بسم الله
 
EN

بازدیدها: 169

توارث مسلمان و کافر- قسمت اول

  1397/1/15

از مسائل مطرح شده در روابط مالي بين مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بيان مي گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعي دارد. مقصود از موجب علتي است که باعث مي شود شخصي از ديگري ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندي است و يا ارث بردن زن و شوهر از يکديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضي ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصي هستند که وجودشان باعث مي گردد وارث ديگر در قسمتي از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتي است که با وجود آن مقتضي وراثت تاثير نمي کند و مانع ارث بردن شخصي از مورث مي گردد، همچون قاتل بودن يا کافر بودن فرزند، که در اين صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمي برد، لذا گفته مي شود کفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيري مي کنند.

البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين که مانع صفتي و حالتي در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت يا حالت خاصي نيست بلکه حضور و وجود وارثي از طبقه قبلي نسبت به ورثه طبقات بعدي است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثي قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مي گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثي قرار دارند.

ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان
همان طور که گفته شد يکي از موانع ارث، کفر وارث است که بر اين اساس کليه کفار اعم از کتابي و غير کتابي، حربي و ذمي، مرتد فطري و ملي، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مي باشند.

ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کليه مذاهب اسلامي است. (2) در مذهب شيعه نيز برخي از فقها بر مساله ادعاي اجماع نمودند (3) مستندات اين حکم، اجماع، آيه نفي سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يک از ادله فوق را به اختصار بررسي مي کنيم.

بررسي ادله ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع


اتفاق مذاهب اسلامي را بر ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان نمي توان اجماع اصطلاحي که در مذاهب اسلامي مطرح است ناميد، چه اين که اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوي و مفهومي دارد.

در اين خصوص به برخي از آراء فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مي کنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالي:اجماع يعني اتفاق امت محمد بر امري از امور ديني. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم رايي در امري از امور ديني چنانچه مبتني بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مي شود. (5)

احمدبن حنبل شيباني بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق نظر صحابه پيامبر اکرم(ص) در حکمي از احکام شرعي اجماع ناميده مي شود و معتبر است.

علامه داود بن علي ظاهري اصفهاني (پيشواي مذهب ظاهري) نيز در خصوص اجماع همين نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پيشواي مذهب مالکيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسي (8) و محمد خضري (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.

محقق حلي مي نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حکمي از احکام کنند ولي از قول معصوم خالي باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلي مي گويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مي باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم که پيشواي امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)

حسن بن زين الدين (صاحب معالم الدين) مي نويسد: اتفاق گروه خاصي (از امت اسلامي) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مي شود و در شناخت احکام شرعي معتبر است. (12)

در اين باره البته آراء ديگري هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براي استقصاي آراء و جوانب مساله بايد به کتب اصولي مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخي اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يکي ديدگاه فقهاي شيعه است که معتقدند اجماع خود دليل مستقل در کنار کتاب و سنت نيست، بلکه طريقي براي کشف سنت مي باشد که هر گاه اين طريق کاشفيت از راي و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، في الواقع اعتبار براي کاشف (اجماع) نيست بلکه براي منکشف (راي معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتباري نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زياد باشند.

در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مي گيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مي شود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاکي از دليل است نه اين که خود دليل باشد. (15)

البته به نظر مي رسد برخي از متفکران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضري بک، چنانچه مي نويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

ديدگاه دوم که مربوط به اکثريت اهل سنت مي باشد معتقد است، اجماع خود دليلي مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نيست تامين کننده نظر کتاب و يا سنت باشد بلکه همين اندازه در حجيت آن کافي است که با کتاب و سنت قطعي معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعي است. و گفته مي شود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)

از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامي بر ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان برمي آيد. اجماع به معناي اصطلاحي آن نيست چه اين که گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومي و ماهوي دارد. نمي شود دو نوع ديدگاه از اجماع را يک اجماع دانست. بلکه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان مي باشد که از ادله ديگر بويژه از اشتراک مفاد برخي از رواياتي حاصل شده است که هر دو ديدگاه به آن استناد نموده اند.

اما نسبت به اجماعي که در مذهب شيعه در خصوص اين حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدرکي (19) باشد که در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمي توان راي معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکي همانند ارزش مدرک آن است و اعتباري جز آن ندارد و فقيه نمي تواند در استنباط حکم شرعي به چنين اجماعي تکيه کند بلکه بايد به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازين خود بسنجد و حجيت يا عدم حجيت آن را تعيين کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث کافر از مسلمان نيز محتمل است همين طور باشد چه اين که در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مي باشد.

افزون بر همه اين موارد در نحوه کاشفيت اجماع از راي و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامي بين فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آيه نفي سبيل


برخي از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يکي از مستندهاي اين حکم ياد کرده اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آيه نفي سبيل و به طور کلي قاعده نفي سبيل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعي ايجاد سلطه و سبيل براي کافر نسبت به مسلمان خواهد بود که مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلي عليه » (23) هر عملي که منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفي شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مي شود کافر از مسلمان ارث نمي برد.

و ليکن با تامل در ادله اين حکم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان بيش از آن که به قاعده نفي سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقي ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنين نيست که منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفي سبيل، همان طور که در مباحث قبلي مطرح شد، زماني مورد استناد قرار مي گيرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاي غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگي آنان تسلط يابند. بديهي است چنين فرضي در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعيتي صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتني بر قاعده نفي سبيل، احکام ثانويه هستند که در حالات عارضي اعمال مي گردند و در وضعيت عادي و متعارف جاري نمي شوند. ايجاد سلطه و سبيل کافر بر مسلمان نمي تواند عمومي و هميشگي باشد بلکه تحقق چنين حالتي به وجود شرايط و اوضاع سياسي - اجتماعي خاصي بستگي دارد که در هر مملکت به وجود مي آيد، و مشابه اين نوع احکام حکومتي است که آن هم به نظر حاکم اسلامي و دولت اسلامي است که براساس مصالح مسلمين و حکومت اسلامي مقرر مي گردد.

در حالي که ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان را نمي توان موکول به نظر حاکم، مصالح سياسي و يا شرايط عارضي و امثال آن نمود چه اين که اين حکم با توجه به ادله خاص خود که بيشتر روايات ائمه معصومين(ع) است، از احکام اوليه مي باشد و صرفا مي توان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مي باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حکم جاري مي شود. (25) بنابراين موقتي و عارضي و يا بسته به نظر حکومت اسلامي و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلکه منطبق با ادله خود اين حکم اولي و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث کافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت به دليل همان نفي سبيل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شيخ صدوق در کتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل الملل قبل از اين که احاديث اين باب را بياورد بيان مي دارد: مسلمانان شايسته تر از مشرکان و نسبت به کافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کيفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دليل اين که عقوبت بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمي و به دليل کدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26)

آن گاه احاديثي را از قول پيامبر اسلام ذکر مي کند که بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مي باشد و اين که اسلام باعث خير و برکت مسلمانها است و نه باعث شر و بدي; از جمله از قول پيامبر اکرم(ص) نقل مي کند که: «الاسلام يزيد ولاينقص ». (27)

اين روايت از زبان رسول خدا(ص) به همين عبارت در کتب روايي اهل سنت نيز آمده است. (28)



نويسنده: اسدالله لطفي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان