بسم الله
 
EN

بازدیدها: 111

تحليل قواعد دادرسي مدني در فرض تعدد اصحاب دعوا- قسمت اول

  1397/1/16
خلاصه: در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظريفي از منظر حقوق دادرسي قابل طرح است که مي تواند ورود دادرس به ماهيت دعوا را با چالش قانوني مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن ميان خواهان ها، هريک از آنان مي تواند منفرداً عليه خوانده دادخواهي نمايد ....

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظريفي از منظر حقوق دادرسي قابل طرح است که مي تواند ورود دادرس به ماهيت دعوا را با چالش قانوني مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن ميان خواهان ها، هريک از آنان مي تواند منفرداً عليه خوانده دادخواهي نمايد. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته در امکان يا عدم امکان دادخواهي انفرادي خواهان ها نقش تعيين کننده دارد و ملاک ورود يا عدم ورود دادرس به ماهيت دعواست. در حقوق ايران اشخاص متعدد داراي مسايل حکمي و موضوعي يکسان يا مشترک نمي توانند در يک دادخواست عليه خوانده مشترک اقامه دعوا نمايند. 

اما در حقوق آمريکا چنين سازوکاري با عنوان توام شدن اختياري يا اجباري خواهان ها و خواندگان پيش بيني شده است. فقدان چنين نهادي در حقوق ايران ناکارآمدي، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضايي را در پي دارد. 

در فرض تعدد خوانده و مسئوليت تضامني آنان، خواهان مي تواند عليه همه يا برخي از ايشان دادخواهي کند. اما در صورت فقدان مسئوليت تضامني، قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته ملاک جواز يا عدم جواز دادخواهي عليه بعضي از خواندگان است. همچنين هرگاه در يک دعواي بالقوه خواهان ها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن ميان خواهان ها و خواندگان و فقدان تضامن ميان ايشان و قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته، فروض مختلفي قابل ترسيم است که تابع احکام قانوني متفاوتي خواهند بود.

مقدمه

به طور معمول در دعاوي حقوقي، يک خواهان دعوايي عليه خوانده اقامه مي کند. به همين دليل قسمت عمده قواعد دادرسي در مورد دعاوي تک خواهانه است. اما در مواردي ممکن است طرفين بالقوه اختلاف بيش از يک شخص باشند. بدين معنا که از يک طرف اشخاصي که حقشان تضييع يا انکار شده بيش از يکي هستند و از طرف ديگر ممکن است خواندگان بالقوه متعدد بوده يا هر دو طرف دعوا اعم از خواهان و خوانده متعدد باشند. 

در تمام فروض سه گانه، مسائل جالبي از منظر حقوق دادرسي قابل تصور است که بايد وضعيت آن با توجه به احکام قانوني مشخص گردد. بايد ديد در فرض تعدد خواهان هاي بالقوه، آيا همه بايد دادخواهي کنند يا دادخواهي جمعي آنان ضرورت ندارد و هريک مستقلاً مي توانند براي کل خواسته يا به نسبت سهم خود طرح دعوا کنند. در صورت لزوم دادخواهي جمعي، دادگاه در مورد دعاوي انفرادي آنان بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد؟ اصولاً وجود رابطه تضامن ميان خواهان ها و نيز قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته در اين موارد چه نقشي دارد و تأثير آن بر تصميماتي که دادگاه اتخاذ مي کند، چيست؟ همچنين اگر چند شخص عليه خوانده يا خواندگان مشترک، ادعاهاي يکساني داشته باشند، بدون اينکه ارتباطي بين آنان باشد، آيا مي توانند به موجب يک دادخواست طرح دعوا نمايند يا تقديم دادخواست هاي مجزا اجتناب ناپذير است؟ 

براي مثال فرض کنيد کارخانه اي در يک شهرستان به موجب قراردادهاي کاملا مشابه، صد دستگاه خودرو، به صد نفر از اهالي آن شهرستان مي فروشد. متعهد خودروها را در تاريخ مقرر به خريداران تحويل نداده، سه ماه تأخير دارد. اگر خريداران به جهت تأخير متعهد در ايفاي تعهد، در صدد مطالبه وجه التزام مقرر در قرارداد برآيند، آيا بايد هريک به موجب يک دادخواست جداگانه دادخواهي نمايند يا مي توانند به صورت جمعي در يک دادخواست اقامه دعوا کنند؟ اساساً آيا در قواعد دادرسي مدني ايران، سازوکاري براي اين وضعيت پيش بيني شده يا بايد آن را تابع عمومات آيين دادرسي شمرد؟ به علاوه، آيا از منظر علم اقتصاد و کارآيي، مي توان توجيهي براي لزوم تقديم دادخواست هاي جداگانه و طرح دعاوي متعدد يافت؟ 

در قواعد فدرال آيين دادرسي مدني آمريکا، توام شدن خواهان ها پيش بيني گرديده است (قواعد 19 و 20 از قواعد فدرال آيين دادرسي مدني). به موجب قاعده 20 گاه طرح دعواي متعدد به وسيله خواهان ها، به صلاحديد خود آنان واگذار شده و به همين دليل از آن به توام شدن اختياري خواهان ها (1) تعبير مي گردد. اما گاهي لزوم دادخواهي جمعي خارج از اختيار آنان بوده، سخن از توام کردن اجباري (2) ايشان در ميان است (قاعده 19)

در هر حال، نگاه آسيب شناسانه به قواعد شکلي موصوف در حقوق ايران مطالعه تطبيقي را در اين زمينه اجتناب ناپذير مي سازد و به همين دليل در نوشتار حاضر چنين رويکردي دنبال خواهد شد. همچنين اگر خواندگان بالقوه متعدد باشند، آيا خواهان بايد عليه همه آنان اقامه دعوا نمايد يا مي تواند عليه بعضي از آنان براي همه يا قسمتي از خواسته دادخواهي کند؟ مسئوليت تضامني خواندگان و قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته چه نقشي در اين خصوص ايفا مي کند؟ 

بدين ترتيب اين نوشتار در صدد است تا ضمن تبيين احکام قانوني ناظر بر فرض تعدد طرفين دعوا، برخي خلاءهاي حقوق ايران را مورد بررسي قرار دهد تا شايد در اصلاح قانون آيين دادرسي مدني مورد توجه واقع شود. لذا در عين حال که رويکردي عمدتاً اثباتي داشته و به تببين وضعيت موجود مي پردازد، از رويکرد هنجاري هم غافل نبوده، ضمن آسيب شناسي قواعد حاکم بر اين موضو ، در صدد ارائه بايدهاي براي حقوق ايران است تا در اصلاحات آتي قواعد دادرسي مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. در ادامه ابتدا مدل پايه دادخواهي، سپس فروض تعدد خواهان ها، تعدد خواندگان و سرانجام تعدد هر دو بررسي مي شود.

1- وحدت خواهان

مي توان از نظر تعداد طرفين دعواي حقوقي، يک مدل پايه يا ساده در نظر گرفت که به موجب آن، يک خواهان عليه يک خوانده دادخواهي و محکوميت او را از دادگاه درخواست مي کند(3). قواعد دادرسي مدني هم به طور معمول براي چنين فرضي پيش بيني شده اند و به همين دليل مي توان از اين شيوه به عنوان «سنت دادخواهي تک خواهانه»(4) ياد نمود(5).

خواهان يا خوانده ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي باشند. قانون آيين دادرسي مدني ايران جز در موارد بسيار نادر، چندان به فرض تعدد خواهان ها نپرداخته و تبعاً چنين فرضي در ادبيات حقوقي داخلي هم جز در برخي موارد، مورد واکاوي قرار نگرفته است. حال آنکه به نظر مي رسد که يکي از خلاءهاي عمده قواعد دادرسي مدني در حقوق ايران، در اين بحث نهفته است و همچنان که خواهد آمد، چه بسا قواعد فعلي نه تنها نتيجه مطلوبي در بر ندارند بلکه ممکن است علاوه بر اتلاف بي دليل منابع و هدر دادن وقت شاغلان دادگستري اعم از قاضي و غيره، موجبات مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضايي را فراهم آورد.

2. تعدد طرفين دعوا

بر خلاف مدل ساده دادخواهي که تنها يک خواهان و يک خوانده دارد، گاهي ممکن است چند خواهان يا خوانده بالقوه يا چندين خواهان و خوانده بالقوه وجود داشته باشد. دليل بالقوه خواندن خواهان ها و خواندگان آن است که احتمال دارد همه يا بعضي از خواهان ها اقدام به دادخواهي نکنند. در نتيجه آنان به صورت بالفعل خواهان محسوب نمي شوند يا در صورت دادخواهي، صرفاٌ عليه بعضي از خواندگان دادخواهي نمايند. بنابراين اشخاصي که طرف دعوا قرار نگرفته اند، خوانده بالفعل نيستند.

همچنين اگر در مباحث آتي از قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته سخن به ميان مي آيد نه دعوا، به اين دليل است که هنوز دعوايي طرح نشده و چه بسا اصلاً اقامه هم نگردد. به هر حال لازم است احکام قانوني فروض مختلف تبيين گردد.

1-2- تعدد خواهان ها

ممکن است خواهان بيش از يک شخص باشد. در اين صورت هرگاه همه آنان تصميم بگيرند دادخواهي کنند و نامشان در دادخواست قيد گردد، مشکلي بروز نمي کند و از اين جهت فرقي با فرض واحد بودن خواهان ندارد. اما اگر صرفاً بعضي از آنان دادخواهي کنند، بسته به اينکه رابطه تضامن بين آنان وجود داشته باشد يا نه و در فرض اخير خواسته قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه باشد، احکام متفاوتي بر آن بار مي گردد. زيرا در هر دادرسي، تنها مي توان نسبت به اشخاصي راي صادر کرد که طرف دعوا باشند و در نتيجه هرگاه دعوايي مطرح گردد که تمام اشخاص ذينفع در دادرسي، به علت عدم دادخواهي له يا عليه ايشان، امکان حضور در آن نداشته باشند، نمي توان آن دادرسي را منطبق با موازين حقوقي دانست.

1-1-2- تضامن خواهان ها

هرگاه ميان خواهان ها رابطه تضامن وجود داشته باشد، همه يا بعضي از آنان مي توانند عليه خوانده دادخواهي نمايند، اعم از اينکه خواسته قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه باشد. چنان که اگر در قراردادي وجود رابطه تضامن ميان طلبکاران شرط شود، هر يک از آنان مي تواند عليه خوانده دادخواهي نموده، محکوميت او را از دادگاه بخواهد. 

براي مثال اگر دو نفر يک واحد آپارتمان خريداري نمايند و به علت مسافرتهاي متعدد هريک از آنان به خارج کشور، به طور معمول نتوانند همزمان در ايران باشند، ممکن است در قرارداد شرط کنند که هريک از آنان مي تواند تسليم مبيع را از فروشنده مطالبه نمايد، در اين فرض قبض مبيع به وسيله هر خريدار، علاوه بر تصرف مادي سهم خود، تصرف سهم شريک ديگر را هم در پي دارد و لذا اگر دادگاه در صدد رسيدگي ماهوي و صدور حکم برآيد بايد قاعدتاً هر دو خريدار دادخواهي نمايند، اما به علت درج شرط تضامن آنان در قرارداد، هريک مي توانند تسليم مبيع را از فروشنده مطالبه کنند.
1-1-1-2- توقف فعل زيانبار(6)
در مواردي ميان خواهان ها رابطه تضامن وجود ندارد اما در صورت دادخواهي موفقيت آميز هريک از آنان و محکوميت خوانده، حکم صادره به ديگر خواهان ها هم سود مي رساند. 

براي مثال اگر پنج شخص مالک ملکي باشند که ديگري آن را غصب نموده، هريک از مالکين مي توانند منفرداً عليه غاصب موصوف اقامه دعوا نموده اخراج او را از کل ملک بخواهد. در اين فرض دادگاه نمي تواند به علت فقدان رابطه تضامن ميان مالکان ملک، دعوا را قابل استما نداند زيرا خوانده با استيلاي غيرقانوني بر ملک غير، فعل نامشروعي انجام داده که جزء جزء آن مال را در تصرف خود گرفته و خواهان، متوقف شدن آن فعل را نسبت به سهم خود درخواست مي کند. در عين حال اجابت خواسته او با خلع يد خوانده از تمام ملک ملازمه دارد و در نتيجه ديگر شرکا هم (خواهان هاي بالقوه) از آن بهره مند مي شوند(7). بديهي است خلع يد خوانده با تصرف خواهان در ملک مشا ملازمه ندارد و تصرف مالکان ملک مشا (از جمله خواهان) در آن، تابع احکام مربوط به تصرف در مال مشا است (ماده 43 ق.ا.ا.م).



--------------------
پي نوشتها: 
1. Permissive joinder
2. Compulsory joinder
3. Uzelac, Alan, Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, 1st edition, Springer, 2014, p. 24.
4. Single plaintiff litigation
5. Anderson, Brian; and Andrew Trask, The Class Action Playbook, 1st Edition, USA, Oxford University Press, 2010, pp. 2-3.
6. Injunction
7. همانند فرضي که کارخانه اي با انتشار آلاينده ها در هوا باعث زيان عده زيادي مي گردد و يکي از آنان توقف آن را درخواست مي کند. بديهي است در صورت موفقيت خواهان، زيان ديده هاي ديگر هم که به صورت بالقوه خواهان هستند، از نتيجه دادخواهي آن خواهان منتفع مي شوند. 


نويسنده: علي طهماسبي- عضو هيأت علمي دانشگاه رازي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان