بسم الله
 
EN

بازدیدها: 96

طلاق زن از مرد چگونه صورت مي گيرد ؟

  1397/1/11
خلاصه: طلاق اگرچه پاياني تلخ براي يک پيوند است اما گاه فشارها آنچنان در زندگي مشترک افزايش مي يابد که طلاق يهترين و تنها راه ممکن است. در اين مقاله با توجه به اينکه زنان در ايران از حق طلاق برخوردار نيستند، به مواردي پرداخته شده که بر اساس آن زن مي تواند براي طلاق از مرد اقدام کند.

به گزارش حقوق نيوز طلاق اگرچه پاياني تلخ براي پيوندي است که قرار بود ابدي باشد، اما در موارد متعددي طلاق گزينه بهتري نسبت ادامه زندگي مشترکي است که زوجين بدون مهر و محبت و با مشکلات زيادي در حال ادامه آن هستند.

طلاق در سه شکل مي تواند اتفاق بيافتد:

طلاق توافقي


يکي از انواع طلاق، طلاق توافقي است؛ يعني طلاقي که زن و شوهر متقاضي آن هستند و در همه امور با يکديگر توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموري از قبيل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ايام عده، شيوه استرداد جهيزيه، وصول مهريه و ... مي نويسند و به دادگاه تقديم مي کنند.

براي گرفتن طلاق توافقي، زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسايل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نيز امور مالي مانند مهريه، جهيزيه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقديم دادخواست، طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکليف مي کند که هر يک از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي کند که اين داوران بايد با زوجين مذاکره کنند و سعي در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتيجه اي نرسيدند، گزارش خود را به دادگاه ارايه مي دهند و دادگاه نيز بر اساس توافق زوجين گواهي عدم امکان سازش صادر مي کند و آنها مي توانند با ارايه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت کنند.

گواهي عدم امکان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف 3 ماه آن را اجرا نکردند، ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي توانند براي برقراري سازش دخالت کنند، در حالي  که در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسيده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتي براي سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف که فرصت دوباره اي براي سازش فراهم مي کند، ارجاع مي شوند. بايد اشاره کرد که براي گرفتن طلاق توافقي زوجين از هم نيازي به شرايط و دلايل محکمه پسندي وجود ندارد. 

در طلاق توافقي زن و شوهر با توجه به شرايط و وضعيت خانوادگي خود به اين نتيجه مي رسند که ديگر نمي توانند با هم زندگي کنند و در مورد جدايي به توافق مي رسند. بنابراين به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر مي شوند و صدور گواهي عدم امکان سازش براي اجراي صيغه  طلاق توافقي را درخواست مي کنند.  تمام شرايط مالي و غيرمالي مربوط به عقد نيز با توجه به توافق زوجين منظور مي شود.

چنانچه زوجين نخواهند يا نتوانند داوري معرفي کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور مي کند. داوران منتخب يا منصوب از ناحيه دادگاه بايد مسلمان، متاهل، معتمد، داراي حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودي به وضعيت روحي زوجين آشنا باشند يا بعد از نصب در جريان زندگي و اختلاف آنان قرار گيرند.

البته دادگاه هنگام صدور گواهي عدم امکان سازش بايد اطمينان حاصل کند که زن حامله نيست و رويه قضايي در اين مورد آن است که زن براي معاينه و صدور گواهي به پزشک مورد اعتماد معرفي مي شود يا اينکه دادگاه برمبناي اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهي مي کند.

مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش، سه ماه از تاريخ صدور است و اگر تا پايان آن مدت طرفين يا يکي از آنها براي ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهي مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفين به مراجعه دادگاه، تعيين داور و سرانجام تعيين مدت معين براي حل و فصل اختلاف هاست تا شايد طي اين دوران زن و شوهر پشيمان شوند و به خانه و زندگي مشترک بازگردند. از سوي ديگر، گفته مي شود که به اين ترتيب از اختيارات مرد براي استفاده از حق يک طرفه طلاق نيز کاسته مي شود.

طلاق به درخواست مرد


مطابق با ماده 1133 قانون مدني: مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد. البته مرد بايد براي استفاده از اين اختيار خويش از دادگاه خانواده گواهي عدم امکان سازش بگيرد که گرفتن اين گواهي نيز خود مستلزم تشريفاتي نظير ارجاع امر به داوري است. براي اجراي صيغه طلاق و همچنين ثبت آن در دفتر اسناد رسمي لازم است که تکليف مسائل مالي زوجه نظير مهر، نفقه و جهيزيه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه بايد به صورت نقد باشد.

طلاق به درخواست زن


در حالت کلي زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده است مگر در صورتيکه زن يکي از موارد زير را داشته باشد:

در مواردي که قانون به زن حق تقاضاي طلاق داده است که همان شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج ميباشد.

در مواردي که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر وکالت بلاعزل براي اجراي صيغه طلاق گرفته باشد.

به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بيان ميکنيم:

اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.

اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.

اگر مرد بيماري خطرناکي که قابل درمان نباشد داشته باشد.

اگر مرد ديوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.

مرد به کاري اشتغال داشته باشد که مخالف آبروي زن باشد.

محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و يا بيشتر.

اعتياد به مواد مخدر و يا مشروبات الکلي که به زندگي آسيب وارد شود.

غيبت و ترک زندگي از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.

محکوميت مرد به هر جرم و مجازات هاي تعزيري و حدي.

بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.

مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود

در واقع مواد تعريف شده در قانون مدني براي درخواست طلاق از طرف زن، برگرفته از شروز 12 گانه ضمن عقد مي باشد. اين مواد عبارتند از:

ماده 1- 1129 قانون مدني تصريح مي کند: « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

بنابراين مطابق با اين ماده براي صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن بايد به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتي که حکم به نفع زن صادر شده و شواهد امکان اجراي حکم را نداشت و از اجرا خودداري کرد زن مي تواند درخواست طلاق کند.

ماده2- 1130  قانون مدني مي گويد: «در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد».

«عسر و حرج» در لغت به معناي مشقت شديد است از قواعد معروف فقهي است و به معناي آن است که هر گاه دوام زناشويي براي زن موجب مشقت شديد باشد و شوهر نيز از طلاق زن خودداري کند، زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق مي شود.

اما نکته اي که حايز اهميت است اين است که بار اثباتي «عسر و حرج» به دوش زن است و او بايد تمام ارکان آن را ثابت کند.

مصاديق «عسر و حرج» مي تواند موارد متعددي از جمله خودداري شوهر از نزديکي با زن، اهانت به وي، پايبند نبودن به وفاداري، اعتياد، سوء معاشرت و ... باشد اما با توجه به محدوديت هايي که از نظر عرفي و فرهنگي براي زنان ما حتي از لحاظ عنوان کردن اين مطالب وجود دارد، چگونه مي توان بار اثباتي آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زماني که مطابق با قانون مدني مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد و هيچ دليل موجهي هم براي ارايه لازم ندارد آيا اين انصاف است که زن بار اثبات مواردي را به دوش بکشد که با توجه به شرايط فرهنگي جامعه ما گاه اثبات ناپذير است؟

ماده 3- 1021 قانون مدني خاطر نشان مي کند: «هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب و مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق کند و در اين صورت با رعايت شرايط قانوني حاکم مي تواند او را طلاق دهد.»

در واقع دادگاه زماني مي تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دريافت درخواست طلاق از جانب زن در يکي از جرايد و يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار محل سه دفعه متوالي و هر کدام به فاصله يک ماه آگهي و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت کند که اگر خبري دارند اعلام کنند. هر گاه يک سال از تاريخ نشر اولين آگهي بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر مي کند، بنابر اين قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاريخ آخرين خبر غايب دادگاه نمي تواند حکم طلاق صادر کند و زن بايد از تاريخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غايب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند ديگر حقي نسبت به زن سابق خود ندارد ولي اگر قبل از انقضاي مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و مي تواند با اعلام ارايه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بين ببرد.



نويسنده : عاطفه کريمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان