تعريف جرم قاچاق
اولين‌بار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 جرم قاچاق را وارد کردن يا خارج کردن کالاهاي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الخروج يا کالاهايي که موضوع عوايد دولت در داخل کشور از نقطه‌اي به نقطه ديگر هستند. سپس ماده 45 اين قانون مقرر کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه، وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت‌كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشياي ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت». اينها تعاريفي است که از قاچاق به کار رفته است.
قاچاق به طور کلي به چند دسته قابل تقسيم است؟
در پاسخ به سوال شما بايد اشاره کنم که اگر منظور از حيث کيفيت ارتکاب باشد، مي‌توان قاچاق را به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. زيرا در حقوق داخلي، مثلا ما قاچاق چوب يا برخي از محصولات داخلي را داريم.
به خصوص در اوايل انقلاب اسلامي که کالاها کم‌ياب بودند، مشاهده مي‌کنيم که براي مثال قانون‌گذار حمل آرد از شهري به شهر ديگر را قاچاق تلقي مي‌کرد. پس به اين اعتبار، قاچاق به دو نوع قاچاق داخلي و قاچاق خارجي تقسيم مي‌شود.اگر بخواهيم قاچاق را از حيث موضوع آن دسته‌بندي کنيم، مي‌توان آن را به انواع مختلفي نظير قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق اعضاي بدن و قاچاق کالا و سيگار تقسيم کرد.
قاچاق انسان
ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سو استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح ، بردگي و ازدواج.
ب ـ تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
*عناصر تشکيل‌دهنده رفتارهاي مربوط به جرم قاچاق انسان يا در حکم قاچاق انسان چيست؟
*اگر از منظر عنصر قانوني بخواهيم اين اعمال را بررسي کنيم بايد گفت که موادي نظير ماده 1 و 2 و 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان عنصر قانوني جرم قاچاق انسان تلقي خواهد شد.
به طور کلي بايد گفت که عنصر قانوني اين جرم تمام موادي هستند که به اين جرم و مجازات آن اشاره کرده‌اند. پيش‌بيني شده است که اگر عملي با اين قانون انطباق نداشته باشد يا اين‌که با اين قانون انطباق داشته باشد، ولي به موجب قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات شديدتري باشد، بايد به آن قانون مراجعه کرد. اين مسئله يک قاعده کلي است .
حتي اگر هم قانون اين موضوع را تصريح نمي‌کرد طبق قاعده تعدد معنوي جرم، روشن بود که بايد به همين نحو عمل شود. از نظر قانون‌گذار ما قاچاق انسان، انتقال دادن افراد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج تلقي مي‌شود. معلوم نيست که چرا قانون‌گذار ما عادت دارد که الفاظ مترادف را پشت سر هم در قانون استعمال کند؟ حتي اگر کسي را با تهديد يا به کارگيري خدعه و فريب به خارج از کشور انتقال دهند تا در آن‌جا با کسي ازدواج کند که اين موضوع ماهيتا امري مشروع است، قانون‌گذار اين رفتار را از مصاديق قاچاق انسان تلقي مي‌کند و جالب اين‌جا است که در فرضي هم که خود شخص رضايت داشته باشد و اکراه، اجبار، خدعه و فريبي هم در کار نباشد نيز قانون‌گذار اين عمل را قاچاق تلقي مي‌کند.البته اين موضوع فقط در مورد مسئله فحشا است و در مورد ساير موارد به کار نرفته است.**
مجازات قاچاق انسان
*ماده 3ـ* چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون يادشده و در غيراين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم مي شود.
*تبصره 1ـ* چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي شود.
*تبصره 2ـ* کسي که شروع به ارتکاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليکن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي گردد.
*تبصره3ـ* مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،خواهد بود.
*ماده 4ـ* هرگاه کارکنان دولت يا موسسات، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور کلي کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
*ماده 5 ـ* چنانچه موسسات و شرکتهاي خصوصي به قصد ارتکاب جرائم موضوع اين قانون، ولو بانام و عنوان ديگري تشکيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.
*ماده6ـ* چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جر