بسم الله
 
EN

بازدیدها: 72

بي طرفي در دادرسي کيفري- قسمت سوم

  1397/1/9
خلاصه: يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بي طرفي در دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانون گذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانون گذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّي گاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرف هاي دعوا (جامعه و متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحله قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجلي گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندركاران دادرسي كيفري فراسوي طرفهاي دعواست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزه دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم ظاهراً بي طرفانه باشد.
قسمت قبلي


ب. بي طرفي قانون گذارانه

1. مفهوم

اين نوع بي طرفي كه در نوشتگان حقوقي از آن سخن نمي رود، پيش از جريان عملي دادرسي از سوي قانون گذار و در قالب قوانين دادرسي براي طرف هاي دعوا صورت مي گيرد و زمينه بي طرفي را در جريان دادرسي و مرحله قضا از سوي دادرس فراهم ميکند. همان گونه كه دادرس در جريان رسيدگي يا در پايان آن در مورد طرف هاي دعوا (حاكميت، شاكي خصوصي احتمالي و متهم) و حق آنان تصميم قضائي مي گيرد، قانون گذار نيز پيش از طرح دعوا، حق هاي دادرسي طرف هاي دعوا را از پيش تعيين ميكند و در تعيين اين حقها يا محدوديت هاي دادرسي، بايد ميان حاكميت و متهم بي طرفانه قانون وضع كند.

بنا براين، تبعيض قانون گذارانه را نبايد به حساب دادرس گذاشت. زيرا، بر پايه اصل قانوني بودن دادرسي، دادرس مكلف به اجراي قوانين دادرسي است و در اين صورت نقض بي طرفي از سوي او ريشه در حكم قانون گذار دارد. براي نمونه، وقتي قانونِ دادرسي با نقض بي طرفي دسترسي متهم را به پرونده ممنوع ميكند، دادرس ناگزير از رعايت اين ممنوعيت است.

ولي، گاهي نيز قانون گذار بي آنكه دادرس را به طور مستقيم مكلف به پيروي از قانون تبعيض آميز كند، زمينه نقض بي طرفي قضائي را فراهم كرده و دادرس را ناگزير به خروج از جاده بي طرفي وادار ميكند. اين نوع نقض بي طرفي جنبه قانون گذارانه قضائي دارد. مثال آن هنگامي است كه قانون گذار بر خلاف شاكي، حق دسترسي متهم به وکيل را در جرم هاي خاصي به تشخيص دادرس وا مي گذارد و دادرس حق متهم را در اين مورد محدود يا سلب ميكند.

بي طرفي قانون گذارانه نه تنها بي طرفي در دادن حق هاي دادرسي به طرف هاي دعوا، بلكه بي طرفي در دادن تمهيدها و تضمين ها براي حفظ حق هاي دادرسي را نيز دربرمي گيرد. بنابر اين، بي طرفي قانون گذارانه فرايندي به جز قانوني بودن دادرسي است. از اين رو، چه بسا دادرسي قانوني باشد، ولي قوانين ناظر به دادرسي بي طرفانه نباشند.

ابتكار تدوين قواعد ايجادكننده حق و تكليف با قانون گذار است. گاهي ممكن است قانون گذار در وضع قواعد دادرسي به نفع دولت، عرصه را بر حق ها و آزاد يهاي فردي مشروع تنگ كند. قانون گذارِ تبعيض گذار براي مشروع جلوه دادن تبعيض قانون گذارانه معمولاً مي كوشد تا با ادعاي نمايندگي مردم و با طرح عنوا نهايي مانند نظم و امنيت عمومي يا اقتضاء مصلحت عمومي، اقدام خود را موجّه جلوه دهد. براي رفع اين مشكل، قانون گذار اساسي حق ها و آزادي هاي فردي و تضمين هاي آن را در قانون اساسي كشور كه معمولاً با همه پرسي به تأ ييد عموم مي رسد، پيش بيني كرده و سلب آن را حتي به نام حفظ استقلال و تماميّت سرزميني كشور ممنوع و بدين ترتيب، دست قانون گذار عادي را در اين راه بسته و با پيش بيني نهاد حافظ قانون اساسي، بي طرفانه بودن قوانين دادرسي را كنترل ميكند.

بر خلاف دعواهاي حقوق خصوصي يا مدني كه معمولاً حاكميت در آنجا بي طرف است و عدم برخورد حق هاي خصوصي با حق هاي حاكميت ضريب اطمينان به عدم خودسري دولت را در اين بخش از حقوق تا اندازه بسياري تضمين ميكند، در حوزه حقوق کيفري به لحاظ ارتباط فرد با حاكميت، دولت كي طرف دعوا ست و بيم آن ميرود كه از امكانات و قدرت خود در جهت وضع قانون دادرسي به نفع خود و به ضرر حق ها و آزاد يهاي فردي موضع گيرانه اقدام كند. به بيان ديگر، در فرايند دادرسي کيفري، حاكميت در معرض سوءاستفاده از اختيار و اعمال تبعيض به نفع خود و به ضرر افراد است و افراد عادي در وضعيتي نيستند كه بتوانند از تسهيلات و امكانات نظام عدالت کيفري به نفع خود بهره ببرند.

نقض اين نوع بي طرفي به دو شيوه ممكن است. شيوه نخست كه پيشتر بيان شد، عبارت است از وضع قوانين دادرسي تبعيض آميز براي حمايت از حق هاي جامعه در برابر حق ها و آزاد يهاي فردي. اين حمايت به شكل دادن حق هاي دادرسي به جامعه يا محدودسازي حق هاي دفاعي متهم در برابر حق هاي جامعه تجلي مييابد. 

براي نمونه، در جرمهاي عليه امنيت، قانون گذار بازداشت متهم و ناديده گرفتن حق هاي دفاعي وي را اجازه داده يا با ممنوعيت رسيدگي علني به اين جر مها، حق هاي دفاعي وي را در معرض نقض قرار ميدهد.

شيوه دوم از رهگذر تغيير ساختار قضائي يا در قالب تشريفات دادرسي صورت ميگيرد كه به طور نامستقيم به نقض حق هاي دفاعي متهم در برابر حق هاي جامعه مي انجامد و البته گاهي نيز وضعيت برعكس است. نمونه بارز اين نوع نقض بي طرفي را ميتوان در نظام پيشين دادرسي ايران ناشي از ق.ت.د.ع.و.ا. ديد كه با حذف دادسرا و واگذاري همه اقدامهاي قضائي  از جمله، نقش دادستان در پيگرد دعوا  به دادرس دادگاه در عمل وظايف متفاوت يا متقابل پيگرد، تحقيق و رسيدگي را بر عهده دادرس دادگاه قرار داد؛ در حالي كه، دادرسي بي طرفانه اقتضاء تفكيك و استقلال متصديان امر پيگرد، تحقيق و رسيدگي را دارد. در قانون كنوني نيز، با وجود صراحت قانون بر بي طرفي مقام تحقيق، در جرمهاي به اصطلاح غيرمهم، مقام هاي پيگرد و تحقيق در كيديگر ادغام شده اند و در عمل بي طرفي مقام تحقيق در اين گونه جر مها نقض شده است.(1)

2. تضمين هاي بي طرفي قانون گذارانه

1-2 . مشروعيت قانون

مشروعيت قانون (عادي) معمولاً در گرو عدم مغايرت يا تطابق آن با قانون اساسي است. در حقيقت، مشروعيت قانون در اينجا به معناي موجه بودن آن از ديدگاه مردم است و از آنجا كه مردم از رهگذر همه پرسي قانون اساسي را تأ ييد كرده اند، آن را معيار مشروعيت قانون عادي دانسته اند. در نظام هاي مردم سالار، زمام داري بر اساس ميثاقي ملي كه به همه پرسي گذاشته شده، به منزله سند حقوقي انجام مي گيرد و حكومت و مردم در روابط دوسويه خود را مكلف به رعايت آن ميدانند.

بر پايه بند 14 اصل سوم ق.ا.، از جمله وظايف دولت ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه است كه از لوازم ناگزير آن بي طرفانه بودن در وضع و اجراي قانون است.

از همه مهمتر اينكه، بر پايه اصل نهم ق.ا ، « ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند»

2-2 . كليت و غيرشخصي بودن قانون

بهره مندي مردم از حق هاي برابر و برابري آنان در برابر قانون و مؤثر نبودن رنگ، نژاد، زبان و ... در بهره مندي از حق هاي انساني و بهره مندي همه افراد ملت از حمايت ، 19 و 20 ق.ا. تصريح شده است. بر پايه اصل 112 ، قانونْ به طور كلي در اصول 14 حتي مقام رهبري به منزله عالي ترين مقام رسمي كشور در برابر قوانين با ساير افراد كشور برابر است. البته، اين اصول كلي تضمين كننده بي طرفانه بودن دادرسي از بُعد حق هاي شهروندان در برابر يکديگر اند و بر خلاف بخش پاياني اصل نهم، منصرف از بي طرفي قوانين از بُعد حق ها و تكليف هاي دولت و افراد در برابر يکديگر است.

3-2 . مقررات و اسناد بين المللي

امروزه، كشورها براي همزيستي مسالمت آميز در جامعه بين المللي، ناگزير به رعايت مقررات و اسناد بين المللي يا عضويت در كنوانسيونها يا سازمان هاي بين المللي اند؛ به گونه اي كه، التزام كشورها به مقررات بين المللي كمتر از التزام آنها به قانون اساسي خودشان نيست و معاهده هاي بين المللي را در حكم قانون يا فراتر از آن دانسته و در انطباق يا عدم مغايرت قوانين داخلي خود با اين معاهده ها يا مقررات بين المللي ميكوشند. از جمله اين مقرراتْ مقررات مربوط به حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت و تأمين امنيت قضائي و بهره مندي از دادرسي عادلانه است كه اقتضاء بي طرفانه بودن فرايند دادرسي را دارد.

پ. بي طرفي دادرس

1. مفهوم و قلمرو

در طول رسيدگي، دادرس بايد در رفتار خود با طرف هاي دعوا بي طرفي ظاهري را رعايت كرده و از رفتارهاي شبهه انگيز و از اقدامي كه بر خلاف حق بوده و موجب تقويت وضعيت يک طرف يا تضعيف موقعيت طرف ديگر باشد، خودداري كند. در اينجا، بي طرفي به معناي عدم ورود در حوزه انحصاري طرف هاي دعوا ست.

بي طرفي در تفسير و اجراي قانون و بي طرفي در صدور حكم نسبت به بي طرفي ظاهري اهميت بيشتري دارد. به همين علت است كه بي طرفي در طول رسيدگي معمولاً با ضمانت انتظامي كنترل ميشود، در حالي كه ضمان تاجراي نقض بي طرفي در تفسير و اجراي قانون و صدور حكم شديدتر بوده و معمولاً جنبه کيفري دارد.

از جمله آثار بي طرفي دادرس اين است كه در به دست آوردن دليل له يا عليه يکياز طرف هاي دعوا بي طرف باشد. البته، اين بي طرفي بدين معنا نيست كه دادرس خود نتواند براي كشف حقيقت در مقام دستيابي دليل برآيد. زيرا، كشف حقيقت و تحقق عدالت کيفري بر همه چيز اولويت دارد و دادرس بايد از حق و عدالت حمايت كند و طبيعي است كه حمايت از حق و حقيقت به حمايت از يک طرف دعوا مي انجامد.

در نوشتگان حقوقي و رويه قضائي، ضمن اينكه فقط به بُعد قضائي بي طرفي توجه شده و معمولاً بي طرفي دادرس نيز با بي طرفي دادگاه يکي دانسته شده، گفته ميشود كه دادرسان بايد هم به شخصه و هم به لحاظ ساختاري بي طرف باشند. بي طرفيِ شخصي بازتاب دهنده حالت ذهني خاصي است كه مهم ترين بخش بي طرفي را تشكيل مي دهد .(92: 26)

در حقيقت، بي طرفي دادرس ريشه در اصل تفكيك قوا دارد كه با دو معيار شخصي و عيني ميتوان آن را بررسي كرد. در ارزيابي شخصي، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا دادرس هنگام رسيدگي نسبت به يکي از طرفها گرايشي داشته است كه او را به سمت خود بكشاند يا خير. بي طرفي عيني هم بدين معنا ست كه دادرس در پرونده مورد نظر پيشتر اظهارنظر نكرده باشد. بند سوم ماده يکم قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه در اين باره ميگويد: «دادگاه بايد بي طرف باشد. قاضي يا ديگر اشخاصي كه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، بايد در صورتي كه دلايل متعارفي درباره ايجاد ترديد

نسبت به بي طرفي آنها وجود دارد در اقدامات دادگاه شركت نكنند. حقوق مقر دادگاه بايد آيين عادلانه و مؤثري براي اعتراض به بي طرف نبودن دادگاه پيش بيني كند» (271: 14)
ديوان اروپايي حقوق بشر اصولاً بي طرفي دادگاه را هم از نظر ذهني و هم از نظر عيني ارزيابي ميكند. به لحاظ ذهني، اين نكته اهميت دارد كه به نداي دروني وجداني دادرس توجه كنيم. آيا دادرس يا عضوي از اعضاي دادگاه يا هيأت منصفه انديشه نادرستي در سر دارد؟ آيا تصميم مغرضانه اي خواهد گرفت؟ آيا احتمال دارد كه منافع يکي از طرف هاي دعوا را بر ديگري اولويت دهد؟ گاه پيش مي آيد كه يکي از اعضاي دادگاه از رنگ پوست يا مليت متهم ناخشنود باشد و از خود گرايشهاي نژادپرستانه بروز دهد. البته، اين ديوان بي طرفي ذهني را تا ارائه مدرك خلاف آن مفروض مي انگارد.

در بي طرفي عيني، بر ويژگيهاي ساختاري و عملكردي دادگاه تمركز ميشود. براي نمونه، اگر در دادگاهي جنائي رياست دادگا ه با دادرسي باشد كه پيشتر در همان پرونده نقش دادرس تحقيق را داشته است، بي طرفي دادگاه مخدوش شده انگاشته مي شود.

ديوان اروپايي حقوق بشر بر اين باور است كه به محض آنكه در بي طرف بودن دادرس شك و ترديد مشروع و موجه به وجود آيد، بايد مورد از موارد ردِّ دادرس انگاشته شود. زيرا، حفظ بي طرفي ضامن اعتمادي است كه در جامعه اي دمكراتيک، شهروندان نسبت به دادگا هها و مراجع قضائي از خود نشان ميدهند .(333: 5)

در پرونده كريستيان پييرساك 14 كه در اكتبر سال 1982 در ديوان اروپايي حقوق بشر مورد اظهارنظر قرار گرفت، نامبرده به اتهام قتل به 18 سال زندان با كار اجباري از سوي دادگاه جنائي بروكسل محكوم شده بود. وي مدعي بود كه ماده 127 قانون آ يين دادرسي کيفري بلژيک در اين پرونده نقض شده است. بر پايه اين ماده، هر گاه دادرس در مرحله رسيدگي دادسرا اقدام كرده باشد، نميتواند در دادگاه جنائي به منزله دادرس براي محاكمه همان متهم حضور داشته باشد. در حالي كه، رئيس دادگاه جنائي صادركننده حكم در مرحله بازپرسي به منزله معاون يکم دادستان انجام وظيفه كرده بود.

محكوم عليه شكايت خود را در زمينه نقض ماده 6 كنوانسيون به ديوان اروپايي حقوق بشر در استراسبورگ بُرد. ديوان اروپايي در رأي يکم اكتبر سال 1982 به بررسي معيارهاي بي طرفي دادرس پرداخته و آن را نداشتن پيش داوري تعريف ميكند. سپس، اين بي طرفي را به مفهوم شخصي و عيني تقسيم كرده و مي افزايد كه بي طرفي شخصي آن است كه دادرس از نظر دروني و رواني نسبت به طرف هاي دعوا بي طرف باشد و بي طرفي عيني آن است كه سيستم دادرسي به گونه اي باشد كه هر گونه شك معقولي را در زمينه بي طرفي برطرف كند.

به نظر ديوان اروپايي حقوق بشر، نبايد فقط به معيار شخصي بي طرفي بسنده كرد، بلكه ظاهر دادگاه نيز مي تواند داراي اهميت باشد. درست است كه حضور يک دادرس به تنهايي دليل اين نيست كه نسبت به بي طرفي او نگران باشيم و از اين جهت ديوان اروپايي با دولت بلژيک موافق است. ولي، به نظر ديوان اروپايي، براي اينكه دادگاه بتواند اعتماد لازم را در ديده مردم برانگيزد، ناگزير بايد سازمان داخلي دادگاه را نيز ارزيابي كرد. اگر شخص پس از آنكه در دادسرا سمتي داشته كه ميتوانسته نسبت به پرونده در روز انجام وظايف خود رسيدگي كند و سپس در همين پرونده در جايگاه دادرس قرار گيرد، مردم حق دارند از اينكه دادرس نتواند داراي تضمين هاي كافي از جهت بي طرفي باشد، در نگراني به سر برند.

در رأيي ديگر در 26 اكتبر 1984 ، اين ديوان چنين اظهارنظر كرد كه هر گاه يکي از دادرسان به منزله بازپرس در پرونده اي دخالت و اظهارنظر كرده باشد، پس از آن نميتواند به منزله يکي از اعضاي دادگاه رسيدگي ك‌ننده در دادگاه حضور داشته باشد. اگر چه بازپرس دلايل له و عليه متهم را بي طرفانه گردآوري ميكند، حضور او در مرحله رسيدگي دادگاه با بي طرفي دادگاه ناسازگار است.(150: 11)

بنابر اين، بايد بي طرفي دادرس را كه ناظر به صفت شخص دادرس و رفتار و گفتار او ست، از بي طرفي دادگاه كه صفت ساختار دادگاه است، متمايز كرد. بي طرفي ذهني و عيني نيز در حقيقت به اين دو مسأله برمي گردد؛ يعني، بي طرفي ذهنيْ بي طرفيِ شخصي دادرس و بي طرفي عينيْ بي طرفي ساختاريِ دادگاه است. اگر بي طرفي  هر چند بي طرفي عيني و ساختاري يا عملكردي دادگاه ريشه در حكم قانون گذار و قانون دادرسي و نه در وضعيت يا شرايط دادگاه يا دادرس داشته باشد و اين ساختار بر پايه قانون تشكيل يافته باشد، اين نوع بي طرفي از نوع قانون گذارانه است و نه بي طرفي قضائي.


----------------
1- . در فرانسه، براي تأمين استقلال و بي طرفي دادرس در ارزيابي دلايل، پيگرد دعواي عمومي و تحقيقات مقدماتي از يکديگر جدا شده و هر يک را به ترتيب به دادستان شهرستان و بازپرس واگذار كرده اند و موقعيت اين دادرسان متفاوت است. بازپرس رأساً و پيش از پيگرد از سوي دادستان حق تحقيقات مقدماتي را ندارد و دادسرا نيز فقط حق پيگرد دارد و حق تحقيقات مقدماتي ندارد. (42: 8)



نويسنده: مرتضي ناجي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان