سپاس و ستايش خداى دوگيتى را، و درود و سلام بر سرور ما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرين بر دشمنانشان. آنچه فراروى داريد جستارى است دقيق در مساله شرط «مرد بودن» براى عهده دار شدن سمت قضاوت. اين مساله را در دو فصل بر مىرسيم: فصل نخست: نقل ديدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مىکند.
فصل نخست: نقل ديدگاههاي دو مکتب سني و شيعه
فقيهان دو مکتب «مرد بودن» را شرط بسيارى از سمتهاى «ولايتى» مىدانند، فقهاء اهل سنت اين را شرط همه سمتهاى ولايتى مىدانند، از ولايت کبرى گرفته تا ولايتهاى خاصى همچون ولايت بر قضاوت در شهر يا ناحيه اى معين، ولايت برگردآورى زکات، و ولايت بر ستاندن خراج. به ديگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصبهايى مىدانند که از «حاکم» سرچشمه مىگيرد. بر اين نيز تصريح دارند که ولايت از آن دسته چيزهايى است که زن نمىتواند عهده دار شود; چرا که شايستگى براى ولايت از زنان بازداشته شده است.
دليل ايشان روايتى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بکره، از رسول خدا(ص) نقل کرده اند که فرمود: «لن يصلح قوم ولوا امرهم الى امراة». مردمى که زمامدارى خود را به زن واگذارند هيچ رستگار نشوند. اين مضمون به عبارتى ديگر نيز روايت شده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة». مردمى که کار زمامدارى خويش به زن دادند رستگار نشدند.
فراء در بحث ولايت قضاء مىگويد: عهده دارشدن قضاوت تنها براى کسى جايز است که هفت شرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دليل که زن براى عهده دارى قضاوت، آنچنان که بايسته است، ناقص است.» ماوردى مىگويد: «ولايت قضاوت به همان شرط هايى انعقاد مىيابد که ديگر منصبهاى ولايتى.» مقصود اين سخن ماوردى نيز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است.
ابن رشد (ف 520ه.ق) در کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد مىگويد: «نخست، در شناخت کسانى که قضاوت آنان صحيح است: در اين باب مىنگريم که قضاوت براى چه کسانى صحيح است و چه چيزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى که جواز تفاوت مشروط بدانها است اين است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.
ابن قدامه (ف. 630ه.ق) مىگويد: «در قاضى سه شرط است:يکى از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چيز استوار است: اين که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جرير طبرى نقل شده که مرد بودن شرط قاضى نيست; زيرا زن مىتواند مفتى باشد، و از همين روى نيز جايز است که قاضى باشد. ابو حنيفه گفته: جايز است زن در غير حدود قاضى باشد; زيرا گواه بودن وى در اين گونه امور جايز است. دليل ما سخن پيامبر(ص) است که فرمود: «رستگارى نيابند مردمى که زمام کار خويش به زن واگذارند»
افزون بر اين، جمعهاى مردان و مدعيان نزد قاضى حضور مىيابند و قاضى هم براى داورى نيازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشيارى و زيرکى است در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسايى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور يافتن در جمعها و نشستهاى مردان نيست، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى اش پذيرفته نمىشود مگر آن که مردى نيز به همراه او گواهى دهد.
خداوند خود نيز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و سرانجام آن که، زن نه شايستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شايستگى حکومت شهر يا سرزمين را. از همين روى نيز، تا آنجا که به ما رسيده است، نه رسول خدا(ص) نه خليفه گان او و نه حتى هيچ زمامدار ديگرى پس از او زنى را به قضاوت يا به زمامدارى بر نگزيدند، با آن که اگر چنين کارى جايز بود غالبا نمى بايست در هيچ زمانى نشانى از آن نباشد.»
علاء الدين کاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتيب الشرائع» چنين مىآورد: «فصلى ديگر: بيان اين که چه کسى شايستگى قضاوت دارد. در اين باره مىگوييم شايستگى قضاوت را شرط هايى است: ... - تا آنجا که مىگويد - اما مرد بودن، به طور کلى، شرط جواز تقليد نيست; چرا که زن اجمالا از کسانى است که صلاحيت گواهى دادن دارد. البته اين نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زيرا او را در اين زمينه، حق گواهى دادن ندارد و از ديگر سوى، شايستگى قضاوت بر همان پايه و با همان شروطى است که شايستگى گواهى دادن.»
در نيل الاوطار شوکانى (قاضى القضاة يمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نيز چنين مىخوانيم: «باب منع از ولايت زن، کودک و کسى که خوب قضاوت نمىداند يا در گزاردن حق آن سستى و کوتاهى مىکند.
1 - از ابن بکره روايت شده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسيد که مردمان ايران دختر کسرى را به پادشاهى خويش پذيرفتهاند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة»: مردمانى که زمام کار خويش به زن واگذارند رستگار نشوند. اين حديث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روايت کرده و صحيح دانسته اند و اين حديث دليلى است بر اين که زن از شايستگان ولايت نيست و براى مردم نيز ولايت سپردن به او روا نيست; چه، خوددارى از آنچه زمينه نرسيدن به رستگارى مىشود واجب است.
ابن حجر در فتح البارى مىگويد: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفيه که قضاوت زن را پذيرفته و البته حدود را استثنا کرده اند و مگر ابن جرير طبرى که ولايت زن را به طور مطلق پذيرفته است. ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت تاييد مىشود که قضاوت به کمال و درستى راى و نظر نياز دارد، در حالى که زن را، بويژه در جمع مردان، رايى ناقص است.
آنچه گذشت چکيده اى از ديدگاههاى علماء اهل سنت در اين باره است که نگارنده در منابع و کتب ايشان بدانها دست يافته است.
اينک بنگريم که عالمان شيعه در اين زمينه چه مىگويند:
شيخ الطائفه طوسى در کتاب الخلاف مىگويد: جايز نيستزن در حکمى از احکام قضاوت کند. شافعى همين ديدگاه را دارد، اما ابو حنيفه در امورى که زن مىتواند گواهى بدهد (يعنى همه احکام به استثناى حدود و قصاص)، مىتواند قضاوت نيز بکند.
ابن جرير مىگويد: در هر آنچه مرد مىتواند قضاوت کند قضاوت زن نيز جايز است; چرا که زن از شايستگان اجتهاد شمرده مىشود. دليل ما آن که جايز بودن اين امر به دليل نياز دارد; چه، قضاوت حکمى شرعى است و از همين روى، خود اين مساله که چه کسى سزاوار چنين کارى است نيازمند دليل است. اين در حالى است که - از آن سوى - از پيامبر(ص) روايت شده است که فرمود: «لا يفلح قوم وليتهم امراة»; مردمى که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. يا فرمود: «اخروهن من حيث اخرهن الله»; آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بداريد.
اين نيز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقايسه با او در رتبه اى متاخر قرار داده است. همچنين فرمود : «من فاته شىء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چيزى هشدار دهد، بايد با گفتن «سبحان الله» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى اين کار با دست زدن بايد مقصود خود را بفهمانند - که تسبيح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.
پيامبر(ص) در اين حديث زن را از زبان گشودن به چيزى بازداشته است، مبادا که صدايش را بشنوند و فريفته شوند. بر اين پايه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبيح از حال نماز به چنين دليلى ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنيد با ديگران است، اولويتى افزونتر، خواهد داشت.»
قاضى ابن براج (400 - 481 ه.ق) در مهذب مىآورد: کمالاحکام به اين است که قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد; زيرا زن در هيچ حالى نمىتواند قضاوت کند و داورى کردن به استناد قياس و استحسان نيز براى او جايز نيست. ابن زهره (511 - 580ه.ق) در غنيه مىگويد: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمينه ها و در هر نوع مساله اى داورى و قضاوت مىشود و در اين نظر هيچ اختلافى نيست. صهرشتى در «اصباح الشيعه بمصباح الشريعه» مىگويد: کمال احکام به اين است که [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چيزها مىتوان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.
محقق (602 - 676) در شرائع الاسلام مىگويد: نگاهى به صفات قاضى ... در قاضى بلوغ، کمال عقلى، ايمان، عدالت، پاکى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى کودک ... و زن منعقد نمىشود.
علامه حلى (647 - 726) در «قواعد» مىگويد: در صفات قاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ايمان و عدالت و پاکى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نيست».
شهيد (734 - 786) در «لمعه» چنين مىآورد: قضاوت فقيه برخوردار از همه شرطهاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهاى کمال، عدالت، شايستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بينا بودن به ناگزير براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحکيم. در «دروس» نيز چنين مىخوانيم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحکيم - و ايمان و ... شرط است.»
نويسنده: محمد محمدي گيلاني
