بسم الله
 
EN

بازدیدها: 149

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پنجاه و يکم

  1397/1/18
خلاصه: اصل يكصد و سي و چهارم : رياست هيات وزيران بارئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران, برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند. در موارداختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد, تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
قسمت قبلي

اصل يكصد و سي و چهارم :

رياست هيات وزيران بارئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران, برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.

در موارداختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد, تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.

----------------------------

تفسير اول


تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند كه‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ كشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد كه‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ كه‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امكانات‌ مكاتباتي‌ بنمايد. كه‌ به‌ عملي‌ شدن‌ كار كمك‌ كرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ كردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 كه‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ كه‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشكر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب





شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
----------------------------

تفسير دوم


شماره 036978 تاريخ 30/5/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

نظر به‌ اينكه‌ در خصوص‌ نحوه‌ اداره‌ بعضي‌ از سازمانهاي‌ مستقل‌ كه‌ وابسته‌ به‌ نخست‌وزيري‌ هستند ابهاماتي‌ ايجاد شده‌ لذا خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعلام‌ فرمايند:

«آيا وجود يا ايجاد سازمانهاي‌ مستقل‌ و وابسته‌ كه‌ زير نظر نخست‌وزير اداره‌ مي‌شوند (مانند سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌) و در جهت‌ انجام‌ وظائف‌ مذكور در اصل‌ 134 فعاليت‌ مي‌نمايند مغايرتي‌ با قانون‌ اساسي‌ دارد يا خير؟ و آيا با وضع‌ قانون‌ مي‌توان‌ سازمانهايي‌ كه‌ وسيله‌ و ابزار نظارت‌ نخست‌وزير بر كار وزيران‌ و هماهنگي‌ تصميمات‌ دولت‌ و تعيين‌ برنامه‌ و خط‌ مشي‌ دولت‌ و ساير موارد مندرج‌ در اين‌ اصل‌ است‌ از نخست‌وزيري‌ منتزع‌ و به‌ وزارتخانه‌اي‌ واگذار نمود؟»

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير



شماره 1619 تاريخ 3/7/1363

جناب‌ آقاي‌ موسوي‌ نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 36978 مورخ 30/5/1363 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«وجود يا ايجاد سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ نخست‌وزيري‌ كه‌ وسيله‌ و ابزار نظارت‌ نخست‌وزير بر كار وزيران‌ و هماهنگي‌ تصميمات‌ دولت‌ و تعيين‌ برنامه‌ و خط‌مشي‌ دولت‌ و به‌طور كلي‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ نخست‌وزير مندرج‌ در اصل 134 قانون‌ اساسي‌ است‌، مغاير قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. انتزاع‌ سازمانهاي‌ مزبور از نخست‌وزيري‌ و واگذاري‌ آنها به‌ وزارتخانه‌اي‌ ديگر با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.

بديهي‌ است‌ مقررات‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ و اختيارات‌ سازمانهاي‌ ياد شده‌ بايد با قانون اساسي‌ مطابقت‌ داده‌ شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
----------------------------

تفسير سوم


شماره‌ 101262 تاريخ 2/12/1365

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با توجه‌ به‌ ضرورت‌ هماهنگي‌ و ايجاد تمركز در دفاع‌ غير نظامي‌ در زمان‌ جنگ‌ و به‌ويژه‌ در شرايط‌ كنوني‌ كه‌ شهرهاي‌ كشور اسلاميمان‌ زير فشار بمباران‌ شديد و گسترده‌ هواپيماهاي‌ رژيم‌ بعثي‌ عراق قرار گرفته‌ خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

«آيا تشكيل‌ سازماني‌ تحت‌ عنوان‌ سازمان‌ دفاع‌ غيرنظامي‌ زير نظر نخست‌وزير جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ و سياستگزاري‌ اقدامات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و برنامه‌ ريزيهاي‌ لازم‌ به‌ منظور انجام ‌پدافندِ غيرعامل‌ و بسيج‌ امكانات‌ همه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در اين‌ راستا با قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مخالفت‌ دارد يا خير؟»

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير



شماره 7751 تاريخ 5/12/1365

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 101262 مورخ‌ 2/12/1365:

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ گرديد و نظر شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«نظر به‌ اينكه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ هماهنگ‌ ساختن‌ تصميم‌هاي‌ دولت‌ و ... از وظائف‌ نخست‌وزير است‌ همانطور كه‌ در نامه‌ شماره‌ 1619 مورخ‌ 3/7/1363 اظهار نظر شده‌ است‌. تشكيل‌ سازماني‌ تحت‌ هر عنوان‌ زير نظر نخست‌وزير صرفاً جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ و سياستگزاري‌ اقدامات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ لازم‌ به‌ منظور انجام‌ پدافند غيرعامل‌ و بسيج‌ امكانات‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ خسرو بيژني
----------------------------

تفسير چهارم


شماره 2 / هـ/ب‌ تاريخ 28/7/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اولاً به‌ موجب‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌تواند برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ خود را به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير واگذار نمايد و نه‌ به‌ يكي‌ از معاونت‌هاي‌ رياست‌ جمهوري‌ و ثانياً نظر به‌ اينكه‌ رفع‌ اختلافات‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ صراحت‌ اين‌ اصل‌ با پيشنهاد رئيس‌جمهور به‌ عهدة‌ هيأت‌ وزيران‌ محول‌ شده‌ است‌ لذا تصويب‌نامه‌ شماره‌ 35600 / ت‌_ 207 هـ ـ 5/7/1372 كه‌ نظر معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ را در زمينه‌ رفع‌ اختلافات‌ مورد نظر كافي‌ تلقي‌ كرده‌ است‌ مغاير دو اصل‌ فوقالاشعار مي‌باشد ضمناً يادآوري‌ اين‌ نكته‌ را نيز لازم‌ مي‌داند كه‌ هيأت‌ وزيران‌ در محدوده‌ اعمال‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ با ارسال‌ اين‌ قبيل‌ مصوبات‌ نزد اينجانب‌ اين‌ امكان‌ را فراهم‌ مي‌ساخت‌ كه‌ قطع‌ نظر از بررسي‌ مسئله‌ مورد اختلاف‌ يا تداخل‌ در وظائف‌ قانوني‌ وارزيابي‌ امر نياز به‌ تفسير يا تغيير قانون‌ كه‌ از جمله‌ مصوبات‌ اصل‌ مزبور مي‌باشد چنانچه‌ احتمالاً تصميم‌ متّخذه‌ با قانون‌ مغايرت‌ مي‌داشت‌ ضمن‌ استدلال‌ و ذكر مستند يا مستنداًت‌ قانوني‌، اينجانب‌ مراتب‌ مغايرت‌ مصوبه‌ را اعلام‌ مي‌نمايم‌ تا نسبت‌ به‌ الغاء آن‌ قسمت‌ از مصوبه‌ كه‌ مغاير با قانون‌ تشخيص‌ شده‌ اقدام ‌قانوني ‌به ‌عمل ‌آيد در حالي ‌كه ‌تفويض‌ اختيار يا مسئوليت‌ كنوني‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ رياست‌ جمهوري‌ علاوه‌ بر اينكه‌ امري‌ آن‌ چنان‌ مهم‌ و اساسي‌ كه‌ واضعان‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ را در صلاحيت‌ هيأت‌ وزيران‌ و آن‌ هم‌ به‌ پيشنهاد رياست‌ جمهوري‌ قراردادهاند به‌ يك‌ نفر محول‌ شده‌است‌اصولاًچون‌اتخاذتصميم‌معاونت‌مزبوردرغالب‌تصويب‌نامه‌هاوآئين‌ نامه‌هاي‌ موضوع‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ قرار نمي‌گيرد لذا با عدم‌ ارسال‌ اين‌ قبيل‌ تصميمات‌ نزد اينجانب‌ عملاً انجام‌ رسالت‌ قانوني‌ رئيس مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نيز متعسّر و شايد هم‌ غير ممكن‌ خواهد شد عليهذا با عنايت‌ به‌ تفسيري‌ كه‌ طي‌ شماره‌ 2101 ـ 15/6/1371 آن‌ شوراي‌ محترم‌ از اصل‌يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ ضمن‌ ارسال‌ تصويري‌ از تصويب‌نامه‌ شماره 35600/ت‌ 207 هـ ـ 5/7/1372 هيأت‌ وزيران‌ چگونگي‌ امر جهت‌ نوعي‌ چاره‌ جوئي‌ در اين‌ قبيل‌ موارد و اعلام‌ مراتب‌ به‌ اينجانب‌ به‌ آگاهي‌ مي‌رسد.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره‌ 5462 تاريخ 5/8/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 2 / هـ ـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 5/8/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«از اصل‌ 134 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ در هر يك‌ از موارد اختلاف‌، هيأت‌ وزيران‌ مرجع‌ اتخاذ تصميم‌ است‌ و لاغير.

مگر در واگذاري‌ تصويب‌ برخي‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ دولت‌ به‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از چند وزير (به‌موجب‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌) .»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌



شماره 684 / ب‌ ـ هـ تاريخ 28/9/1372

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شماره‌ 2/ هـ ب‌ مورخ‌ 28/7/1372 و ضمن‌ ارسال‌ تصويرهايي‌ از دو فقره‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ شماره‌ 21115/ ت‌ 211 هـ مورخ‌ 8/7/1372 و شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ‌ 18/8/1372 به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد هيأت‌ وزيران‌ با اصلاح‌ تبصره‌ (1) تصويب‌نامه‌ قبلي‌ خود به‌ گونه‌اي‌ اتخاذ تصميم‌ نموده‌اند كه‌ اگر في‌المثل‌ ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا عضو شورا يا كميسيون‌ در يكي‌ از جلسات‌ شركت‌ داشتند و پنج‌ يا چهار نفر از اعضاي‌ غير وزير شورا يا كميسيون‌ مزبور نيز در جلسه‌ شركت‌ داشته‌ باشند بالنتيجه‌ در فرض‌ آنكه‌ شش‌ يا پنج‌ نفر از وزرا با امري‌ موافقت‌ نداشته‌ باشند لكن‌ پنج‌ يا چهارنفراعضاي‌ غير وزير در معيت‌ چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت‌ داشته‌ باشند چنين‌ مصوبه‌اي‌ مستنداً به‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ 42518/ ت‌ 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت‌ اجرايي‌خواهد داشت‌ در حالي‌ كه‌ با عنايت‌ به‌ حضور ده‌ يا نه‌ نفر از وزرا بر حَسَب‌ مورد موافقت‌ شش‌ نفر يا پنج‌ نفر آنان‌ ضرورت‌ دارد عليهذا چون‌ به‌ نظر مي‌رسد تبصره‌ يك‌ اصلاحي‌ با منظور اصل يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون اساسي‌ كه‌ لزوم‌ اكثريت‌ آراي‌ وزراي‌ عضو هر يك‌ از كميسيونهاي‌ متشكله‌ با امر مطروحه‌ در كميسيون‌ مي‌باشد در تضاد و بالنتيجه‌ مغاير با قانون اساسي‌ است‌ لذا مراتب‌ جهت‌ نوعي‌ چاره‌جوئي‌ از طرف‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اعلام‌ گرديد دستور فرمائيد از نتيجه‌ تصميم‌ متّخذه‌ اينجانب‌ را مطلع‌ سازند.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره‌ 5686 تاريخ 16/10/1372

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

نامه‌ شماره‌ 684/ ب‌. هـ مورخ‌ 28/9/1372 در جلسه‌ مورخ‌ 1/10/1372 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي



مشاوره حقوقی رایگان