بسم الله
 
EN

بازدیدها: 160

وضعيت حقوقي نوزاد متولد شده از رحم جايگزين قبل و پس از فوت والدين- قسمت اول

  1397/1/17
خلاصه: يکي از راه‌هاي صاحب فرزند شدن زوج‌هاي نابارور، بهره‌گيري از فن­آوري «رحم جايگزين» است. در مورد فردي که با روش‌هاي نوين پزشکي به صورت مادر جايگزين تکون و تولد يافته، اين پرسش خودنمايي مي‌کند که وضعيت نسب و قرابت او و در نتيجه، پيامد و آثار آن به چه ترتيبي خواهد بود؟ .....
باتوجه به انواع روش‌هاي استفادها ز رحم جايگزين به نظرمي‌رسد استفاده ازرحم جايگزين براي حمل اسپرم وتخمک والدين حکمي قابل‌ قبول‌ترين نوع قرارداد رحم جايگزين باشد، زيرا که دراين روش مشکلات حقوقي وفقهي کمتري به چشم مي‌خورد وتعيين نسب طفل نيز امري است ممکن، زيرا که طفل منسوب ومتعلق به والدين حکمي مي‌باشد و تمامي آثار ناشي از نسب دربين نوزاد و والدين حکمي که والدينو اقعي نوزاد هستند، برقرار است و مادر جايگزين را به قياس اولويت، مادر رضاعي طفل مي‌دانند که تنها با وي حرمت نکاح دارد لکن ساير آثار ديگر نسب به مانند حضانت، ولايت، نفقه و ارث را شامل نخواهد شد. با توجه به اينکه فقهاي شيعه توانسته‌اند همگام با تحولات پزشکي، فتاواي مناسبي براي حل مشکلات مربوط به ناباروري تدارک ببيند، نظام حقوقي کشور نيز بايد نسبت به قانونمند و نظام‌مند شدن رحم جايگزين اقدام نمايد تا در صورت بروز مشکلات احتمالي پاسخ صريح حقوقي وجود داشته باشد.

مقدمه


داشتن فرزند آرزوي هر زوجي مي‌باشد و اين ميل از ابتداي خلقت آدم تا به امروز و آينده وجود داشته و خواهد داشت، ليکن همواره گروهي از خانواده‌ها به دلايل پزشکي از نعمت داشتن فرزند محروم‌اند، رحم جايگزين به عنوان يکي از روش‌هاي درمان ناباروري در مواردي استفاده مي‌شود که زن و شوهر قادرند صاحب فرزند شوند، ولي زن به علت نقص جسمي قادر نيست جنين را در رحم پرورش دهد. براي مثال زني مبتلا به نوعي ديابت يا تالاسميشديد يا امراض ديگري است، با اين وضع باردار مي‌شود ولي بدن وي حمل را تا پايان بارداري تحمل نمي‌کند و جنين بعد از مدتي سقط مي‌گردد يا بچه نزديک به زايمان و قبل از ولادت مي‌ميرد يا اينکه رحم قدرت نگهداري جنين را ندارد و جنين را سقط مي‌کند، زن به طور مادرزادي بدون رحم و يا داراي يک رحم بسيار کوچک است؛ رحم زن به علت دستکاري­هاي پزشکي مانند کورتاژ خشن و غيراصولي و يا به علت عفونت‌هايي همانند بيماري سل دچار چسبندگي شده است.

در همه اين فروض راه چاره­اي وجود دارد و آن اين است که رحم زني در اجاره زن و شوهري براي پرورش جنين متکون از اسپرم و تخمک آنان قرار مي‌گيرد و زن متعهد مي‌گردد جنين را در رحم خود پرورش دهد و بچه را پس از ولادت به والدين تحويل دهد و در برابر اين عمل اجرت قراردادي را دريافت دارد.

 اينروش بيش از يک دهه است که در ايران استفاده مي‌شود و به مدد آن بسياري از زوج‌هاي نابارور فرزند دار شده‌اند. امروزه اجماع قاطعي ميان فقهاي جامع‌الشرايط در جواز استفاده از روش درماني رحم جايگزين به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعي در اين خصوص وجود نداشته بلکه مطابق فتواي علماي عظام مانعي براي اخذ وجه نيز وجود ندارد؛ بنابراين قرارداد رحم جايگزين مطابق ماده 10 قانون مدني صحيح و لازم‌الاجراست. 

1ـ احکام تکليفي و وضعي استفاده از رحم جايگزين


علم امروزي در همه سطوح دريچه‌هاي تازه‌اي براي بشر گشوده است که از جهت حقوقي شايسته بررسي است. از جمله اين مسائل انتقال جنين به رحم زني است که با مردي مقاربت نداشته و در هنگام ترکيب اسپرم و تخمک هيچ‌گونه احساس و عشقي مطرح نبوده است. آيا از نظر فقهي و حقوقي اجاره رحم مي‌تواند مجاز باشد؟ چه رابطه حقوقي بين طفل حاصل از اين اقدام با صاحبان جنين و زني که در پرورش جنين مزبور از جان مايه گذاشته وجود دارد؟ رابطه طفل با شوهر اين زن چيست؟

حالت‌هاي مادر جانشين از جهت چگونگي ارتباط ژنتيکي مادر جانشين و والدين حکمي يا والدين متقاضي با جنين حاصله به سه دسته تقسيم مي‌شوند:(گروه فقه و حقوق و روانشناسي پژوهشکده ابن‌سينا، 1380، ص 248) 

1ـ1ـ جانشيني در بارداري[1]

در اين حالت که به آن مادر جانشيني کامل[2] نيز اطلاق مي‌گردد، مادر جانشين به وسيله تکنيک­هاي کمکي توليدمثل و با استفاده از جنين حاصل از اسپرم و تخمک والدين حکمي باردار مي‌شود و زن پس از زايمان، کودک را به پدر و مادرش تحويل داده، در برابر آن، دستمزد خود را مي‌گيرد. استفاده از اين روش در مقايسه با اقسام ديگر «جانشيني در بارداري» رواج بيشتري دارد؛ اما از آنجا که ارتباط تکويني بين طفل و مادر جانشينو همچنين صاحب تخمک وجود دارد، در اينکه مادر اصلي طفل کدام يک از اين دو مي‌باشد، بحثي است که در جاي خود نيز به آن پرداخته خواهد شد. (حمد الهي و روشن، 1388، ص 33) 

1ـ2ـ جانشيني سنتي رحم[3]

در اين حالت که به آن مادر جانشيني جزئي[4] نيز گفته مي‌شود، مادر جانشين، جنين حاصل از تخمک خودش را که با اسپرم پدر حکمي بارور شده است، حمل مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد قسم مزبور، داخل در بحث استفاده از رحم جايگزين نيست؛ چرا که بارداري مادر جانشين با تخمک خويش را در بر دارد، حال آنکه اگر زني با تخمک و رحم خود بارور شود، بدون هيچ اختلافي، مادر اصلي فرزند به شمار آيد؛ بنابراين، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني و همچنين اطلاق رحم جايگزين بر اين رحم صادق نيست. نتيجه اينکه، چنين قسمي تخصصاً از بحث جانشيني در بارداري خارج است و لذا متعرض آن نخواهيم شد. (نايب زاده، 1380، ص 80) 

1ـ3ـ جانشيني با تخمک يا جنين اهدائي

در اين حالت، زن و شوهر نابارور از تخمک يا جنين اهدائي براي عمل تلقيح مصنوعي و باردار نمودن مادر جانشين استفاده مي‌کنند. اين عمل از لحاظ چگونگي ارتباط ژنتيکي بچه با زن و شوهري که خواستار بچه هستند به دو حالت تقسيم مي‌شود:

حالت اول: مادر جانشين با تخمک اهدائي

در اين حالت، تخمک اهدائي از سوي زن ثالث با اسپرم پدر حکمي بارور مي‌شود، سپس تخمک بارور شده با استفاده از روش‌هاي باروري کمکي در رحم مادر جانشين کشت مي‌شود. مادر جانشين و مادر متقاضي در اين قسم از لحاظ ژنتيکي ارتباطي با بچه ندارد، ولي پدر حکمي از نظر ژنتيکي با بچه مرتبط است. 

حالت دوم: مادر جانشين با جنين اهدائي

در اين حالت، جنين اهدائي يا جنين حاصل از اسپرم و تخمک اهدائي، در رحم مادر جانشين فراکاشته مي‌شود؛ به عبارت ديگر، جنيني که از اسپرم و تخمک زوج‌هاي ديگر يا مردان و زنان ثالثِ از هم بيگانه، در آزمايشگاه توليدشده، بر مبناي قراردادي بين والدين متقاضي با مادر جانشين به رحم وي منتقل مي‌گردد. سرانجام، مادر جانشين پس از حمل و زايمان، آن را به والدين متقاضي تحويل مي‌دهد. در اين قسم، مادر جانشين و زوج نابارور (والدين متقاضي) هيچ ارتباط ژنتيکي با بچه ندارند. استفاده از اين دو قسم در استفاده از رحم جايگزين، رواج و توجيه زيادي ندارد، اما احتمال و امکان استفاده از اين شيوه وجود دارد و لذا داخل در موضوع بحث است.(حمد الهي و روشن، 1388، ص 35) 

2ـ احکام تکليفي استفاده از رحم زن ديگر

استفاده از رحم زن ديگر به دو صورت متصور است:

صورت اول: اين جنين به زني كه محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد انتقال داده مي‌شود كه در اين صورت دليلي بر حرام بودن آن نيست.

صورت دوم: آن است كه جنين به زني منتقل شود كه آميزش با او بر اين مرد حرام است. از آنجا كه تلقيح مصنوعي و انتقال جنين به رحم زن ديگر از مسائل جديد بوده، در اين زمينه نظرات فقيهان و حقوقدانان حاضر به نتيجه‌اي قطعي نرسيده است و ما هر دو ديدگاه را بررسي مي‌کنيم.

نظر موافقان

آنها كه نظر موافق دارند، در انتقال جنين به رحم بيگانه چنين استدلال كرده‌اند كه حفظ جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود لااقل جواز آن احراز مي‌گردد. جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار حرام است كه جنين به وجود آمده را سقط كند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حكم بر جواز آن مي‌شود.(مير هاشمي، 1383، ص 78)

بعضي از فقها از جمله: حضرت آيات الله العظمي صافي گلپايگاني، موسوي اردبيلي، مکارم شيرازي (توضيح المسائل، 1391، ص 446)، صانعي، خامنه‌اي، موسوي بجنوردي، عمل را مجاز دانسته‌اند (حمد الهي و روشن، 1388، ص 85/ روزنامه سلامت، 1387، شماره صد و هشتاد و سه) و آن را مشمول اصل اباحه مي‌دانند، همچنان که بعضي از حقوقدانان نظير سيد حسن امامي و سيد حسين صفايي، نيز نظر مزبور را تأييد نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق.م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع مي‌شناسد، لذا کليه اطفالي که از زنا متولد نشده باشند بايد کودکان قانوني محسوب گردند. (صفايي، امامي، 1376، ص 184)

نظر مخالفان

بعضي ديگر از فقها چون حضرت آيات: نوري همداني، جواد تبريزي و فاضل لنکراني (حمد الهي و روشن، 1388، ص 86) عمل را مجاز ندانسته و آن را اقدامي نامشروع تلقي کرده‌اند. از بين حقوقدانان نيز ناصر کاتوزيان (کاتوزيان، 1382، ج 2، ص 222) و سيد محمدحسن شوشتري مرعشي (مرعشي شوشتري، 1371، فصلنامه رهنمون) نيز بر همين اعتقادند. عمده استدلال گروه اخير اين است که توالد با اين روش با روح تعاليم اخلاقي و اسلامي منافات دارد زيرا بسياري از مصالح اجتماعي ازجمله تحکيم روابط زناشويي و پاک و بي‌آلايش بودن توالد و تناسل و دور نگه‌داشتن روابط زناشويي از شائبه‌هاي خوش‌گذراني يا شانه خالي کردن از وظيفه بارداري و فرزند داري و تربيت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادري و غيره مخدوش مي‌گردد.

 اما به نظر مي‌رسد استدلالات فوق در مقابل اصول و مباني مورد استفاده گروه نخست چندان قوي نبوده و توان معارضه ندارد؛ زيرا در حقوق اسلام اصل آزادي انسان‌ها در روابط اجتماعي و زناشويي و حق فرزند دار شدن به هدف بقاي نسل از طرقي که صراحتاً ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاکميت داشته و تا زماني که منع صريحي وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و اين اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم يافته است، به ويژه به شرحي که خواهد آمد احکام وضعي اين فرض به نحوي است که با نظر گروه اول سازگاري بيشتري دارد.(حاتمي، 1378، ص 65)



نويسندگان:
منصور اماني- دادستان شهرستان بروجن
امين اماني- دانشجوي دکتري حقوق بين الملل، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور بروجن
علي محموديان- کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، استاد دانشگاه پيام نور بروجن







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان