به گزارش روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در يادداشت فرامرز يوسفوند آمده است:
فصل نهم از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به مجازات‌هاي جايگزين حبس اختصاص يافته که برگرفته از لايحه مجازات‌هاي اجتماعي و در چارچوب سياست جنايي قوه قضاييه در راستاي حبس‌زدايي و تغيير نگرش درباره مجازات حبس است.
مجازات‌هاي اجتماعي که به عناويني ديگر نظير «مجازات‌هاي جامعه‌مدار» مرسوم شده‌اند، دربرگيرنده شماري از تدابير هستند که از سوي نظام هاي عدالت کيفري و از رهگذر قانون اتخاذ ميشود و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوي فرد محکوم به اجرا در مي‌آيد.
نوع و ميزان شدت اين کيفر‌ها با توجه به جرم ارتکابي، شخصيت و پيشينه کيفري بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از آن و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوي قاضي رسيدگي‌کننده تعيين ميشود.
مجازات‌هاي اجتماعي يا جامعه‌مدار در زمره کيفر‌هايي هستند که در گستره نظام‌هاي عدالت کيفري از پويايي و انعطاف قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده و عنايت سيستم‌هاي کيفري بدان‌ها، امري گريزناپذير به شمار مي‌آيد.
اين مسئله با شکست رهيافت اصلاح و درمان در پايان سده بيستم و ظهور بروز انديشه‌هاي بازپذيري اجتماعي بزهکاران شتاب بيشتري به خود گرفت.
نظام عدالت کيفري کشورمان نيز از اين جريانات بي‌بهره نبوده و در عرصه سياست جنايي قضايي با بهره‌مندي از اين رخداد‌ها و پيامد‌هاي ناشي از ناکامي راهبرد، به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاري، به اعمال کيفر‌هاي اجتماعي از رهگذر حداقل اختيارات تفويضي به قضات اهتمام ورزيده و در نتيجه با تأثيرگذاري بر پهنه قانونگذاري، به تدوين اين تأسيس جديد مبادرت کرده است.
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به عنوان يک قانون عام موضوع تخفيف و تبديل در قالب تخفيف و در ماده 22 بيان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصي نبود و در قوانين خاص از قبيل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قواعد خاصي جهت تخفيف و تبديل به صورت جداگانه تدوين شده است.
اين سؤال که آيا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نسبت به قوانين خاص اعمال ميشود يا خير؟ و آيا آيين‌نامه اجرايي ماده 79 اين قانون مصوب 12 شهريور سال 1393 نيز بايد درباره جرايم مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اجرا شود يا خير؟ را مي‌توان به صورت کلي در قالب قوانين عام و خاص پاسخ داد.
بدين صورت که عام مؤخر نمي‌تواند خاص مقدم را نسخ کند مگر اينکه قانون خاص درباره موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد.
قانونگذار در مواد 2 الي 5 و ماده 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درباره تخفيف و تبديل، قواعد خاصي را وضع کرده که مقام قضايي در جرايمي که طبق اين قانون راي صادر مي‌کند، مکلف است بر اساس همين مواد قانون تخفيف و تبديل را اعمال کند.
نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 2002/92/7-15/10/92 و 1497/92/7-12/8/92 مويد اين مطلب است که قواعد مطروحه در قوانين خاص با تصويب قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1393 نسخ نشده‌اند.
اما موضوع مجازات‌هاي اجتماعي يا جايگزين فراتر از موضوع تخفيف و تبديل بوده و تاسيسي جديد است که در هيچ کدام از قوانين خاص به آن پرداخته نشده و متفاوت از موضوع تبديل مذکور در مواد 2 الي 5 و 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است.
مضافاً اينکه در تبصره ماده 557 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 در خصوص نحوه اجراي نهاد‌هاي جديد التاسيس مانند تعويق صدور حکم و ... مجازات‌هاي جايگزين به صراحت موضوع اجراي اين قواعد در جرايم تحت صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح را منوط به تصويب آيين‌نامه مربوطه کرده است.
تبصره ماده 557 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 مقرر مي‌دارد: آيين‌نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، توسط رييس ستاد کل نيروهاي مسلح و با همکاري مراجع مذکور در صدر اين ماده تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
يعني اينکه اين مجازات‌ها تاسيسي جديد است و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را نيز شامل ميشود لذا تعارضي بين اين دو قانون در اين خصوص وجود ندارد؛ که نظريه شماره 1003/92/7-2/6/92 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مويد همين مطلب است.
