بسم الله
 
EN

بازدیدها: 110

مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام- قسمت اول

  1397/1/9
خلاصه: اينک ، به اختصار ، به بررسي مباني نظري اسلام نسبت به مهمترين مسائل حقوق بين الملل مي پردازيم . مجددا يادآور مي شويم که حقوق بين الملل خود به دو شاخه مهم عمومي و خصوصي تقسيم مي شود . موضوع حقوق بين الملل عمومي دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از : تعريف بين المللي دولت و شناسايي دولتها ، روابط مسالمت آميز بين المللي ، مسؤوليت بين المللي دولتها ، معاهدات بين المللي ، حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، حقوق جنگ ، سازمانهاي بين المللي و ... .

موضوع حقوق بين الملل خصوصي حقوق فرد در زندگي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت حقوقي بيگانگان و تعارض قوانين .

اول : مسائل مهم حقوق بين الملل عمومي

1- شناسايي کشورها

بر اساس آنچه در مبحث « همزيستي مسالمت آميز در اسلام » گفته شد ، بخوبي مي توان حدس زد که از نظر نظام حقوقي اسلام ، شناسايي کشورها ، اصولا امري پذيرفته شده و مقبول است . براي روشن شدن موضوع بايد در آغاز تقسيم سياسي زمين و انواع دولتها را از ديدگاه اسلام معلوم ساخت و سپس در پرتو آن به مسئله شناسايي دولتها پرداخت .

از ديدگاه فقه اسلامي ، نه تنها دولت اسلامي ، دولتي ديني است ، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي باساير دولتها معلوم مي گردد . در اين تقسيم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسي منقسم مي گردد : دارالاسلام و دارالکفر .

تعريف دارالاسلام يا دولت اسلامي ؛ دارالاسلام آن بخش از کره زمين است که حداقل يکي از اين دو عامل در آن وجود داشته باشد ، يا اکثريت جمعيت آن مسلمان باشند ويا مسلمانان در آن جا حاکميت داشته و احکام اسلام در آن نافذ و مجري باشد . بنابراين هر يک از کشورهاي متعدد اسلامي به عنوان جزيي از دارالاسلام محسوب مي شوند . دارالاسلام مي تواند به صورت کشوري بسيط ، تک ساخت و يکپارچه و يا مرکب و چند پارچه - مثلا به گونه فدرال - تحقق يابد .

تعريف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمين است که هيچ يک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، يعني نه اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل بدهند و نه قوانين اسلام در آن حاکميت داشته و نافذ باشد . همه کشورهاي غير اسلامي ، هرچند از اين منظر ، جزيي از دارالفکر محسوب مي شوند ، اما از آن جا که در قلمرو دارالکفر دولتهاي مستقلي وجود دارد که هر يک مستقل از ديگري مي تواند با دولت اسلامي روابط دوستانه ، خصمانه و يا بي طرفانه داشته باشد ، بنابراين دارالکفر خود به انواع مختلفي تقسيم مي شود و بر اساس اين تقسيم ، رابطه دولت اسلامي با آنها تعيين مي گردد .

انواع دولتهاي غير اسلامي

يک) دارالصلح ؛ دارالصلح به معناي وسيع آن ، شامل آن دسته از کشورهاي غير اسلامي مي شود که در قالب يکي از قراردادهاي صلح آميز ، روابط دوستانه اي با دولت اسلامي برقرار نموده و از اين رهگذر مورد شناسايي دولت اسلامي قرار مي گيرند . بنابراين ، دارالصلح شامل دارالذمه (1) ، دارالعهد (2) ، دارالامان (3) و دارالهدنه (4) مي گردد .

دو) دارالحياد ( دولت بي طرف ) : دارالحياد به سرزميني گفته مي شود که در رابطه سياسي و ايدئولوژيکي از مناقشات بين دار الاسلام و دارالکفر کناره گيري نموده سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي و مخاصمات بين دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بي طرفي خود را حفظ کند .

سه) دارالحرب : دارالحرب به معناي خاص آن ، به سرزمين و کشوري گفته مي شود که هيچ يک از قراردادهاي صلح آميز را با دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و يا آن که مسلمانان در آن کشور و يا نسبت به آن دولت احساس امنيت نداشته باشند .

روشن است که « دارالرده » ، حتي اگر بالفعل هم مشغول جنگ با دولت اسلامي باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته نخواهد شد ، چرا که دارالرده يک دولت مستقل خارجي نيست بلکه بخشي از قلمرو دولت اسلامي است که اهالي مسلمان آن با ارتداد و بازگشت از آيين اسلام ، در برابر دولت اسلامي ادعاي استقلال نمايند . کاملا بديهي است که چنين دولتي - همچون دارالبغي - هرگز مورد شناسايي دولت اسلامي واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشي از قلمرو دارالاسلام و جزيي از دولت اسلامي تلقي خواهند شد .

در پايان اين فراز اشاره به دو نکته ضروري و مفيد است :
نکته اول : شناسايي انواع دولتهاي غير اسلامي (دارالکفر) مي تواند به يکي از دو صورت شناسايي دائمي و يا شناسايي موقت صورت پذيرد . در اين ميان ، در شناسايي دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پيمان خويش استوار باشند - اصل بر شناسايي دائمي است ولي در شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است هرچند بر اساس نظر برخي فقهاء شناسايي دائمي نيز بلااشکال خواهد بود .
ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومي از شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد .

نکته دوم : شناسايي دولت ، لزوما به معناي قبول مشروعيت حکومت و دستگاه هيأت حاکمه آن دولت نيست مثل کشورهايي که عده اي کودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حکومت را در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضيه ، يعني عدم شناسايي دولت ، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حکومت آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتي رژيم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يک دولت مورد شناسايي قرار نگرفته ، بالطبع هيأت حاکمه آن رژيم نيز مشروعيت نخواهد داشت .

2- روابط و معاهدات بين المللي و اصول حاکم بر آنها

وقتي دولتي اسلامي ، ساير دولتهاي غير اسلامي را به رسميت شناخت ، طبعا مي تواند با آنها رابطه متقابل فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و حتي نظامي داشته باشد . مقصود اصلي حقوق بين الملل نيز همين است که اين روابط را در قالب وضع مقررات بين المللي ، سامان و سازمان دهد . آنچه در اين تنظيم بسيار مهم است ، آن است که اين نظم حقوقي و مقررات بين المللي بايد به گونه اي باشد که دقيقا تأمين کننده ي حقوق همه جانبه تمام انسانها و دولتها در روابط بين المللي باشد و پر واضح است که رسيدن به چنين هدفي گذشته از آن که با امکانات فکري و علمي محدود بشري امکان پذير نيست ، اصولا در تصادم و تعارض منافع ملل چه بسا بکلي فراموش شود و هر دولتي صرفا منافع خويش را در نظر گيرد . به همين جهت و « در حالي که مفهوم حقوق بين الملل معاصر در بر گيرنده تمامي حقوق انسانها در روابط بين الملل نمي باشد ، حقوق اسلام که خاستگاه اصلي آن اراده فرابشري [الهي] است اين مهم را به نيکوترين وجه به انجام رسانده است . » (5)

در همين راستا ، در نظام حقوقي اسلام ، اصولي پيش بيني شده است که دولت اسلامي موظف است آنها را در روابط خود با ساير دول و نيز معاهداتي که با آنان منعقد مي نمايد مراعات کند که براي نمونه به دو اصل از آنها اشاره مي شود .

يک ) اصل عدالت و ستم ستيزي ؛ در شريعت اسلامي به طور کلي و در همه روابط فردي و اجتماعي اصل عدالت ، نه به طور يک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به صورت دو جانبه و حتي آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد تأکيد قرار گرفته است . بر همين اساس در روابط بين المللي دولت اسلامي نيز ، اصل بر نفي روابط غير عادلانه است و دولت اسلامي نه تنها حق ندارد که در اين روابط به ستم پذيري تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگري نيز بايد اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا که اساسا تحقق عدالت ، يکي از مهمترين اهداف انبيا و دين مبين اسلام است .

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (6)
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب ( آسماني ) و ميزان ( شناسايي ) حق از باطل و قوانين عادلانه ) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » .

مارسل بوازار با اشاره به اين حقيقت مي گويد « اگر فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگوني در روابط ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابري و برادري انسانها بدانيم بايد اذعان کنيم که پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله ، بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است » .

دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامي ؛ به موجب اين اصل ، دولت اسلامي موظف است که در برقراري رابطه با ساير دولتها و انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و نيز عضويت در سازمانهاي بين المللي به گونه اي عمل کند که موجب شکست قدرت اسلام و استيلاي دولتهاي بيگانه بر مسلمانان نگردد . آيه ي شريفه ي « لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا » (7) و حديث معروف نبوي « الأسلام يعلو و لا يعلي عليه » مبناي اين اصل است .

3- داوري بين المللي و حل مسالمت آميز اختلافات

هدف اصلي از حقوق بين الملل و تأسيس سازمانهاي بين المللي ، تنظيم روابط عادلانه و صلح آميز بين دولتها است . بر اين اساس در صورتي که بين اعضاي جامعه بين المللي اختلافي بروز نمايد ، سعي بر آن است که تا آن جا که ممکن است به گونه اي مسالمت آميز و البته عادلانه ، به اين اختلافات پايان داده شود براي اين منظور راههاي مختلفي ، همچون حکميت يا داوري بين المللي و ... پيش بيني شده است .

دولت اسلامي نيز ممکن است با دولتهايي که با آنان رابطه برقرار کرده است ، و يا حتي با دولتي که هيچ گونه رابطه اي با آن ندارد ، بر سر موضوعي اختلاف پيدا کند . در اين صورت منطقا اسلام که بيشترين اهتمام را بر حفظ نعم الهي و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، مي بايست در مرحله اول راههاي مسالمت آميز اختلاف را - با حفظ اصولي که گذشت - پذيرا باشد . و مثلا حکميت و داوري بين المللي را قبول کند . د رنظام حقوقي اسلام نهادي تحت عنوان حکميت پيش بيني شده است که مصداقي از آن مي تواند داوري بين المللي باشد .زيرا « روشن است که در زمينه داوري فرقي نمي کند که طرفين دو فرد باشند يا دو گروه يا دو دولت . بنابراين در روابط بين المللي نيز چنانچه دو دولت به رضايت خود ، فرد يا گروهي يا نهادي بين المللي را به عنوان داور در اختلاف خويش برگزينند ، از نظر اسلام ، تسليم در برابر آن فرد يا مقام پس از صدور حکم ، وظيفه ي طرفين دعوي بوده و نتيجه داوري هر چه باشد ( در صورتي که خيانتي انجام نشده باشد ) پذيرفته است . » (8)

شاهد اين مطلب آن که « پيامبر اسلام شخصا حکميت را در اختلافات بين المللي به عنوان يک قاعده حقوقي [ درجريان اختلافش با يهود بني قريظه ] بکار گرفت . » (9)

البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آميز اختلاف خود با دولت اسلامي تن ندهد و در نتيجه رابطه خصمانه جايگزين رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفين به جنگ بکشد که از نظر حقوق اسلامي هيچگاه دولت اسلامي ، در عين حق خواهي خويش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل آينده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامي خواهيم پرداخت ).








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان