بسم الله
 
EN

بازدیدها: 135

ديه زن؛ پيش نگاه، پس نگاه

  1397/1/12
خلاصه: چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

نخست بايد دانست که نظام حقوقى هر مکتبى را يک بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى کرد و يک بار در مقايسه با نظام هاى حقوقى ديگر و امتياز دهى به برترين ها. 

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى اثبات کرد که نظام حقوقى اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور که اسلام پرداخت نفقه و هزينه هاى زندگى را بر مرد واجب کرده است، ارث و ديه او را نيز دوبرابر تعيين کرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است. 

در يک نظام حقوقى که تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى باشد، چه بسا حکم ديه نيز به طور مساوى اعلام شود. 

در نگاه دوم که تحليل و مقايسه نظام هاى حقوقى و امتياز دهى به برترين ها مى باشد، چه بسا بتوان برترى نظام حقوقى اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى کرد. 

پيش نگاه ها اين است که اين قوانين از سوى خداوندى است که به مصالح همه بندگان و نظام هاى اجتماعى آگاه است و طبيعى است که قوانين او از استحکام، اتقان و پايدارى و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى مى باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى از زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى آن براى حفظ شخصيت زن پى خواهيم برد. 

حکمت تفاوت ديه زن و مرد 

با بررسى دلايل و شواهدى که در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شک و ترديدى نيست که تفاوت ديه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است که چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت که پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى که از امامان معصوم عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خداصلى الله عليه وآله تشکيل مى دهد که اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود. 

با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جويى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. 

از بررسى مجموع دلايلى که در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مى توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود: 

1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديه ها ارزيابى کنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست وجو کنيم؛ بلکه بايد در آن جا که سخن از ارتباط با ملک، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد که در آن جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يک امر اقتصادى است و ملاک ارزيابى انسان نيست و همچنان که در شريعت براى سگ - اگر جزء درندگان نباشد - ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. 

ديه، يک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يکسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يک انسان متخصص و ديه يک انسان مبتکر، با ديه يک کارگر ساده در اسلام يکى است. به دليل اين که ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يک ابزار است (1).

به بيان ديگر، ديه مالى است که در برابر آسيبى که به انسان وارد شده است(2) گرفته مى شود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، کسى نمى تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يکسانند. 

قرآن مجيد مى فرمايد: 
«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن که همه از يکديگرند، تباه نمى کنم.»(3)

«هر کس از مرد يا زن کار شايسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکيزه اى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهيم داد.»(4)
 
«و کسانى که کارهاى شايسته کنند، مرد باشند يا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى گيرند.»(5)

«هر که بدى کند، جز به مانند آن کيفر نمى يابد و هر که کار شايسته کند، مرد باشد يا زن، در حالى که ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى شوند و در آن جا بى حساب روزى مى يابند.(6)

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. 

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يکى از شخصيت هاى بزرگ علمى يا سياسى کشور در جريان يک قتل غير عمد کشته شود، ديه اش با ديه کارگر ساده اى که اين گونه جان باخته، برابر است و کسى نمى تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى کند، ديه اش بيشتر است؛ چنان که قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. 

قرآن کريم مى فرمايد: «هر کس، کسى را جز به قصاص قتل يا (به کيفر) فسادى در زمين بکشد، چنان است که گويا همه مردم را کشته باشد.»(7)

2. از آن جا که در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست که از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى شود. 

يکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره کنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذکر مى شوند که ديه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است که قيمتش اينها باشد؛ بلکه به تصريح قرآن، خون يک انسان برابر با خون همه انسان هاست (8) ديه، جنبه مجازات دارد - تا شخص حواسش را جمع کند و ديگر از اين اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى شود.9 

3. در يک جامعه مطلوب دينى که اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره کانون بنيادى ترين هسته تشکيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود يک مرد مترتب مى شود، اغلب بيش از يک زن است و از اين رو است که تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. 

بر اين اساس، فقدان يک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى گذارد تا فقدان يک زن. بنابراين عدالت اقتضا مى کند که به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يک مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يک زن فرق گذاشته شود.»10 به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسکن، خوراک، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. 

اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسکن به عهده او نيست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است. 

4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى که ديه زن نصف ديه مرد است، زن ها بيشتر انتفاع مى برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و ديه مرد به زن و بچه هايش مى رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى بيند، لذا ديه مرد را بيشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى شود، جبران گردد. 


--------------------------
پى نوشت  
1. آيت الله جوادى آملى، زن در آيينه جمال و جلال، ص 418. 
2. ر.ک: رياض المسائل، چاپ قديم، ص 528. 
3. فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّى لا أُضِيعُ عملَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بعضُکُم مِن بعضٍ»(آل عمران (3) آيه 195). 
4. من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَلَنُحيِينَّهُ حيوه طَيِّبةً و لَنَجزِينَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما کانُوا يعملُون»(النحل (16)، آيه 97) 
5. و من يعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک يدخُلُون الجنَّه و لا يُظلَمُون نَقِيراً»(النساء (4)، آيه 124). 
6. من عمِلَ سيِّئَه فَلا يُجزى إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک يدخُلُون الجنَهَ يُرزَقُون فِيها بِغَيرِ حِسابٍ»(غافر (40)، آيه 40). 
7. من قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاس جمِيعاً و من أَحياها فَکَأَنَّما أَحيَا النّاس جمِيعاً»(مائده (5)، آيه 32). 
8. آيةالله مکارم شيرازى، روزنامه آموزشى - پژوهشى فيضيه، شماره 18. 
9. ر.ک: شفيعى سربستانى، قانون ديات و مقتضيات زمان، دفتر اول. 
10. محمدرضا زيبايى نژاد، سلسله کلاس هاى آموزشى، دفتر تحقيقات و مطالعات زنان.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان