8. سياستهاي کلي پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و
پديده‌هاي جوي و اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراکز موجود، به منظور شناسايي و کاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و
بهنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3- تقويت آمادگي‌ها و امکانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسکان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياستهاي تبليغاتي و
اطلاع‌رساني و سازماندهي کمک‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
3ـ 3- در اختيار گرفتن کليه امکانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
6ـ پيشگيري و کاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساختوسازهاي جديد از طريق.
1ـ 6 مکان‌يابي و مناسب‌سازي کاربري‌ها در مراکز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در کشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار‌گيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي کار ماهر در کليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشکل‌هاي فني و حرفه‌اي و
استفاده از تجربه‌هاي موفق کشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ 6 ممنوعيت و جلوگيري از ساختوسازهاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي کردن بيمه و استفاده از کليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبک.
5ـ 6 تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساختوسازهاي غير‌فني.
7ـ کاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود کشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق.
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف کشور.
2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسکوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.
8ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته
ملي پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.
9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي که در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح، رويکرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام
گيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يکي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راه‌کارهاي مناسب.
9. سياستهاي کلي قضائي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه‌ها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5ـ تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و
تظلمات.
6ـ کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.
7ـ يکسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.
8ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي در قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و
معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضائي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.
