بسم الله
 
EN

بازدیدها: 254

متن کامل"حقوق مدني" تأليف دکتر سيد حسن امامي- قسمت اول

  1397/1/16

مقدمه

پس از چندين دوره تدريس قسمتي از قانون مدني در دانشکده حقوق، به مرور يادداشتهائي از آن قسمت تهيه شده بود ولي فرصت آن نبود که آنها را بصورت مجموعه در آورم تا آنکه در سال هزار و سيصد و سي و دو که مسافرت خارج از کشور پيش آمد فرصتي بدست افتاد که آن يادداشتها مورد مطالعه و تجديد نظر واقع شود و بصورت مجموعه که در دسترس آقايان دانشجويان است در آيد. در نوشتن اين مجموعه سعي نمودم تا فروعاتي را که در عمل پيش مي‌آيد و به بعضي از آنها در دوره تصدي قضائي خود برخورد نموده‌ام بنويسم و راه حلي براي آنها پيدا کنم. 

چون در اين کتاب رعايت قوه دانشجويان دوره ليسانس دانشکده حقوق شده است، جز در موارد لزوم از تحقيقات علمي و بيان عقايد مختلفه حقوقيين خودداري گرديد.
احتياج به طبع مجدد کتاب جلد اول حقوق مدني نگارنده را بر آن داشت که تجديد نظري در آن بنمايد. در اثر مطالعه مجدد براي تسهيل فهم دانشجويان تغييرات مختصري در بعضي عبارات آن داده شده و اغلاط آن تا آنجائي که مقدور بود تصحيح گرديد.
سيد حسن امامي دي‌ماه 1334 

کلياتي درباره حقوق مدني

اشاره

بِسْمِ اللّه الرَّحْمن الرَّحِيمِ
روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام مي نگرد.
آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند.
درجه احترامي که جامعه بهر يک از مقررات و قواعد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تأثير عاملي ميباشد که موجب پيدايش آن شده است.
مولود عوامل اجتماعي مزبور بر سه دسته‌اند: عادات، مذهب و اخلاق.
مقررات هر يک از آنها داراي کيفر و جزائي است متناسب با عاملي که موجب پيدايش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کيفر مزبور ميگردند چنانکه مقررات عادات و اخلاق داراي جزاء وجداني است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را بر عليه متخلف بر مي‌انگيزد و مقررات مذهبي داراي جزاء دنيوي و اخروي است که در حکومت‌هاي مذهبي جزاي دنيوي آن اجرا ميشود و در جامعه‌هاي سياسي کنوني در اثر نبودن اقتدارات ديني متروک مانده است و پيروان مذاهب براهنمائي روح ايمان و بيم از مجازات اخروي رعايت آن مقررات را مينمايند.
در جامعه‌هاي سياسي بمنظور برقراري نظم اجتماعي مقرراتي وضع ميشود و براي متخلفين از آن جزاء کيفري يا مدني معين ميگردد و به کمک حکومت‌هاي خود، آن را اجرا ميکنند. اينگونه قوانين سرچشمه خود را عمومات از عادات و اخلاق و مذهب ميگيرند و تأثير آنها در قوانين موضوعه حتمي ميباشد و مقننين هر چه بخواهند خود را از تأثير آنها دور دارند موفق نميشوند، زيرا مقننين خود تربيت شده دامان عوامل محيط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تأثير واقع شده و بآنها خو گرفته است.
در مواردي بسياري عوامل اجتماعي ديگري مانند عوامل اقتصادي، بهداشتي، سياسي، تجاري و بالاخره احتياجات موجب وضع قوانين ميگردد. در تمامي موارد نظريات علمي حقوقي راهنماي مقننين ميباشد و تأثير آنگاه چندان است که مقننين را از رعايت اصول مسلمه اجتماعي بازمي‌دارد. قوانين مصوبه بصورت مجموعه‌هائي در آمده و در دسترس افراد گذارده ميشود تا طبق آن قوانين عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلاف بين افراد طبق آن، دعاوي را حل و فصل بنمايند.
کشور ايران مانند جامعه‌هاي سياسي ديگر در قسمتهاي مختلفه از حقوق اساسي، مدني، کيفري، تجاري و اداري داراي قوانين مختص بخود ميباشد که عادات و اخلاق و مذهب و همچنين نظريات علمي حقوقي در وضع آنها رعايت شده است.
ايرانيان داراي مذهب جعفري اثني عشري ميباشند و اقليت‌هاي مذهبي از اهل سنت و زردشتي و مسيحي و يهودي نيز بين آنان زندگاني ميکنند، بدين جهت اصل دوم متمم قانون اساسي ميگويد:
« مجلس مقدس شوراي ملي که بتوجه و تأييد حضرت امام عصر عجل اللّه تعالي فرجه و بذل مرحمت اعلا حضرت شاهنشاه اسلام خلد اللّه سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه کثر اللّه امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام صلي اللّه عليه و آله و سلم نداشته باشد ...» 

و در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي ميگويد: 

«قواي مملکت به سه شعبه تجزيه ميشوداول قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي ميشود از اعلا حضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يک از اين سه منشأ، حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح بصحه همايوني ...» 
دستور دو اصل نامبرده بالا در وضع قانون مدني بخصوص رعايت شده و در سال 1307 مجموعه قانون مدني جلد اول در معاملات و در سال 1313 و 1314 جلد دوم در احوال شخصيه و جلد سوم در ادله اثبات دعوي بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري که طبق اصل اول متمم قانون اساسي مذهب رسمي ايران ميباشد گذارده شده است و قسمتهائي که از قوانين مدني فرانسه اقتباس شده مانند فصل تعهدات با اصول و قواعد حقوق جعفري تطبيق گرديده است.
در حقوق مذهب جعفري که فقها آن را مذهب اماميه نيز مي‌نامند، آراء و فتاوي مختلفي موجود ميباشد که بر نظريات علمي و مباني حقوقي استوار است. قانون مدني در نظريات خود پيروي از اقوال مشهور نموده است مگر در موارد نادري که در شرح مواد بموقع تذکر داده خواهد شد.

جهات مختلفه حقوق

اشاره

حقوق مدني مانند اقسام ديگر حقوق از جهات مختلفي مورد مطالعه حقوقيين قرار گرفته است. آن جهات عبارتند از: تاريخي، حقوقي، تطبيقي، فلسفي، قضائي، براي روشن شدن فرق بين جهات مختلف يکي از مسائل حقوق مدني را بطور مثال مورد مطالعه قرار ميدهد:
مسأله لزوم نگاهداشتن عده براي زوجه در مورد طلاق و فوت زوج.
ماده «1151» قانون مدني: «عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اينکه زن باقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند که در اين صورت عده او سه ماه است.»
ماده «1153» قانون مدني: «عده طلاق و عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.»
ماده «1154» قانون مدني: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر آنکه زن حامله باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت زوج و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود».
ماده «1155» قانون مدني «زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود».

 - 1 از جهت تاريخي

در تاريخ علم حقوق از منشأ پيدايش و سير تکامل حقوق موضوعه و عواملي که در پيدايش آن مؤثر واقع شده است گفتگو ميشود.
از جهت تاريخي بايد گفته شود که مواد مذکور در بالا سرچشمه خود را از حقوق جعفري (اماميه) بدون هيچ‌گونه تغييري اتخاذ نموده است و سپس بايد تحقيق نمود که قبل از اسلام عده بچه صورت بوده است، اسلام آن را تأسيس نموده يا آنکه بدين نحو موجود بوده و اسلام آن را امضاء کرده است و هرگاه چنين است قبل از آن بچه صورت بوده است؟
در بسياري از موارد مانند مورد مزبور نميتوان سير تاريخي قهقرائي نمود تا بمنشأ آن رسيد، زيرا اطلاعات کافي تاريخي در دست نيست ولي ميتوان بطور حدس از علم اجتماع ياري خواست و تا آنجائي که حدس يارائي بنمايد بحقيقت نزديک شد.
از نظر علم اجتماع ميتوان حدس زد که در ادوار قديمه هر زني جزء خانواده خود و متعلق برئيس خانواده بوده و هرگاه از خانواده اخراج ميشده عده نداشته است چنانکه آثار آن در حقوق رومي مشهود است که زن ميتوانسته پس از رهائي بلا فاصله شوهر دوم اختيار کند. ولي در مورد وفات زوج در اثر آنکه زن دچار حزن و اندوه ميشده و عزاداري مينموده مدتي شوهر نميکرده است و در بعضي ملل هم تمامي عمر را بيوه ميماند چنانکه هنوز اين امر بصورت عرف در اعراب باقي است. 

بدين استدلال ميتوان حدس زد که عده وفات براي عزاداري پيدايش يافت چنانکه در حقوق رومي در قانون اگوست دو ماه مدت مزبور را( idnegu l supmet )مدت گريستن نامند. در دوره امپراطوري عده وفات و طلاق 12 ماه بوده است.
بحث تاريخي در حقوق هر يک از ملل اشکالات بسياري را در بردارد، زيرا نزد تاريخ‌نويسان معمول نبوده که در نوشتجات خود وضعيت حقوقي ملتي که تاريخ آن را مي‌نويسند يادآور شوند، بلکه بذکر وقايع مهم اکتفا مي‌نمودند و بندرت ميتوان در وقايع مزبور بنکات حقوقي برخورد نمود، و حقوقدانان پيشين در تحقيقات علمي خود توجه بتاريخ حقوق نداشتند و موضوعات حقوقي را از نظر اجتماعي و فلسفي و حقوقي تحليل و بحث مينمودند، بر خلاف آنچه اکنون متداول است که تاريخ حقوق يکي از رشته‌هاي تدريس در بسياري از دانشکده‌هاي حقوق کشورها قرار گرفته است و دسته از حقوقدانان تحقيقات علمي حقوقي خود را بر تاريخ حقوق قرار داده‌اند.
تنها حقوقي که از نظر تاريخي اکنون داراي ارزش است و ميتواند در حدود سيزده قرن تغييرات مهمه را بيان کند حقوق رومي است.

  - 2 از جهت حقوقي

مطالعه از جهت حقوقي عبارت است از تحقيق در اصول و قواعدي که قوانين موضوعه بر آن استوار ميباشد.
براي فهم قوانين موضوعه ناچار بايد حقوق ملتي را که قوانين موضوعه از آن سرچشمه ميگيرد دانست، زيرا در حقوق مزبور ميتوان از قواعد و اصولي که پايه قوانين موضوعه قرار گرفته آگاه گشت، چنانکه براي فهم قانون مدني ايران بايد فقه جعفري (اماميه) را مورد مطالعه قرار داد و در قسمت تعهدات که از حقوق فرانسه پيروي شده، حقوق مدني فرانسه و حقوق رومي را که مادر حقوق مدني فرانسه است مطالعه نمود. 

فائده مستقيم مطالعه حقوق از جهت حقوقي، در مقام قانون‌گذاري است. مقننين در اين مطالعه عوامل اجتماعي محيط خود را در نظر ميگيرند و درجه تأثير و توارد عوامل عديده و تعارض بين آنان را از نظر دور نميدارند.

  - 3 از جهت تطبيقي

حقوق تطبيقي عبارت است از مطالعه و تحقيق در قوانين موضوعه کشورهاي مختلفه و سنجش بين آنها و تعيين موارد تشابه و اختلاف بمنظور دانستن قانوني که بيشتر ميتواند منافع اجتماعي را تأمين بنمايد، مثلا عده زوجه را که در مورد مثال بوده از نظر تطبيقي با قانون فرانسه مي سنجيم:
ماده «228» و ماده «296» قانون مدني فرانسه به زن بيوه اجازه ميدهد که پس از سيصد روز از تاريخ انحلال نکاح، شوهر ديگر بنمايد.
عده زني که شوهر او مرده است سيصد روز ميباشد، مگر آنکه پس از فوت شوهر، زن وضع حمل نمايد که در اين صورت عده مقتضي ميشود (مستفاد از ماده 228 و 296 سابق و قانون نهم دسامبر 1922).
عده طلاق در صورتي که بدون تفرقه ابدان حاصل شده باشد نيز سيصد روز است (مستفاد از ماده 296 و قانون نهم دسامبر 1922) ولي در صورتي که طلاق پس از تفرقه ابدان حاصل شود (يعني پس از گذشتن سه سال مدت تفرقه ابدان) بلافاصله زن ميتواند شوهر دوم بنمايد (ماده 310 و 297 قانون مدني فرانسه).
در قانون مدني ايران در صورتي که زن عادت زنانگي ببيند و دو طهر از او بگذرد معلوم ميشود که حامله نميباشد، بنابراين موجبي براي نگاه داشتن عده بيش از سه طهر ندارد و در صورتي که عادت زنانگي نبيند با گذشتن سه ماه هرگاه زن مطلقه آبستن باشد معلوم ميشود و بايد تا وضع حمل عده نگاه دارد، و هرگاه حامله نباشد موجبي براي نگاهداري عده تا سيصد روز نخواهد داشت چنانکه قانون مدني فرانسه مقرر نموده است. و همچنين در صورتي که بين زن و شوهر نزديکي حاصل نشده و يا زن يائسه باشد که از نظر طبيعي حامله شدنش ممکن نيست، موجبي براي نگاهداري عده موجود نيست.
در قانون ايران نگاهداشتن عده فقط از نظر عدم اختلاط نسب ميباشد و بطريق مذکور در بالا منظور حاصل ميشود، ولي در قانون مدني فرانسه که براي عده حد اکثر مدت حمل (سيصد روز) در نظر گرفته شده است علاوه بر جلوگيري از اختلاف نسب، احترام نکاح سابق نيز رعايت ميشود. با توجه بفلسفه دو قانون بالا برتري قانون مدني ايران بنظر ثابت ميرسد.
اما عدّه وفات که در قانون مدني ايران چهار ماه و ده روز تعيين شده است از نظر عادات اجتماعي ايران براي احترام زوج متوفي کافي ميباشد و در صورتي که زوجه متوفي آبستن باشد در اين مدت نيز معلوم ميشود و تا وضع حمل عده نگاه ميدارد و در صورتي که حامله نباشد موجبي براي نگاهداشتن عده بيش از مدت مزبور موجود نيست و تحمل بيش از آن مدت، تحميلي بر زن خواهد بود.

 - 4 از جهت فلسفي

مطالعه حقوق از جهت فلسفي عبارت است از تحقيق در علت وضع قوانين موضوعه و سنجش سود و زيان اجتماعي آن و پيدا کردن طرح بهتري که بيشتر بتواند منافع اجتماعي افراد را تأمين بنمايد.

قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان