در اين فصل، در دو بخش، ابتدا نظريات مطرح شده، سپس ادلّه فقهي را مورد کاوش قرار گرفته است.

بيشتر فقيهان اماميه، گرفتن مبلغي مازاد بر اصل بدهي را تحت عنوان کاهش ارزش پول يا خسارت ديرکرد و مانند اينها غيرمشروع دانسته‌اند.

فقيه بزرگ، سيّدمحمّدکاظم يزدي، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهکار نيست؛ هر چند که وي توانايي پرداخت داشته و طلبکار نيز دين را مطالبه کرده باشد. وي در پاسخ به سؤالي در زمينه کاهش شديد ارزش پول مي‌گويد:

هر گاه آن دين مؤجّل باشد و تنزّل قيمت پيش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است... و امّا اگر مطالبه کند و مديون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعي، پس در صورت تنزّل قيمت، از کيسه طلبکار رفته است؛ چنان‌که در غصب مي‌گويند...

امام خميني قدس‌سره در پاسخ به يک سؤال درباره شخصي که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خريد شرط ضمان کرده، مي‌نگارد:

شرط مذکور نافذ نيست و همان مبلغي را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد .

مرحوم آيت‌اللّه گلپايگاني در پاسخ به سؤالي درباره جريمه‌هاي بانکي مي‌نويسد:

شرط زياده، اگرچه به عنوان حقّ‌الزحمه و ساير مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است؛ ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخير انداخت، مبلغ معيّني مجّانا بدهد، اشکال ندارد .

مقام رهبري در پاسخ به سؤالي در اين زمينه چنين نگاشته است:

خسارت ناشي از تأخير بدهي، اگر ثابت شود که مستند به تأخير تأديه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد .

در اين نظر، بدون آن‌که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخير تأديه وجه نقد پذيرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته‌اند؛ ولي در زمينه قلمرو خسارت مزبور و چگونگي استناد آن به تأخير تأديه توضيح نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم نيست که آيا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نيز شامل است يا فقط کاهش قدرت خريد را در بر مي‌گيرد؛ چنان‌که مشخّص نيست آيا خسارت مزبور در صورت کاهش شديد قابل مطالبه است يا کاهش به ميزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعيد نيست اطلاق عبارت، همه اين صورت‌ها را در برگيرد.

برخي با آن‌که خسارت ديرکرد را ربا و حرام دانسته‌اند، معتقدند:

اگر فاصله زماني و تورّم خيلي زياد باشد، به طوري که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداي دين شمرده نشود، بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه کنند .

فقيهاني نيز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولي مصالحه را به صورت احتياط يا فتوا، مطلوب يا لازم شمرده‌اند.

شهيد صدر نيز در مباحث علمي خويش مي‌پذيرد که در اوضاع کنوني که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه‌اي که پس از چند سال، پول، ارزش حقيقي خود را از دست مي‌دهد، ديگر نمي‌توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پيش دانست؛ بنابراين، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دين خويش، ارزش واقعي پولي را که پيش‌تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود .

به منظور بررسي ادلّه فقهي در زمينه خسارت تأخير تأديه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مي‌دهيم:

شرط در ضمن عقد اصلي، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم‌النفع.

ديْني که مديون، از پرداخت آن خودداري مي‌کند و طلبکار خسارت ديرکرد را مي‌طلبد، گاه ناشي از عقد قرض است و گاه از عقود ديگر سرچشمه مي‌گيرد. تفاوت اين دو در رواياتي است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطي را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام مي‌کند .

به همين دليل، بيش‌تر بر اين باورند که خسارت تأخير تأديه حتّي اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآيد، باز حرام و نامشروع است؛ زيرا مفاد اين شرط، نفعي را به صورت معلّق به قرض دهنده باز مي‌گرداند.

با اين همه، برخي عقيده دارند: ربا در صورتي است که قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض گيرنده را مجاز به تأخير در فرض پرداخت مبلغي پول سازد؛ ولي اگر مقصود وي، الزام قرض‌گيرنده به اداي دين در سررسيد و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ براي مثال، قرض دهنده شرط مي‌کند که اگر دين را در سررسيد معيّن نپرداخت به ازاي هر سال، 12 درصد اصل بدهي به ذمّه وي بيايد. چنين چيزي مشمول روايات نهي از ربا نخواهد بود.

آن‌چه در اين فتوا قابل توجّه است، تفاوت ميان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کيفري» تعبير مي‌کنند. ربا، مبلغي افزون بر ميزان اصل بدهي، در ازاي اعطاي مهلت است؛ در حالي که قرض‌دهنده در فرض مورد بحث، چيزي به جز اصل بدهي در سررسيد نمي‌خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخير مي‌کند، به دليل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همين دليل فقيهان شوراي نگهبان چنان‌که پيش از اين گذشت، خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته‌اند. بديهي است مقصود آنان چيزي به‌جز آن‌چه در فتواي مذکور آمد، نيست؛ امّا در صورتي که دَيْن، ناشي از عقود ديگر غير از قرض باشد، مثل آن‌که در ضمن بيع سلف يا بيع نسيه، شرط پرداخت مبلغ اضافي در صورت تأخير کند، ادلّه ويژه قرض جريان نمي‌يابد؛ بدين‌سبب همان‌گونه که بايع در بيع نسيه مي‌توانست بر خريدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معيّني را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتيب مي‌تواند شرط کند که در صورت تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغي معيّن را به وي تمليک کند .

در اين صورت، شرط مورد بحث، مشروعيت و نفوذ خود را از دليل لزوم بيع و ادلّه نفوذ شرط مي‌گيرد نه از قرض، تا ربا پديد آيد. از طرف ديگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمديد مدّت و اعطاي مهلت نيست تا مشمول رواياتي باشد که هر گونه مبلغ اضافي را در ازاي تمديد سررسيد، حرام اعلام مي‌کند.

بدين‌ترتيب ممکن است کسي بين عقد قرض و ساير عقودي که ديني را مي‌آفريند، فرق بگذارد؛ به اين نحو که شرط مبلغ اضافي تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در ساير عقود را صحيح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخي چنان‌که اشاره شد، در هر دو، شرط ياد شده را معتبر تلقّي کرده‌اند.

برخي از فقيهان که مطالبه خسارت تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد اصلي نپذيرفته‌اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در اين قالب تأمين کرده‌اند.

 به نظر آنان، دائن مي‌تواند کالاي هر چند کوچک را به مديون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وي، رأس مدّت مقرّر، دين را نپرداخت، مبلغي براي مثال 12 درصد اصل بدهي را مجّاناً به دائن تمليک کند. علّت قيد «مجّاني بودن»، آن است که اگر تمليک مزبور در ازاي اعطاي مهلت باشد، مشمول روايات خاص است که پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت. در اين صورت نيز شرط تمليک مجّاني مبلغي در صورت تأخير در پرداخت، مشروعيت و نفوذ خود را از عقد قرض نمي‌گيرد و در ازاي سررسيد نيست تا ربا لازم آيد.

ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدينگي در جامعه، سبب کاهش قدرت خريد شده، بر اثر تورّم، از قيمت حقيقي پول مي‌کاهد؛ به گونه‌اي که اگر شخص، مدّت مديدي عين پول خويش را در گوشه‌اي نگه دارد، فقط از نظر شکلي، پول خود را نگه داشته؛ ولي از نظر اقتصادي از ارزش تهي شده است.

اکنون مباحث گوناگوني در اين ارتباط مطرح است. آيا قرض‌گيرنده مي‌تواند قيمت واقعي پول را در برابر قرض دهنده تضمين کند؟ به‌طور مثال اگر يک ميليون ريال را قرض مي‌گيرد تعهّد کند تا پس از يک سال، رقمي معادل يک ميليون ريال امروز را به وي باز گرداند. آيا قرض دهنده مي‌تواند بدون آن‌که قرض گيرنده، ارزش واقعي پول در سررسيد را تضمين کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به‌التفاوت مبلغ اسمي يا ارزش واقعي روز ادا را مطالبه کندو آيا کاهش شديد ارزش پول با کاهش به ميزان متعارف در اين زمينه فرق دارد؟

اين پرسش‌ها با موضوع بحث ارتباط نزديک دارد؛ ولي خارج از آن قرار مي‌گيرد؛ زيرا موضوع بحث، خسارت ديرکرد است و سؤالات مزبور، در فرض اداي به موقع دين نيز مطرح است. مطلب مورد بحث ما اين است که اگر مديون در رأس مدّت مقرّر، دين را نپرداخت و پس از سررسيد، ارزش پول کاهش يافت،

بدون شک اگر مديون در رأس مدّت مقرّر، دين خود را بپردازد و اوضاع اقتصادي در اين مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به ميزان متعارف باشد، طلبکار نمي‌تواند مبلغي بيش‌تر از رقم اصلي را بخواهد؛ چرا که عقد قرض يک عقد احساني است و قرض‌دهنده با نيّت خير و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به ميزان اندک را ناديده گرفته است؛ ولي اگر مديون، به موقع به پرداخت دين اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض‌دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسيد ناديده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خويش کرده است؛ ولي اگر از سررسيد گذشت، چنين اقدامي از رفتار وي استنباط نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اين سخن در جوامعي که عرف، در محاسبه ارزش پول دقّت دارد، قابل پذيرش است؛ ولي در جامعه کنوني ما، عرف چنين دقّتي ندارد و اگر کاهش به ميزان اندک و متعارف باشد و فاصله زماني ميان سررسيد و اداي دين زياد نباشد، از نظر عرفي با پرداخت رقمي معادل با رقم اصل بدهي، دين خويش را ادا کرده است و کاهش ارزش ياد شده در ضمان مديون به بيش از رقم نخستين تأثيري نخواهد داشت؛ در نتيجه، هر گونه مبلغ اضافي در قبال کاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.

اکنون اگر کاهش ارزش به ميزاني غيرمتعارف باشد؛ براي مثال، در اثر حادثه‌اي مثل جنگ، اوضاع اقتصادي چنان دگرگون شود که ارزش پول به کم‌تر از نصف کاهش يابد مي‌توان گفت هر چند فاصله زماني ميان سررسيد دين و اداي آن زياد نبوده، چون کاهش شديد رخ داده، پرداخت رقمي معادل با رقم اصلي دين، از نظر عرفي، اداي دين شمرده نمي‌شود. به ديگر سخن، پول، مال مثلي است و بر اساس يک قاعده عرفي، ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت است؛ براي مثال، اگر قرض‌گيرنده صد مَن گندم ورامين قرض گرفته، موظّف است به همان مقدار گندم ورامين در سررسيد باز پس دهد؛ البتّه ارزش حقيقي پول هميشه در زمره اوصافي نيست که در مثلي بودن دخالت کند؛ ولي وقتي کاهش شديد ارزش رخ مي‌دهد، مبلغ اسمي پول را «مثل» مبلغ اوّليه نمي‌بيند و اگر مديون رقم نخستين را تأديه کرد، عرفا وي را بري‌ءالذمّه نمي‌دانند؛ البتّه اين استدلال، ويژه تأخير تأديه نيست و حتّي در پرداخت به موقع دين نيز ساري و جاري است. بر همين اساس اگر در طول مدّت دين، اوضاع اقتصادي به گونه‌اي غيرمترقّبه تغيير کند و ارزش پول کاهش شديد يابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛ البتّه در عکس مسأله يعني جايي که ارزش پول به ميزاني غيرقابل انتظار افزايش يابد، بدهکار حق ندارد مبلغي از رقم اصلي دين کم بگذارد؛ زيرا تحليل اراده طرفين اقتضا مي‌کند که ارزش اضافي ناديده گرفته شده و رقم نخستين پرداخت شود؛ به‌طور مثال اگر شخصي صد دلار به ديگري بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از ...... هزار ريال به ...... هزار ريال افزايش يافت، ارزش افزوده، روزي قرض دهنده بوده و براي وي، گرفتن رقمي معادل رقم نخست بدون اشکال است

اگر قرض‌دهنده، طلب خويش را به موقع دريافت مي‌کرد مي‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از اين طريق سود کسب کند. اکنون آيا مي‌تواند خسارتي را که از محروم شدن وي از نفع مسلّم در اثر تأخير بدهکار ناشي شده از وي مطالبه کند؟

اين مسأله در جايي است که قرض‌دهنده در وضعي باشد که اگر پول به دست او مي‌رسيد، آن را به جريان مي‌انداخت و از گردش آن سود مي‌برد. در غير اين صورت، يعني اگر شخص با دريافت پول نيز آن را به کناري مي‌گذاشت، نفع احتمالي بوده و مسؤوليتي از اين جهت براي مديون قابل تصوّر نخواهد بود.

بيش‌تر فقيهان بر آنند که بر ضمان براي خسارت عدم‌النفع دليلي وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمي‌کند تا قواعد عمومي اتلاف و تسبيب مصداق داشته باشد؛ چنان‌که قاعده ضمانيد نيز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد.

در خصوص قاعده لاضرر نيز برخي عقيده دارند که عدم‌النفع ضرر نيست تا مشمول قاعده باشد و برخي ديگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالي دلالت ندارد؛ زيرا زبان روايت، برداشتن حکم شرعي است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالي، قرار دادن مسؤوليت بر عهده شخص است يا گفته‌اند که مفاد قاعده، نهي تکليفي از ايراد خسارت به ديگران است و بر حکم وضعي ضمان دلالتي ندارد.

 در برابر مشهور، فقيهاني چون وحيد بهبهاني، سيدعلي طباطبايي (صاحب رياض)، و شهيد سيدحسن مدّرس عقيده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب  ضمان و مسؤوليت مدني است.

بر اساس اين نظريه، خسارت عدم‌النفع ناشي از تأخير تأديه قابل مطالبه است به شرط آن‌که رسيدن نفع در آينده از نظر عرفي محقّق‌الوقوع باشد. تفاوتي هم بين عقد قرض و ديگر عقودي که ديني را ايجاد مي‌کنند نيست؛ زيرا مبلغي که طلبکار به‌صورت خسارت عدم‌النفع مطالبه مي‌کند، مشروعيت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطاي مهلت پرداخت نمي‌شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدي ناشي است که بر اثر ايراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مديون آمده است؛ البتّه اين نظر چنان‌که اشاره شد، از سوي بيش‌تر فقيهان پذيرفته نشده، و از نظر حقوقي هم مطابق واپسين مصوّبات قانوني، مطالبه خسارت عدم‌النّفع با اشکال مواجه است. تبصره 2 مادّه 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 1379 مي‌گويد:

خسارت ناشي از عدم النّفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي‌باشد.

حمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالي بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذيرش نيست.