بسم الله
 
EN

بازدیدها: 261

فلسفه حقوقي و ماهيت خسارت تنبيهي- قسمت اول

  1397/1/16
خلاصه: پرثمرترين مبحث مسئوليتهاي قراردادي و غيرقراردادي، بحث خسارت، ميزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهي به صورت درمان است و زماني، حسب مورد، حكم داروي التيام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست....
پرثمرترين مبحث مسئوليتهاي قراردادي و غيرقراردادي، بحث خسارت، ميزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهي به صورت درمان است و زماني، حسب مورد، حكم داروي التيام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

خسارت تنبيهي، نوعي خسارت غيرترميمي است كه به خاطر تجري و بي احتياطي در رفتار زيان بار خوانده پديد ميآيد و به منظور تنبيه و بازدارندگي وي و ديگر افراد جامعه از تكرار اعمال مشابه، به حكم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت ميشود. مفهوم خسارت تنبيهي در حقوق انگلستان بهصورت سنتي وجود داشته، و به صورت گستردهاي در ايالات متحده امريكا و كشورهاي داراي حقوق نوشته نيز رسوخ كرده است. 

به علت صدور آرايي عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران در محاكم خارجي تحت عنوان خسارت تنبيهي، در ايران نيز با تصويب «قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي» در سال 1378 و قانون اصلاحيه آن در سال 1379 ،اين نهاد بهصورت ناقص و به عنوان اقدامي متقابل، وارد سيستم حقوقي ايران شد. با نسخ اين قوانين، نهايتاً اين روند در قانوني به همان نام در 17/2/1391 تكميل شد. با تصويب اين قوانين، محاكم ايران، طي آراي زيادي، عليه دولت خارجي (تاكنون تنها عليه كشور آمريكا) حكم به خسارت تنبيهي كردند. قبل از تصويب قانون فوق، در حقوق داخلي ايران، با توجه به اصل اعاده وضع زيانديده به حالت سابق يا ابقاي آن، خسارت تنبيهي مبنايي نداشت. حال اين سؤال قابل طرح است كه آيا با تصويب اين قانون، نهاد خسارت تنبيهي وارد حقوق ايران شده است؟ پاسخ به اين سؤال و بررسي قواعد و مقررات حاكم بر نهاد فوق و محدوده و امكان ورود اين نهاد به قانون داخلي ايران، موضوع اين مقاله است. 

مقدمه

« خسارت تنبيهي »(1) نهاد خاصي است كه در كامن لا(2)، به ويژه در حقوق انگليس، آمريكا و اتريش (3) وجود دارد. نوشته هاي حقوقيِ اين نوع خسارت در ايالات متحده امريكا بسيار گسترده است به نحوي كه بسياري از نويسندگان در آن قلم فرسايي كرده اند. (4)

ادبيات حقوقي راجع به اين نهاد، شامل مسائل متعددي ميشود كه عمدتاً عناوين آن ها به اين شرح است:
خسارت ترهيبي، نظريه خسارت تنبيهي به عنوان ضمانت اجراي معمول و متعادل(5)، بازدارندگي خسارت تنبيهي(6)، تجزيه و تحليل مقايسه اي خسارت تنبيهي(7)، نظريه خسارت تنبيهي(8)، خسارت تنبيهي از افسانه تا نظريه(9)، نحوه عملكرد هيئت منصفه و قضات براي اعمال خسارت تنبيهي(10)، جايگاه هيئت منصفه و قضات در تعيين خسارات تنبيهي (مطالعه تجربي)(11)، ارزيابي خسارت تنبيهي (ريشه يابي و ارزش آن)(12)،  ديدگاه جديد درمورد خسارت تنبيهي(13)، خسارت تنبيهي و قاعده حقوقي، نقش ملائت خوانده در صدور رأي(14)، مدل خسارت تنبيهي در مسئوليت مدني(15)، آيا خسارت تنبيهي بازدارنده است(16)، قواعد مالكيت، مسئوليت و عدم قابليت انتقال اموال(17)، خسارات تنبيهي و انحراف آن از اصول و مباني(18)، تجزيه و تحليل اقتصادي خسارات تنبيهي(19)، حدود و موارد بازدارندگي خسارات تنبيهي(20)، تشديد صدمات در روابط تجاري(21)، تخيلي يا واقعي بودن خسارات تنبيهي(22)، مجموعه هاي ناهمگن: مسئوليت توليدي، خسارات تنبيهي و غرامات(23)، حل و فصل، بازدارندگي و تجزيه و تحليل اقتصادي و شكل خسارات تنبيهي(24)، آثار سودمند خسارات تنبيهي(25)، تجمع مجازات ها و نگراني در خصوص مفيدبودن يا نبودن خسارات تنبيهي در موارد بي احتياطي و بي مبالاتي در ورود خسارات به ديگران(26)، پايان دادن به مجازات ها با اعمال خسارات تنبيهي: بازدارندگي و خسارات بازدارنده(27)، قابليت پيش بيني خسارات تنبيهي(28)، منصفانه بودن و سودمندي قوانين مرتبط با خسارات تنبيهي(29)، ارزيابي مجدد قواعد اقتصادي پرداخت خسارات براي نقص قراردادها(30)، توجيه اقتصادي خسارات تنبيهي(31)، مسئوليت مدني در عالم واقع: پادزهر يا شعار(32)، حكم به پرداخت اضافه بر سازمان: ارزيابي فوائد خسارت تنبيهي(33)، اصول بنيادي اقتصادي ساده براي ضمانت اجراي فوق العاده قانوني(34)، تاريخچه، فايده و ارزش فعلي، خسارت تنبيهي(35)،  جزر و مد خسارت تنبيهي (توفان يا آرامش)(36)، واقعيت پشت پرده خسارت تنبيهي(37)، خسارت تنبيهي: مايه بركت و خوشبختي يا فاجعه و بدبختي؟(38) تشريح و حمايت از اثر بازدارندگي خسارت تنبيهي در دعاوي بيمه كه همراه با سوءنيت است (39)، خسارت تنبيهي و نگراني بيمه هاي اتكايي(40)، خسارت تنبيهي و عدالت مدني(41)، خسارت تنبيهي و يافته هاي تجربي اوليه(42)، و در پايان موارد فوق، آيا خسارت تنبيهي مولود مقدسي با عمر طولاني تر از موعود است يا خير؟ (43)

علاوه بر كشورهاي كامن لا، كشورهاي پيرو نظام رومي  ژرمني ازجمله كشور آلمان و كشورهاي مسلمان همچون مصر و لبنان، علي رغم مقاومت هاي صورت گرفته، خود را بي نياز از اين نهاد سودمند نديده اند(44). اما وجود مفهوم « خسارت تنبيهي » در حقوق بسياري از دولت هاي پيرو نظام كامن لا يا رومي  ژرمني، اين نهاد را واجد خصيصه « اصل كلي حقوق بين الملل » نكرده است(45). به عبارت ديگر، خسارت تنبيهي در حقوق بين الملل، اقبال چنداني نداشته و پذيرفته نشده است.

برخلاف حقوق بين الملل، در حقوق داخلي كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي و ايالات متحده امريكا، هيئت منصفه و قضات، بسيار بدان متوسل شده اند. تحقيقات ايزنبرگ و همكارانش (46) نشان ميدهد كه خسارت تنبيهي در حقوق خارجي به نحو وسيعي پذيرفته شده است. اين نهاد، در حقوق خارجي ايران، بدون آنكه سابقاً جايگاهي داشته باشد، به صورت محدود، پذيرفته شده است. با اين توصيف، در اين خصوص، سؤالاتي مطرح مي شود كه عمده اش اين است كه آيا نهاد مشابه خسارت تنبيهي در حقوق ايران وجود دارد يا خير؟ آيا خسارت تنبيهي، نوعي از خسارت معنوي است؟ دليل اصلي ورود خسارت تنبيهي به حقوق ايران چيست؟ 

ازاين رو شناخت ماهيت و حدود و ثغور اين نهاد، ضروري است تا در خصوص صدور چنين احكامي در داخل كشور تأمل بيشتري شود و در صورت لزوم و مصلحت جامعه، به صورت كامل، وارد حقوق ايران شود. لازم نيست تجاربي كه ديگران از سرگذرانده اند در ايران نيز تجديد شود، بلكه بايد مقالات و تجارب مرتبط با مسائل فوق، مورد عبرت حقوقي باشد تا از منافع آن بهره گيري و از مضار آن اجتناب شود.

هدف اوليه از اين نوشتار، شناخت ماهيت خسارت تنبيهي، فلسفه ورود آن به حقوق ايران و درنهايت، پذيرش كامل يا محدود آن و چگونگي اعمال شايسته اين نهاد است.
لازم است ابتدا اين نهاد، اجمالاً در زادگاه آن يعني حقوق انگلستان و ساير سيستم هاي حقوقي بررسي شود. هم زمان در اين قسمت از تحقيق، بحث قابليت بيمه خسارت تنبيهي و رابطه اين نهاد با قاعده مقابله با خسارت نيز بررسي مي شود. سپس در قسمت دوم، دلايل ورود خسارت تنبيهي به حقوق ايران مطالعه مي شود و در اثناءِ آن، اين نهاد با نهاد هاي حقوقي ديگر، به ويژه ديه و خسارت معنوي مقايسه مي شود تا ماهيت آن نهاد، هرچه بيشتر مشخص شده و مقبوليت و عدم پذيرش آن ارزيابي شود.

1. جايگاه خسارت تنبيهي در سيستم هاي مختلف حقوقي

عنوان شده است كه خسارت تنبيهي: «درجه افزايش يافته اي از خسارت ها است و در جايي كه خوانده  عنوان شده است كه خسارت تنبيهي در ورود زيان، رفتار توأم با بي احتياطي، سوءنيت يا خدعه از خود بروز داده باشد، به نفع خواهان، حكم داده مي شود...»(47) خسارت تنبيهي در حقوق انگلستان به طور سنتي وجود داشت و بدون اينكه تحت قواعد و اصول معيني باشد، مورد حكم واقع مي شد(48). اين نهاد به تدريج به كشورهاي ديگر نيز نفوذ پيدا كرده است. گاهي در زبان عرفي به جاي اصطلاح « خسارت تنبيهي » ، از عبارت «خسارت ترهيبي»(49) استفاده مي شود(50).

اين نوع خسارت، اولين بار به صورت رسمي در دعواي ويلكس عليه وود(51) در سال 1763 مطرح شده است(52). در اينكه مبناي خسارت تنبيهي، ترميم و جبران خسارت نيست، بلكه تنبيه و جلوگيري از تكرار عمل توسط خوانده و ديگران است، ترديد چنداني نشده است(53)، اما اينكه آيا ماهيت خسارت تنبيهي از نوع مسئوليت كيفري است يا مربوط به بحث مسئوليت مدني مي شود، تأمل برانگيز است. 

يكي از انتقاداتي كه در انگلستان و ساير كشورها به بحث خسارت تنبيهي وارد شده، ايجاد اختلاط بين محدوده حقوق مدني و كيفري است و اين مشكل وجود دارد كه خوانده در دعواي خسارت تنبيهي بدون داشتن تضميناتي كه در بحث كيفري نسبت به متهم وجود دارد، مجازات و تنبيه مي شود.

مثلاً در رسيدگي كيفري، مرحله دادسرا هم وجود دارد كه در رسيدگي هاي مدني وجود ندارد(54) شايد بتوان عنوان كرد كه تا حدودي خسارت تنبيهي ماهيتي شبه كيفري دارد و اهدافي شبيه به مجازات را دنبال مي كند ولي به هيچ وجه نمي توان خسارت تنبيهي را نوعي مجازات به معناي اخص دانست زيرا اولاً، مجازات نتيجه اقدامي است كه جرم است در حالي كه خسارت تنبيهي اصولاً در برابر ارتكاب جرم پرداخت نمي شود، بلكه عمل خوانده در اين نوع دعاوي، شبه جرم است كه جزء مباحث مسئوليت مدني است نه مسئوليت كيفري. ثانياً، اگر هم جرمي اتفاق افتاده باشد، به خاطر ارتكاب آن، به زيان ديده، خسارت تعلق نمي گيرد و اگر هم تعلق بگيرد، به لحاظ جنبه مدني و مسئوليت زيان زننده از باب شبه جرم است نه جرم. ثالثاً، ميزان مجازات را قانون مشخص مي كند كه دادگاه، معمولاً حق ندارد از ميزان مشخص شده در قانون تجاوز كند. رابعاً، ميزان خسارت تنبيهي را هيئت منصفه تعيين مي كند و گاهي اين اختيار به قاضي واگذار شده است. خامساً، خسارت تنبيهي به خواهان پرداخت مي شود، نه به دولت و نمي توان آن را نوعي جزاي نقدي محسوب كرد. 

بنابر آنچه گفته شد، اين امور، خسارت تنبيهي را از مجازات جدا مي كند و به بحث خسارات مدني نزديك تر مي سازد. علاوه بر اين، طرح بحث خسارت تنبيهي، به طور معمول و عرفي در كتاب هاي مربوط به شبه جرم و مسئوليت مدني، مؤيد مطالب فوق است(55).

در حقوق كامن لا، مانند بسياري از كشورهاي ديگر، مهم ترين اهداف خسارت تنبيهي، عبارت است از: 
1- بازدارندگي (شايد اثر مهم صدور حكم به خسارت تنبيهي، بازدارندگي باشد زيرا هم محكوم عليه را از تكرار دوباره عمل بازمي دارد و هم نسبت به ساير افراد جامعه يا حداقل، افراد هم فكر و هم شغل محكوم عليه، داراي جنبه بازدارندگي است).(56)

2- تنبيه يا مجازات (اين هدف، در واقع، جزئي از ماهيت شبه كيفري خسارت تنبيهي است)

3- منفعت زدايي (يكي از موارد كاربرد خسارت تنبيهي در جايي است كه فرد زيان زننده با محاسبه گري و انديشيدن تمهيدات لازم، ايراد خسارت مي كند، به نحوي كه اگر مجبور به جبران خسارت هم بشود باز براي او صرفه اقتصادي وجود دارد. خسارت تنبيهي مي تواند مانع سودبردن چنين شخص يا اشخاصي بشود)(57).


--------------------------
پي نوشتها:
1. Punitive Damages
2. John Y. Gotanda, “Charting Developments Concerning Punitive Damages: Is the Tide Changing?” Cornel Law Review, 2009, vol. 94, p. 239.
3. Wittich, S., “Punitive Damages in the Law of State Responsibility”, Austrian Review of International and European Law. 1998, vol. 3, p. 31.
4. Zipursky, Benjamin C., “A Theory of Punitive Damages”, Texas Law Review, (2005) vol, 84, p. 105.
- Sebok, Anthony J., “Punitive Damages: from Myth to Theory”, Brooklyn Law school, paper No. 59; Also available at http://ssrn.com/abstract=894390, 92 Iowa Law Review 2007, at 957.
- Sharkey, Catherine M., “Punitive Damages as Societal Damages”, The Yale Law Journal, 2003, vol.113. page 347.
- Galanter, Marc; Luban, David; “Poetic Justice: Punitive Damages and Legal Pluralism”, The American University Law Review, Summer 1993, p. 1.
5. Markel, Dan, “Retributive Damages: A Theory of Punitive Damages as Intermediate Sanction”,Cornel Law Review, vol. 94, 2009 at 239.
6. Eisenberg, Theodore, “Measuring the Deterrent Effect of Punitive Damages”,1998-1999, 347.
7. Gotanda, John Y., “Punitive Damages: A Comparative Analysis”, Villanova University School of Law (School of Law Working Paper Series), Year 2003, Paper 8, http://law.bepress.com/villanovalwps/papers/art8.
8. Zipursky, Benjamin C., “A Theory of Punitive Damages”, Texas Law Review, (2005) vol. 84 page 105. 
9. Sebok, Anthony J., “Punitive Damages: From Myth to Theory”, Brooklyn Law School Legal Studies Research Paper Series Paper No.59 and Princeton University Program in Law and Public Affairs Paper No. 06-015. This paper can be downloaded from the Social Science Research Network at: http://ssrn.com/abstract=894390.
10. Hersch Joni; Viscusi, W. Kip, “Punitive Damages: How Judges and Juries Perform,” Discussion Paper No. 362 05/2002. Harvard Law School, Cambridge, MA 02138.This paper can be downloaded without charge from: The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series: http//www.law.harvard.edu/
programs/olin_center/.
11. Eisenberg, Theodore; Lafontaine, Neil; Ostrom, Brian; Rittman, David; Wells, Martin T., “Juries,Judges, and Punitive Damages: An Empirical Study”, Cornell Law Review, 2001-2002, vol. 87, p.743.
12. Sunstein, Cass R; Kahneman, Daniel and Schkade, David, “Assessing Punitive Damages (With Notes on Cognition and Valuation in Law)”, Chicago Working Paper in Law and Economics, (Second Series) 1997, p. 1.
13. Landes, William M., and Posner, Richard A., “New Light on Punitive Damages”, Regulation, September 10, 1986.
14. Abraham, Kenneth S. and Jeffries, John C., Jr., “Punitive Damages and the Rule of Law: The Role of Defendant’s Wealth”, (1989), 18 Journal of Legal Studies, 415-425.
15. Biggar, Darryl A, “A Model of Punitive Damages in Tort”, (1995) , 15 International Review of Law and Economics, 1-24.
16. Boyd, James and Ingberman, Daniel E., “Do Punitive Damages Promote Deterrence?” Business Law and Econonomics Center, Washington University, St. Louis, (1995), BLE-95-08.
17. Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral”, (1972), 85 Harvard Law Review, 1089-1128.
18. Chapman, Bruce and Trebilcock, Michael, “Punitive Damages: Divergence in Search of a Rationale”, 40 Alabama Law Review, (1989), 741- 829.
19. Cooter, Robert D, “Economic Analysis of Punitive Damages”, (1982), 56 Southern California Law Review, 79-101.
20. Cooter, Robert D., “Punitive Damages for Deterrence: When and How Much?”, 40 Alabama Law Review, (1989), 1143-1196.
21. Craswell, Richard, “Damage Multipliers in Market Relationships”, (1996), 25 Journal of Legal Studies, 463-492.
22. Daniels, Stephen and Martin, Joanne, “Myth and Reality in Punitive Damages”, (1990), 75 Minnesota Law Review, 1-64.
23. Daughety, Andrew F. and Reinganum, Jennifer F., “Everybody Out of the Pool: Products Liability, Punitive Damages, and Competition”, (1997a), 12 Journal of Law, Economics, and Organization, 410- 432.
24. Daughety, Andrew F. and Reinganum, Jennifer F., “Settlement, Deterrence and the Economics of Punitive Damages Reform”, Department of Economics and Business Administration, Vanderbilt University (1997b), Working Paper No. 97-W04.
25. Diamond, Peter, “Efficiency Effects of Punitive Damages,” Department of Economics, M.I.T., (1997a), Working Paper No. 97-17.
26. Diamond, Peter, “Integrating Punishment and Efficiency Concerns in Punitive Damages for Reckless Disregard of Risks to Others,” Department of Economics, M.I.T., (1997b), Working Paper No. 97-19.
27. Dobbs, Dan B., “Ending Punishment in ‘Punitive’ Damages: Deterrence-Measured Remedies”, (1989), 40 Alabama Law Review, 831-917.
28. Eisenberg, Theodore, Goerdt, John, Ostrom, Brian, Rottman, David and Wells, Martin T. “The Predictability of Punitive Damages”, (1997), 26 Journal of Legal Studies, 623-661.
29. Ellis, Dorsey D., Jr., “Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages”, (1982), 56 Southern California Law Review, 1-78.
30. Farber, Daniel A., “Reassessing the Economic Efficiency of Compensatory Damages for Breach of Contract”, (1980), 66 Virginia Law Review, 1443-1484.
31. Friedman, David, “An Economic Explanation of Punitive Damages”, (1989), 40 Alabama Law Review, 1125-1142.
32. Galanter, Marc, “Real World Torts: An Antidote to Anecdote”, (1996), 55 Maryland Law Review, 1093-1160.
33. Galligan, Thomas C. Jr., “Augmented Awards: The Efficient Evolution of Punitive Damages”, (1990), 51 Louisiana Law Review, 3-85.
34. Haddock, David D., McChesney, Fred S. and Spiegel, Menahem, “An Ordinary Economic Rationale for Extraordinary Legal Sanctions”, (1990), 78 California Law Review, 1-51.
35. Belli Melivn, “Punitive Damages: Their History, Their Use, and Their Worth in Present-Day Society,” Kansas City Law Review, 1980. vol. 44, University of Missouri.
36. Daniels, Stephen, “Punitive Damages: Storm on the Horizon?” American Bar Foundation, 1986a.
37. Daniels, Stephen, “Punitive Damages: The Real Story,” 1986b, ABA Journal, August.
38. DuBois, Grant P., “Punitive Damages: Bonanza or Disaster,” Litigation, 1976, vol. 3, No. 35,.
39. Levine, Harvey R., “Demonstrating and Preserving the Deterrent Effect of Punitive Damages in Insurance Bad Faith Actions,” University of San Francisco Law Review, 1979, vol. 13.
40. Morrison, John W., “Punitive Damages and Why the Reinsurer Cares”, The Forum, 1984, vol. 20, No. 73.
41. National Association of Independent Insurers, “Punitive Damages and the Civil Justice System”, Des Plaines, Ill., 1985.
42. Peterson, Mark A., “Punitive Damages: Preliminary Empirical Findings”, The RAND Corporation, N-2342-ICJ, August 1985.
43. Sales, James B., and Kenneth B. Cole, Jr. “Punitive Damages: A Relic That Has Outlived Its Origins”, Vanderbilt Law Review, 1984, vol. 37, No. 1117.
44 . ندرتي، اكبر؛ مطالعه تطبيقي خسارت تنبيهي، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران، واحد پرديس . قم، 1386 ، ص 67
45 . عبدالهي، محسن ،« خسارت تنبيهي در حقوق بين الملل » ؛ مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 30 . بهار 1383 ، ص 118
46. Z: Hersch, Joni; Viscusi, W. Kip, “Punitive Damages: How Judges and Juries Perform”, Harvard Law Review, Discussion paper No 362, 2002, available at (http://www.Law.harvard.edu/programs/olin_ centr/.)
47. Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Fourth Ed, West Publication, London, 1968, Damages, p. 164. “Damages award in addition to actual damages when the defendant acted with recklessness, malice or deceit…”.
48. Rogers W.V.H., The Law of Tort, Fundamental Principles of Law, Sweet and Maxwell Publication, London, 1989, p. 206.
49. Gotando, John, Y. (Supra) page 1-15. (Exemplary Relied).
50 . عبدالهي؛ همان، ص 89
51. Wilkes v. Wood .
52. Mark Lunny and Ken Oliphant , Tort Law, Waterloo Publication, London, 2002, p. 712.
53. Rookers v. Barnard [1964], All E.R. 367: Manson v. Associated Newspaper Ltd. [1965], 2 All E.R. 954.
54 . عبدالهي؛ همان، ص 92
55. Mark Lunny, Ken Oliphant, Tort Law, Waterloo Publication, London 2002. p. 718; David G. Owen, Philosophicality of Tort Law, Clarendon press, Oxford, 1995, p. 36. and 176.
56. Paul, C. Nelson, “Punishment for Profit: An Examination of the Punitive Damage Award in Strict Liability”, The Forum (A.B.A.), vol. 18, No. 3, (Spring 1983), pp. 377-394.
57 . ندرتي؛ همان، ص 26





نويسندگان:
مهراب داراب پور- نويسنده مسئول، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
سعيد سلطاني احمدآباد- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و وكيل پايه يك دادگستري




مشاوره حقوقی رایگان