بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

ادله اثبات دعوي- قسمت دوازدهم

  1397/1/12
قسمت قبلي

فصل دوم : عناصر و ادله اثبات دعوى


1 - مقدمه 2 - اقرار 3 - سند 1 - معاينات و تحقيقات محلى معاينات فنى 2 - قرعه مقدمه

قبل از شروع در اصل بحث براى تحديد و توضيح موضوع بحث , مقدمتا مطالبى رامتذكر مى شويم : مطلب اول : معاينات و تحقيق محلى و معاينات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نيامده است .

معاينات محلى عبارت است از: ديدن محل و مشاهده وضعيت و قراين موجود به وسيله دادگاه كه در كـشـف قـرايـن و امـارات و مـلا در اثـبات يا نفى دعوى موثر است .

مثلا در مورد دعوى ديوار مشترك , مى توان با معاينه محلى قراين و اماراتى از قبيل :ترصيف يا وضع سرتير را مشاهده نمود و به وسيله آن دليل دعوى را كشف نمود ودر مقابل ماده 358 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: تـحـقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل و تحقيق از گـواههاومسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تحصيل دليل نيست .

كـه ايـن ماده معاينات و تحقيقات انجام شده توسط دادگاه را تحصيل دليل ندانسته با اين كه در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصيل دليل مى باشد.

و امـا تـحـقـيـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل در مورد دعوى و اين امرمحدود به مـواردى است كه مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده 426 قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: در مواردى كه مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسك شوند.

اگر چه به طور كلى ذكر كنند و اسامى مطلعين را نبرند, دادگاه تحقيق محلى مى نمايد.

با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقيق محلى چنين به نظر مى رسد كه تحقيق محلى و اطـلاع مـطـلـعين , غير از شهادت مى باشد چون شهادت شرايط ويژه دارد كه در تحقيق محلى رعـايت آن لازم نيست .

مثلا شرايط مربوط به شخص شاهداز قبيل : وثاقت يا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعيينى درصورتى كه بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنين شراي ط مـربوط به اصل شهادت از قبيل آن كه شهادت بايد مستند به حس باشد و نه حدس .

و اين كه اگر شـهـادت درمـحـدوده قـانـونـى خـود مـورد جرح قرار نگيرد, دادگاه موظف است آن را مورد اسـتـنـادقرار داده و بر طبق آن حكم نمايد.

مراعات هيچ يك از اين شرايط در تحقيق محلى لازم نـيـسـت .

بر اين مبنا تحقيق محلى با شهادت فرق پيدا مى كند و در شهادت رعايت شرايط خاصى لازم است كه در تحقيق محلى لازم نيست .

بنابر اين , گفته دكتر سيد حسن امامى مبنى بر اين كه : اطلاعات اهل محلى مانندشهادت است و بـر اين اساس بر قانون مدنى خرده گرفته و گفته است : قانون مدنى اطلاعات اهل محل را در رديـف ادلـه اثبات دعوى به شمار نياورده است وحال آن كه مناسب بود اطلاعات اهل محل را در كـتـاب شهادت يا جداگانه متذكرمى گرديد ((94)).

صحيح به نظر نمى رسد چرا كه اطلاعات اهل محل با شهادت فرق دارد.

در هـر حـال اگـر دلـيل را به معناى خاص آن يعنى آنچه كه مورد استناد اصحاب دعوى در مقام اثـبـات يا دفاع قرار مى گيرد دانسته و آن را مقيد به قانون بدانيم يعنى آنچه كه قانون آن را دليل بداند, تحقيق محلى از عداد ادله اثبات قانونى خارج خواهد بود.

و اما اگر دليل را به معناى عام آن تـفـسـيـر كنيم يعنى آنچه كه در كشف مجهول قضائى موثر است بنابر اين تحقيق محلى اطلاع مطلعين جز ادله اثبات محسوب مى گردد.

امـا مـعاينات فنى و نظر كارشناس را نيز قانون مدنى از ادله اثبات ندانسته و همچنين قانون آيين دادرسـى مدنى , به دليل بودن نظر كارشناس صراحت ندارد چنين به نظرمى رسد كه حقوقدانان آن را بـه عنوان دليل مستقل تلقى ننموده اند ولى فقه اسلامى آن را دليل دانسته است گر چه در مـبـنـاى اعـتـبـار آن مـيان فقها اختلاف نظر مى باشد.

عده اى آن را از مصاديق شهادت به شمار آورده انـد لـذا عـدالـت تعدد, ذكوريت وعدم اتهام را در اهل خبره شرط دانسته اند, در اين زمينه مـحـقق ثانى صاحب جامع المقاصد مى گويد: در مقوم (كارشناس تعيين قيمت ) تعدد, ذكوريت , عـدالت ومعرفت به قيمت شرط است .

و شهيد اول عدم اتهام را نيز شرط دانسته است .

محقق ثانى نـيـز نـظر وى را تاييد كرده و مى گويد: وهو ظاهر فانه شاهد فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمه , يعنى شخص مقوم چون شاهد است بايد متهم نباشد ((95)).

همچنين صاحب جواهر مى گويد: شرط است در مقوم , عدالت , معرفت به قيمت ,تعدد, ذكوريت و عدم اتهام ((96)).

عـلامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مى گويد: چنانچه اهل خبره از نظروحدس خود اخبار كـنـد, لازم اسـت , عدالت , زيادتى معرفت و دانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد و بر آن اساس بر او وصف اهل خبره اطلاق مى شود ((97)).

بـر ايـن اسـاس مـاده 260 قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1361 مى گويد: به طور كلى در امور كيفرى و جرايم گزارش كتبى ضابطين دادگسترى و اشخاصى كـه بـراى تحقيق در امور كيفرى مامور شده اند وهمچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است .

به شرط آن كه ضابطين , كارشناسان وگواهان لا اقل دو نفر و عادل باشند...

بنابر اين ماده مزبور در مورد نظر كارشناس ,طبق راى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است .

در مـقـابـل , عـلامه اصفهانى در تعليقه خود بر مكاسب مى گويد كه : اعتبار نظركارشناس و اهل خـبره مبنائى مستقل دارد و ربطى به شهادت ندارد و مبناى اعتبارآن رويه و سيره عقلا مى باشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر و راى اهل خبره مراجعه مى كنند ((98)).

تحقيق وافى ايجاب مى كند كه موضوع را در سه مبحث مورد نظر و دقت قراردهيم :

مبحث اول : در اصل دليل بودن نظر كارشناس .

مبحث دوم : در مبناى دليليت و استقلال يا عدم آن .

مبحث سوم : در كيفيت دليل بودن آن , و اين كه آيا حجيت ذاتى دارد يا تنها حجيت قضائى دارد.

مـبـحـث اول :


نـظر كارشناس , خود دليل قانونى بمعنى اخص مى باشد چرا كه اگر آن راتنها در مـوارد حـصول اطمينان دليل بدانيم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظركارشناس راى بدهد مگر آن كه خود اطمينان پيدا كند, و اين براى قاضى در بسيارى از موارد, غير ممكن است چرا كه نـظـر و راى كارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمينان برسد.

مثلا: اگر مدعى در دادخواستى ادعا كند كه مدعى عليه به زمين ملكى وى تجاوزنموده و حاكم نيز مساله را به كارشناس واگذار كند و كارشناس امور ثبتى پـس ازمعاينه محل و ملاحظه پرونده ثبتى , راى به تجاوز مدعى عليه (خوانده ) بدهد.

پس در اين صـورت اگـر قـاضى در رشته امور ثبتى تخصصى نداشته باشد چطور مى تواندبه نظر كارشناس اطمينان پيدا كند.. و اگـر نـظـر كـارشـناس را دليل قانونى ندانيم , قاضى چه وظيفه اى خواهد داشت .

بنابراين نظر كـارشـناس را بايد از ادله اثبات دانست , يا از باب حجيت شهادت -چنانچه عده اى از فقها همچون محقق ثانى آن را اختيار نموده اند - يا از باب سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امورى كه احتياج به راى و نظر كارشناس دارد.

مبحث دوم :


مبناى حجيت و اعتبار نظر كارشناس غير از مبناى حجيت و اعتبارشهادت مى باشد.

بلكه نظر كارشناس موضوعا غير از شهادت مى باشد.

چرا كه گاه شخص در مقام تعيين قيمت مثلا خبر مى دهد كه قيمت جنس معين در بازار اين مقدار معين است , چنين اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از يك واقع معينى خبر مى دهد.

ولى گاه مى شود كه شخص در مقام تعيين قيمت در اثـر كـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن , طبق نظر خود تعيين قيمت مى كند, چنين اخـبـارى شهادت نبوده , بلكه اظهار نظر مى باشد و مبناى اعتبار آن نيز همان سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل در موارد احتياج به اهل خبره مى باشد.

پـس نظر اهل خبره و كارشناس , خود عنوانى مستقل و مبناى اعتبارش نيز مستقل مى باشد.

بنابر اين شرايط مربوط به باب شهادت از قبيل تعدد, ذكوريت , عدالت وعدم اتهام در كارشناسى معتبر نيست و تنها وثاقت كارشناس معتبر مى باشد, چون سيره و رويه عقلا بر آن است كه شخص جاهل در امـورى كه احتياج به نظر وكارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمينان مراجعه كند.

و شـايـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده 460 قـانـون آيـين دادرسى مدنى استنباط نمود كه اگر قاضى احـتـمال بدهد كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد تبعيت از آن بر قاضى لازم باشد.

ماده 460 قانون مزبور مى گويد: در صورتى كه عقيده كارشناس بااوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقيده را نمى نمايد و مفهوم آن چنين اسـت كـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهدعقيده كارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است كه از آن عقيده تبعيت نمايد.

مـبـحـث سوم :


كيفيت دليل بودن نظر كارشناس .

مقدمه بايد گفت كه حجت ودليل بردو قسم اسـت : اول : امورى كه حجيت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت , خود اعتبار ذاتى دارد.

مثل بينه و شهادت كه اعتبار او مخصوص به باب قضا نيست .

دوم : امورى كه حجيت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه كه حجيت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند.

در مورد بحث بايد بگوئيم كه نظر كارشناس واهل خبره حجيتش از قسم اول و ذاتى است .

و دليل اعتبار آن - يعنى رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم - اقتضا مى كند كه حجيتش از باب كاشفيت باشد نه براى فصل خصومت .

مطلب دوم : قرعه .


قـرعه نيز از نظر قانون مدنى و همچنين قانون آيين دادرسى دليل شناخته نشده است ولى فقه اسـلامـى در موارد مشكل آن را بعنوان دليل به معناى فصل خصومت شناخته است .

در اين زمينه بايد در دو قسمت بحث شود.

نـخـسـت : در حدود حجيت قرعه و اين كه قرعه در تمام موارد مشكل و مجهول جارى مى شود يا خير.

دوم : معناى دليل بودن و كيفيت آن .

1 - حـدود حـجـيـت قرعه : بايد گفت كه قرعه تنها در موارد خاص جارى مى شودمثلا در موارد تعارض بينات و اختلاف چند مرد بر سر فرزند متولد شده از كنيز.

وموارد ديگرى كه شخص متتبع در فـقـه با آن برخورد مى كند, پس به طور مطلق وعموم نمى توان آن را دليل دانست هر چند كه حـديـث شريف مى گويد: كل مجهول ففيه القرعه ((99))

چرا كه فقها به چنين مضمونى فتوى نـداده انـد و حـكـم بـه دلـيـل بـودن قرعه در تمام مجهولات , نا تمام است و فقط دليل بودن آن مـخـصـوص بـه مواردخاصى است كه فقها متعرض شده اند و روايات خاصى نيز در آن موارد وارد شده است .

2 - معناى دليل بودن قرعه : آيا معناى دليل بودن قرعه آن است كه كشف از واقع معين مى كند يا خـيـر.

سـيـد مير فتاح در عناوين مى گويد: از روايات چنين ظاهرمى شود كه قرعه همچنان كه كـاشـف است مثبت هم مى باشد و در اين مورد به روايت محمد بن حكيم استدلال مى كند.

وى به امـام عـرض مى كند كه : قرعه هم خطا دارد و هم به صواب مى رود.

امام (ع ) در جواب مى فرمايد: آنچه كه خدا حكم كند خطا ندارد ((100)).

و مقصود از كاشفيت آن است كه آنچه خدا حكم مى كند قـطـعامبين واقع است و مخالف واقع نيست و مقصود از اثبات آن است كه آنچه خداحكم مى كند پـس همان صواب است .

خلاصه آن كه در صورتى كه واقع معين درافراد مورد قرعه وجود داشته بـاشـد قـرعه كاشف از واقع است اما اگر واقع معين بين افراد مورد قرعه نباشد دليل قرعه ابتداا جعل حكم مى كند ((101)).

ايـن مـبـنى غير صحيح به نظر مى رسد چرا كه با دقت در حقيقت قرعه و ادله آن چنين استنباط مى شود كه قرعه تنها براى فصل خصومت تشريع شده است وروايت محمد بن حكيم كه مى گويد: قرعه خطا نمى كند براى تاكيد بر حجيت قرعه مى باشد, چون عمل به قرعه بر خلاف رويه معمول بـين عقلا مى باشد و لذا سائل در مقام رد عمل به قرعه و حجيت آن مى گويد كه : چگونه مى توان براى قرعه اعتبارى قائل شد و حال آن كه گاه به خطا مى رود و گاه به صواب .

امام (ع ) درجواب ايـن طـرز تـفـكر مى فرمايد: چيزى را كه خدا حجت دانسته به خطا نمى رود.

واين همان تاكيد بر حـجـيـت قرعه مى باشد و الا پر واضح است كه قرعه چيزى نيست كه در آن خطا نباشد مگر آن را وحـى بـدانـيـم و اين غير معقول بنظر مى رسدچرا كه لازمه اش آن است كه قرعه از امارات هم قويتر باشد.. پس از ذكر اين مقدمات اكنون به بحث در ادله اثبات مى پردازيم .



نويسنده: على اكبر محمودى دشتى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان