بسم الله
 
EN

بازدیدها: 46

چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

  1397/1/14
تمامى احکام اسلام بر پايه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چيزى نهى مى‏‌شود به‌دليل آن است که مفسده‌اى دارد و اگر به چيزى امر مى‏‌شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شايد پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام براي ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سليم و نيز واقعيات خارجى موجود و همچنين بيانات بزرگان معصوم ‏(عليهم السلام) مى‌توان به گوشه‏‌هايى از آن پى برد.

با تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث هم اکنون تمام ديات ناشي از تصادفات جرحي و فوتي براي زنان و مردان بدون لحاظ ديانت آنها به صورت يکسان پرداخت مي‌شود، اما در مباحث فقهي و کلامي در خصوص ميزان ديه اناث اشکالاتي مطرح شده است که در ادامه با استناد به آيات و روايات به اين موضوع خواهيم پرداخت.
در قرآن آيه‌اى تصريح ندارد که ديه زن نصف ديه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده:

«الانثى بالانثى»؛(1)

«زن در مقابل زن قصاص مى‏‌شود.»

اين آيه در ظاهر دلالتى بر ديه ندارد اما به‌دليل رابطه نزديک مسئله قصاص جنايت يا بخشش و پرداخت ديه، از همين تعبير کنار آيه «ان النفس بالنفس»؛(2) تفاوتي بين قصاص زن و مرد و در نتيجه ديه آنها استفاده شده که بحث مفصل دارد و مجال ذکر آن نيست.

در هر حال منشأ اصلي حکم تفاوت ديه زن و مرد در روايات آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

«دية المرأة نصف دية الرجل»؛(3)

«ديه زن نصف ديه مرد است.» 

در روايات اهل سنت نيز آمده است:

«دية المرأة على النصف من دية الرجل»؛(4)

«ديه زن نصف مقدار ديه مرد است.»

اما در خصوص فلسفه اين حکم بايد توجه داشت که اصولاً در نظر دين اسلام و قرآن کريم ارزش و مقام ذاتي زن و مرد تفاوتي ندارد، يکسان مي‌باشد. تنها ملاک فضيلت و برتري هرکس تقوا و ارزش‌هاي معنوي او مي‌باشد.(5)

در ادامه نکاتي در مورد ديه زن و نصف بودن آن نسبت به ديه مرد را مي‌خوانيد:

اوّل: اگر اسلام يک دين کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏‌شد و آن‌گاه ديه زن نصف ديه مرد بود، اين اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قيمت زن را نصف قيمت مرد در نظر گرفته‌‏اند. حال آنکه در اسلام ارزش انسان‌‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست، آنچه در اسلام اهميت دارد و معيار ارزش است، تقواست. انسان مى‌‏تواند چون موسى کليم ‏الله باشد، همان گونه که مريم (‏سلام الله عليها) نيز با خداوند ارتباط وحيانى داشت. زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سعادت و دستيابى به مقامات معنوى، همانند و يکسان هستند و فرقى ميان آن دو نيست، مانده به همت هرکدام! لکن، مسئله ديه، يک امر اقتصادى است. ديه مربوط به تن انسان‏‌هاست، براي همين است که فرقى بين ديه فرد اوّل حکومت اسلامى و يک کارگر ساده وجود ندارد. (1)

دوم: در يک نگاه کلى مى‏‌توان گفت که انسان‌‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بعد انسانى و الهى: در اين مورد زن و مرد با هم يکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بى‌نهايت به‌روى هر دوى آنها گشوده است.

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نيز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‌‏مانند که بايستى به‌نحوى اين خلأ نيز پر گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يک زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.

خداوند در سوره مبارکه نحل آيه 97 مى‌فرمايد:

«هرکس از مرد يا زن عمل نيک انجام دهد در حالى که ايمان داشته باشد، پس او را بى‌ترديد (در دنيا) به زندگى پاکيزه‏‌اى زنده خواهيم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عملهاى بسيار خوبشان خواهيم داد.» (2) در سوره مبارکه احزاب آيه 35 هم به اين معنا اشاره شده است.

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بين مرد و زن تفاوتى نيست. اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قايل نشده است. در روايات آمده: «طلب العلم فريضة على کل مسلم و مسلمة»؛(3) آيات قرآنى که در اين زمينه وارد شده و تفاوتى بين زن و مرد در زمينه علم و دانش و ترغيب به آموختن قايل نشده، مشتمل بر چهل آيه است.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حيث وظايف اقتصادى با يکديگر متفاوت‌اند. اين وظايف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم‏ بندى شده‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بين زن و مرد به‌ظاهر، اصلاً فرقى قايل نيستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد يکسان نيست.

واقعيت اين است که زن بالاخره براي به دنيا آوردن فرزند بايد باردار شود و بعد از زايمان نيز بايد به شيردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شيردهى زمان و توان زيادى از زن مى‏‌گيرد و انرژى و وقت زيادى از زن صرف اين موضوع مى‏‌شود. گرچه اين کار، فى‌نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به‌هرحال، کار اقتصادى نيست و هيچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است. زن داراى اندامى ظريف و لطيف با ضريب آسيب‏ پذيرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى که نيازمند توان و قوت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى‏‌گيرد و بديهى است که با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي‌شود، لذا ضرورى است که ديه بيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(4)

البته اين واقعيت قابل کتمان نيست که برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش مي‌کنند و نان‌آور خانواده محسوب مي‌شوند. اما قانون ديه مانند ساير قوانين ناظر به غالب افراد است، چون غالباً مسئوليت اداره خانواده به‌عهده مردان است، در ديه زن و مرد، نقش مرد و زن در تأمين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به‌لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تأمين هزينه زندگي هستند، ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضي از زنان مسئوليت اداره خانواده را دارند، ليکن قانون بر محور افراد دور نمي‌­زند بلکه غالب افراد را در نظر دارد.

سوم: خلأ ناشى از فقدان يک مرد در خانواده به‌مراتب بيش از خلأ ناشى از يک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاريخى(5) ديه به‌منظور جبران خساراتى است که از ناحيه مجرم بر شخص قربانى يا خانواده او وارد گرديده و از آنجا که جامعه مطلوب دينى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهمترين وظيفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبيعى است که آثارى که بر يک مرد مترتب مى‏‌شود از نظر اقتصادى بر وجود يک زن مترتب نيست، لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادي خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى‌کند، بنابراين، بايد ديه‏‌اى مناسب وضعيت او پرداخت گردد.(6)

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نيز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏‌مانند که بايستى به‌نحوى اين خلأ نيز پر گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يک زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.(7) با توجه به مجموعه مطالبى که بيان شده، مى‏‌توان چنين نتيجه گرفت که مسئله ديه ملاک ارزيابى ارزش مرد و زن نيست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظايف اقتصادى مرد در خانواده هم به‌نحوى ايجاب مى‏‌کند که تفاوت‏‌هايى در اين گونه موارد (ديه) که ارتباط مستقيم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و اين عين صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگين‌تر است و وجود او براى خانواده، مايه آرامش و قوت دل است، از سوى ديگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى مى‏‌مانند، لذا طبيعى است که ميزان ديه او بيش از ديه يک زن باشد. (8)

در واقع ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يا مجروح است. اگر فرد آسيب ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به‌جهت توانايى‌ها و وظائف سنگينى که به‌عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و يا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او کمتر است به‌جهت تفاوت نقش اقتصادي اعضاي بدن او. اما اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. کارگرى که از توان کارى بيشترى بهره‏‌مند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعيف است و توانايى کارهاى سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مى‌کند. اگر کارفرما يک کارگر قوى و يک کارگر ناتوان را به‌طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و اين کار بى‌عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال ديه مرد و زن را به‌طور مساوى قرار مى‌‏داد، با عدالت سازگار نبود.

در پايان تذکر يک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نيست:

اولاً: نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مادامى است که ديه به‌ميزان يک‌سوم (ثلث) نرسد و الّا ديه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصف بودن ديه زن، مسئله نقص او بود، بايد همه‌جا ديه او نصف ديه مرد مى‏‌شد.

ثانياً: مرد همان گونه که ديه بيشترى به او اختصاص مى‌‏يابد در مقابل وظيفه دارد که در پرداخت ديه قتل‏ها و جنايات خطايى بستگان خود (به‌عنوان عاقله) مشارکت نمايد، در حالى که زن از اين امر معاف است.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، همدوش مردان به فعاليت‌‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شريک هستند، پس دليلى بر کم بودن ديه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به اين اشکال مى‌توان گفت: اولاً: صحيح است که زنان دوشادوش مردان فعاليت اقتصادى مى‏‌کنند لکن در عين حال، هيچ‌گاه نمى‌توانند امنيتى را که مرد براى خانواده به وجود مى‌آورد، ايجاد کنند. در واقع، زنان در ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچ‌گاه به پاى مردان نمى‏‌رسند.

ثانياً: همان‌گونه که قبلاً هم بيان شد بسيارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعيت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبيعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏‌برد. در عين حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به‌ظاهر از حقوق زنان دم مى‌‏زنند اکثريت وزرا و وکلا و مسئولين را مردان تشکيل مى‏‌دهند؟

اشکال ديگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آيا نصف بودن ديه زن تبعيض عليه او و به‌نفع مردان است؟

پاسخ به اين سؤال هم آن است که اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هيچ امتيازى نيست. لکن در امر نصف بودن ديه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام ديگرى در اسلام وجود دارد که به‌دليل مصالحى که در آنها وجود دارد، به‌نفع زنان وضع شده است، از جمله اينکه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به‌نظر بسيارى از فقها به مرگ محکوم مى‌‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏‌گردد. يا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، ديوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همين اتفاق براى زن بيفتد، مرد حق فسخ ندارد.(9)

 

گفتني است در حال حاضر طبق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، در حال حاضر تمامي شرکت‌هاي بيمه نيز موظف هستند در ايفاء تعهدات مندرج در قانون، خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد که در اين ميان مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاکم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.

 

-----------------------
 پي‌نوشت‌ها:
1- بقره، آيه 178.
2- مائده، آيه 45.
3- وسائل الشيعه، ج 19، ص 151. نشر دارلاحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
4- کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر دارالاحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
5- حجرات (49) آيه 13.
6- جوادى آملى، عبدالله، زن در آئينه جلال و جمال، ص 400 و 401.
7- مشکينى، علي، ترجمه قرآن، ص 278.
8- مجلسي، بحارالانوار، ج 67، ص 68، باب 45؛ نوري، مستدرک الوسائل، ج 17، ص  249.
9- مکارم شيرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه فيضيه، شماره 18.
10- شفيعى سروستانى، ابراهيم،  و...، قانون ديانت و مقتضيات زمان، مرکز مطالعات استراتژيک رياست جمهورى، چاپ اول.
11- شفيعى سروستانى، ابراهيم، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، سفير صبح، چاپ اول، ص 93.
12- خامنه‌اى، سيد محمد، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، 1375، چاپ دوم، ص 98.
13- محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1365، ص 83، محمد حسين، فضل‌الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه عبدالهادى فقهى‌زاده، نشر دادگستر، ص 24.
14- برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏‌هاى توضيح المسائل مراجع تقليد.





مشاوره حقوقی رایگان