بسم الله
 
EN

بازدیدها: 89

شش نمونه از تعارض‌هاي نهضت‌آزادي با فقه اسلامي

  1397/1/14

مروري بر انديشه‌هاي مهدي بازرگان به عنوان بنيانگذار نهضت آزادي، گواه آن است که برداشت‌هاي گزينشي و سطحي آنها از فقه و آموزه‌هاي ديني، چگونه زمينه‌هاي سقوط به دامان اومانيسم و ليبراليسم التقاطي را براي بخشي از جوانان فراهم کرد. موضوعاتي چون برداشت تحريفي از تبري، برداشت خلاف از رحمانيت خدا و رد اجراي احکام دين، عدم تسلط بر روايات و منابع فقهي ارتداد، عدم درک تفاوت سب‌البني و مرتد و عدم فهم اصل فقهي نفي سبيل از جمله مواردي است که نشانگر عدم آشنايي نهضت آزادي با فقه اسلامي است. اين نوع ورود بدون تخصص، زمينه‌ساز انحراف بسياري از جوانان اين مرز و بوم شد. 

آنجا که به اذعان منافقين، کتاب "راه طي شده" بازرگان در محافل دروني سازمان مجاهدين تدريس مي شد. از همين رو بود که امام خميني در نامه‌اي که به حجت‌الاسلام محتشمي‌پور نوشتند، تاکيد کردند: «...نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند...نتيجه آن که نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از کساني که بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‌‌گردند، بايد با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.»

مروري تبييني بر جريان‌شناسي دهه­ 40 شمسي گواه است که برداشت‌هاي گزينشي و معوج و سطحي نهضت آزادي از فقه و آموزه‌هاي ديني، چگونه سقوط به دامان اومانيسم و ليبراليسم التقاطي براي بخشي از جوانان تحصيل کرده را فراهم کرد و چگونه فروپاشي انسانيت در بستر انديشه‌هاي سازمان مجاهدين خلق(منافقين) با گرته‌برداري التقاطي از دو انديشه معارض مارکسيسم و اومانيسم بازرگاني را پايه‌گذاري کرد. در اين نوشتار گوشه‌اي از مصاديق فقدان سواد دين شناسي مکفي و سطحي ترين برداشت‌هاي نهضت آزادي از عميق‌ترين معارف ديني و فقهي را مرور ‌کنيم.

1- برداشت تحريفي از تبري


از اهمّ فروع دين و واجبات فقهي آن، برائت جويي از طاغوت است. در مراحل عرفان و سير اجتماعي به سمت حکومت مطلوب ديني، تخليه نفس و جامعه از شر طاغوت اعم از دروني و بيروني و اعم از استبداد و سلطه کفار قرار دارد. زيرا بدون طي اين مرحله نيل به عبوديت مد نظر قرآن مقدور نيست.

مهدي بازرگان که مايل بود به هر بهايي غرب را از انقلاب اسلامي راضي نگه دارد، شديدا به شعارهاي "مرگ بر آمريکا" در داخل و حتي مراسم برائت از مشرکان مي‌تازد. تا اينجا اختلاف سياسي است اما بازرگان وقتي وارد نظريه پردازي ديني مي‌شود به ساده انگاري و برداشت ناصواب مي‌رسد. او در نشريه لوموند فرانسه گلايه از امام خميني و برائت از مشرکان را به دامان غرب عرضه مي‌دارد و اينگونه اين اصل را توضيح مي‌دهد: «برائت يا اعلام بيزاري خداوند و رسولش در مکه تنها يک‌بار در سال هشتم هجرت در حيات حضرت رسول اعلام شد و هرگز جزو مناسک زيارت حج نبوده است. طرف، برائت تنها مشرکاني بودند که پيمان‌هاي صلح منعقده با مسلمانان را شکسته به دشمنان اسلام کمک کرده بودند. ادامه جنگ با محو کامل متکبران زمين هيچ پايه و اساسي در قرآن و سنت ندارد.»[1]

اين اظهار نظرها، از واضح‌ترين مصاديق عدم آشنايي مهدي بازرگان و نهضت‌آزادي با ابتداييات فقه و معارف دينيست.

در همين رابطه مي‌توان موارد زير را متصور دانست:

الف) مرسوم کردن سنت حسنه و يا استفاده از فرصت‌ها براي تعظيم شعائر الله و يا واجبات الهي، هرگز به معناي جزئيت فقهي نيست. مانند "اشهدان عليا ولي الله" که جزئيت فقهي در اذان ندارد اما مورد تاييد فقها بوده است.

ب) کم‌ترين عنايتي به ماهيت اجتماعي و جهاني حج، گواه حضور اين اصل در بخش‌هايي مهم از فلسفه آن است؛ بويژه آنکه بواسطه قدرت‌يابي دشمنان اسلام و تاثير غيرقابل مقايسه آنها بر کشورهاي اسلامي با فضايي که در صدر اسلام مستولي بود، ايستادگي در برابر دشمن، قلما يا قدما بخشي ‌ساز و بيادين از حج است و از همين روي، امام خميني حج بي برائت را اساسا حج نمي‌دانند.

ج) جمله آخر بازرگان مغالطه عدم تکرار حدوسط است. برائت از مشرکان به معناي جنگ ابتدايي براي محو متکبران نيست! اساسا برائت ابتدا از قلب شروع مي‌شود تا مشکلاتي که امثال بازرگان بواسطه غرب‌پرستي بدان فرو افتادند، نصيب مسلمانان نشود. به علاوه خطاب برائت، به «متکبران» نيست بلکه دشمنان قسم خورده‌اي است که لحظه‌اي از جنگ و فتنه عليه مسلمانان دست بر نمي‌دارند.

د) بازرگان با منحصر دانستن برائت نسبت به کساني که به دشمنان اسلام کمک کرده‌اند از شکلي مغالطه‌آميز از قياس بهره برده است. در منابع اربعه فقه شيعه قياس راه ندارد. البته او با اذعان فوق، در حقيقت دست به خودزني زده است. چگونه ‌توان برائت از کساني که تنها به دشمنان کمک کرده‌اند را پذيرفت و برائت از خود دشمن را مطرود دانست؟

ه) ادعاي انحصار برائت در حج سال هشتم نيز برخلاف حقيقت است. درک کلان و عميق از دين مبين اسلام مي‌نماياند که در کنار تولي و دوست داشتن خدا و مومنين، تبري بخشي لاينفک بوده است. چگونه پيامبري که مکررا آيات برائت را براي مسلمانان مي‌خواند و حتي واسطه نزول سوره‌اي به اين نام است، تنها يک بار آن هم خيلي رقيق شده و محدود در فلان حج به آن، عمل نموده باشد؟

بازرگان درحالي ادعا دارد که پيامبر(ص) هرگز از دشمن در حج برائت نجسته که در والاترين و باشکوه‌ترين حضور ايشان در اين مراسم، و آن هم در کنار رفيع‌ترين جمله خود که با بالابردن دست اميرالمومنين(ع) تکميل دين را رقم مي‌زند، بلافاصله پس از "من کنت مولاه فهذا علي مولا"، نه تنها از دشمنان آينده وي اعلام برائت، که حتي آنها را نفرين مي‌کند.

2- برداشت خلاف از رحمانيت خدا و رد اجراي احکام دين

بازرگان با مشاهده­ آيات رحماني خداوند و نيز بخشش بيکرانش که حتي در قواعد فقهي و اصولي چون «تدرء الحدود بالشبهات» که اجراي حدود و مجازات را در صورت وجود کم‌ترين شبهه‌اي در وقوع جرم نيز تسري مي‌دهد، آن را به ليبرالي بودن خداوند نسبت مي‌دهد و مي‌گويد: «چنانکه از قرآن و سنت مي‌فهميم خلاصه کنيم، مي توانيم بگوييم: رابطه انسان با خدا ليبراليسم صد در صد است!»[2]

حال اين سوال مطرح مي‌شود که آيا آزادي و اختياري که خداوند به بشر داده است با رهايي بشر در ليبراليسم تطابق دارد و مي‌تواند مبناي فقهي انحرافي بازرگان در رد اجراي احکام شود؟

اين مساله در دو بعد نظري و عملي قابل بررسي است:

بعد نظري) با مروري بر مباني اصلي انديشه‌هاي جان لاک و نيز ساير هم‌انديشان نظريه‌پرداز انديشه­ ليبراليسم، در مي‌يابيم بنيادي‌ترين اين مباني، اطلاق در آزادي فرد است. از منظر ليبراليسم هيچ چيز حتي دين حق اجازه محدود کردن آزادي را ندارد و تنها خود آزادي مي‌تواند آزادي را محدود کند. بازرگان درحالي مباني رحماني قرآني را با برداشت سطحي تحريف مي‌کند که در انسانشناسي ليبراليسم، انسان به صورت «خود از پيش فرديت» يافته مطرح است و اين خود، راس هرم خلقت است.

اما در انديشه ديني، خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است و آزادي حقيقي تنها زير سايه­ قرابت با اين محور ميسور است. بنابراين آزادي با عبوديت تعريف مي‌شود و نه خودپرستي مد نظر بازرگان.

بعد عملي) بازرگان با اين برداشت سطحي از دين به حکومت غير ديني مي‌رسد و شان دين را بالاتر از ورود به حيطه آزادي‌هاي دنيوي مي‌داند. با اين برداشت او صدها آيه قرآن و هزاران روايت و احکام فقهي آن را ناديده مي‌انگارد يا درک درستي از آن ندارد. وي با اطلاق ليبراليسم به رحمانيت خدا عملا باب فقاهت اجتماعي اجراي تمام احکام الهي را با سوال مواجه مي‌کند.

3- عدم تسلط بر روايات و منابع فقهي ارتداد


پس از نگاشتن کتاب آيات شيطاني، امام خميني فتواي قتل سلمان رشدي، نويسنده اين کتاب را صادر کردند. وقاحت سلمان رشدي در توهين به پيامبر رحمت نه تنها صدها ميليون از مسلمانان جهان که حتي بسياري از سران کشورهاي غربي و شرقي را به واکنش واداشت. اما اين وقاحت نيز موجب نشد تا نهضت آزادي با مسلمانان جهان هم آوا شود و تاختن به فتواي امام را آغاز کرد.

اصل اين موضع و ابعاد سياسي آن خارج از موضوع نوشتار حاضر است اما دليل ديني‌اي که بازرگان براي غير شرعي دانستن اين فتوا ارائه مي‌کند محل اين بررسي است. او مي‌گويد: «وقتي قرار باشد شخصي را به دليل اينکه از دين خدا انصراف کرده مستوجب اعدام بدانيم... مردم را مجبور به تبعيت و تظاهر به دين کرده[ايم].»[3]

کمترين آشنايي با عمق مباحث حوزوي کافيست تا دريابيم رسيدن يک مرجع تقليد به يک حکم، مستظهر به ده‌ها سال جهد علمي و بحث‌هاي جدي در علوم مختلف حديثي و فقهي و تفسيري است. حکم وجود قتل مرتد نيز همين گونه است و علاوه بر برخي آيات، روايات متقني پشتوانه آن است که بازرگان با آن آشنايي ندارد. منابع مويد قتل مرتد در حدي قاطع است که مورد اتفاق نظر علماي شيعه و اهل سنت بوده است. نه تنها آيات مختلفي محل استنتاج و استخراج فتواي قتل شده و به وجوب قتل مرتد اشاره دارد، بلکه روايات از اين دست و صريح‌تر به اين امر نيز بسيار است.

درمنابع شيعي، مرحوم ثقة الإسلام كليني در كتاب الكافي (7 / 256) باب حد المرتد، بيست و سه روايت آورده است كه اكثر اين روايات از روايت‌هاي صحيحه است كه فقهاء هم به همه اينها استدلال کرده‌اند. اين روايت‌ها علاوه بر صحّت سندي، وثوق صدوري كه مبناي محقّقين در حجّيت خبر واحد است را دارند، بدون ترديد روايات در حد تواتر معنوي و اجمالي هستند. از جمله صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)؛ «قال سألت أبا جعفر (ع)عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله علي محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و يقسم ما تركه علي وُلده»: امام باقر(ع) فرمود مرتد كسي است كه از اسلام اعراض نموده و آنچه را كه بر پيامبر(ص) نازل شده انكار نموده كه توبه چنين شخصي قبول نيست (مرتد فطري است) و قتل او واجب است و زن او قهراً بدون طلاق به سبب ارتداد از او جدا مي‌شود و اموال او بين اولادش تقسيم مي‌شود. (كافي 7 / 256 / ح1).

در كتب اهل سنت از پيامبر اكرم(ص) نيز حكم وجوب قتل مرتد نقل شده است. مولف التاج الجامع از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‌كند كه فرمود: «لا يحل دم أمري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بأحدي ثلث: النفس بالنفس و الثيب الزاني و المفارق لدينه التارك للجماعة»[4] و سپس مي‌گويد: اين روايت را بخاري و مسلم و نسائي و ابو داود و ترمذي نقل نموده‌اند، بر حسب اين روايت پيامبر(ص) فرمود در سه مورد كشتن انسان جايز است كه يكي از آنها كسي است كه از دين خود جدا شده و مرتد گرديده است و سپس از عكرمه نقل مي‌كند كه علي بن أبي طالب(ع) گروهي كه از اسلام برگشتند را به قتل رسانيد و نيز همه كتب حديثي اهل سنت غير از صحيح مسلم از ابن عباس نقل كرده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «من بدّل دينه فاقتلوه»[5] هر كسي كه دين خود را تبديل كند (كنايه از ارتداد است) او را به قتل رسانيد.

اين روايات تنها قطره‌اي از درياي مباحث تخصصي و منابع فقهي مويد يک حکم است. حال درمي‌يابيم که تهوّر روشنفکران در فتوا دادن براساس برداشت‌هاي سطحي و ملوث به غرب‌گرايي التقاطي تا چه حد کودکانه به نظر مي‌رسد. طبعا رد چنين حکمي با استناد يک تصور و استدلال شخصي يک ليبرال، وجهي در استنباط حکم خدا ندارد. به علاوه آنکه بازرگان آگاه نيست قتل مرتد به صرف استعفا از دين واجب نمي‌شود و شروط و زيرشاخه‌هاي متعددي مانند اينکه مرتد، ارتداد خود را اعلام نمايد و زمينه‌ساز فساد عقايد مسلمانان گردد را دارد.

4- عدم درک تفاوت سب‌البني و مرتد


بازرگان در حالي در دفاع از سلمان رشدي وارد نظريه‌پردازي‌هاي تخصصي فقاهتي مي‌شود و از بطلان قتل مرتد ‌گويد که ظاهر حکم وجوب قتل سلمان رشدي اساسا هيچ ارتباطي با مقوله­ ارتداد ندارد!

مروري بر نامه تاريخي امام خالي از لطف نيست:

«به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي‏رسانم مؤلف کتاب "آيات شيطاني" که عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محکوم به اعدام مي‏باشند. از مسلمانان غيور مي‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را يافتند، سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر کسي جرأت نکند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر کس در اين راه کشته شود، شهيد است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسي دسترسي به مؤلف کتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد.»‏[6]

مشاهده مي‌شود که در حکم امام خميني کمترين ارتباط تصريحي و يا تلويحي با بحث ارتداد و دين پيشين رشدي وجود ندارد و طبيعتا در برابر اين فاجعه عظيم، کمترين اهميتي نيز ندارد. امام صرفا به بابي ديگر در مباحث فقهي اشاره دارند که بازرگان بدان نا آشناست و يا به آن تجاهل دارد؛ ساب النبي.

حتي اگر از حکم رشدي به مثابه مرتد فطري صرف نظر کنيم، حکم قتل وي بر اساس توهين به پيامبر پابرجاست. توهين و سبّ حضرت محمد(ص)، در فقه اسلامي «جرم» است و احکام و «مجازات» قطعي و مشخصي دارد. قتل و اعدام، کيفر شناخته شده و مجازات و حکم شرعي سابّ النبي(ص) در شريعت اسلامي است.

در منابع شيعي از علماي متقدم تا متاخر بر حکم قتل توهين کننده به پيامبر تصريح داشته‌اند. از جمله شيخ طوسي علاوه بر تهذيب الاحکام و الاستبصار در کتاب الخلاف و المبسوط ضمن بحث از ارتداد و در کتاب «النهايه» جداگانه از سابّ النبي(ص) بحث کرده است. وي در نهايه مي‌نويسد: «کسي که پيامبر(ص) يا يکي از امامان(ع) را سب کند، خونش هدر مي‌گردد و بر هرکس سبّ را از او بشنود قتلش حلال است.»[7]

چنان که مي‌نمايد مهندس بازرگان نه اين منابع و مباحث عميق را حتي يک بار مرور کرده و نه تخصص آن را داشته است اما با اين حال در اين رابطه اظهار نظر مي‌کند.

5- عدم فهم اصل فقهي نفي سبيل


بازرگان که در اوج حمايت‌هاي آمريکا از رژيم سفاک پهلوي به امام مي‌نگارد که دست از مبارزه با آمريکا برداريد و بر شاه تمرکز کنيد و هم او، پس از افشاي روابط مخفي نهضت آزادي با سفارت آمريکا با افتخار از چند دهه روابط مخفي با آمريکا سخن مي‌گويد که بر اساس اسناد لانه جاسوسي، ارائه «بي تزوير» اطلاعات به آمريکا بوده است، در حمايت از اين رويکرد خود به حيطه فقه نيز وارد مي‌شود.

بازرگان در نظريه‌پردازي فقهي خود غرب‌ستيزي و عدم پيروي از فرهنگ منحط و اومانيستي غرب را مردود مي‌داند. او به علماي اسلامي که بر اساس آيه فقهي نفي سبيل برابر تسلط غرب مي‌ايستند نيز کنايه مي‌زند. استدلال بازرگان در برابر اين آيه صريح قرآن، گواه اوج ناآشنايي نهضت آزادي با بديهيات ديني و فقهي است: «زندگي روزمره ما همه‌اش فرنگي است. طرز فکر ما درس خواندن ما ... ضديت با استعمار ما تمام ايران غرب است. اما همين‌هايي که ضد استعمار غرب حرف مي‌زنند وقتي مي‌خواهند به قم بروند با هلي کوپتر مي‌روند!»[8]

براساس آيه­ نفي سبيل، لن يجعل الله للکافرين علي المسلمين سبيلا، خداوند هيچ مسير و راهي را براي سلطه کفار بر مسلمين قرار نداده و روا نداشته است. اين اصل فقهي بايستي در تمام کنش‌هاي مسلمين از قراردادهاي اقتصادي تا نوع حکومت و نوع مذاکره با دشمن لحاظ شود. اما از آن سو، اسلام نه تنها اجازه استفاده از محصولات تمدني غير مسلمانان را داده بلکه در روايت مشهور اطلب العلم بالصين، بدان سفارش نموده است. درک تفاوت اين روايت با نهي فقهي نفي سبيل چندان دشوار نيست و پرواضح است که اسلام بخاطر جواز بهره از محصولات تمدني، بردگي فکري و بسط زمينه‌هاي سلطه را مشروع ‌داند. 

6- برداشت فقهي غلط از آيه «لا اکراه في‌الدين»


مهندس بازرگان اين آيه را نيز با عينک خوشايند مجامع به اصطلاح حقوق بشري غرب مي‌نگرد و با برداشت خويش ساخته از آيه، آن را مبناي فتواي فقهي خود قرار مي‌دهد. او قتل مرتد را «برخلاف نص صريح لا اکراه في الدين» مي‌داند. [9] اثبات سوء برداشت بازرگان از آيه پيچيدگي چنداني ندارد.

در افواه عوام، اين آيه همواره مصادره به مطلوب شده و از آزادي فساد و بي‌حجابي در جامعه گرفته تا ارتداد را از آن برگرفته‌اند. اما اين برداشت‌ها صرفا به همان سطح اختصاص دارد. چه آنکه در مباحث تخصصي تفسيري و لغوي، اين آيه صرفا به معناي آزادي انسان در پذيرش اوليه اصل دين خود است و ارتباطي به آزادي يا عدم آزادي ساير مصاديق ندارد.

در اين مجال کوتاه تنها چند مورد از برداشت‌هاي غلط رهبر نهضت آزادي از مباني آسماني فقه اسلامي مرور شد. مصاديق، نه به اين موارد محدود است و نه به شخص بازرگان و نه به مباني فقهي دين. اما بدون شک اين نوع ورود بدون تخصص، زمينه‌ساز انحراف بسياري از جوانان اين مرز و بوم شد. آنجا که به اذعان منافقين، کتاب "راه طي شده" بازرگان بيش از بيست بار در محافل دروني سازمان مجاهدين پيش از انقلاب تدريس شد.

نا آشنايي با لايه‌هاي عميق دين هرگز قابل سرزنش نيست؛ اما مهلکه آنجا آغاز مي‌شود که فرد نا آشنا و يا مغرض، آنچه از خويش مي‌نويسد را به دين خدا نسبت دهد. به تصريح قرآن کريم: «پس واي بر کساني که نوشته‌اي را با دست‌هاي خود مي‌نويسند آن گاه مي‌گويند اين از جانب خداست تا بدين وسيله بهايي اندک به دست آورند.» (بقره79)[10]

از همين رو بود که امام خميني در نامه‌اي که به حجت‌الاسلام محتشمي‌پور نوشتند، خطر نهضت آزادي را بيشتر از منافقين دانسته و فرمودند: «... نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند، از اين جهت گفتار‌ها و نوشتارهاي آن‌ها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولي‌الموالي اميرالمؤمنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حکومتي که گاهي برخلاف احکام اوليه و ثانويه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را –نعوذبالله- تخطئه بلکه مرتد بدانند و يا آنکه همه اين امور را از وحي الهي بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است. نتيجه آن که نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از کساني که بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‌‌گردند، بايد با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند.»



-------------------------
پي نوشت ها:
 1- مهدي بازرگان، آيا اسلام يک خطر جهاني است؟، ص 21

2- مهدي بازرگان، راه طي شده، بي جا،1338، صص 402 و 410

3-  همان، ص 100

4- التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول ، ج 3 ،صص 17 و 18

5- مجتمع الزوائد هيثمي، ج 6، ص 261

6- صحيفه امام، ج‏21، ص: 263

7- شيخ طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج1، ص730.


8- صدرشيرازي، محمدعلي، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1388، ص 64

9- بازرگان، اسلام يک خطر جهاني است، ص 100

10-  فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَ?ذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ?  فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. بقره 79





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان