بسم الله
 
EN

بازدیدها: 293

اثر حقوقي قرارداد تشکيل بيع- قسمت اول

  1397/1/16
اثر حقوقي اين قرارداد را مي توان از دو جهت بررسي كرد كه اين امر در دو گفتار زير انجام مي شود : 

گفتار نخست- تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد

 ترديد نمي توان داشت كه قرارداد تشكيل بيع ،هريك از طرفين را در برابر طرف ديگر، متعهد به تشكيل بيع مي كند . در اين مورد تفاوتي بين مبيع معين و غير معين ، منقول و غير منقول وجود ندارد . 

مثلاً هرگاه شخصي تعهد كند كه تا يك سال ماهيانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شركت توليد پارچه بفروشد و شركت توليد پارچه خريد آن را تعهد كند ، طرفين در برابر يكديگر ملزم به تشكيل بيعهاي مزبور در هر ماه خواهند بود . زيرا: بي ترديد، قرارداد مزبور يكي از قراردادهاي مشمول ماده 10 قانون مدني و معتبر است . 

همچنين مطابق ماده 210 قانون مدني « عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود » . و نيز طبق مواد 220 و 221 و 222 قانون مدني عقد طرفين معامله را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي كند و هركس تعهد به انجام يا ترك عملي كند، ملزم به انجام آن خواهد بود . 

با در نظر گرفتن اطلاق مقررات مزبور ، از حيث عملي كه انجام يا ترك آن مورد تعهد قرار مي گيرد ، تفاوتي بين عمل مادي مانند طرح آبرساني يا احداث ساختمان و بين عمل حقوقي مثل انشاي بيع يا ايقاع ابراء وجود ندارد و مقررات مزبور موارد اعمال حقوقي را نيز در بر مي گيرد . در نتيجه ،هركس تعهد به انجام يك عمل حقوقي و از جمله خريد و فروش مالي كند ، ملزم به اجراي تعهد خود وتشكيل بيع خواهد بود . 

افزون بر اطلاق نصوص بالا،كلمه « عملي » كه در ماده 214 قانون مدني ( «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند » ) به عنوان مورد معامله معرفي گرديده است، با اطلاق خود شامل عمل حقوقي مي شود . 

گفتار دوم- تأثير قرارداد در پيدايش حق عيني 

در صورتي كه مبيع بيع موضوع قرارداد، عين معين يا كلي در معين باشد ، مسأله اي كه قابل طرح به نظر مي رسد اين است كه آيا پس از انشاي قرارداد تشكيل بيع و تعهد بايع برفروش مال مذكور، بايع مي تواند اين مالكيت عين معين يا مجموعه معين را به طور نافذ به شخص ثالث منتقل كند – مثلاً بفروشد- يا خير ؟ 

پاسخ اين مسئله اساساً بستگي به اين دارد كه آيا قرارداد تشكيل بيع نوعي حق عيني نسبت به عين معين يا مجموعه معين مذكور ،براي طرفي كه طبق قرارداد به سود او تعهد بر فروش شده است ايجاد خواهد كرد ، يا اينكه اثر قرارداد مذكور مانند قرارداد بر فروش مال كلي صرفاً در عهده شخصي كه تعهد بر فروش كرده است منعكس مي شود و نتيجه آن فقط پيدايش يك تعهد و حق ديني خالص، برعهده متعهد، به سود متعهد له است ؟ مثلاً هرگاه در قراردادي فروش خانه اي بوسيله مالك آن تعهد شده باشد ،آيا براي متعهد له نسبت به اين خانه حق عيني به وجود خواهد آمد يا خير ؟ اگر پيدايش نوعي حق عيني براي متعهد له را نسبت به اين خانه در اثر قرارداد بپذيريم، هرنوع عقد ناقل عين خانه مذكور يا ناقل حقي از آن را كه پس از قرارداد مذكور به وسيله مالك بسته شود وبا قرارداد تشكيل بيع به گونه اي تعارض داشته باشد بايد غير نافذ و فاقد اعتبار تلقي كنيم .

گرايش بعضي از آراء قضايي كه در مورد معاملات اموال غير منقول صادر شده بر اين است كه در موارد مذكور در بالا نتيجه قرارداد مزبور صرفاً پيدايش تعهد به سود متعهد له است و حق عيني براي متعهد له نسبت به مال معين يا مجموعه معين كه فروش قسمتي از آن تعهد گرديده است ، ايجاد نخواهد شد. بر اين نظر، رأي اصراري صادر شده است . تا آنجا كه بررسي شد در كتب فقهي سابقه اي از بحث در موارد قرارداد وتعهد بر انشاي بيع يا عقد ديگر به نظر نرسيد،اما مسأله تشكيل عقد به وسيله خريدار نسبت به مبيعي كه وقف آن ضمن بيع بر خريدار شرط شده، در برخي از تأليفات فقهي مطرح و در مورد اظهار نظرهاي متفاوت واقع شده است . 

به نظر عده اي از فقها در صورتي كه عقد تشكيل شده به وسيله خريدار با انجام شرط ضمن بيع سازش نداشته باشد،بايع مشروط له مي تواند عقد انشاء شده بين خريدار و ثالث را فسخ ، وخريدار مشروط عليه را به انجام شرط ملزم كند . منظور از فسخ مذكور ، منحل ساختن عقد نافذ يا غير نافذ اعم از رد و فسخ به معني اخص است؛ زيرا پس از ذكر امكان فسخ عقد به وسيله مشروط له اين مسأله مطرح شده كه در اينجا آيا عقد از زمان فسخ منحل مي شود يا از ابتدا ؟ كه معلوم است انحلال عقد از ابتداء اثر رد عقد غير نافذ است نه فسخ آن در معني اخص . اما برخي ديگر چنين عقدي را به دليل ثبوت حقي براي مشروط له نسبت به مبيع،باطل دانسته اند . 

در حقوق فرانسه ، ماده 1589 قانون مدني اين كشور ، وعده بيع را در صورتي كه طرفين نسبت به مبيع و ثمن توافق كرده باشند ، نوعي بيع تلقي كرده است . در عين حال، مطابق رويه قضائي ، در صورتي كه طرفين بر عدم تحقيق بيع در زمان وعده مزبور توافق كرده باشند يا تشكيل بيع را معلق بر امري كرده باشند ، بيع با وعده مزبور بر تشكيل آن تحقق نخواهد يافت ، مانند اينكه قراردادي بر تشكيل بيع مقدار معيني زغال سنگ در هر ماه ظرف مدت پنج سال بين توليد كننده و خريدار منعقد شود ، كه در اين صورت عقد بيع فقط در هرماه هنگام تسليم زغال منعقد خواهد شد نه زمان قرارداد يا وعده تشكيل بيع . 

ماده 1589 در حقوق فرانسه،ناظر به تعهد يكطرفه بيع نيست ؛ يعني تعهدي كه به موجب آن يك طرف مانند بايع تعهد بر فروش مالي مي كند و طرف ديگر، اين تعهد را مي پذيرد بدون اينكه متقابلاً تعهد بر خريد مال بكند . چنين تعهدي بيع نيست ولي معتبر و لازم الوفاء است و متعهد له مي تواند متعهد را به انجام تعهد يكطرفه اش ملزم كند . 

طبق رويه قضايي هرگاه پس از اين تعهد، متعهد مالي را كه بيع آن را تعهد كرده است بفروشد و ثالث نيز آن را به شخص ديگري كه داراي حسن نيت بوده است بفروشد، متعهد له نمي تواند ابطال بيع ثالث را به شخص اخير درخواست كند . به نظر مي رسد كه بيع تلقي كردن قرارداد تشكيل بيع ، يعني تعهد متقابل طرفين به تشكيل آن كه درماده 1589 قانون مدني فرانسه انعكاس يافته است ، با اراده طرفين منطبق نباشد . زيرا فرض اين است كه طرفين تشكيل بيع را در آينده مورد قرارداد وتعهد متقابل قرار داده اند ،نه در زمان قرارداد مزبور . 

مناسب است خاطر نشان شود كه در حقوق فرانسه براي تشكيل بيع مال غير منقول تنظيم سند رسمي ضروري نيست و بيع بدون تنظيم سند يا با تنظيم سند عادي نيز بين طرفين داراي اعتبار است وانتقال مالكيت مورد معامله عين معين ، بلافاصله با ابراز اراده طرفين بين ايشان محقق مي گردد، مگر اينكه طرفين برخلاف اين وضعيت توافق كنند . ولي بيع مزبور در صورتي كه ثبت و سپس منتشر شود، قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود . 

در حقوق مثبت ايران ، با بررسي مقررات و در نظر گرفتن قواعد حقوقي، به نظر مي رسد كه پيدايش حق عيني براي شخصي كه فروش مال معيني به سود او در قرارداد تعهد شده از پشتوانه استدلالي و تحليلي قوي تري برخوردار است . در نتيجه ، متعهد نمي توان بدون اذن متعهد له ، نسبت به مال معين مزبور، عملي حقوقي انجام دهد كه با انجام تعهد او ناسازگار باشد ، و در صورت انجام چنين عملي ، اين عمل حقوقي را بايد به دليل ناديده گرفتن حق متهد له ، غير نافذ دانست . زيرا : 

1. همانطور كه قبلاً بيان شد ،طبق مواد 219 و 220 قانون مدني اجراي عقودي كه طبق قانون واقع شده باشد لازم است، و قرارداد تشكيل بيع نيز يكي از اين عقود محسوب مي شود و معني لازم الاجراء بودن عقد ، ثبوت تعهد و تكليف قانوني نسبت به اجراي عقد بر ذمه متعهد است كه چون موضوع تعهد و تكليف مزبور ، مال معين ويا در حقيقت تمليك آن مال معين بطرف ديگر است ، پس آنچه بطور متقابل به سود متعهد له ثابت مي شود، يك حق ديني خالص نيست بلكه حقي است كه ارتباط به مال معين مزبور دارد واين حق مرتبط به مال معين ، نوعي حق عيني است كه طبق آن متعهدله مي تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم كند . 

2. با در نظر گرفتن اينكه ، هر چند مقررات قانوني مدني از فقه اماميه اقتباس شده است اما از آنجا كه منحصراً براي تنظيم روابط مالي و معاملاتي افراد جامعه وضع گرديده ، بي ترديد اين مقررات صرفاً متضمن بيان آثار وضعي قراردادها نظير صحت ، بطلان، اعتبار، ثبوت تعهد وثبوت حق است و هرگز بيان آثار تكليفي را براي قراردادها مثل وجوب وحرمت در بر ندارد ،بدين جهت هنگامي كه قانون اجراي قرارداد را لازم اعلام مي كند اين لزوم فقط يك لزوم وضعي است نه لزوم تكليفي ونه لزوم وضعي و تكليفي باهم ، و معناي لزوم وضعي نيز در درجه اول و پيش از اينكه ثبوت مسئوليت به جبران خسارت تخلف از انجام تعهد برعهده متعهد متخلف باشد ، ضرورت اجراي آن بصورت مستقيم به وسيله متعهد يا به وسيله متعهد له يا شخص ديگر ( طبق ماده 222 قانون مدني يا با لحاظ وحدت ملاك، مطابق مواد 237 و 238 قانون مدني ) خواهد بود . 

بنابراين ، در مفهوم لزوم مزبور، حكم تكليفي وجوب مستتر تا فراهم شدن سبب كيفر اخروي در صورت عدم انجام تكليف مذكور را بتوان به عنوان ضمانت اجراي حكم لزوم اجراي عقد معرفي كرد و بدين وسيله حكم لزوم اجرا را براي تعهد و عقد توجيه نمود . به اين ترتيب ، با تحليل مفهوم حكم وضعي لازم الاجراء بودن عقد ، به اين نتيجه مي رسيم كه متعهد نمي تواند با انجام عمل حقوقي، انجام تعهد مربوط به عين معين را غير ممكن سازد ؛ يعني اثر لازم الاجراء بودن عقد و تعهد مربوط به مال معين ،مجاز نبودن اعمال مادي موجب زوال موضوع تعهد و نيز بي اعتباري اعمال حقوقي است كه با انجام تعهد مذكور ، منافات داشته باشد . 

مثلاً شخصي كه فروش مال معيني را در قراردادي در برابر ديگري تعهد كرده است ، نمي تواند آن مال را به ثالث انتقال دهد و در صورت انشاي اين عقد موجب انتقال ، عقد مزبور به لحاظ تصرف در حق عيني متعهد له غير نافذ است . زيرا از يك طرف برخلاف مورد عبارات كه درآن اقتضاي امر به شيئي نسبت به نهي از ضد آن مورد بحث و اختلاف است ، در معاملات بي ترديد از حكم وضعي لزوم اجراي تعهد، مي توان عرفاً بي اعتباري عمل حقوقي ناسازگار با اجراي تعهد را استنباط كرد ، چه اينكه عرفاً نمي توان پذيرفت درعين حال كه اجراي تعهدي مانند فروش مال معيني به متعهد له قانوناً لازم باشد، انتقال آن مال به ثالث و منتفي كردن زمينه اجراي تعهد مزبور ، بوسيله شخص متعهد نيز معتبر و قانوناً ممكن باشد ، واز طرف ديگر، غير نافذ بودن عقد ، منحصر به مواردي كه عين يا منفعت مال متعلق به غير بدون اذن او مورد معامله قرار گيرد نيست بلكه اگر مالي كه موضوع حق شخص است ( مانند مورد رهن كه موضوع حق مرتهن مي باشد ) به وسيله عقدي ، بدون اذن صاحب حق وبدون رعايت حق او به ثالث انتقال پيدا كند ، عقد مزبور نيز غير نافذ است. 

3. مقررات مواد 46 و 47 و 48 و 72 قانون ثبت نيز دلالت بر بي اعتباري قرارداد ثبت نشده وانجام فروش مال غير منقول و عدم پيدايش حق عيني براي متعهد له نسبت به مال مزبور ندارد : زيرا صرف نظر از بحث در مورد صحت و بطلان فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي با تكيه بر ظهور عبارات ، به نظر مي رسد كه مقررات مذكور در بالا راجع به معاملاتي است كه موضوع آنهابطور مستقيم ، مال غير منقول باشد ، مانند بيع مال غيرمنقول نه هر معامله اي كه به گونه اي مرتبط به مال غير منقول باشد . بنابراين ، قراردادي كه موضوع مستقيم آن بيع مال غير منقول باشد نه خود مال غير منقول، مشمول مقررات بالا نخواهد بود . 

افزون بر اين ، هرگاه در شمول مقررات ياد شده نسبت به قرارداد تشكيل بيع ترديد شود ، اصل ، عدم شمول خواهد بود . نتيجه مبحث دوم : از آنچه در اين مبحث آمد استنتاج مي شود كه در اثر قرارداد تشكيل بيع ، گونه اي حق عيني براي خريدار نسبت به مبيع معين به وجود مي آيد ، همچنانكه اگر ثمن معامله نيز معين باشد حق عيني مشابهي براي بايع نسبت به ثمن مزبور تحقق پيدا خواهد كرد . بديهي است اين حق عيني ، حق مالكيت نيست بلكه حقي است كه طبق آن متعهدله قرارداد مي تواند طرف ديگر را به بيع مال معين مذكور ملزم كند ونيز هرنوع معامله اي كه با انجام اين تعهد ناسازگار باشد ، به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهدله ، غير نافذ است كه متعد له مي تواند آن را رد كرده و اجراي تعهد را از متعهد درخواست نمايد . 

در نتيجه ، اين توجيه كه با تحقق قرارداد تشكيل بيع و تعهد بر فروش ، مالكيت مالي كه بيع آن تعهد شده به متعهدله انتقال نيافته است ، پس هر نوع تصرف متعهد در مال مزبور واز جمله فروش آن وتصرف در ملك خود معتبر مي باشد و در صورت فروش آن به ثالث ، متعهد فقط مرتكب نقض تعهد خود در برابر متعهد له گرديده است ، صحيح و قابل قبول نيست . زيرا همانطور كه بيان شد ارتباط متعهد مزبور با مال معين ، تعهد مزبور را از اطلاق خارج كرده و آن را مقيد به موضوع مشخص مي سازد و اين تعهد مقيد ، در جهت متعهدله ، همان حق عيني است كه وجود آن ، اعتبار هر نوع تصرف متضاد در مال معين مزبور را نفي مي كند .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان