بسم الله
 
EN

بازدیدها: 99

حقوق زنان در طلاق غيابي از مردان "مجهول المكان"

  1397/1/14
خلاصه: هر گاه مردي چهار سال تمام غايب و مفقودالاثر باشد همسر وي مي‌تواند تقاضاي طلاق كند، در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم شرع طلاق وي را جاري مي‌كند.

گرايش به ازدواج و همسرگزيني از نيازهاي طبيعي انسان است و از مهمترين کارکردهاي آن ايجاد امنيت روحي و رواني، برآورده کردن نيازهاي عاطفي و ايجاد آرامش و رأفت و همدلي است. ازدواج با پذيرش مسؤوليت و قبول تعهدات همراه است، وفاداري شرط بقاي زندگي است.

در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره مي خورد و در هم تأثير قابل ملاحظه اي مي گذارد. ازدواج با ساير مناسبات زندگي متفاوت است. وجود مشکلات در زندگي مشترک کاملاً عادي است. توجه به هدفهاي والاي زندگي مشترک اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و کوچک مي نماياند. زاويه نگاهها را بايد به سوي خردورزي و مصلحت انديشي سوق داد اما با همه اينها زندگي سراسر زجرکشيدن و تحمل مصائب و در بلاتکليفي بسر بردن نيست. به همين جهت قانونگذار به پيروي از شارع مقدس با وضع قوانين و مقرراتي طرفين ازدواج را به رعايت حقوق طرف مقابل و انجام تکاليف محوله ملزم نموده است زيرا هميشه حق با تکليف ملازمت دارد که درقانون مدني گرد آمده است. 

زن و شوهر از ارکان زندگي مشترک مي باشند. ايفاي نقش و انجام تکاليف ايجاب مي کند آنها در زير يک سقف زندگي مشترک داشته باشند به همين جهت در صورت تخلف از تکاليفي که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهايي نيز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103قانون مدني زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش مي کند.
  
اگر زن كه وظيفه حسن معاشرت او ايجاب مي كند كه در قبال همسرش تمكين داشته باشد از انجام تكليف مقرر بدون دليل موجه امتناع كند « ناشزه» محسوب و از حق دريافت نفقه محروم مي‌شود، همچنين اگر مرد بدون دليل از اختياراتش در زندگي مشترك سوء استفاده كند و يا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهي كند در صورت تقاضاي زن قانون وي را الزام به پرداخت نفقه مي نمايد و حتي مجازات حبس براي او پيش بيني شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. البته لازم به ذكر است كه قانون مدني به پيروي از فقه اختيار طلاق را براي مرد دانسته است. 
  
به موجب ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد، البته وي بايد قبل از اجراي صيغه طلاق حقوق قانوني همسرش را پرداخت نمايد. اما زن نيز مي‌تواند به عنوان آخرين چاره براي رهايي از زندگي مشقت بار و تحمل ناپذير از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و دادگاه در صورتي براساس درخواست زن حكم صادر مي‌كند كه زن بتواند با استناد به دلايلي عسر و حرج خود را ثابت نمايد و دادگاه آن را احراز نمايد ، عسر و حرج يعني مشقت شديد كه ادامه زندگي را براي زن غيرقابل تحمل مي‌كند. به مقتضاي قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاري خارج  و به زن نيز حق داده مي‌شود كه از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. 
  
در صورتي كه يك سال از تاريخ انتشار اولين آگهي بگذرد و آثاري از حيات غايب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند و ماده 1156 تصريح دارد: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نمايد، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولي اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ايام عده زن باشد براي مرد حق رجوع نيست 
  
از موارد ديگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن مي باشد يا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتي كه از مرد دارد مي تواند خود را مطلقه نمايد.يكي از مصاديق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن مي‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد ترك زندگي مشترك توسط زوج مي‌باشد زيرا در صورتي كه زوج زندگي مشترك را ترك نمايد نمي‌تواند تكاليفي را كه در مقابل همسر خود دارد ايفا نمايد و زن به حالت «كالمعلقه» درمي‌آيد كه با كلام متين خدا و توصيه هاي ديني مغايرت پيدا مي‌كند. 
  
در فرض غيبت زوج يا مجهول‌المكان بودن او و عدم دسترسي زوجه به نشاني و آدرس وي، زن مي‌تواند به طرفيت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقديم نمايد كه دو راه را براي اخذ طلاق مي‌تواند انتخاب نمايد: 
  
 با استناد به ماده 1029 قانون مدني كه مقرر داشته است «هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقو دالاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند، در اين صورت با رعايت ماده ،1023 حاكم او را طلاق مي‌دهد.»غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدني دادگاه پس از تقديم دادخواست طلاق از طرف زن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار، سه دفعه متوالي به فاصله يك ماه آگهي مي‌كند و اشخاصي را كه ممكن است اطلاعاتي راجع به غايب داشته باشند دعوت مي‌نمايد تا دادگاه را از شرايط غايب مطلع نمايند. 
 
 
 چنانچه غيبت شوهر براي وي ايجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگي براي وي مشقت آور و زجرآور شده باشد مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد. زيرا نشوز صفتي است كه مي‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتي كه شوهر نتواند از انجام تكاليف زناشويي برآيد عنوان نشوز بر وي نيز صدق مي‌كند و بلاتكليفي زن ممكن است سلامت و بهداشت روحي و رواني و به تبع آن سلامت جسماني زن را تهديد كند و براي وي ايجاد عسر و حرج نمايد. 
  
از نظر تشريفات رسيدگي زن به عنوان «خواهان» موظف است نشاني دقيق خوانده را در دادخواست تعيين و اعلام نمايد، ولي در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشاني زوج، وي دادخواست طلاق را به طرفيت خوانده «مجهول المكان» تقديم مي نمايد يعني در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قيد و تقاضاي ابلاغ وقت دادرسي از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار را مي‌نمايد. (ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني) كه رسيدگي به اين دادخواست رسيدگي غيابي (بدون حضور خوانده درصورتي كه به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد) و رأي صادره رأي غيابي محسوب مي‌شود. 
 
 (ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني)اما نكته اي كه حائز اهميت است و ذهن قضات شريف را به خود مشغول مي‌دارد، اين است كه طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.» 
 
در مورد اجراي احكام غيابي دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضايقه ولي قهري (پدر و جد پدري) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدني _ نوع و ميزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمين و ضمانت، اين ضمانت تا چه زماني ادامه دارد؟در پاسخ به س?ال فوق بايد گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذكور به كليه احكام غيابي صادره از دادگاههاي عمومي اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد. 
 
صدور احكام غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است ليكن بايد در نظر داشت كه مصلحت نيست حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجرا شود زيرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضايقه ولي قهري (پدر و جد پدري) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدني نيز چنانچه حكم دادگاه غيابي باشد با توجه به استدلالي كه در مورد حكم طلاق غيابي شد، مصلحت نيست كه اجازه ازدواج غيابي به دختر باكره و قطعيت حكم اجرا شود ، زيرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالي فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدني كه در مورد ازدواج دختر باكره مي‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پيدا نمي‌كند زيرا ازدواج مجدد نياز به اذن پدر و يا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است. 


نويسنده: حسن بصيري هريس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان