بسم الله
 
EN

بازدیدها: 255

آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آنها

  1397/1/7

در اجراي تبصره 2 ماده 655 قانون آيين دادرسي کيفري، آيين‌نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و کانون آنها، به شرح مواد آتي است.

ماده 1. عبارات اختصاري در اين آيين‌نامه در

معاني زير به‌کار مي‌رود:مرکز: مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
شورا: شوراي مشورتي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
مدير دفتر: فردي که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونيک قضايي


ماده 2. اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شکايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي و مخابراتي اقدام مي‌نمايند.

ماده 3. دفاتر، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي‌باشند و مي‌توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند.

ماده 4. درگاه خدمات قضايي که در اين آيين‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي‌شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است که توسط مرکز ايجاد مي‌شود.

ماده 5. در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونيکي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الکترونيک آن، کد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه مي‌نمايد. دفتر پس از تائيد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.

ماده 6. در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاکي دادخواست يا درخواست يا شکايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحويل مي‌دهد. دفتر پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الکترونيک آن، اسناد يادشده را به سند الکترونيکي تبديل کرده و به رؤيت متقاضي مي‌رساند و پس از تاييد مطابقت اسناد الکترونيکي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.

ماده 7. دفتر تحويل گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الکترونيکي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاکي و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر به وي تحويل مي‌نمايد و به او کتباً ابلاغ مي‌کند که هرگونه اطلاع رساني راجع به پرونده مذکور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاکي متعهد مي‌شود هرگونه تغيير در نشاني الکترونيکي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد.

ماده 8. ابلاغ وقت و اوراق قضايي، از قبيل: ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتکي عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي‌ربط، مطابق آييننامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايان‌هاي يا مخابراتي انجام مي‌پذيرد.

ماده 9. از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، ضابطان دادگستري، کارشناسان رسمي، سازمان‌هاي پزش.کي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهاد‌هاي مرتبط با دادرسي، مکلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الکترونيک ارسال نمايند.

ماده 10. ضابطان دادگستري مکلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشکيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالکترونيکي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتيجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونيکي آن به مقام قضايي ذي‌صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.

ماده 11. در امور کيفري در صورتي که اقدام اوليه به صورت الکترونيکي ممکن نباشد، پس از تقديم شکايت به صورت غيرالکترونيکي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارک استنادي طرفين و وکلاي آن‌ها به طريق الکترونيک ادامه خواهد يافت.

ماده 12. رؤساي واحد‌هاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين‌نامه در حوزه تحت مديريت خود مي‌باشند و مرکز، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رييس قوه قضاييه مي‌باشد.

ماده 13. مرکز موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شورا‌هاي حل اختلاف و ساير مراجع ذيربط امکانات لازم را براي ارايه خدمات الکترونيکي فراهم آورد.

فصل دوم: تشکيلات و کارکنان دفتر


ماده 14. دفتر با پيشنهاد اداره کل و موافقت رييس مرکز تأسيس مي‌گردد. صدور ابلاغ مدير دفتر با رييس مرکز مي‌باشد.

ماده 15. هر دفتر علاوه بر مدير دفتر که بايد به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل داراي يک کارشناس حقوقي و يک کارشناس فناوري اطلاعات و دو کارمند دفتري خواهد بود.
تبصره. در صورتي که حجم خدمات وسعت پيدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزايش منابع انساني خواهد کرد.

ماده 16. شرايط عمومي مدير دفتر، کارشناس حقوقي، کارشناس فناوري اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذيل است:

1. تابعيت کشور جمهوري اسلامي‌ايران؛
2. التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه؛
3. تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احکام و اخلاق اسلامي؛
4. عدم اعتياد به مواد مخدر؛
5. عدم سوء پيشينه کيفري؛
6. دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد؛
7. توانايي جسمي‌و روحي لازم.

ماده 17. شرايط اختصاصي مدير دفتر به شرح ذيل است:

1. دارابودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرک سطح دو يا بالاتر از حوزه‌هاي علميه؛
2. داشتن حداقل بيست وپنج سال سن؛
3. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
4. دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت.

تبصره. علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي که داراي سوابق خدمتي تأييد شده باشند به تشخيص اداره کل، در اولويت قرار دارند.

ماده 18. شرايط اختصاصي کارشناس حقوقي به شرح ذيل است:

1. دارا بودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرک سطح دو يا بالاتر از حوزه‌هاي علميه؛
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3. دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت.

ماده 19. شرايط اختصاصي کارشناس فناوري دفتر به شرح ذيل است:

1. دارا بودن مدرک کارداني يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با رايانه و فناوري اطلاعات از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي؛
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3. دارابودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت.

ماده 20. شرايط اختصاصي کارمندان دفتر به شرح ذيل است:

1. دارا بودن مدرک کارداني يا بالاتر؛
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
3. دارابودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل.

ماده 21. دريافت پروانه و اشتغال در دفتر براي افراد ذيل ممنوع مي‌باشد:

1. وکلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و کارشناسان رسمي دادگستري؛
2. قضات و سردفتراني که به انفصال دائم محکوم شده و اين محکوميت قطعيت يافته است؛
3. شاغلان به امر تجارت طبق تعريف ماده 2 قانون تجارت؛
4. کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومي‌غيردولتي.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونيک قضايي و شوراي مشورتي


ماده 22. اداره کل در مرکز تشکيل مي‌گردد و علاوه بر انجام وظايف ذيل، مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه را بر عهده دارد.

الف. برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تأييد صلاحيت آنان.
ب. اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در مورد تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو و تعليق پروانه و جابجايي و جايگزيني دفتر و اعلام آن به رياست مرکز.
ج. اظهار نظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص تعيين ميزان هزينه‌هاي مربوط به خدمات دفتر و حق عضويت سالانه دفاتر و تعيين ميزان هزينه‌هاي مربوط به برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تاييد صلاحيت آنان و اعلام آن جهت تصويب رييس مرکز، با تاييد رييس قوه قضاييه.
د. نظارت بر حسن اجراي کليه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزيابي کمي‌و کيفي عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رييس مرکز.
ه. اظهار نظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي، نظام‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌هاي اجرايي، نظارتي، فني و مالي مورد نياز دفاتر و خدمات الکترونيک قضايي و اعلام آن جهت تصويب رئيس مرکز.
و. پيشنهاد تغيير وظايف و اختيارات کانون‌ها به رييس مرکز جهت تصويب رياست قوه قضاييه.
ز. تعامل و هماهنگي با مراجع قضايي و دفاتر و ساير مؤسسات دولتي و عمومي‌به منظور ارايه خدمات بهتر در چارچوب قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب.

ماده 23. اعضاي شورا پنج نفر مي‌باشند و با پيشنهاد اداره کل و حکم رييس مرکز منصوب مي‌شوند.

تبصره: اعضاي شورا نمي‌توانند همزمان عضو هيأت مديره کانون باشند.

ماده 24. وظايف شورا به قرار ذيل است:
الف. بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي، نظام‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌هاي اجرايي، نظارتي و فني و مالي مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونيک قضايي به اداره کل.
ب. پيشنهاد ميزان هزينه‌هاي مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. بررسي تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو، تعليق، پروانه، جابجايي و جايگزيني و پيشنهاد آن به اداره کل.د. ساير امور محول از سوي اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي


ماده 25. قوه قضاييه جهت هماهنگي کليه امور صنفي مربوط و نظارت بر حسن اجراي امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را در تهران و ساير مراکز استان حسب نياز تحت نظارت خود تشکيل مي‌دهد. کانون داراي استقلال مالي و از نظر نظامات، تابع قوه قضاييه خواهد بود. تا زماني که در استاني کانون تشکيل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزديکترين کانون به آن استان مي‌باشد.

ماده 26. کانون به وسيله هيأت مديره‌اي مرکب از هفت نفر به شرح ذيل اداره مي‌شود:

1. دو نفر از مديران دفاتر از بين مديران پيشنهادي اعضاي کانون و تصويب رييس مرکز، با تاييد رييس قوه قضاييه.
2. دو نفر از قضات با ح.داقل ده سال سابقه ق.ضايي به پيشنهاد شورا و تصويب رييس مرکز، با تاييد رييس قوه قضاييه.
3. مدير يا نماينده تام‌الاختيار اداره کل خدمات الکترونيک قضايي؛
4. يک نفر نماينده مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
5. مدير عامل کانون.

تبصره. دوره تصدي اعضاي هيأت مديره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 27. اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه با رأي مخفي، يک نفر را با اکثريت آراء، ترجيحاً از بين مديران دفاتر خدمات، به عنوان مدير عامل و از ميان افراد مذکور در بند يک ماده 26 اين آيين‌نامه، يک نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضاء تشکيل و تصميمات هيأت مديره با راي اکثريت اعضاي هيأت مديره معتبر است. مديرعامل کانون نماينده قانوني کانون در اجراي مصوبات هيأت مديره است و مکاتبات کانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره. مدير عامل کانون بايد به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و براي اداره دفتر خود کفيل معرفي کند.

ماده 28. وظايف هيأت مديره کانون به قرار ذيل تعيين مي‌گردد:
الف. نظارت بر حسن اجراي امور در دفاتر.
ب. بازرسي‌هاي دوره‌اي و موردي و جمع بندي نتايج بازرسي‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصميمات لازم.
ج. تدوين و تنظيم گزارش عملکرد دفاتر و پيشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. پيشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. بررسي و پيگيري شکايات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و. اجراي برنامه‌هاي آموزشي ابلاغي از سوي اداره کل دفاتر.
ز. بررسي پيشنهاد‌هاي واصل مربوط به تعيين و تغيير هزينه‌هاي مربوط به خدمات الکترونيک قضايي و حق عضويت سالانه و ارسال نتايج آن به اداره کل جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ماده 29. بودجه کانون از طريق حق عضويت دفاتر تأمين مي‌شود و نحوه هزينه آن با تصويب هيأت مديره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده 30. اداره کل مي‌تواند برخي از وظايف اجرايي خود را به هيأت مديره کانون تفويض نمايد.

فصل پنجم: مقررات اداري و انتظامي


ماده 31. با انصراف يا فوت مدير دفتر، اداره کل مي‌تواند نسبت به جايگزيني يا تأسيس دفتر جديد از بين متقاضيان اقدام نمايد.

ماده 32. ضوابط نظارت و بازرسي از دفاتر به پيشنهاد رييس مرکز و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده 33. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسي‌هاي موردي يا دوره‌اي از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارايه نمايد. مديران دفاتر موظف به همکاري با بازرسان مي‌باشند.

ماده 34. شکايات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هيأت بدوي و در صورت قابل تجديدنظر بودن در هيأت تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اعضاي هيأت بدوي و تجديدنظر به قرار ذيل مي‌باشند:

1. دو نفر از قضات براي هريک از هيأت‌ها به انتخاب رييس مرکز و تاييد رييس قوه قضاييه؛
2. يک نفر نماينده کانون غير از اعضاي هيأت مديره در هيأت بدوي؛
3. يک نفر نماينده اداره کل در هيأت تجديدنظر.
تبصره 1. يکي از قضات عضو هيأت با رأي اکثريت اعضاء به عنوان رييس هيأت انتخاب مي‌گردد.
تبصره 2. جلسه هيأت با حضور کليه اعضاء تشکيل و رأي اکثريت به وسيله رييس هيأت انشاء مي‌شود.

ماده 35. اقدامات تنبيهي انتظامي‌به قرار زير است:
1. تذکر شفاهي؛ 2. اخطار کتبي؛ 3. توبيخ کتبي با درج در پرونده؛ 4. توبيخ با درج در سايت مرکز؛ 5. تعليق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ 6. لغو دائم پروانه.

ماده 36. محکوميت‌هاي رديف يک تا چهار ماده 35 اين آيين‌نامه نسبت به محکوم عليه قطعي است. محکوم عليه مي‌تواند ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به محکوميت‌هاي رديف 5 و 6 در هيات تجديدنظر اعتراض کند. کليه آراء صادره از هيات بدوي از سوي رييس مرکز قابل اعتراض است.

ماده 37. تخلفات انتظامي‌مدير و کارکنان دفاتر به قرار زير است:
1. عدم نصب هزينه خدمات در محل مناسب؛
2. عدم حضور مدير در ساعات اداري دفتر بدون عذر موجه؛
3. تأخير در ارسال آمار و اطلاعات درخواستي مراجع ذي‌صلاح؛
4. تأخير غيرموجه در ارسال يا درج اطلاعات يا اسناد مربوط در سامانه يا در ساير فرايند‌هاي خدمات يا تقصير در امور مذکور؛
5. عدم حضور فعال در دوره‌هاي آموزشي تعيين شده توسط مرکز؛
6. عدم تحويل قبض رسيد وجوه به ارباب رجوع؛
7. عدم رعايت نکات امنيتي در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونيک قضايي مطابق با ضوابط ابلاغي مرکز؛
8. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
9. عدم همکاري با بازرسان؛
10. خودداري از تحويل رونوشت به کساني که قانوناً حق دريافت آن را دارند؛
11. امتناع از واريز وجوه به حساب‌هاي مربوط که پرداخت آن‌ها الزامي‌است؛
12. دريافت وجه بيشتر از هزينه‌هاي تعيين شده؛
13. افشاي اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غيرمسئول و عدم رعايت حريم خصوصي؛
14. عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده 38. چنانچه هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر در حين رسيدگي به تخلفات از وقوع جرمي مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نمايند.

تبصره 1. رسيدگي به جرائم توسط مرجع قضايي ذي‌صلاح مانع از رسيدگي به تخلفات انتظامي‌نخواهد بود.
تبصره 2. استرداد شکايت مانع رسيدگي انتظامي‌نيست، ليکن در فرض محکوميت موجب تخفيف مجازات است.
تبصره 3. در صورتي که مدير دفتر به محکوميت‌هاي انتظامي‌رديف‌هاي يک تا چهار محکوم و پس از قطعيت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلي محکوم خواهد شد.

ماده 39. اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي، مصوب 22/3/91 و دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي، مصوب 26/2/92 و اصلاحات آن مي‌باشد و در 39 ماده و 10 تبصره در تاريخ 26/12/96 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان