بسم الله
 
EN

بازدیدها: 191

سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز- قسمت سوم

  1397/1/11
قسمت قبلي

8. سياست‌هاي کلي پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه


1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير‌مترقبه به ويژه خطر زلزله و
پديده‌هاي جوي و اقليمي.

2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراکز موجود، به منظور شناسايي و کاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.

3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:

1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و
بهنگام در زمان وقوع حادثه.

2ـ3- تقويت آمادگي‌ها و امکانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسکان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و
اطلاع‌رساني و سازماندهي کمک‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.

3ـ 3- در اختيار گرفتن کليه امکانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.

4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.

5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.

6ـ پيشگيري و کاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت‌وسازهاي جديد از طريق.

1ـ 6 مکان‌يابي و مناسب‌سازي کاربري‌ها در مراکز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در کشور.

2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار‌گيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي کار ماهر در کليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشکل‌هاي فني و حرفه‌اي و
استفاده از تجربه‌هاي موفق کشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.

3ـ 6 ممنوعيت و جلوگيري از ساخت‌وساز‌هاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي کردن بيمه و استفاده از کليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

4ـ 6 استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبک.

5ـ 6 تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهاي غير‌فني.

7ـ کاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود کشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق.

1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف کشور.

2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.

3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسکوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.

8ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب‌ آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته
ملي پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.

9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي که در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح، رويکرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام
گيرد:

ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يکي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.

ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راه‌کارهاي مناسب.

9. سياست‌هاي کلي قضائي


1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذکور در بندهاي بعدي.

2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها.

3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

4ـ تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5ـ تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و
تظلمات.

6ـ کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.

7ـ يکسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.

8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9ـ استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.

10ـ بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و
معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.

11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.

13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14ـ بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15ـ تنقيح قوانين قضائي.

16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.

10. سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر


1- مبارزه فراگير و قاطع عليه کليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل کشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.

2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امکانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.

3- تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مکانيزه‌کردن سامانه‌هاي کنترلي و تمرکز اطلاعات به‌منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

4- اتخاذ راهکارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان با بهره‌‌گيري از امکانات دولتي و غيردولتي با تأکيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، کار، آموزش و تربيت و مراکز فرهنگي و عمومي.

5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشکي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و کاهش آسيب.

6- ايجاد و گسترش امکانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع فراگير با هدف:‌

1- درمان و بازتواني مصرف‌کنندگان.
2- کاهش آسيب‌ها.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.

7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.

8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در جهت:‌
‎‎‎ 1- هدفمند کردن مناسبات.
‎‎ 2- مشارکت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3- بهره‌برداري از تجارب و امکانات فني، پشتيباني و اقتصادي کشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4- فراهم کردن زمينه اقدام مشترک در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.

9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور، مشارکت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، کاهش آسيب و درمان معتادان.

10- توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تکيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در کشور.

11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق سياست‌هاي کلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و کليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان