بسم الله
 
EN

بازدیدها: 180

حقوق و تاريخ آن

  1397/1/8

در رابطه با کلمه حقوق جمع حق بايد گفت عبارت است: «از حظ و نصيب و سهمي که هر موجود زنده به ويژه انسان نسبت به حيات و زندگي خود دارد اطلاق مي گردد» .

به عبارت ديگر: «آن سهم جامعي که ارکان حيات و زيست انسان را تشکيل مي دهدحقوق بشر مي نامند» .

حقانيت و ثبوت آن براي انسان همزاد با او است و موکول باثبات قانون و قوانيني نيست طبعا نمي توان تاريخي خاص براي اثبات آن بيان کرد، بنابراين حقوق از نظر ثبوتي در جامعه اقتضاي طبيعي وجود است اما به دليل آن که آحاد بشري داراي غريزه و حس خودخواهي بوده و به مقتضاي آن پيوسته در فکر ربودن سهم ديگران و اضافه بر خويش و تقويت خود بوده و تجاوز و دست به حقوق ديگران را جزء جريانات زندگي خود ساخته براي جلوگيري يا رفع تجاوزات لازم بوده است که قوانين وضع گردد، تا با جلوگيري وتنبيه متجاوز و اعاده حقوق فرد، جامعه بتواند در سايه قانون بحق مسلم خود برسد و از يک زندگي مسالمت آميز برخوردار گردد،بنابراين وضع قوانين حقوقي نه براي اثبات خود حق که براي تعيين حدود حقوقي و پاسداري از حقوق مي باشد. 

در اينجا تذکر اين نکته لازم است که اصولا در ميان علماء حقوق چنين وانمود مي شود که قوانين حقوقي چه مدني و چه جزائي همه و همه نشات گرفته ازعلماء و دانشمندان غرب امثال پروفسور گارو و پروفسور بوزا ودکتر پيناتل مي باشد و لذا شرح و بسطهايي هم که در اين زمينه ذکر کرده پيرامون نظريات آنان بيان کرده و حال آنکه اصول قوانين حقوقي به طور مبسوط و فراگير در اسلام که ناشي از قران وسنت قولي و عملي رسول الله(ص)و اوصياي آن حضرت(ع)مي باشد وجوددارد بلکه آن اندازه که قوانين حقوقي اسلام در رابطه با حقوق مدني و کيفري عميقانه و ژرف نگرانه تعمق نموده و شقوق و فروع آنرا ذکر کرده هيچ يک از علماء حقوق غرب نتوانسته بيان کنندبلکه مي توان گفت با توجه به تحقيق مستشرقين حقوقي اصول قوانين حقوقي متون هاي غربي که با قوانين حقوقي اسلام تطبيق مي کند وارکان قوانين حقوقي آنها به حساب مي آيد از منابع حقوقي مشرق زمين اقتباس کرده و به نام خود منتشر نمودند آنگاه تحصيل کرده هاي حقوق غرب زده شرقي مي پندارد که اينها تراوش از انديشه و افکار خود آنها است و لذا دلباخته شده و هنگاميکه سخن ازحقوق مدني و کيفري مي کنند، تمام ارتباطات و وابستگيها را به منابع آنها مي دهند و حال آنکه اين يک اشتباه و بي انصافي است.

چه شده که چنين اشتباه و بي انصافي واقع شده است.

بايد ديد منشا اين اشتباه يا بي انصافي چيست و چه کسي باعث چنان تحريفي شده است بدون شرح و بسط زياد بايد بگوييم که علت آن دو گروه بوده است.

نخست: حکام و سلاطين دست نشانده غربي که تمام روي نظام سياسي و حقوقي خود را متوجه غرب نموده و از فرهنگ و آرمانهاي سياسي وحقوقي آنها ترويج مي نموده و در اين راستاي نه تنها افرادي رابراي تحصيل منابع حقوقي به غرب مي فرستادند و آنها از آن تغذيه نموده و به کشور برمي گشتند و بکار مي بردند که متون هاي حقوقي غرب را نيز به کشور آورده و مراکز آموزشي حقوقي را به تعليم وآموزش آن وا مي داشتند، اما از منابع حقوقي اسلام که به مراتب ازمنابع حقوقي بيگانه پر محتوي تر بود بي اعتنائي کرده و آنرابدست فراموشي سپردند و بر اين مبناي جامعه به ويژه حقوق خوانان و حقوق دانان تربيت شد و خو گرفتند، تا حدي که هرگاه سخن ازحقوق مي شود آن منابع و محتوي تداعي مي شود.

عامل دوم: علماء و رجال علمي اسلام بوده که به دليل محروميت از فعاليتهاي سياسي و حقوقي و جدائي از نظامهاي حاکم خود را ازبحث و بررسي و تبويت و فصل بندي و تقسيم مباحث حقوقي کنار کشيده و اصولا اينگونه بحثها را از برنامه تدريسي و تحقيقي و نشري خودحذف نموده و به علت آنکه از طرف حکام براي تصدي امور مطابق شرع و آرمان الهي مجاز نبودند فرصتي براي بحث و بررسي و نشرنمي ديدند و لذا آنها نيز اين گونه بحثها را بدست نسيان سپردندو آنها را همچنان در دفينه کتابها و کتابخانه ها باقي مي گذاردند و از اين جهت اهل دانش کلاسيک مانند دانشگاهيان در جريان کامل قوانين حقوق مدني و جزائي اسلام به سبک کلاسيک قرار نگرفتند ولذا در مراکز آموزشي حقوقي مانند دانشکده هاي حقوق بيشترين سهم آموزش را به قوانين حقوقي ناشي از غرب داده و براي تدريس متون هاي حقوقي اسلام در قالب متون فقهي درصد بسيار نازلي راقرار داده اند، خلاصه آنکه اين اشتباه در برداشت يا بي انصافي ناشي از کارکرد حکام و عقب نشيني علماء و رجال علمي اسلامي مي باشد و در طول تاريخ همچنان ادامه يافته و ثبت مراکز آموزشي دانشگاهها گشته است.

دفاع حقوقي

ترديدي نيست که دفاع حقوقي يک امر غريزي است که هر موجود زنده به ويژه بشر با توجه به علاقه شديدي که نسبت به تعلقات خوددارد در برابر تجاوزات و تعديات نوع خود به مقابله برمي خاسته و از حق فردي و گاه به صورت گروهي از حقوق اجتماعي خود دفاع مي کرده و البته در جوامع بدوي دفاعها اصولا به صورت جنگ ودرگيري انجام مي شده، امابه مرور زمان و پيشرفت فرهنگ وتمدن، دفاعهاي حقوقي که از طريق جنگ ومقاتله انجام مي شد بتدريج وارد مرحله قانوني هر چند به صورت پادرمياني سالخوردگان ومعمرين قبايل وعشاير و ايلات بوده گرديد، تا اينکه بالاخره با ترقيات علوم اجتماعي وتشکيل مراکز آموزش رشته علوم حقوق به صورت مدون ومفصل جايگاه خود را در جامعه مترقي چه شرقي و چه غربي پيدانمود و خلاصه دفاعهاي حقوقي از شکل جنگ و مقاتله به صورت اجراي قوانين حقوقي تغيير مسير داد. 

و بايد گفت که اصولا دفاعهاي جنگي و فيزيکي نه تنها کارساز و مشکل گشا نبوده که بسا موجب جنگهاي ممتد و مستمر سالانه مي گرديد چنانکه دو قبيله اوس و خزرج درجزيره العرب چهل سال گرفتار همين مسئله بود تا اينکه بوسيله اقدام حقوقي رسول الله اين نزاع را برطرف مي کند بنابراين بجا وبه حق بوده است که بشر خود احساس کرده که تنها و بهترين راه براي حفظ حقوق و دفاع از آن همانا قوانين و مقررات قانوني است.

بهترين قوانين حقوقي

اينک اين مسئله مطرح است که با توجه به متداول بودن قوانين حقوقي در سطح دنيا و جوامع بين الملل کدام قوانين براي دفاع حقوقي مدني و جزائي اساسي تر و موثرتر است و اصولا بايد مورداستفاده قرار گيرد.

منشا اين سوال آن است که قوانين حقوقي کشورهاي مترقي مانندفرانسه، سوئد، بلژيک، ايتاليا، آلمان، اتريش و امثال اينهااصولا دستخوش تغيير وتحول بوده و نتوانستند آن اندازه تعمق واطراف نگري در وضع قوانين حقوقي دانسته باشند که قوانين موضوعه آنها براي هميشه با جامعيت و فراگيري عرضي و طولي و عمقي بتواند پاسخ گوي نياز دادگاهها باشد.

بنابراين بجاست که بشر به دنبال بهترين و ارزنده ترين قوانين باشد که در هر دوره و کوره کفايت خود را حفظ کند و اين ممکن نيست مگر اينکه قوانين معموله ناشي از مقنن محيط علمي و مستغني از اجراي آن درباره خود باشد، و قانون با اين ويژگي مختص به قوانين حقوقي اسلام است که ناشي از قرآن و مشيت الهي مي باشد.

در ايران (1) تاقبل از اسلام يعني 622 ميلادي همان طريقه رومي قديم وحکومت استبدادي متداول بود معذلک رويه هاي قضائي در بين ملل مختلفي که تحت لواي ايران بودند موجود بود، بعد از اسلام قواعد حدود و ديات اسلامي معمول گشت که واجد فلسفه عميق و تعيين مجازات و شرائط سخت اثباتي است و در دوره شروطيت يعني 1323هجري قمري و وضع قانون اساسي طريقه مجازات تعيين بر اساس قواعداسلامي معمول گشت اما متعاقبا قوانين حقوقي فرانسه و بلژيک درقوانين حقوقي ايران سرايت داده شد و بلکه عملا آنها مبني و اساس کاربرد دادگاهها قرارگرفت و حال آنکه اين عمل کرد نوعي تنزل وعقب گرد تلقي مي شود براي اينکه با توجه به ويژگي قوانين الهي هيچ کس مجاز نيست که از قوانين مشوب و ناقص بشري استفاده کند ولذا رهبران اسلام از اجراي احکام حقوقي غير الهي اکيدا نهي کرده و حاکم به حکم غير اسلامي را کافر شناخته اند، ابوبصير مي گويد:

از امام صادق(ع)شنيدم که مي گفت: (2) «من حکم في درهمين بغير ما انزل الله فهو کافر بالله العظيم » .

هرکس درباره دو درهم که مورد اختلاف و نزاع دو نفر است به غيرفرامين الهي حکم کند او به خداي بزرگ کافر شده است که البته منظور آن است که نبايد قوانين حقوقي رايج، غير از آنچه از طرف خدا به وسيله پيامبر به مردم ابلاغ شده است، مورد استفاده قرارگيرد، در حقيقت قوانين حقوقي غير الهي در صورتي که با مبناي قوانين حقوقي الهي تطبيق نکند و مجاري خاص خود را طي کندقوانيني است غير حقيقي و تايج حاصل از آن مقبول نيست. چنانکه اگر متنازعين هم به قاضي ناحق مراجعه کردند و او حکم کرد حکم او مقبول نيست و جائرانه است.

امام باقر(ع)به سلمه بن کهيل و حکم بن عقبه گفت: (3) .

«شرقا و غربا فلما تجدان علما صحيحا الا شيئا خرج من عندنااهل البيت » .

«به شرق و غرب بگرديد علم صحيح و درستي جز آنچه از ناحيه ماخانواده صادر شده است، نمي يابيد».

و همچنين مقلي بن عثمان از ابو بصير نقل مي کند که امام صادق(ع)فرمود:

«فليشرق الحکم و ليغرب اما و الله لا يصيب العلم الا من اهل بيت نزل عليهم جبرئيل » .

«حاکم و داور در مشرق و مغرب بگردد و به خدا سوگند به حقيقت دست نمي آيد مگر از طريق خانداني که جبرئيل بر آنها نازل شده است » .

اساس اين انظار اين است که قوانين حقوقي غير الهي عاري ازحقيقت است و قادر به حل مشکلات بشر نمي باشد. بنابراين همان طورکه قوانين حقوقي غير الهي حقيقت ياب نيست، قاضي و حاکم به حکم غير الهي نيز حقيقت ياب نخواهد بود و حکم و راي او مقبول نمي باشد.

چنانکه امام صادق(ع)در پاسخ به عمر بن حنظله در رابطه بامراجعه به قضاتي که به قوانين غير الهي حکم کند، پرسيدفرمود: (4) .

«من تحاکم اليهم في حق او باطل تحاکم الي الطاغوت و مايحکم له فانما ياخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذ بحکم الطاغوت و ما امر الله ان يکفر به قال الله تعالي:(يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به).

کسي که در احقاق حق يا ابطال به باطلي به اين قضات غير الهي مراجعه کند همانا تن به حکم طاغوت داده و آنچه به نفع او حکم شود براي او باطل و ناروا خواهد بود، هرچند حقي که گرفته است حق ثابت او بوده است براي اين که آن را به راي و نظر طاغوت وکسي را که خدا فرمان داده است از او رو گردانيد، اخذ نموده است خداي بزرگ مي فرمايد آنان مي خواهند پيش طاغوت محاکمه نمايند وحال آن که مامورند که به او کفر بورزند خلاصه آن که تشکيلات حقوقي غير الهي چه شرقي و چه غربي با تمام دقتهاي حقوقي به دليل اين که مستند الهي نمي باشد، ارزش حقيقي و حقوقي ندارد.

البته اين سخن با توجه به عادت و خوئي که در طي سالهاحقوق دانها به قوانين حقوقي غرب پيدا کرده و عمدتا آن را مستندو متکاي حقوق مدني و جزائي خويش قرار داده اند سخن نامطلوب وبسا بي موردي تلقي شود اما اگر دقت شود که اساسا هدف از فصل خصومت و تنبيه متجاوز و بگير و به بندها چيست و قانون دانهااصولا چه رسالتي دارند و هدف نهائي آنها از اين مشاغل چيست وخلاصه توجه شود که وراي عالم فيزيک جهان متافيزيک قرار دارد وسرانجام قاضي در برابر آراء و احکامي که صادر کرده، دقيقامسئول خواهد بود آنگاه اقرار خواهند کرد که نبايد گول اين ظاهرسازيها و نمايشها و عناوين ظاهري را خورد، بلکه با اتکاي به عقل و خرد بايد قوانيني را مستند احکام و دستورات قرار دادکه در محکمه نهائي يعني جائي که قاضي القضاه هم خود محاکمه مي شود و از احکام صادره او مواخذه مي گردد پيروي نمود.

 به علاوه آنچه را که يک عالم حقوقي به ويژه مسلمان در راستاي مسائل حقوقي چه عمومي و چه خصوصي، مدني يا جزائي دنبال مي کند و براي اجراي مقاصد حقوقي خود لازم دارد به نحو احسن و اکمل در بحثهاي حقوقي قضائي و جزائي اسلام وجود دارد الا اين که چنانکه قبلا ذکرشد، ممانعت حکام جور در گذشته و بي توجهي علماء و دانشمندان اسلامي به شرح و بسط مسائل حقوقي در اسلام، باعث شده که محققين حقوقي به جاي اسلام روي به ديگران آرند و آنچه را خود دارند ازآنان طلب نمايند.

اينک که انقلاب اسلامي در ايران به وقوع پيوسته و يکي ازانگيزه هاي مهم آن همين بوده است که جامعه اسلامي را از دست فرهنگ بيگانه نجات بدهد، ديگر سزاوار نيست و عذري هم براي کسي باقي نمانده و نمي ماند که بازهم در مسائل حقوقي از قوانين سويس و بلژيک و فرانسه و غيره تبعيت کند و با توجه به اين که مي داندآنها قوانين حقوقي لائيک است مع ذلک بياموزد و تدوين کند و عمل نمايد و محاکم را بر آن اساس اداره نمايد قطعا از مصاديق همان رواياتي خواهد بود که بيان گرديد.

بله از نظر اطلاعات و در جريان انظار حقوقي دنيا قرار گرفتن وآنها را با قوانين حقوقي متخذ از قرآن و سنت تطبيق نمودن کارمفيد و ارزش مندي است اما ارزش اجرائي ندارد. به اميد اين که به دور از هرگونه تعصب و خودخواهي به واژه حقيقي انقلاب توجه کرده و فرآورده هاي مسائل حقوقي و اجتماعي و اداري غرب که عجين جان مسائل حقوقي واجتماعي و اداري ما شده را از متن برنامه هاي آموزشي و اداري خود حذف نموده و به جاي آن با بکارگيري کارشناسان متخصص اسلامي برنامه هاي حقوقي و اداري اسلام را از خلال کتب مربوطه استخراج نمود و بهتر و رساتر و جامع تر از آنچه ازغرب داريم در دسترس مراکز آموزش و محاکم و غيره قرار دهيم.

--------------------------------
پي نوشت ها:
1) کتاب مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه دکتر سيدضياءالدين نقابت، ج 1، ص 48.
2) کتاب قضاء، ابواب صفات قاضي، باب 5، حديث 13.
3) وسائل: کتاب قضاء، باب صفات قاضي، باب 6 حديث 16.
4) وسائل: کتاب قضاء، ابواب صفات قاضي، باب 1، حديث 4.

نويسنده: سيدهاشم بطحايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان