بسم الله
 
EN

بازدیدها: 159

اقرار و شرايط آن

  1397/1/17

آيا سکوت طبق قانون نشان دهنده اقرار است يا خير؟


اقرار در لغت به معناي تثبيت کردن و ابقا کردن، استقرار چيزي، ثابت کردن چيزي و خبر دادن از حقي آمده و در اصطلاح، اخبار شخصي به ثبوت حقي بر خود است که آن را اعتراف نيز مي‌نامند و اگر اخبار به حق خود، بر ديگري باشد، آن را دعوي و اگر اخبار به حق ديگري بر ديگري باشد، آن را شهادت گويند.

اقرار يکي از ساده‌ترين و قديمي‌ترين طرق اثبات دعوي است. اقرار در امور مدني جايگاه ويژه‌اي دارد و هرگونه ترديد و اشکالي را در مورد صحت ادعا در امور مدني برطرف مي‌کند. اقرار هميشه به عنوان يک دليل قانع‌کننده تلقي شده است.

ماده 1259‏ قانون مدني مقرر مي‌دارد: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير و به ضرر خود.
اقرار در مواردي مي‌تواند مستند قرار گيرد که دلايلي همچون شهادت يا اماره وجود ندارد. بر طبق ماده 202 ‏قانون آيين دادرسي مدني، هرگاه کسي اقرار به امري کند که دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

همانطور که گفته شد، اقرار به معناي اخبار يعني خبر دادن از يک امر موجود است. اقرار ارتباط با حق دارد و حق نيز عبارت از اختياري است که قانون براي کسي شناخته است تا بتواند امري را انجام يا ترک کند بنابراين در اقرار بايد اخبار به وجود حقي بشود؛ خواه مستقيم يا غيرمستقيم باشد.

شرايط صحت اقرار


براي صحت اقرار، بايد امري که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. براي صحت اقرار، لازم نيست که لفظ مخصوصي وجود داشته باشد بلکه با هر لفظي مي‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زباني که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.

چنانکه از روح ماده 1280 قانون مدني مي‌توان استنباط کرد، نوشته و امضا در رديف لفظ است.

کسي که نمي‌تواند تلفظ کند، مانند لال يا کسي که آشنا به زبان نيست، چنانکه اشاره‌اي کند که مبين اقرار باشد، عليه او معتبر خواهد بود. (ماده 1261 قانون مدني)

اعلام اراده مقر ممکن است صريح باشد؛ مانند آن که طرف به وسيله لفظي، تمام يا قسمتي از دعواي مدعي را بپذيرد و ممکن است ضمني باشد. مانند آنکه طرف به وسيله لفظ وجود امري را تصديق کند که لازمه آن تصديق به حق براي مدعي است.

به عنوان مثال، اگر کسي در وصيت‌نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» مي‌نامند و به پسر بزرگتر مي‌دهند، به ديگري ببخشد، ممکن است اين اقدام اقرار به فرزندي موصي‌له (کسي که وصيت به نفع او انجام شده است) تلقي شود؛ به ويژه اگر قراين ديگر مانند سرپرستي موصي‌له، آن را تأييد کند.

سکوت نشان اقرار نيست چرا که ممکن است وسيله انکار يا بي‌اعتنايي باشد و نمي‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گيرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعي دلالت بر آن کند يا در ديد عرف نشانه اقرار باشد؛ چنانکه برخي از فقها، سکوت شوهر در برابر فرزندي که همسر او در زمان زوجيت به دنيا آورده است، اقرار به فرزندي شمرده‌اند و در نتيجه، انکار شوهر را در صورتي مي‌پذيرند که پس از آگاهي از ولادت بي‌درنگ اعلام شود.

قانون مدني نيز در ماده 1262، انکار پدر را در مدتي قابل پذيرش مي‌داند که به حکم عادت، براي اقامه دعوا کافي باشد؛ مبناي سقوط حق شوهر، اقرار ضمني او بر نسب است. اقرار در صورتي مي‌تواند دليل بر حجت ادعاي طرف قرار گيرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

انواع اقرار از جهات مختلف


اقرار را مي‌توان از جهات مختلف تقسيم‌بندي کرد. از حيث نوع بيان، به اقرار صريح و اقرار ضمني؛ از جهت وسعت و محدوديت به اقرار کلي و اقرار در جزء؛ از حيث مداخله مقرله به اقرار ابتدايي و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت ترکيب به اقرار ساده و اقرار مقيد و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهي و اقرار کتبي و بالأخره از حيث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسيم مي‌شود.

موارد بطلان اقرار


بر اساس ماده 1277 قانون مدني، انکار بعد از اقرار مسموع نيست، اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوي مذکور تا زماني که اثبات نشده، مضر به اقرار نيست.

موجبات فساد اقرار در ماده 1277 قانون مدني را مي‌توان بدين گونه خلاصه کرد: بطلان اقرار از جهت ارکان و شرايط آن: مانند اهليت نداشتن يا عدم جواز تصرف مقر، مجهل يا نامعقول بودن موضوع اقرار. اقرار در صورت اشتباه و اکراه، غير نافذ خواهد بود. همچنين منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار، موجب فساد آن مي‌شود.

اقرار در قانون مجازات اسلامي


قانونگذار در ماده 171 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مقرر مي‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي‌کننده قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قراين و امارات مخالف اقرار را در راي ذکر مي‌کند.»

مطابق مفاد مقررات اين ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله ديگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اينکه قراين و امارات مخالف اين اقرار باشد.

مانند اينکه در قتل عمدي در اثر ايراد جرح، پزشکي قانوني علت فوت را اصابت ضربه به ناحيه گيج‌گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سينه (قلب) او جراحتي وارد کرده است و اقرار به قتل بر اين اساس باشد؛ در اين صورت بايد به ترتيب مقرر در ماده يادشده، موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد، زيرا چنين اقراري مقرون به واقع نيست.



نويسنده: پيمان جمال آبادي- وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان