بسم الله
 
EN

بازدیدها: 115

انواع طلاق را بشناسيم

  1397/1/17
خلاصه: از جمله موضوعاتي که در فقه و حقوق اسلامي‌ در رابطه با خانواده و به‌ويژه زوجين مطرح مي‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پاياني بر زندگي مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع مي‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامي ‌داراي مفهوم، ارکان و شرايط، و اقسام خاصي است که در اين نوشتار سعي کرده‌ايم به طور مختصر بدان‌ها بپردازيم.

معناي لغوي و اصطلاحي طلاق

طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معناي گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنين طلاق از نظر لغوي در معناي ترک کردن نيز آمده است و نيز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به ديگر بيان معناي اصطلاحي طلاق نيز با معناي لغوي آن متناسب و به معناي جدا شدن زن از قيد نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنين در برخي منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب زوج يا نماينده قانوني.(3) بايد توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح مي‌شود؛ ماده 1139 قانون مدني در اين باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماهيت طلاق

از حيث ماهيت طلاق در فقه و حقوق بايد گفت که طلاق يکي از اعمال حقوقي است و ازآن‌جاکه با يک اراده (خواه اراده زوج باشد يا نماينده قانوني) محقق مي‌شود، در ذيل ايقاعات قرار مي‌گيرد.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زني که طلاق داده مي‌شود، صيغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرايط هريک از رابررسي مي‌کنيم:

رکن اول: شرايط طلاق‌دهنده

براى آنكه طلاق واقع شود، بايد طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهليت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن يكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدني «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمي‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اين است كه ماده «1136» قانون مدني مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ:

منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسيدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص مي‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل:

شرط ديگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراين مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمي‌تواند رهائى زن را از قيد زوجيت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدين جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در اين امر فرقى نمي‌کند كه مجنون دائمى باشد يا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح است. در صورتى‌كه شوهر ديوانه باشد، نماينده قانونى( اعم از ولي، قيم، وصي و..) او از طرف او طلاق مي‌دهد.(6)

وكالت در طلاق:

طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «1138» قانون مدني مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمي‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهاي اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.(7)

شوهر به هر كس بخواهد وكالت مي‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه مي‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد. 

وكيل نمي‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل مي‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد. 

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرايط مطلقه

در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نيست، زيرا طلاق ايقاع است و زن مطلقه هيچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراين شوهر مي‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافيت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه مي‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگيرى از ازدياد طلاق و معلوم بودن وضعيت زن از حيث حمل، رعايت شرايطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م مي‌گويد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م مي‌گويد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست؛ مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م مي‌گويد: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده مي‌‌شوند از نظر وضعيت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى كه شوهر مي‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
اين زنان، عبارتند از:
1.    زنى كه شوهر با او نزديكى نکرده است؛ 
2. زن يائسه؛ 
3. زن حامل. 

ب) زنانى كه در زمان طلاق بايد وضعيت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى مي‌‌بينند
زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند زنانى هستند كه به سن يأس نرسيده و عادت زنانگى را منظم يا غير منظم مي‌‌بينند.

شروطى كه بايد در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند رعايت گردد تا طلاق آنان صحيح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى كه عادت زنانگى نمي‌‌بينند

آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنين در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است كه زن عادت زنانگى ببيند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.» حكم مزبور در صورتى است كه با توجه به سوابق زن، معلوم باشد كه عادت زنانگى نمي‌بيند و الا هرگاه اولين مرتبه باشد كه عادت زنانگى او تأخير افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمي‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلكه بايد انتظار بكشد كه يا عادت زنانگى را ببيند و يا آنكه معلوم شود كه ديگر آن را نخواهد ديد، زيرا ممكن است در اثر عارضه بيمارى موقتاً عادت زنانگى تأخير بيفتد؛ بدون آنكه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرايط معتبر در صيغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نكاح مي‌‌گردد كه داراى شرايط زير باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد.
3- طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد.(12)

البته بايد توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسيله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتيجه اكراه نبوده و صحيح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حكم مقامات صالح? قانونى، اكراه محسوب نمي‌شود.»

4- طلاق بايد به صيغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق بايد منجز باشد
ماده «1135» ق. م مي‌گويد: «طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است، تأثير عميقى در نظم اجتماعى دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار بگيرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن بايد منجز و قطعى انجام گيرد. در صورتى‌كه تحقق رهائى زن معلق باشد، يعنى پيدايش آن متوقف بر امر ديگرى قرار داده شود، مانند آنكه كسى بگويد: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه ديگر آبستن نشود و يا آنكه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زيرا وضعيت زناشوئى از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند، و اين امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعيين زن در صيغه طلاق
زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، بايد در خارج در موقع اجراى صيغه طلاق نيز تعيين شود و آن به‌وسيله ذكر نام او يا ذكر ضمير يا اشاره به‌عمل مى‌آيد، مگر آنكه مرد داراى يك زن باشد؛ كه در اين صورت چنانچه بگويد: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ مي‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد

به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگيرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشريفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمي‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است كه صحت آن منوط به تشريفات است كه با فقدان آن طلاق باطل است. علت اين امر آنست كه هرگاه بدون تشريفات طلاق واقع گردد، ممكن است شوهر در اثر عصبانيت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و اين امر موجب سستى خانواده كه هسته اوليه اجتماع است، مي‌گردد. تشريفات مزبور علاوه بر صيغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صيغه طلاق را بشنوند. اينك شرح شرائط دو شاهد و اجراء صيغه نزد آنان، ذيلًا بيان مي‌گردد:

الف- اجراى صيغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد بايد زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق

طلاق با توجه به شرايط طرفين و آثار مترتب بر آن، به اقسامي ‌منقسم مي‌شود که در ادامه اين مجال به بررسي آنها مي‌پردازيم:
در يک تقسيم‌بندي اوليه و کلي، طلاق به دو قسم رجعي و بائن تقسيم مي‌شود.(15)

طلاق رجعي

مراد از طلاق رجعي، طلاقي است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگي مشترک را بدون نياز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده 1148 قانون مدني نيز آمده است: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن

طلاق بائن در مقابل رجعي قرار دارد؛ يعني در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگي مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، بايد تا انقضاي مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسري درآورد. بائن از بيونيت به معني جدائي است و اينگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع براي شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعي منحل مي‌شود .

در  ماده 1144 قانون مدني نيز به اين مطلب چنين اشاره مي‌شود: در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

آثار طلاق بائن

قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاريخ وقوع آن منحل مي‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قيد زناشويي آزاد مي‌شوند؛ شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، بايد عده نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج کند و اين تنها اثري است که بعد از طلاق بائن در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. بنابراين با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکاليفي که زن و شوهر نسبت به يکديگر داشتند ساقط مي‌گردد. اقامت‌گاه زن ديگر تابع شوهر نيست، بقاء نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زني که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ايام عده نيست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعي

بقاء آثار زوجيت: در مواردي که طلاق، برابر قانون مدني بائن نباشد رجعي است. در طلاق رجعي، تا موقعي‌که عده زن منقضي نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراين در ايام عده رجعيه، حقوق و تکاليف زوجيت تا آن‌جاکه با ماهيت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقي مي‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف بايد ميزان اين نفقه را تعيين کند و اگر يکي از زوجين فوت کند، ديگري از او ارث مي‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن

طلاق در موارد ذيل بائن به شمار مي‌رود:

1.    طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
2.    طلاق يائسه؛
3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر مي‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق مي‌‌دهد. مال مزبور را فديه گويند.

طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن مي‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع

خلع بضم خاء و سكون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است كه به معنى كندن است. ادبيات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبيه به لباس براى يكديگر کرده‌اند، خلع را كنايه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1146» قانون مدني مي‌گويد: «طلاق خلع آنست كه زن به‌واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالى كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى كه براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زير نيز ضرورى است.(20)

1- كراهت زن از شوهر

بنا بر صريح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق مي‌گردد كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فديه

هر مقدارى كه بين زن و شوهر توافق شود، ممكن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراين ممكن است فديه، عين مهر يا معادل آن يا بيشتر و يا كمتر باشد.(22)

3- صيغه طلاق خلع(23)

طلاق اگر چه ايقاع است و براى انعقاد آن احتياج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنكه طلاق در مقابل بذل مالى كه زن مي‌دهد واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است كه يكى زن و ديگر شوهر است و به توافق دو اراده كه ايجاب و قبول است، محقق مي‌گردد. بنابر قولى كه اقوى شمرده شده است، صيغه طلاق خلع ممكن است مشتق از كلمه طلاق يا از كلمه خلع باشد، كه پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا مي‌گردد. مثلاً چنانكه زن به شوهر بگويد: فلان مقدار به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگويد: خلعتك على كذا يا آنكه بگويد: انت مختلعه على كذا؛ كافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نيز شوهر بگويد: انت طالق على كذا، تأكيدى بيش نيست، همچنان‌كه شوهر مي‌تواند در جواب زن بگويد: انت طالق على كذا و هرگاه پس از آن بگويد انت مختلعه على كذا تأكيدى کردي است. عده‌اى از فقها معتقدند كه گفتن صيغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتك على كذا، به تنهايى براى تحقق طلاق كافى نيست.

ب- طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجين به وسيله طلاق مزبور از يكديگر مفارقت مي‌کنند، آن را طلاق مبارات گويند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1147» ق. م مي‌گويد: «طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرايط اساسى مختص به طلاق كه شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زير نيز ضرورى است:

1- كراهت زوجين از يكديگر؛
2- مقدار فديه؛ بنابر صريح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى كه زن در مقابل طلاق به شوهر مي‌دهد نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.
3- صيغه طلاق مبارات.

چنانكه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنكه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صيغه طلاق مبارات ممكن است به كلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانكه زن بگويد:
مهرم را به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگويد: انت طالق على كذا. چنانچه به كلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گويد، ناچار متعاقب آن بايد كلمه انت طالق على كذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگويد: بارأتك على كذا، بايد آن را به عبارت انت طالق على كذا تكميل کند، زيرا كلمات مشتق از مبارات صريح در طلاق نيست.(24)

4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به‌عمل آيد؛ اعم از اين که وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.(25)

سومين طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد» بائن است و شوهر نمي‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتيجه‌گيري

با توجه به بررسي‌هاي صورت‌گرفته مي‌توان گفت طلاق که از جمله ايقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح مي‌گردد، داراي ارکاني از قبيل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صيغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر يک از اين ارکان داراي شرايط خاص خود هستند. طلاق داراي اقسام ذيل است:

بائن و رجعي و طلاق بائن داراي اقسام ذيل است:
1-    طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود، 2- طلاق يائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به‌عمل آيد؛ اعم از اين که وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد؛ و ساير انواع طلاق، ذيل طلاق رجعي قرار مي‌گيرند؛ زيرا اصل در طلاق رجعي بودن است.


---------------------------
پي‌نوشت
1.    حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ج7، ص4141.
2.    فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق، ج5، ص102.
3.    سيد حسن صفايي – اسد الله امامي، مختصر حقوق خانواده، ص259.
4.    عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ، ج2، ص148.
5.    امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق، ج5، ص7.
6.    همانص9.
7.    همان،ص10.
8.    همان، ص27.
9.    همان ص13.
10.    شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص153.
11.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.
12.    شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص149.
13.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.
14.    امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.
15.    حميرى، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج7، ص4141.
16.    ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب 1355.
17.    ماده 1109 قانون مدني.
18.    ماده 943 قانون مدني.
19.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.
20.    همان، ص4.
21.    امامي، جقوق مدني، ج5، ص49.
22.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.
23.    هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار مي‌‌دهند.ر.ک حقوق مدني امامي، ج5، ص45.
24.    امامى، حقوق، ج5، ص45.
25.    ماده 1145 قانون مدن و شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة، ج2، ص152.
26.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.




نويسنده: معصومه نادري- دانشجوي دکتراي فقه و حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان