قانونگذار ايران نيز مانند اكثر كشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه كشور جمهوري اسلامي ايران دانسته است. در واقع رويکرد قانونگذار ايران اين گونه نيست که نبود قرابت نسبي را به معناي بي‌توجهي و طرد فرزنداني كه خارج از نكاح متولد مي‌شوند، تلقي کند. 

همان‌طور كه شرح آن خواهد آمد سعي بر نگاه تسامحي و به‌دور از سختگيري براي احراز رابطه نسبي با والدين آنهاست. در گفت‌وگو با دکتر مهدي يوسفي صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکيل دادگستري به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.

دکتر مهدي يوسفي صادقلو، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمايت»، با بيان اينکه منظور کودکان خارج از نکاح چيست؟ به ماده 1158 اشاره مي‌کند و مي‌گويد: منظور از كودكان خارج از نكاح آن است كه طفلي از مادري متولد شود كه يا پدر آن فرزند مشخص نباشد يا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلي داراي نسب است كه «در زمان تولد» پدر و مادر وي در زوجيت شرعي و قانوني باشند. 

وي در ادامه به طرح اين پرسش مي‌پردازد که با توجه به اين تعريف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدين فاقد رابطه زناشويي صحيح باشند، چطور مي‌توان كودك را منتسب به آنها دانست؟ و در پاسخ به اين سوال اظهار مي‌‌کند: در پاسخ به اين سوال بايد گفت، اولا دلالت ظاهر حكم ماده 1158 بر وجود قرابت چنين فرزندي است ثانيا چون عقد نكاح را جزو عقود غير تشريفاتي مي‌دانيم و صرف ادعاي زوجين به جاري شدن صيغه شرعي قبل از نزديكي را بايد با مسامحه بپذيريم و نيازي به اثبات نكاح وجود ندارد، قانونگذار ادعاي والدين را محمول بر صحت فرض کرده است. 

همچنين رعايت مصلحت اجتماعي براي وضع قوانيني كه مناسب براي عموم شهروندان است و در عين حال نظم اجتماعي را نيز برهم نمي‌زند را بر حكم اين ماده قانون مدني ناظر و جاري مي‌دانيم. اين استاد دانشگاه در توضيح بيشتر عنوان مي‌کند: چنانچه شوهر مدعي عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگويد كه از زمان ازدواج تا تولد فرزند كمتر از شش ماه سپري شده است و عقلا و قانونا (ماده 1158قانون مدني) طفل نمي‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حكم ماده فوق را نبايد حجت بدانيم. 

يوسفي تاکيد مي‌کند: بنابراين نبايد فرض فوق‌الذكر را با حالتي كه والدين طفل را متعلق به خود مي‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعي و قانوني در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نيست، اختلاط کرد. وي خاطرنشان مي‌کند: مادر نمي‌تواند منكر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردي كه ولادت طفل در اثر نزديكي به شبهه باشد يا والدين به وجود مانع فاقد شرايط لازم براي صحت نكاح جاهل باشند. 

اين استاد دانشگاه در ادامه به بررسي سه فرض در اين رابطه مي‌پردازد:

1- مادري كه تصور مي‌کرده مرد، «شوهر» وي است که در اين صورت فرزند ناشي از رابطه صحيح تلقي مي‌شود حتي اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.

2- مادري كه بر وجود مانع در نكاح جاهل بوده که در اين صورت فرزند، ناشي از رابطه صحيح تلقي مي‌شود حتي اگر بعدا متوجه جهل خود شود. براي نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حكم طلاق غيابي از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نكاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غيابي واخواهي کرده باشد و حكم طلاق شكسته شده اما در اين اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در اين حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.

3- مادري كه به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن يا خلاصي از حالت اجبار مي‌تواند مدعي نبود نسب با فرزند خود شود. 

يوسفي متذکر مي‌شود که در ساير شرايط مادر نمي‌تواند منكر وجود رابطه با فرزند خود شود. 

اين استاد دانشگاه با بيان جايگاه خانواده در اسناد بين‌المللي مي‌گويد: به موجب مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر، شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان آنان، اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي‌دهد.

يوسفي ادامه مي‌دهد: مطابق بند 2ماده 25 اعلاميه مذكور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنيا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمايت اجتماعي برخوردار شوند. وي با اشاره به بند 3 ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه ايران نيز آن را امضا کرده است، مي‌گويد: تدابير خاصي در حمايت و مساعدت به نفع کليه اطفال غيرمميز و مميز بدون هيچ‌گونه تبعيض ناشي از نسب يا عوامل ديگر بايد اتخاذ شود و اطفال غيرمميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند. 

اين استاد دانشگاه اضافه مي‌کند: رعايت اصل ممنوعيت اعمال تبعيض در حق کودکان، در کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد تأکيد قرار گرفته و تصريح شده است که حقوق مطرح در اين کنوانسيون براي تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نكاح) ـ در نظر گرفته شده است و نبايد در اعطاي اين حقوق كه از حقوق فطري و ذاتي انسان‌ها به حساب مي‌آيد تفاوتي ميان کودکان گذاشته شود. 

يوسفي با اشاره به ماده 2 کنوانسيون مذكور بيان مي‌کند: کشورهاي طرف کنوانسيون بايد براي تمام کودکاني که در حوزه قضايي آنها زندگي مي‌کنند، بدون هيچ‌گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي و اقتصادي، عدم توانايي، تولد يا ساير احوال شخصيه والدين يا قيم قانوني، علاوه بر وضع قوانين خاص، وضعيت آنها را محترم بشمرند و تضمين کند.

اين استاد دانشگاه عنوان مي‌کند: باتوجه به اينكه ابهاماتي در خصوص وضعيت حقوق مالي طفل خارج از نكاح وجود داشت نهايتا هيات عمومي ديوان عالي کشور براي پايان دادن به آراي متفاوت، در راي وحدت رويه شماره 617 در سال 1376 با هدف حمايت از کودکان خارج نکاح و مشخص کردن وضعيت حقوقي اين کودکان، عدم الحاق زنازاده به زاني را به ارث منحصر کرد و کليه تکاليف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفي قرار داد. 

اين حقوقدان تصريح مي‌کند: بر اساس اين راي، مي‌توان استنباط کرد كه اگرچه پدر کودک خارج از نکاح، پدر قانوني او تلقي نمي‌شود، پدر عرفي و طبيعي اوست و تمام تکاليفي که پدر در مقابل فرزند دارد به‌غير از ارث بر عهده او قرار دارد. بنابراين پدر تمام حقوق و تكاليف مالي و غيرمالي مانند لزوم پرداخت نفقه، حضانت، ولايت بر طفل را داراست.

اين استاد دانشگاه با اشاره به قانون مدني مي‌گويد: به‌موجب قانون، حضانت کودکان هم حق و هم تکليف والدين است بنابراين والدين نمي‌توانند اين حق فطري و طبيعي خود را اسقاط يا به ديگري منتقل کنند. و نيز حق ندارند در ازاي قبول آن مطالبه اجرت کنند. يوسفي با تاکيد بر اينکه به ‌موجب قانون مدني ايران، حضانت طفل برعهده پدر و مادر است، اظهار مي‌کند: پس از اصلاح ماده 1169 در سال 1382 سن حضانت، پسر و دختر تا 7سالگي براي مادر افزايش يافت در حالي كه پيش از اين اولا بين پسر و دختر در سن حضانت مادر تفاوت وجود داشت و ميزان آن نيز كمتر بود. 

وي در ادامه به تشريح نظرات فقها درباره حضانت طفل مي‌پردازد و مي‌گويد: در خصوص حضانت کودک نامشروع، اکثر فقهاي اماميه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زاني و زانيه هستند و جز حرمت نکاح هيچ رابطه‌اي بين کودک خارج از نکاح و پدر و مادر عرفي او قائل نيستند. اما بعضي از فقها در اين باره بيان کرده‌اند که نگهداري از زنازاده واجب کفايي است و بايد بيت‌المال هزينه او را فراهم کند. 

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: در واجب کفايي اگر کسي اقدام به انجام کند، از ديگران تکليف ساقط مي‌شود؛ در اين مورد هم اگر ابوين عرفي کودک اقدام به حضانت از او کنند، اين واجب از ديگران ساقط خواهد شد. وي ادامه مي‌دهد: حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به سوالي درباره نفقه متولدالزنا و حفظ و نگهداري او به‌وسيله زاني، متولد از زنا را در نفقه و حضانت در حکم ساير اولاد دانسته است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه از فحواي نظر حضرت امام خميني(ره) و نيز نظريه هيات عمومي ديوان عالي كشور استنباط کرد كه تمام تكاليف و حقوق و مالي و غيرمالي مانند اذن براي انجام نكاح فرزند دختر برعهده پدر طبيعي فرزند است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيت‌الله فاضل لنکراني ولايت پدر بر فرزند طبيعي را رد نکرده‌اند و در حالتي كه پدر نداشته باشد ولايت برعهده وصي و سپس حاكم شرع و در نهايت بر عهده مومنان عادل است.

يوسفي با بيان اينکه در سيستم حقوقي فرانسه و به موجب قانون مدني به‌عمل آمده، تفاوتي ميان کودکان نامشروع و مشروع وجود ندارد، مي‌گويد: به‌موجب مواد 310 به بعد قانون مدني فرانسه نسب ايجاد مي‌شود به شرط رعايت موارد و شروط مذكور در فصل دوم قانون مدني فرانسه به‌موجب قانون و قبول اختياري آن به‌ وسيله والدين بنابراين هيچ شرطي مبني بر وجود رابطه زناشويي في‌ما‌بين والدين به ميان نيامده است و ظاهرا چنانچه والدين فقط مدعي وجود رابطه نسبي با طفل شوند، كفايت مي‌کند. 

بنابراين با توجه به نظريات مطرح‌شده مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه 

اولا قانونگذار ايران نيز با مسامحه نسبت به فرزندان خارج از نكاح رفتار کرده است مگر آنكه والدين مدعي باشند. 

ثانيا سيستم قضايي كشور نيز خلأ قانوني را به ‌نحو شايسته و با تفسير مضيق پر کرده كه البته اين امر به استناد نظر فقهاي معاصري است كه مصالح اين‌ گونه فرزندان را مد نظر دانسته‌اند. 

ثالثا تا زمان نائل شدن به مرحله‌اي كه در تمام زمينه‌ها اصل احترام به شرافت بشري و احترام به جايگاه رفيع انساني كه در دين مبين اسلام نام خليفه‌اللهي به خود گرفته است راه بسيار طولاني پيش‌رو داريم.