باتوجه به انواع روش‌هاي استفادها ز رحم جايگزين به نظرمي‌رسد استفاده ازرحم جايگزين براي حمل اسپرم وتخمک والدين حکمي قابل‌ قبول‌ترين نوع قرارداد رحم جايگزين باشد، زيرا که دراين روش مشکلات حقوقي وفقهي کمتري به چشم مي‌خورد وتعيين نسب طفل نيز امري است ممکن، زيرا که طفل منسوب ومتعلق به والدين حکمي مي‌باشد و تمامي آثار ناشي از نسب دربين نوزاد و والدين حکمي که والدينو اقعي نوزاد هستند، برقرار است و مادر جايگزين را به قياس اولويت، مادر رضاعي طفل مي‌دانند که تنها با وي حرمت نکاح دارد لکن ساير آثار ديگر نسب به مانند حضانت، ولايت، نفقه و ارث را شامل نخواهد شد. با توجه به اينکه فقهاي شيعه توانسته‌اند همگام با تحولات پزشکي، فتاواي مناسبي براي حل مشکلات مربوط به ناباروري تدارک ببيند، نظام حقوقي کشور نيز بايد نسبت به قانونمند و نظام‌مند شدن رحم جايگزين اقدام نمايد تا در صورت بروز مشکلات احتمالي پاسخ صريح حقوقي وجود داشته باشد.