بسم الله
 
EN

بازدیدها: 45

نگاهي به زندانيان دوتابعيتي‌: پيامدها و ملاحظات

  1397/1/14
در جمهوري اسلامي ايران تعداد قابل توجهي زنداني وجود دارد که علاوه بر تابعيت ايران داراي تابعيت يکي از کشورهاي عمدتاً غربي هم هستند. بر پايه برخي از گزارش‌ها تعداد اين زندانيان بيش از 30 نفر است. به رغم اين که  جمهوري اسلامي ايران تابعيت مضاعف را نپذيرفته و اين افراد را همچنان تبعه خود تلقي کرده و بر اساس قوانين داخلي با آن‌ها رفتار مي‌کند، اما دولت‌هاي غربي نگاه متفاوتي به موضوع دارند. آن‌ها اين افراد را تبعه خود دانسته و مي‌کوشند طبق قوانين و سياست‌هاي حکومت خود از آن‌ها حمايت ديپلماتيک به عمل آورند. اين دولت‌ها برخورد جمهوري اسلامي ايران با شهروندان خود را غيرقابل قبول عنوان کرده‌ و به شيوه‌هاي مختلف به آن واکنش نشان داده و ايران را تحت فشار قرار مي‌دهند. در سال‌هاي گذشته تعارض در خصوص زندانيان دوتابعيتي به مناسبات نه چندان دوستانه ايران با دولت‌هاي غربي لطمه زده و آن را بيش از پيش متزلزل ساخته است. 

اکنون پرسش کليدي اين است که موضوع زندانيان دوتابعيتي در تأمين اهداف و منافع ملي چه تأثيري دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا توصيفي از زندانيان دوتابعيتي ارائه مي‌شود تا مسئله و چالش اصلي روشن شود. سپس سياست دولت‌هاي غربي در اين مورد طرح و در نهايت تأثير و پيامدهاي آن بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران تشريح مي‌شود. سخن پاياني به گزينه‌ها و راهبردهاي ايران در اين مورد اشاره دارد.

زندانيان دوتابعيتي 

آمار رسمي و دقيقي از زندانيان دوتابعيتي در ايران وجود ندارد. اما بر بنيان گزارشي که در 9 نوامبر 2017 از سوي خبرگزاري رويترز منتشر شد تعداد اين افراد بيش از 30 نفر است. اين افراد عمدتاً از سوي سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در طي دو سال گذشته دستگير و در زندان نگهداري مي‌شوند. اغلب اين افراد داراي تحصيلات و موقعيت شغلي خوب هستند که با اتهام يا جرم جاسوسي در زندان به سر مي‌برند. بر بنيان اين گزارش دستگيري دوتابعيتي‌ها پس از توافق هسته‌اي در سال 1394 افزايش يافته و گرايش به دستگيري اتباع دولت‌هاي اروپايي نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. تحليل‌گران غربي اين دستگيري‌ها را عمدتاً در راستاي چانه‌زني ايران در روابط با دولت‌هاي غربي عنوان مي‌کنند.

نگاهي به تابعيت دوم اين افراد نشان دهنده آن است که تعداد 19 نفر از آن‌ها از اتباع کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌باشند. سه نفر بريتانيايي، يک نفر سوئدي، سه تن داراي تابعيت دانماک هستند. تعداد زندانياني که داراي تابعيت مضاعف آمريکا را دارند 7 نفر مي‌باشند که يک تن از آن‌ها بيش از دو سال است که دستگير شده و 6 نفر ديگر بعد از مبادله زندانيان دو کشور در سال 2016 دستگير شده‌اند.

نازنين زاغري با تابعيت مضاعف بريتانيا يکي از معروف‌ترين دو تابعيتي است که اين روزها مناسبات ايران و انگلستان را با تنش روبرو کرده است. نازنين زاغري در موسسه تامسون رويترز کار مي‌کرد به جرم جاسوسي به 5 سال زندان محکوم شده است. اين موسسه و خانواده زاغري هر گونه جاسوسي را رد کرده‌اند. موضوع زاغري اکنون به يکي از موضوعات داغ پارلمان اين کشور و وزارت خارجه آن تبديل شده است. اظهار نظر بوريس جانسون در اين مورد آن را در معرض انتقادات تند نمايندگان مجلس عوام قرار داده و موجب حضور مجدد او در پارلمان و عذرخواهي او از خانواده زاغري شد و قول داد که آن را پيگيري نمايد. تماس تلفني با وزير خارجه ايران، برنامه‌ريزي براي سفر به تهران و پي‌گيري موضوع آزادي زاغري از جمله اقدامات آن است. 

در همين حال کمپين‌هاي تبليغاتي متعددي از سوي نمايندگان مجلس و برخي از موسسات و افراد برگزار شده است تا فشار بر دولت ايران افزايش يابد. احمدرضا جلالي يکي ديگر از دوتابعيتي‌هاي اروپايي است که سال گذشته در ايران دستگير و به جرم جاسوسي به زندان محکوم شده است. اين فرد علاوه بر ايران داراي تابعيت سوئد است. دولت سوئد مي‌کوشد بي‌سروصدا نسبت به آزادي آن اقدام کند.

افزون بر اروپا، دوتابعيتي‌هاي ايراني- آمريکايي يکي از مسايل و موضوعات مورد اختلاف ايران و آمريکا در طي سال‌هاي گذشته بود و هست. در حال حاضر سيامک نمازي و پدرش باقر نمازي دو شهروند ايراني-آمريکايي زنداني در ايران هستند. اين دو نفر مهرماه پارسال به جرم جاسوسي و همکاري با دولت آمريکا هر يک به 10 سال زندان محکوم شدند. سيامک نمازي، مدير ايراني-آمريکايي بخش برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي کمپاني نفتي کرسنت، آذرماه سال 1394 در ايران بازداشت شد. پدر 80 ساله او، باقر نمازي هم که براي پيگيري وضعيت و ملاقات با پسرش به ايران سفر کرده بود در اوايل اسفند سال 1394 بازداشت شد. 

ايران و آمريکا در دي ماه سال 1394 تعدادي از زندانيان دو طرف را آزاد کردند، ولي سيامک نمازي جزو آنها نبود. دونالد ترامپ به هنگام بازداشت باقر نمازي در توييتر نوشت: «ايران بازهم اين کار را کرد. دو آمريکايي را گرفتند و براي آزاديشان کلي پول مي‌خواهند. وقتي من رئيس جمهور باشم چنين اتفاقي نمي‌افتد.» وکيل باقر و سيامک نمازي در يک کنفرانس خبري در وين، از دولت ايران خواست نمازي‌ها را به دلايل انساني، به سرعت و بدون پيش شرط آزاد کند و از دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا خواست به وعده خود عمل کرده و براي آزادي آنها تلاش کند.

علاوه بر نمازي‌ها يک فرد چيني‌تبار آمريکا به نام زيو وانگ، مدرس تاريخ دانشگاه پرينستون آمريکا در ايران به جرم جاسوسي دستگير و به ده سال زندان محکوم شده است. به گفته آقاي اژه‌اي اين فرد که هم تابعيت آمريکا را دارد و هم از تابعيت يک کشور خارجي ديگر برخوردار است براي جمع‌آوري اطلاعات و اسناد با نفوذ خاصي وارد ايران شده و مستقيما از آمريکا هدايت مي‌شد. نزار زکا، شهروند لبناني آمريکايي نيز از تابستان 1394 در بازداشت است. وي که براي شرکت در کنفرانسي به تهران آمده بود، به اتهام جاسوسي و همکاري با دولت آمريکا دستگير و به 10 سال زندان محکوم شد. بر اساس برخي گزارش‌ها در سال گذشته دست‌کم هفت فرد دوتابعيتي ايراني‌الاصل به دلايل مختلف از جمله جاسوسي به زندان افتاده‌اند.

جدا از افراد زنداني دوتابعيتي در ايران در ماه‌هاي گذشته چند تبعه ديگر آمريکا نيز در مناسبات دو کشور خبرساز بودند. اولي رابرت لينسون است که طبق ادعاي منابع آمريکايي در سال 2007 در جريان سفر به جزيره کيش مفقود شده و هيچ نشاني از آن در دست نيست. وزارت خارجه آمريکا، خانواده و برخي از مقامات ارشد آمريکا بارها از ايران خواسته‌‌اند که با آمريکا در خصوص يافتن وي همکاري کند. به رغم اين که مقامات جمهوري اسلامي ايران حضور اين شخص در ايران را رد کرده و اعلام کرده‌اند که اطلاعي از سرنوشت آن ندارند، کاخ سفيد در بيانيه‌اي تاکيد کرده است: «آقاي ترامپ به ايران هشدار داده که رابرت لوينسون را به آمريکا بازگرداند و همچنين سيامک و باقر نمازي و ساير آمريکايي‌هاي زنداني را آزاد کند.»

در سال 1396، دو فرد ديگر به نام‌هاي امير حکمتي تفنگدار پيشين ارتش آمريکا و جيسون رضاييان هم که در مبادله زندانيان ايران و آمريکا در دو سال پيش آزاد شدند، خبرساز بودند. به موازات توافق هسته‌اي، ايران و آمريکا در خصوص مبادله زندانيان دوتابعيتي نيز به توافق رسيدند. آمريکا 15 تن از شهروندان ايران در آمريکا را که عمدتاً به دليل ناديده گرفتن تحريم‌ها در زندان بودند، آزاد کرد و جمهوري اسلامي ايران نيز 5 تن از اتباع دوتابعيتي از جمله جيسون رضائيان، اميرحکمتي و سعيد عابديني را که شهروند آمريکا نيز بودند، آزاد کرد. همزمان با آزادي اين افراد يک فروند هواپيماي آمريکا در تهران به زمين نشست و مبلغ 1?7 ميليارد دلار اموال بلوکه شدن ايران در آمريکا را که از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در آمريکا بلوکه شده بود، تحويل و با پنج تن از افراد آزاد شده به آمريکا بازگشت. آن‌ها پس از آزادي با مراجعه به دادگاه‌هاي آمريکا عليه ايران اقامه دعوي کردند. اين دو نفر مدعي‌اند که در زندان‌هاي ايران شکنجه رواني شده‌اند و از آن‌ها به عنوان گروگان به منظور تأثيرگذاري بر روند مذاکرات هسته‌اي استفاده شده است. آن‌ها خواستار دريافت خسارت از دولت ايران هستند. وکيل امير حکمتي اعلام کرد که دولت ايران را به دليل بازداشت و حبس غيرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پيگرد قرار داده است. امسال دادگاهي در آمريکا حکم داد که ايران مبلغ 63 ميليون دلار به عنوان غرامت به امير حکمتي بپردازد.

سياست دولت‌هاي غربي و پيامدهاي آن

تعدادي از دولت‌هاي غربي بر اين باورند که هر چقدر موضوع زنداني شدن افراد دوتابعيتي در سکوت بررسي شود، بهتر مي‌توان از بازداشت شده‌ها دفاع کرد. دولت‌هاي سوئد و دانمارک تا کنون از چنين رويکردي پيروي کرده‌‌اند. دولت قبلي آمريکا از طريق مذاکرات پشت پرده توانست با دولت ايران در خصوص آزادي چند تن از افراد متهم به جاسوسي به توافق رسيده و آن‌ها را آزاد نمايد. دولت ترامپ در سياست اعلامي خود همواره اين شيوه را مردود اعلام کرده و خواستار آزادي اين افراد است. برخي از دولت‌هاي غربي مي‌کوشند دولت ايران را به صورت مستقيم تحت فشار قرار داده و موجب آزادي شهروندان خود در ايران شوند. 

دولت آمريکا تلاش دارد با استفاده از اهرم‌هايي که در اختيار دارد، از اقدامات ايران مشروعيت‌زدايي کرده و آن‌ را نشانه از نقض حقوق بشر، ياغي‌گري در حکومت‌داري اعلام و ترويج نمايد تا در صورت نياز به برخورد با ايران بتواند اجماع لازم را در سطوح مختلف ملي و بين‌المللي به دست آورد. اعمال فشار به ايران از طريق سازمان‌هاي حقوق بشري يکي ديگر از شيوه‌هاي رايج در اين موضوع است که برخي از کشورهاي اروپايي و دولت آمريکا از آن بهره مي‌گيرند.

به نظر مي‌رسد که دولت‌هاي غربي در رسيدن به اين هدف تا حدود زيادي موفق بودند. روند دستگيري و محاکمه اين افراد سئوال برانگيز است و ابهام در مورد انگيزه و ماهيت نهادهاي مسئول، جزئيات اتهامات وارده و نحوه رسيدگي قضايي به اين اتهامات در نزد افکار عمومي با شک و ترديد روبرو است. دو عامل زمينه پذيرش اين پيام را در نزد مردم فراهم آورده است. عامل نخست نقد جدي بر رفتار دستگاه قضايي از سوي مقامات رسمي سابق و کنوني به همراه نارضايتي نسبتاً زياد مردم از عملکرد قوه قضائيه است که مشروعيت دستگاه قضا و رفتار قانوني و عادلانه آن را زير سوال برده است. 

عامل دوم به سوابق رفتاري دولت  جمهوري اسلامي ايران با اين افراد برمي‌گردد. مبادله اين افراد با دولت آمريکا و آزادي آن‌ها به رغم محکوميت قطعي به زندان‌هاي طولاني‌مدت اين گزاره را در نزد افکار عمومي تقويت کرده است که اين افراد براي چانه‌زني با غرب و دستيابي به اهداف و منافع خاص دستگير و زنداني شده‌اند و  جمهوري اسلامي ايران از آن‌ها براي تحت تأثير قرار دادن مواضع دولت‌هاي غربي استفاده مي‌کند. البته نمي‌توان با قاطعيت گفت که هرگز هيچ ايراني مهاجر با اهداف مجرمانه به کشور خود سفر نمي‌کند، اما اين ادعا حقيقتا خردپذير نيست که تشکيلات جاسوسي دولت‌هاي متخاصم چنان مستاصل باشند که ايرانيان دوتابعيتي را روانه ايران کنند تا از طريق ديدار با خويشاوندانشان يا خريد از مراکز فروش خشکبار و صنايع دستي، اطلاعات محرمانه و حساس حکومتي و غيرحکومتي را به دست آورند. همچنين باور اين که مخالفان و دشمنان نظام جمهوري اسلامي براي براندازي حکومت، با پاي خود به ايران سفر مي‌کنند و بي محابا به چنگ ماموران امنيتي و قضايي مي‌افتند، به راحتي امکان‌پذير نيست.

به نظر مهم‌تر از زمينه‌هاي باورپذير شدن ادعاي دولت‌هاي غربي اهداف اين دولت‌ها و پيامدهاي موضوع بر فضاي سياسي و اقتصادي ايران است که ناديده گرفتن آن ممکن است براي جمهوري اسلامي ايران بسيار گران تمام شود و موجب تشديد آسيب‌پذيري ايران در ميان‌مدت و بلندمدت گردد. در خصوص اهداف دولت‌هاي غربي در دامن زدن به مسئله زندانيان دوتابعيتي، بايد بين دولت‌هاي اروپايي و دولت ترامپ تفاوت قايل شد. سياست دولت ترامپ با سياست دولت اوباما نيز متفاوت است. براي دولت ترامپ به رغم سروصدايي که در اين خصوص ايجاد مي‌کند، زنداني بودن شهروندان آمريکا در ايران اهميتي ندارد. ترامپ در سياست خارجي و داخلي بسيار گرفتارتر از آن است که اين موضوع اولويت آن‌ها در مناسبات خود با ايران باشد. 

طرح اين موضوع از سوي مقامات رسمي دولت آمريکا عمدتاً با دو هدف صورت مي‌گيرد: هدف نخست براي قانع کردن افکار عمومي در داخل آمريکا است تا آن‌ها بپذيرند که دولت نسبت به سرنوشت شهروندان خود بي‌تفاوت نيست و وظيفه قانوني خود را انجام و امور آن‌ها را پي‌گيري مي‌کند. هدف دوم که به نظر مهم‌تر از هدف اول است اعمال فشار به دولت ايران و مشروعيت‌زدايي از سياست‌ها و رفتار آن و مشوش نشان دادن فضايي عمومي ايران براي جلوگيري از عملياتي شدن کامل توافق هسته‌اي و بهره‌گيري ايران از دستاوردهاي اين توافق در زمينه گسترش روابط با ساير کشورها و جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي و عادي کردن روابط با کشورهاي اروپايي است.

در طي يک سال گذشته موضوع زنداني شدن دوتابعيتي‌ها در ايران و در مواقعي گسترش آن به شهروندان ساير کشورها به يکي از مسايل و موضوعات محل اختلاف، تنش و درگيري بين ايران با دولت‌هاي اروپايي و آمريکا تبديل شده است. دولت‌هاي اروپايي بر خلاف دولت آمريکا به شدت تحت فشار افکار عمومي خود قرار دارند. توجه مردم و مقامات اروپايي به حقوق بشر و اتباع خود در ساير کشورها بسيار بيشتر از دولت آمريکا بوده و در اين دوره افزايش قابل توجهي هم داشته است. 

در زماني که انتطار مي‌رفت دولت‌هاي اروپايي به سرعت روابط خود را با جمهوري اسلامي ايران بازسازي نموده و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در ايران به عمل آورند، مسئله دوتابعيتي‌ها به يک مانع در بهبود روابط آن‌ها با ايران تبديل شده و نگراني شرکت‌هاي اروپايي را در خصوص آينده سرمايه‌گذاري در ايران تشديد کرده است. موضوعي که مي‌تواند مناسبات ايران با اروپا متزلزل و آن‌ها را به سوي نزديکي بيشتر به آمريکا و اعمال فشارهاي بين‌المللي يک‌پارچه عليه ايران افرايش دهد.

پيامد زنداني شدن اتباع دوتابعيتي صرفاً محدود به دولت‌هاي اروپايي و شرکت‌هاي چندمليتي نيست. شهروندان ايراني مقيم خارج يکي از اقليت‌هاي ثروت‌مند در جهان به شمار مي‌آيند که سرمايه آن‌ها بالغ بر چهار هزار ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. عموماً اين افراد تعلق خاطر زيادي به ايران دارند و همواره نسبت به بازگشت به ايران و سرمايه‌گذاري در آن به شيوه‌هاي مختلف ابراز علاقه مي‌کنند. در طي سال‌هاي گذشته يکي از اهداف دولت ايران متقاعد کردن اين افراد به سرمايه‌گذاري در ايران بوده است. 

به نظر مي‌رسد دستگيري شهروندان دوتابعيتي ضربه مهلکي به اين سياست و هدف‌گذاري است و عملاً با اين اقدامات اميد به بازگشت آن‌ها به ايران و سرمايه‌گذاري در سرزمين پدري‌شان بسيار کم‌فروغ شده است. بازسازي اعتماد از دست رفته آن‌ها به دولت و امنيت سرمايه در ايران بسيار پرهزينه و زمان‌بر است و با ادامه اين نوع رفتارها نبايد اميدي به بازگشت و سرمايه‌گذاري آن‌ها در ايران داشت. به ويژه اين که بخش قابل توجهي از اين افراد با نظام جمهوري اسلامي ايران مشکل دارند و اين شيوه رفتاري اساساً معطوف به آن‌هاست.

نتيجه‌گيري و پيشنهاد

دولت‌هاي ملي در عرصه جامعه بين‌المللي همواره براي اعمال فشار به کنش‌گران ديگر با محدوديت‌هاي زيادي روبرو هستند. شنيدن پاسخ «نه» به درخواست‌ها در جامعه بين‌المللي يک اصل پذيرفته شده است. دولت‌ها معمولاً با شکيبايي و برنامه‌ريزي بلندمدت نسبت به تأمين اهداف اقدام مي‌کنند. توسل به اقدامات تخريبي و سلبي براي اعمال فشار نه نشانه تسلط بر روابط بين‌الملل بلکه ناآشنايي کنش‌گران به اين عرصه است. جمهوري اسلامي ايران در تنظيم مناسبات خود با دولت‌ها اروپايي نيازي به اين نوع اقدامات ندارد. شکل‌گيري روابط متقابل اهرم‌هاي لازم را در اختيار ايران قرار خواهد داد تا بتواند منافع بلندمدت خود را به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني تأمين نمايد.

شهروندان هر کشور مهم‌ترين سفيران آن در سرزمين‌هاي ديگر مي‌باشند. دولت‌ها و شهروندان به رغم همه مشکلاتي که ممکن است با هم داشته باشند، نمي‌توانند همديگر را ناديده بگيرند. دست‌کم مهاجران نسل اول ناگزير به تحمل پيامدهاي رفتار و سياست دولت تبار خود هستند. همچنان که آن‌ها گرايش به تعميق اين پيوند با دولت متبوع خود مي‌باشند. اين کشش دو سويه فرصت‌هاي ارزشمندي را در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد که پيوند شهروندي را به گزينه‌اي براي جذب ثروت، افزايش قدرت، دسترسي به علم و فناوري و تأمين امنيت تبديل نمايد. 

دستگيري افراد دوتابعيتي گزينه تنگ‌نظرانه و دم‌دستي براي اعمال قدرت است که پيامدهاي آن براي امنيت ملي به مراتب مخربتر از دستاوردهاي ظاهري آن مي‌باشد. در همين حال که اقدامات امنيتي امري پذيرفته شده در جهان است و همه دولت‌ها با پديده جاسوسي و ضدجاسوسي روبرو هستند، مهم اقدام حرفه‌اي سازمان‌هاي امنيتي است که ضمن مقابله با جاسوسان واقعي و جلوگيري از نفوذ آن‌ها در کشور، فضاي آرام و امني را براي فعاليت‌ همه شهروندان، شرکت‌ها و اتباع خارجي در کشور فراهم آورند. روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران به مراتب مهم‌تر از آن است که تحت تأثير افراد و اقداماتي قرار گيرد که براي مخاطبين متقاعدکننده نيستند و موجب مشروعيت‌زدايي از دولت، غبارآلود کردن فضاي کشور و جلوگيري از عادي شدن روابط و جذب سرمايه‌ها در ايران مي‌شوند.


مشاوره حقوقی رایگان