. ايشان به روايت از پيامبر(ص) مي فرمايند: «زماني خواهد آمد که مردم با شبهات کاذب و هواهاي آشفته حرام خدا را حلال مي کنند و از جمله اينکه ربا را با بيع يا به سبب بيع حلال مي کنند »(30) . از امام هادي(ع) نيز درباره مردي سؤال شد که مالي را به ديگري قرض مي دهد و کنار آن شيء کم ارزشي را به او به 20 درهم ميفروشد. پس از يک سال بدهکار نمي تواند قرض خود را پس دهد. از اينرو طلبکار شيء کم ارزش ديگري را به او مي فروشد. امام ميفرمايد: آنگونه که مردم معامله مي کنند حلال و آنگونه که مردم معامله نمي کنند، حرام است.

اين روايت ناظر به معامله اي است که در آن يا قصد جدي درباره بيع وجود ندارد يا بيع از نظر عقلايي صحيح نيست (حر عاملي، 1372 ، ص 163 ). بنابراين در اين روايت، اقدام طرفين معامله که بدون توجه به نتيجه نهايي (معامله ربوي) و صرفاً به منظور حفظ ظاهر انجام گرديده، نهي شده است.

روايات دال بر جواز حيله هاي رباي معاملي به دو قسم تقسيم ميشود:
1- روايات متعددي در بيع صرف وجود دارد که بيع همجنس با همجنس همراه با زياده را، در صورتي که زياده غيرهمجنس باشد، تجويز کرده اند (حر عاملي، 1372 ، ص178 ). از آنجا که روايات علت حرمت ربا، ظلم بودن تساوي کالاي مرغوب و نامرغوب است، بنابراين شامل اين مورد نميشوند.

2-برخي روايات واسطه قراردادن کالاي سوم را ازجمله حيله هاي مجاز بر ميشمرند. روايت مي شود که جابر، از امام باقر(ع) مي پرسد: «فردي نزد صراف آمده از او درخواست ميکند درم هايش را با درم هاي بهتري مبادله کند. صراف با او درباره نرخ مبادله گفتگو ميکند و بر مقداري مازاد بر درم هايش تراضي مي کنند. سپس صراف در مقابل درم هايش دينار به او ميدهد و دينارها را با درم هايي که با هم توافق کرده بودند مبادله مي کند. حضرت در پاسخ ميفرمايد: آيا اين کار با رضاي هر دو انجام ميشود؟ » جابر م يگويد: بله. امام ميفرمايد: «اشکالي ندارد » (حر عاملي، 1372 ، ص 178 ).

روايات جواز حيله هاي رباي قرضي به سه قسم تقسيم مي شود: روايات بيع العينه، روايات بيع محاباتي و روايات بيع الخيار. 

در دسته اول که بسيار شبيه شيوه هاي قراردادي مسيحيان است، به اين صورت عمل ميشود که کسي کالايي را به نسيه مي خرد و بعد همان کالا را به قيمت کمتر به فروشنده بصورت نقد مي فروشد. چنين خريد و فروشي با شرايطي صحيح تلقي ميشود (ميرمعزي، 1385 ، ص 116).

بيع محاباتي نيز مجاز شمرده شده است و آن بيع به کمتر از ثمن مثل است. بطور مثال، به جاي آنکه يک ميليون تومان با بهره صد هزار تومان قرض داده شود، يک ميليون تومان قرض داده مي شود و در معامله جداگانه اي کالايي را که هزار تومان مي ارزد به صد و يک هزار تومان مي فروشند.

بيع الخيار بيعي است که در آن شرط مي شود اگر تا مدت معيني مشتري ثمن را برگرداند، احق به مبيع باشد يا خيار فسخ داشته يا مبيع از آن او باشد. توجيه حيله ربا بودن بيع الخيار چنين است که قرض گيرنده به جاي اينکه يک ميليون با 20 درصد بهره براي يک سال از فردي قرض بگيرد، مي تواند ماشين خود را به بيع الخيار به بايع بفروشد. به اين ترتيب که بگويد ماشين را به تو مي فروشم به شرط آنکه اگر پس از يک سال يک ميليون تومان را برگرداندم ماشين از آن من باشد. قرض دهنده (مشتري) نيز مي تواند ماشين خريداري شده را به 200 هزار تومان به فرد ثالث يا فروشنده اجاره دهد و به هدف خود از قرض ربوي نائل شود. اهل تسنن بيع الخيار را حيله ربا و حرام مي دانند (ابن قدامه، بي تا، صص 116 و 117 ). اين در حالي است که برخي از فقيهان مانند شيخ طوسي (الخلاف، 1375 ، ص 19) و علامه حلي بر صحت بيع الخيار ادعاي اجماع کرده اند (ميرمعزي، 1385 ، ص 121).


--------------------------------
28- براي مطالعه بيشتر در اين حوزه ر.ک.: قراملکي، 1382
29- براي مطالعه درخصوص ابعاد حقوقي شرط تضمين سود؛ ر.ک: باريکلو،1387
30- قال علي (ع) إنّ رسول الله(ص) قال: «يا علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم و يمنون بدينهم علي ربهم و يتمنون رحمته و يأمنون سطوته و يستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع».


نويسندگان:
محمود باقري- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
مريم ابراهيمي- دانشجوي دکتري حقوق خصوصي




مشاوره حقوقی رایگان