بسم الله
 
EN

بازدیدها: 135

شايستگى زنان براى‏ عهده ‏دار شدن قضاوت- قسمت اول

  1397/1/12
سپاس و ستايش خداى دوگيتى را، و درود و سلام بر سرور ما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرين بر دشمنانشان. آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده‏ دار شدن سمت قضاوت. اين مساله را در دو فصل بر مى‏رسيم: فصل نخست: نقل ديدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى‏کند.

فصل نخست: نقل ديدگاههاي دو مکتب سني و شيعه

فقيهان دو مکتب «مرد بودن‏» را شرط بسيارى از سمتهاى «ولايتى‏» مى‏دانند، فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مى‏دانند، از ولايت کبرى گرفته تا ولايت‏هاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيه ‏اى معين، ولايت برگردآورى زکات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هايى مى‏دانند که از «حاکم‏» سرچشمه مى‏گيرد. بر اين نيز تصريح دارند که ولايت از آن دسته چيزهايى است که زن نمى‏تواند عهده ‏دار شود; چرا که شايستگى براى ولايت از زنان بازداشته شده است. 

دليل ايشان روايتى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بکره، از رسول خدا(ص) نقل کرده ‏اند که فرمود: «لن يصلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». مردمى که زمامدارى خود را به زن واگذارند هيچ رستگار نشوند. اين مضمون به عبارتى ديگر نيز روايت‏ شده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة‏». مردمى که کار زمامدارى خويش به زن دادند رستگار نشدند. 

فراء در بحث ولايت قضاء مى‏گويد: عهده دارشدن قضاوت تنها براى کسى جايز است که هفت‏ شرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دليل که زن براى عهده‏ دارى قضاوت، آنچنان که بايسته است، ناقص است.» ماوردى مى‏گويد: «ولايت قضاوت به همان شرط هايى انعقاد مى‏يابد که ديگر منصب‏هاى ولايتى.» مقصود اين سخن ماوردى نيز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است. 

ابن رشد (ف 520ه.ق) در کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مى‏گويد: «نخست، در شناخت کسانى که قضاوت آنان صحيح است: در اين باب مى‏نگريم که قضاوت براى چه کسانى صحيح است و چه چيزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى که جواز تفاوت مشروط بدانها است اين است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.

ابن قدامه (ف. 630ه.ق) مى‏گويد: «در قاضى سه شرط است:يکى از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چيز استوار است: اين که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جرير طبرى نقل شده که مرد بودن شرط قاضى نيست; زيرا زن مى‏تواند مفتى باشد، و از همين روى نيز جايز است که قاضى باشد. ابو حنيفه گفته: جايز است زن در غير حدود قاضى باشد; زيرا گواه بودن وى در اين گونه امور جايز است. دليل ما سخن پيامبر(ص) است که فرمود: «رستگارى نيابند مردمى که زمام کار خويش به زن واگذارند» 

افزون بر اين، جمع‏هاى مردان و مدعيان نزد قاضى حضور مى‏يابند و قاضى هم براى داورى نيازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيرکى است در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسايى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور يافتن در جمع‏ها و نشستهاى مردان نيست، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى ‏اش پذيرفته نمى‏شود مگر آن که مردى نيز به همراه او گواهى دهد. 

خداوند خود نيز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و سرانجام آن که، زن نه شايستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شايستگى حکومت ‏شهر يا سرزمين را. از همين روى نيز، تا آنجا که به ما رسيده است، نه رسول خدا(ص) نه خليفه ‏گان او و نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت يا به زمامدارى بر نگزيدند، با آن که اگر چنين کارى جايز بود غالبا نمى ‏بايست در هيچ زمانى نشانى از آن نباشد.»

علاء الدين کاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتيب الشرائع‏» چنين مى‏آورد: «فصلى ديگر: بيان اين که چه کسى شايستگى قضاوت دارد. در اين باره مى‏گوييم شايستگى قضاوت را شرط هايى است: ... - تا آنجا که مى‏گويد - اما مرد بودن، به طور کلى، شرط جواز تقليد نيست; چرا که زن اجمالا از کسانى است که صلاحيت گواهى دادن دارد. البته اين نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زيرا او را در اين زمينه، حق گواهى دادن ندارد و از ديگر سوى، شايستگى قضاوت بر همان پايه و با همان شروطى است که شايستگى گواهى دادن.» 

در نيل الاوطار شوکانى (قاضى القضاة يمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نيز چنين مى‏خوانيم: «باب منع از ولايت زن، کودک و کسى که خوب قضاوت نمى‏داند يا در گزاردن حق آن سستى و کوتاهى مى‏کند.

1 - از ابن بکره روايت ‏شده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسيد که مردمان ايران دختر کسرى را به پادشاهى خويش پذيرفته‏اند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»: مردمانى که زمام کار خويش به زن واگذارند رستگار نشوند. اين حديث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روايت کرده و صحيح دانسته‏ اند و اين حديث دليلى است بر اين که زن از شايستگان ولايت نيست و براى مردم نيز ولايت ‏سپردن به او روا نيست; چه، خوددارى از آنچه زمينه نرسيدن به رستگارى مى‏شود واجب است. 

ابن حجر در فتح البارى مى‏گويد: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفيه که قضاوت زن را پذيرفته و البته حدود را استثنا کرده ‏اند و مگر ابن جرير طبرى که ولايت زن را به طور مطلق پذيرفته است. ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت تاييد مى‏شود که قضاوت به کمال و درستى راى و نظر نياز دارد، در حالى که زن را، بويژه در جمع مردان، رايى ناقص است. 

آنچه گذشت چکيده‏ اى از ديدگاههاى علماء اهل سنت در اين باره است که نگارنده در منابع و کتب ايشان بدانها دست‏ يافته است. 

اينک بنگريم که عالمان شيعه در اين زمينه چه مى‏گويند:
شيخ الطائفه طوسى در کتاب الخلاف مى‏گويد: جايز نيستزن در حکمى از احکام قضاوت کند. شافعى همين ديدگاه را دارد، اما ابو حنيفه در امورى که زن مى‏تواند گواهى بدهد (يعنى همه احکام به استثناى حدود و قصاص)، مى‏تواند قضاوت نيز بکند. 

ابن جرير مى‏گويد: در هر آنچه مرد مى‏تواند قضاوت کند قضاوت زن نيز جايز است; چرا که زن از شايستگان اجتهاد شمرده مى‏شود. دليل ما آن که جايز بودن اين امر به دليل نياز دارد; چه، قضاوت حکمى شرعى است و از همين روى، خود اين مساله که چه کسى سزاوار چنين کارى است نيازمند دليل است. اين در حالى است که - از آن سوى - از پيامبر(ص) روايت ‏شده است که فرمود: «لا يفلح قوم وليتهم امراة‏»; مردمى که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. يا فرمود: «اخروهن من حيث اخرهن الله‏»; آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بداريد. 

اين نيز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقايسه با او در رتبه‏ اى متاخر قرار داده است. همچنين فرمود : «من فاته شى‏ء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چيزى هشدار دهد، بايد با گفتن «سبحان الله‏» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى اين کار با دست زدن بايد مقصود خود را بفهمانند - که تسبيح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.

پيامبر(ص) در اين حديث زن را از زبان گشودن به چيزى بازداشته است، مبادا که صدايش را بشنوند و فريفته شوند. بر اين پايه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبيح از حال نماز به چنين دليلى ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنيد با ديگران است، اولويتى افزونتر، خواهد داشت.»

قاضى ابن براج (400 - 481 ه.ق) در مهذب مى‏آورد: کمالاحکام به اين است که قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد; زيرا زن در هيچ حالى نمى‏تواند قضاوت کند و داورى کردن به استناد قياس و استحسان نيز براى او جايز نيست. ابن زهره (511 - 580ه.ق) در غنيه مى‏گويد: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمينه‏ ها و در هر نوع مساله ‏اى داورى و قضاوت مى‏شود و در اين نظر هيچ اختلافى نيست. صهرشتى در «اصباح الشيعه بمصباح الشريعه‏» مى‏گويد: کمال احکام به اين است که [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چيزها مى‏توان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.

محقق (602 - 676) در شرائع الاسلام مى‏گويد: نگاهى به صفات قاضى ... در قاضى بلوغ، کمال عقلى، ايمان، عدالت، پاکى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى کودک ... و زن منعقد نمى‏شود.

علامه حلى (647 - 726) در «قواعد» مى‏گويد: در صفات قاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عدالت و پاکى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نيست‏».

شهيد (734 - 786) در «لمعه‏» چنين مى‏آورد: قضاوت فقيه برخوردار از همه شرطهاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهاى کمال، عدالت، شايستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بينا بودن به ناگزير براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحکيم. در «دروس‏» نيز چنين مى‏خوانيم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحکيم - و ايمان و ... شرط است.»




نويسنده: محمد محمدي گيلاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان