بسم الله
 
EN

بازدیدها: 152

تمايز جرايم سياسي با جرايم امنيتي

  1397/1/12
خلاصه: طرح قانوني «جرم سياسي» در حالي پس از 37 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان رسيد که مهمترين دستاورد اين قانون، تعريف «جرم سياسي» و جداسازي آن از «جرايم امنيتي و خرابکارانه» ....

طرح قانوني «جرم سياسي» در حالي پس از 37 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان رسيد که مهمترين دستاورد اين قانون، تعريف «جرم سياسي» و جداسازي آن از «جرايم امنيتي و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرايم سياسي تعريف شد و هم جرايمي که سياسي نيستند تا شايد از خلط موضوع در آينده پيشگيري شود. اما چه جرايمي از نظر نمايندگان مجلس سياسي قلمداد شده است؟

تعريف جرم سياسي

بر اساس ماده يک قانون «جرم سياسي»، هريک از جرايمي که در ماده 2 اين قانون آمده است، «چنانچه به انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.»

قانونگذار در واقع براي تعريف جرم سياسي، به مصاديق و انگيزه معنوي در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع ماهيت جرم سياسي پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکيب دو عنصر مادي و معنوي جرم، به تعريف جرم سياسي پرداخته است؛ يعني از نظر مصداق تنها بخشي از جرايم مادي را حايز عنوان سياسي دانسته و سياسي دانستن اين رفتارها را نيز منوط به «انگيزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

بنابراين مي‌توان گفت، هر اقدامي که با انگيزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنيتي تلقي شده و سياسي نيست. کما اينکه همه رفتارهايي که با انگيزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سياسي تلقي نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصاديق جرم سياسي قلمداد شده است.

مصاديق جرم سياسي

همانطور که گفته شده، اگر رفتارهايي که در ادامه گفته مي‌شود، با «انگيزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گيرد، جرم سياسي تلقي شده و مرتکب از مزاياي مربوط به مجرمان سياسي برخورد مي‌شود.

اولين مورد، «توهين به رؤساي سه قوه،‌ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان» است. اگرچه در طرح اوليه و پيشنهادي نمايندگان، «افترا و نشر اکاذيب» نسبت به مقامات گفته شده در اين بند هم از مصاديق جرم سياسي تلقي شده بود اما در نهايت با حذف آنها، تنها توهين به مقامات جرم سياسي تلقي شده است. توهين در لغت به معناي خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاري، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌اي موجب وهن حيثيت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولي جامعه شود. 

توهين ممکن است به واسطه الفاظ عادي يا الفاظ رکيک باشد. اما افترا بستن، به معني نسبت دادن انجام جرم به ديگران بدون اثبات آن است. قانونگذار «جرم سياسي» با تفکيک توهين و افترا، تنها توهين به مقامات را در زمره مصاديق جرم سياسي دانسته و افترا بستن به اين مقامات را از شمول جرم سياسي خارج کرده است.

همچنين توهين به مقام معظم رهبري و مقام شامخ امام راحل از شمول توهين به مقامات خارج شده و اين مورد همچنان تابع مقررات عمومي جزايي در باب توهين به مقامات و اقدام عليه امنيت ملي است.

دومين مورد، «توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات» است. در اين خصوص به طور عام ماده 517 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رييس کشور خارجي يا نماينده‌ سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به ‌يک تا سه ماه حبس محکوم مي‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.» 

در واقع همين قيد در خصوص مجرمان سياسي نيز وجود دارد که توهين به مقامات سياسي کشورهاي خارجي در صورتي جرم است که آن کشور هم توهين به مقامات ايراني را جرم تلقي کرده باشد، و اگر کشوري در اين خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ايران هم الزامي براي جرم انگاري توهين به رييس يا نماينده کشور خارجي ندارد. سومين مورد مربوط به «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» و «ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراکني» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهاي د و ه ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده، مورد تقنين قانونگذار قرار گرفته است. 

در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود مرتکب اين دو مورد شوند، به شرطي که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سياسي تلقي شده و مطابق با مقررات اين جرم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

چهارمين مورد، جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري،‌ مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتي که کانديداها يا هواداران آنها در راستاي تبليغات انتخاباتي، انجام مي‌دهند، سياسي تلقي شده و از اين منظر جرم سياسي است. البته معلوم نيست اقداماتي مانند خريد و فروش رأي و ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات و تغيير و تبديل يا جعل يا ربودن يا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها که در زمره جرايم انتخاباتي دانسته شده اما مي‌تواند حيثيت انتخابات و سلامت آن را زير سوال ببرد چرا بايد جرم سياسي تلقي شده و مرتکب آن از مزاياي جرم سياسي بهره‌مند شوند؟

پنجمين و آخرين مورد از مصاديق جرم سياسي، «نشر اکاذيب» است. به طور کلي نشر اکاذيب اگر از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي رسمي مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان يک جرم مطبوعاتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذيب مربوط به مواردي مانند توزيع شب‌نامه يا نشر اکاذيب در تريبون‌ها و منابر است که از شمول قوانين مطبوعاتي خارج بوده و به صورت يک جرم عمومي قابل تعقيب و مجازات است.

جرايم غير سياسي

قانونگذار در ماده 3 طرح «جرم سياسي» مصاديقي را که از شمول اين جرم خارج بوده و بيشتر جرايم ضد نظام و ضد امنيت ملي تلقي مي‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. در اين بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرايم گفته‌شده در اين ماده جرم سياسي نيست.» در خصوص جرايمي که اقدام به آنها جرم سياسي نيست، در ماده 3 مواردي مانند « الف – جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات، ب – سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي، پ – آدم ربايي، گروگان گيري، ت – بمب گذاري و تهديد به آن، هواپيما ربايي و راهزني دريايي، ث – سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي، ج – حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غير قانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور، ح – جاسوسي و افشاي اسرار، خ – تحريک مردم به تجزيره طلبي، جنگ و کشتار و درگيري، د – اختلال در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به کار گرفته شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاکميتي، ذ – کليه جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرايم ارتکابي به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگيزه‌اي که مرتکب اين جرايم شود، اقدام وي جرم سياسي نبوده و مطابق با مقررات ساير جرايم به جرم افراد رسيدگي مي‌شود.

مرجع صالح براي رسيدگي به جرم سياسي

بر اساس اصل يکصد و شصت و هشتم قانون اساسي، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. بر همين اساس نيز، در ماده 305 قانون آيين دادرسي کيفري(1392) تاکيد شده است که «به جرايم سياسي و مطبوعاتي به طور علني در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.» در ماده 4 قانون جرم سياسي، اين مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه، مطابق با قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.» اما سوال اينجاست که چه کسي تشخيص مي‌دهد که يک جرم سياسي است يا نيست؟ در اين خصوص قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سياسي مقرر کرده است که «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. 

متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به سياسي‌بودن اتهام ايراد کند. مرجع رسيدگي‌کننده طي قراري در اين مورد اظهار نظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات آيين دادرسي کيفري است.» در واقع بر اساس اين مصوبه مجلس، مرجع تشخيص نوع جرم، دادسرا يا دادگاه صالح براي رسيدگي است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، مي‌تواند اعتراض خود را بيان کند. در اين خصوص دادسرا يا دادگاه بايد طي قراري، سياسي بودن يا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به اين قرار، قانون به مقررات آيين دادرسي کيفري ارجاع داده است که در اين خصوص کمي مبهم به نظر مي‌رسد.

امتيازاتي براي مجرمان سياسي

علاوه بر رسيدگي علني به جرم مجرمان سياسي و حضور هيات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتيکه هيات منصفه، اين افراد را مجرم تشخيص دهد و اين افراد به حبس محکوم شوند، در اين صورت، مزايايي بيشتر از ساير زندانيان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده 6 اين طرح موارد زير درباره متهمان و محکومان جرائم سياسي اعمال مي‌شود :
1- مجزا‌بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي 
2- ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس، 
3- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تکرار جرم، 
4- غيرقابل استردادبودن مجرمان سياسي، 
5- ممنوعيت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادي به‌جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد و آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نبايد بيش از 15 روز باشد 
6- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس 
7 - حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در مدت حبس


مشاوره حقوقی رایگان