روان شناسي ثابت کرده است که مرد بنده شهوت و زن اسير محبّت است. از اين رو، مرد را شهوت از پاي در مي‌آورد و زن در مقام ابراز محبّت اسير مي‌شود. 31 اگرچه مهار هر دو به دست فرامين اخلاقي است، اما يک تفاوت اساسي بين آن ها وجود دارد و آن سرسختي و چموشي شهوت و غريزه است که با استحکام و قهر عقلي اداره مي‌شود. 

از اين رو، پيروزي شهوت در مردان زماني اتّفاق مي‌افتد که عقلشان تحت الشعاع قرار بگيرد. از سوي ديگر، عواطف زماني با اخلاق کنترل و هدايت مي‌شود که در لطافت هم سنخ با اخلاق باشد؛ چه اينکه براي هدايت احساس و عاطفه، تأثير اخلاق بالاتر از قانون است. از اين رو، قانون و مسائل حقوقي زمان هم فقط با کمک قانون حل نمي شود، بلکه در کنار قانون از اخلاق هم استفاده مي‌شود تا روح قانون به نوعي تلطيف گردد. 32

ناديده گرفتن اخلاق در مسائل زنان، ظلم بزرگي بر آنان به شمار مي‌آيد که با امور ديگر قابل جبران نيست؛ چرا که در مسائل اجتماعي هم اخلاق ناظر بر احکام حقوقي است و بدون آن، اجراي احکام حقوقي براي زنان آسيب زا خواهد بود. از اين رو، براي هدايت و حمايت از زنان بهتر است اخلاق را مقدّم بر حقوق و در کنار آن اعمال نمايند. 

براي مثال، اگر در مسائل خانواده صحبت از حقوق زن به ميان آيد و در آن کمترين توجّه‌اي به مسائل اخلاقي صورت نگيرد، به جاي اجراي عدالت، ظلم مضاعفي را در حق زنان اعمال کرده اند؛ کاري که امروزه بعضي از حقوق دانان انجام داده و به جاي حل مسائل خانواده، آن را تشديد مي‌نمايند؛ چه اينکه براي جلوگيري از گسترش تفکّر فمينيستي و مهار آسيب‌هاي خانوادگي و اجتماعي آن، بايد مسائل اخلاقي را در کنار مسائل حقوقي زنان در نظر بگيرند. 

برخي مي‌خواهند تفاوت زن و مرد را در استعدادهاي جسمي و رواني آنان جستوجو کنند و آن را به اثبات برسانند و برخي ديگر از زبان کليسا و مذهب گفته اند: «زن همان موجود با گيسوان بلند است که عقل کوتاه دارد.» در مقابل، افرادي نظير مونتاگو در کتاب زن جنس برتر اصرار دارند تا زن را جنس برتر معرفي کنند و امتيازات مرد را مولود عوامل تاريخي و اجتماعي بشمارند و عوامل طبعي و طبيعي را ناديده بگيرند؛ 33 همان چيزي که امروزه يکي از شعارهاي مکاتب فمينيستي به شمار مي‌آيد. حال آنکه قانون خلقت با اين تفاوت ها، تناسب بيشتري ميان مرد و زن برقرار نموده تا براي زندگي مشترک موقعيّت‌هاي خاصّي را فراهم آورند. 

عقل و عاطفه دو نيروي ضروري براي زندگي بشري هستند که به انسان هديه شده اند. خالق هستي به اقتضاي شرايط و شرح وظايف زن و مرد، آن دو را حکيمانه بين آن ها تقسيم فرموده که هر يک با تفاوت‌هاي طبيعي موقعيّت‌هاي ويژه‌اي را براي زندگي انساني فراهم مي‌آورند. براي مثال، در زنان قدرت عاطفه، احساس نيرومندتري را به وجود مي‌آورد، که لازمه زندگي دنيوي است. 

به تأکيد همه کارشناسان، عاطفه زنان نه تنها نقص جامعه بشري نيست، بلکه يک ضرورت است که در سايه آن موضوع فرزندداري، تربيت و بعد عاطفي خانواده براي تکوين شخصيّت فرزندان و آرامش همسران ضروري مي‌باشد؛ چه اينکه قدرت عقلاني مرد براي تدبير زندگي و تکيه گاه زن مي‌باشد. از اين رو، عقل و عاطفه با تکيه بر هم سايباني براي زندگي انساني فراهم مي‌آورند. 34

شبهاتي که در اطراف مسئله زن، بر مکتب اسلام وارد است، به دو بخش عمده شخصيتي و حقوقي قابل تقسيم مي‌باشد. مهم‌ترين اشکالات در بخش شخصيتي، پيرامون مسئله نقص عقل مي‌باشد که مورد توجه قرار گرفته است. امّا در بخش حقوقي، مسئله قصاص بيش‌ترين چالش ها را فراهم آورده است که با بررسي آن، مسائلي از قبيل شهادت زن، ديه، و ارث پاسخ اجمالي خود را دريافت خواهد نمود. 

همان گونه که در باب قصاص آمده است، ديه زن نصف مرد است؛ يعني اگر اولياي مقتول (زن) قصد اخذ ديه داشته باشند، بايد نصف ديه کامل را بگيرند و اگر بخواهند قصاص کنند بايد نصف ديه کامل را به ورثه مرد قاتل بپردازند سپس مرد قاتل را قصاص نمايند. 35

اين فتوا پنداري را به وجود مي‌آورد که آيا ارزش زن در نظام حقوقي اسلام نصف مرد است؟ در پاسخ مي‌توان گفت: بايد به مجموعه قرآن، حديث، تفسير، سيره، تاريخ و فقه در اين زمينه نظر افکند و در نهايت، با بررسي علمي در فروع، به گفتوگو در اصول و مباني فکري اسلام پرداخت. 

براي درک اين مطلب بهتر است که خاستگاه قوانين و مقرّرات فردي، اجتماعي، سياسي، کيفري و مدني اسلام مورد بررسي قرار گيرد. براي اين کار، شناخت مباني و هدف فرامين اسلام از يک سو و شناخت هويت و ارزش‌هاي انساني از سوي ديگر، ضروري به نظر مي‌رسد. از اين رو، پاسخ فردي که فلسفه و مباني احکام اسلام را پذيرفته است، با پاسخ کسي که آن را قبول ندارد، متفاوت خواهد بود. 

بدون ترديد، تفاوت هايي در ساختار جسمي و رواني زن و مرد وجود دارد. همين تفاوت ها، موجد وظايف و مزاياي اجتماعي متفاوتي براي آن دو گرويده است. چه بسا همين تفاوت ها احکام حقوقي متفاوتي را به دنبال آورده باشد و اين امر ارتباطي به ارزش انساني زن و مرد ندارد؛ زيرا احکام و مقرّرات متفاوت موضوعه به تمايز ارزشي زن و مرد برنمي گردد و صرفاً ناظر به تفاوت‌هاي طبيعي بين آن دو مي‌باشد. با توجه به ارزشمندي ابعاد معنوي انسان و ارتباط حقوق با زندگي ظاهري و اجتماعي، به نظر مي‌رسد که مسائل حقوقي ناظر بر زندگي دنيوي و ظاهري باشد. البته مباني و هدف حقوق بحث ديگري است که بي شک به ابعاد معنوي او برمي گردد؛ يعني احکام اگر به امور معنوي ارتباط پيدا نکند تأثيري در تکامل شخصيّت معنوي انسان نخواهد داشت. 36

البته در نگرش سطحي، ارزش و شخصيّت انسان در فلسفه و ساختارهاي مادّي انسان و فرآيندهاي آن نهفته است. امّا انسان در نگرش اسلامي، هويت الهي و فرامادّي دارد و ساختار وجودي، امور معنوي و ارزش شخصيّت او در تعالي فکري و اخلاقي نهفته است. 

از اين رو، اگرچه از لحاظ ارزشي ميان زنان و مردان هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد و تفاوت احکام و مقرّرات موضوعه، به تمايز ارزشي زن و مرد برنمي گردد، امّا هيچ حکمي بدون دليل و برهان وضع نشده است. قطعاً رابطه محکمي بين احکام موضوعه با ابعاد معنوي و تعالي انسان وجود دارد که احکام دنيوي را تابع شرايط خاص مي‌نمايد؛ يعني با توجه به مسير تعالي انسان و تأثير در بعد معنوي، بر اساس نوع تأثير آن در شخصيّت انساني و حيات مادّي او وضع شده است. پس اصل احکام حقوقي بر اين نهاده شده است که موضوع آن چه تأثيري در حيات معنوي و حيات دنيوي او دارد. 37

به عنوان مثال، از منظر اسلام حکم بريدن دست دزد با احراز شرايط ده گانه صورت مي‌گيرد. اما همين مکتب براي دزدي در هنگام قحطي و خشک سالي حکم ديگري صادر مي‌نمايد. بنابراين، تفاوت‌هاي ظاهري و طبيعي زن و مرد، تفاوت‌هاي حکمي بين آن دو را به دنبال آورده است. 38

اصل انسانيت، که حق مشترک بين زن و مرد است، و هويت صنفي زن که مختص به اوست، در تشريع خطوط کلي حقوق مشترک و مختص او نقش مهمي را ايفا مي‌کند. بي شک حق مشترک و مختص پيش ازاستيفاي حقوق دنيوي زن، در مسير کمال بشريّت و حکمت عملي ترسيم مي‌گردد؛ چرا که حقوق انساني در مسير قدرت مادّي و دنيوي کمال واقعي را دنبال نمي‌کند و البته حقوق مختص او که بيشتر در زمينه‌هاي ارث، ديه و قصاص جلوه مي‌نمايد، ناظر به امور دنيوي است و اگر هم نقصاني در آن به چشم مي‌خورد، در کنار حق نفقه و تحميل هزينه زندگي بر مرد از اعتدال لازم برخوردار مي‌گردد. 

هدف حقوقي جوامع، تأمين مصالح اجتماعي و دنيوي است، امّا در اسلام اين يک هدف نيمه نهايي بوده و هدف نهايي آن استکمال نفس است. 39 اگر چه مسلمانان به حکمت شارع مقدس در وضع احکام شک نمي کنند، اما براي تسکين قلوب و تأمين خواسته عقول، دلايلي چند از نظر مي‌گذرد. 

در باب اينکه تفاوت ديه و قصاص حقّي را از زن ضايع نمي کند، دلايلي مطرح است که به مهم‌ترين آن ها اشاره مي‌گردد: 

1. در لزوم کفاره بين قتل زن و مرد هيچ فرقي نيست و در قتل عمدي کفاره جمع واجب است و در غيرعمد به نحو ترتيب کفاره واجب مي‌شود. 40

2. ديه در اسلام معيار ارزش معنوي مقتول نيست، بلکه دستور خاصي است که ناظر به مرتبه جسماني مقتول مي‌باشد. در غير اين صورت، ديه انسان عالم نبايد مساوي انسان جاهل باشد؛ چرا که ارزش معنوي عالم را ضايع مي‌کند. پس همان گونه که عدم تفاوت ديه عالم و جاهل نقصي براي عالم نيست، تفاوت ديه مرد و زن، نشانه برتري مرد بر زن نزد خداوند نمي باشد؛ يعني برتري ديه نشانه قداست روحي مقتول نزد خدا نيست. 

3. گفته مي‌شود که از نظر ارزشي در اصل تشريع قصاص ميان زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد، همچنان که در قرآن آمده است: (وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) (بقره: 179) و يا در جاي ديگر فرموده است؛ «و النفس بالنفس» که در اين امر الهي، زن و مرد يکسان هستند و هر کدام به جرم کشتن ديگري بايد قصاص شوند. 

4. در هر قتل، اعم از عدواني و غيره، قصاص يا حقوق ديگري هم پديد مي‌آيد که مهم‌ترين آن ها عبارتند از: 

الف. حقوق شخصي مقتول، که در پيشگاه خداوند و در روز قيامت بايد پاسخگو باشد، چه مورد قصاص قرار بگيرد يا نگيرد. در اين باره قرآن مي‌فرمايد: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (نساء: 93)؛ اگر کسي فرد با ايماني را از روي عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالي که جاودانه در آن مي‌ماند و خداوند بر او غضب مي‌کند و.... 

ب. با اجراي قصاص و يا با گرفتن ديه، انگيزه قتل‌هاي ديگر کاهش و کينه حاصل از آن تا حدي تسکين مي‌يابد. 

ج. مجازات قاتل از حقوق اجتماعي به شمار مي‌آيد؛ يعني قاتل بايد مجازات شود تا امنيت جامعه حفظ شود. 

--------------------------------------

31ـ مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 94. 

32ـ همان، ص 200 و 222. 

33ـ همان، ص 200 و 201. 

34ـ کتاب نقد، «حقوق زن»، ش 12، ص 9و10. 

35ـ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 5190. 

36ـ کتاب نقد، ش 12، ص 145ـ146. 

37ـ همان، ص 146. 

38ـ شهيد ثاني، لمعه، کتاب قصاص. 

39ـ محمدتقي مصباح، حقوق و سياست، ص 42و45. 

40ـ هيئت تحريريه مؤسسه درراه حق، بيست پاسخ، ش8، ص 168.