بسم الله
 
EN

بازدیدها: 124

حقوق کيفري اسلام در ترازوي منتقدان (سنگسار)- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1397/1/16
خلاصه: حكم سنگسار در ميان حقوق كيفري اسلام، هجمه هاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احكام زنا سخن مي گويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممكن مي دانند. نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه مي دارد و هر يك را به صورت مستقل به نقد و سنجش مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي اين شبهات دارد.
قسمت قبلي

شبهه ششم: سنگسار، خشونت است و به خشونت در جامعه دامن مي‌زند

يكي از منتقدان سنگسار در اين باره مي نويسد: يك فرد تاريخي باستاني را تصور كنيد كه در يك قبيله زندگي كرده و از دوران كودكي تا بلوغ، به طور مستمر شاهد جنگ، خونريزي، اجساد قطعه قطعه شده و ديگر مظاهر خشونت بوده است. نگاه چنين فردي به خشونت در مقايسه با يك فرد بالغ كه در جوامع شهرنشين كنوني زندگي مي كند و شايد تا آخر عمر، هيچگاه تجربه لمس و مشاهده عيني خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود. 

بريدن سر، بيني و زبان، كور كردن چشم، دوختن دهان، كندن پوست، آتش زدن، قطع دست و پا، دار زدن و ديگر اشكال شديد خشونت، آن گونه كه امروزه در نظر ما هولناك جلوه مي كنند، در زمان هاي گذشته و در نظر اجداد ما وحشتناك و حساسيت برانگيز نبوده اند. زندگي در زمينه هاي اجتماعي مملو از خشونت و عادي شدن آن، منجر به كاهش سطح حساسيت مردم و در نتيجه افزايش شدت خشونت خواهد شد. از اين روست كه هنگام آموزش افرادي، كه بنابر الزامات شغلي بايد حساسيت آن ها به خشونت كاهش يابد، از انواع مختلف روشهاي عادي سازي خشونت مانند بريدن سر حيوانات، مشاهده اجساد متلاشي شده و هم چنين لمس مجازي و مستمر صحنه هاي خشن استفاده مي شود.

يكي از دلايل ظهور جنبش هاي مبارزه با اشكال مختلف خشونت، افزايش حساسيت مردم و همچنين افزايش شدت آن در ذهن افرادي است كه به خاطر سبك جديد حيات اجتماعي، خشونت و آسيب رساني به ديگران را پديده اي عادي نمي‌بينند . چنين مفهومي در رواج بيشتر خشونت كلامي نيز تاثير گذار است. رواج و عادي بودن بسياري از خشونت هاي كلامي در بين گروه هاي مختلف اجتماعي، گاهي اوقات به گونه اي است كه سطح حساسيت به صفر رسيده و در نتيجه اعضاي چنين گروه هايي، خشونت هاي كلامي را اصلا به رسميت نمي شناسند.

با توجه به موارد فوق بايد گفت كه هر چه مظاهر خشونت در بافت جامعه كاهش يابد، از يك سو حساسيت مردم به خشونت طلبي افزايش يافته و از سوي ديگر رواج و عادي شدن مجدد اشكال مختلف آن دشوار مي شود. مخالفت مردم شهرهاي بزرگ ايران به ويژه تهران با شلاق زدن، دار زدن و سنگسار كردن افراد در ملاء عام و همچنين مخالفت با تنبيه بدني دانش آموزان در سال هاي اخير، كه حمايت هاي قاطعانه سازمان هاي بين المللي هوادار حقوق بشر را نيز به همراه داشت، گام هاي مثبتي است كه بي شك حذف مظاهر مختلف خشونت از بافت جامعه و هم چنين افزايش حساسيت مردم به خشونت طلبي را در پي خواهد داشت» (وحيدي مطلق، www.vahidthinktank.com).

نقد و سنجش

بر اساس شبهه ياد شده، ميزان جرم و جنايت در كشورهايي كه مجرمان را كيفر سخت و شديد مي دهند بايد بيش از ديگر كشورها باشد. در صورتي كه واقعيت هاي موجود و ميزان جرم و جنايت در اين دو نوع از كشورها، نتيجه ياد شده را تائيد نمي كند. براي نمونه در آمريكا و اروپا كه مجازات هاي سخت و خشن كمتر وجود دارد ميزان روابط غير قانوني و نامشروع بسيار بيشتر از ديگر كشورها است. بر اساس آمار رسمي مرکز ملي آمار سلامت آمريکا 25% کودکاني که در آمريکا متولد مي شوند نامشروع هستند و در اروپا نيز 30% متولدين را، كودكان نامشروع تشكيل‌مي‌دهند. 

در مورد تجاوز به عنف نيز وضعيت کشورهايي که متجاوزان را مجازات شديد و سخت نمي كنند بهتر از ديگر كشورها نيست. براي نمونه، تنها در سال 2005 تعداد 94000 زن و 400000 كودك در آمريكا مورد تجاوز قرار گرفتند كه اگر موارد گزارش نشده به پليس را بر اين تعداد بيافزاييم تعداد اين افراد بسيار بيشتر از رقم ياد شده خواهد بود. بر اين اساس، در شهر ليز كه يكي از شهرهاي بلژيك است، ميزان جرم و جنايت بيش از ديگر نقاط اروپا است به گونه اي كه در برابر هر هزار نفر 256 جرم صورت مي گيرد و در هامبورک آلمان در برابر هر هزار نفر 184 جرم انجام مي‌شود.

نتيجه: اگر مجازات هاي خشن و سخت سبب فزوني خشونت درجامعه مي گردد پس بايد ميزان جرم و جنايت در كشورهايي كه زنا كاران را به شدت و سختي مجازات مي كنند بيش از ديگر كشورهايي باشد كه زنا كاران را كيفر نمي‌دهند يا مجازات سنگيني نمي كنند يا اصلاً نسبت به ايشان خشونت به خرج نمي‌دهند در صورتي كه آمار و ارقام چنين ادعايي را تائيد نمي كند.

شبهه هفتم: عدم امكان اثبات زنا

شماري از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با اين حكم پرداخته اند كه به باور ايشان اثبات زنا، ناممكن است. 

مثلاً دکتر خنجي مي نويسد: 
«اولاً: تحريم زنا در اسلام فوري پيش نيامد و از مهمات اوليه (مانند شرك) نبود و پس از مدتي به عنوان مجازات، براي هر يك از زنا كننده زن و مرد يكصد ضربه شلاق تعيين شد، آن هم بعد از شهادت (كه علامه طباطبايي در تفسير الميزان لازمه اين شهادت را رويت كامل دانسته است چنانكه در پاره اي از احاديث نيز به اين امر تصريح شده) چهار شاهد عادل كه كاري بسيار دشوار و حتي غير ممكن است مگر آنكه مرد و زني در ملا عام به اين امر زشت بپردازند تا رويت كامل تحقق يابد كه در اين صورت موضوع ازديدگاه عفت عمومي و بر هم زدن نظم جامعه مطرح مي شود.

زنا وقتي اثبات مي شود كه چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر در يك زمان شهادت دهند و اگر برخي زودتر و برخي ديرتر شهادت دهند به همه آنها حد زده مي‌شود و با شرايط و كيفيت واحد. در روايتي آمده است كه سه نفر نزد حضرت امير(ع) آمدند و از زناي دو نفر سخن گفتند. حضرت فرمودند: نفر چهارم كجاست؟ آن سه نفر گفتند: الان مي آيد. امام(ع) فرمود: هر سه نفررا حد بزنند. (نجفي،41/304) اگر همه شهود حاضر شوند و شاهد چهارم، شهادت ندهد همه حد مي خورند و اگر همه شهود يا برخي از آنها، فاسق باشند همه حد مي‌خورند. همچنين رواياتي داريم كه مي گويد شهود براي حفظ آبروي ديگران، شهادت بر زنا ندهند. (حر عاملي، 28/194)» (خنجي، بازخواني حكم زنا و فحشا در قرآن و سنت)

دکتر احمد صبحي منصور نيز اثبات وقوع زنا و اعتراف به آن را بسيار دشوار مي خواند.

جابري نيز پس از بيان شروط زنا، امكان تحقق آنها و شهادت چهار نفر بر آن را، آن هم به شكلي كه كالميل في المكحله باشد، نمي پذيرد و مي گويد معهود اين عصر، آن است كه شهادت بر زنا، در اين دوره از زمان، امكان پذير نيست چه اينكه در اين عصر برخلاف عصر نزول، خانه ها در و ديوار و قفل و ... دارد و امكان شهادت بر زنا، به آن صورتي كه در روايات آمده است ممكن نيست: 

«ولا شك أن من ينظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاده، بمعاينه ذكر الزاني داخلا في فرج الزانيه «مثلَ المِيل في المُكْحُله»، سيميل إلى القول إن هذا غير متيسر. ذلك لأنه يصدر عن طبيعه العمران القائم الآن: دور محصنه بالأبواب والأقفال، عمارات وطوابق الخ. غير أن النظر إلى المسأله من منطلق معهود العرب في ذلك الوقت سيخفف كثيرا من صعوبة المعاينه. لقد كان العرب في ذلك الوقت يأوون إلى بيوت لا أبواب فيها وإنما نوع من «الستره» بالثياب فإذا هبت الريح أو رفع باليد زالت الستره. ويذكر المفسرون أن بيوت النبي والصحابه في المدينة كانت من هذا النوع. أضف إلى ذلك أن قضاء «الحاجه» (حاجة إفراغ البطن) كانت تتم في الهواء الطلق خارج هذه البيوت، ومن غير المستبعد أن يلجأ الزاني والزانيه إلى قضاء «الحاجه» الخاصه بالفرج، بهذه الطريقه. (جابري الزنا والقذف ... و الحجاب) 

در مورد ديگري جابري مي گويد: 
«آنچه را در باب حد سارق گفتم در مورد شروط اثبات زنا نيز جاري است، چه اينكه اثبات زنا در عصر نزول با توجه به اينكه در آن دوره منازل ديوار و در نداشتند امكان پذير بود اما آيا در جوامع كنوني و در عصر جديد، امكان تحقق شروط زنا وجود دارد؟!» (جابري، الدين و الدوله و تطبيق الشريعه،/176)

سنجش و ارزيابي

اين شبهه، اصل سنگسار را به عنوان يك كيفر به چالش نمي كشد بلكه ناظر به شروط اثبات زنا است. افزون بر اين، شبهه ياد شده تنها در صورتي وارد است كه زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زاني اثبات شده باشد و زنا كار هم محصن باشد در اين صورت اثبات زنا نياز به شهادت شهود نداشته و حكم جاري مي‌شود. 

هشتم: شبهه در نحوه اجراي سنگسار

برخي بر اين باورند كه با فرض مطلوبيت حد مرگ براي اين جرم، بايد اين عمل با وسايلي صورت گيرد كه موجب اذيت و آزار مجرم نشود. مثلا با تزريق سم يا صندلي الكتريكي يا گيوتين حكم اجرا گردد. بر اين اساس، در باب قصاص و سنگسار نيز گروهي ابزار سنتي قصاص مذكور در روايات را طريق دانسته اند و جايگزيني وسايل جديد را روا مي دانند. به باور ايشان ابزار سنتي چون شمشير موضوعيت ندارد و ملاك نابودي مجرم است؛ چنانكه برخي روايات، اجراي حد را به صورت مطلق بيان مي كنند و در مورد قتل با شمشير تأكيدي ندارند و لكن گروهي ديگر مخالف اين نظريه هستند.

سنجش و نقد

روايات گوناگون وارده در مساله قصاص، نشان مي دهد که ابزار و وسيله قصاص موضوعيت ندارد و آنچه اهميت دارد ازهاق روح است اما در باب سنگسار، مستندات روايي نشان مي‌دهد كه كيفيت و نحوه اجراي حكم موضوعيت دارد. بر اين اساس، برخي از فقها مجازات جايگزين رجم را قبول ندارند و رجم را تنها وسيله مجازات زاني محصن مي دانند. به همين دليل در صورت فرار زاني از گودال، حكم مجدد به مرگ او نمي دهند و اين نشان مي‌دهد اگر رجم موضوعيت نداشت تعقيب و بازگرداندن زاني به محل رجم روا بود.


----------------------------
منابع و مآخذ
1. ابن جوزي؛ زاد المسير، چاپ اول، دارالفكر، بيروت
2. ابن كثير؛ تفسير ابن كثير، دار المعرفه، بيروت،
3. انجيل يوحنا، باب هشتم 
4. جابري، محمد عابد؛ الدين و الدوله و تطبيق الشريعه، مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت، 2004
5. ------------ ؛ الزنا والقذف ... والحجاب! (www.aljabriabed.net.)
6. جصّاص، احمد؛ احكام القرآن، دار الكتب العلميه، بيروت
7. حر العاملي، محمد؛ وسائل الشيعه، آل البيت، قم
8. خنجي، امير حسين؛ بازخوني حكم زنا و فحشاء در قرآن وسنت/http://rarsan.web.surftown.se/) )
9. دوداني، هوشنگ؛ حقوق بنيادي آدميان بر محور كرامت انسان (‌http://rouzaneh.dowdani.net)
10. سدوسي؛ الناسخ و المنسوخ، الرساله، بيروت
11. شافعي، محمد؛ اختلاف الحديث، 
12. شوكاني، محمد؛ فتح الغدير، عالم الكتب
13. صانعي، پرويز؛ حقوق جزاي عمومي، طرح نو، تهران 1382ش
14. طباطبايي، محمد حسين؛ الميزان، جامعه مدرسين، قم
15. طبرسي، امين الاسلام؛ مجمع البيان، الاعلمي للمطبوعات، بيروت
16. طبري، ابن جرير؛ تفسير طبري، دار الفكر، بيروت
17. طوسي، محمد؛ التبيان، دار احياء التراث العربي، بيروت
18. قرطبي،محمد؛ الجامع لاحكام القرآن، دار احياء التراث العربي، بيروت 
19. كليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي، دار الكتب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران
20. محقق اردبيلي؛ زبده البيان، مرتضوي، تهران
21. محقق اردبيلي؛ مجمع الفائده، جامعه مدرسين، قم
22. محقق حلي؛ شرائع الاسلام، استقلال، تهران
23. وحيدي وحيد؛ فرهنگ خشونت و راه هاي نفي آن، (www.vahidthinktank.com)



نويسنده: محمد بهرامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان