بسم الله
 
EN

بازدیدها: 167

ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري- قسمت اول

  1397/1/7
خلاصه: اختيار بزهكار در ارتكاب جرم اگر چه غالباً به عنوان جزء اساسي در احراز مسئوليت كيفري قلمداد مي گردد، لكن مفهومي كه از آن اراده ميشود، معمولاً مجمل و آميخته با ابهام است. به طوريكه گاه به جاي اراده، قصد، رضا و مانند آن استعمال شده است و همين امر موقعيت اختيار در نظريه عمومي جرم و مسئوليت كيفري را با چالش مواجه كرده است. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از منابع فقهي و موازين حقوقي، ضمن تبيين مفهوم اختيار به معني «آزادي در انتخاب» آن را از ساير مفاهيم مشابه، متمايز ساخته و بر خلاف برداشتهاي غالب، نقش اختيار و زوال آن در تزلزل اركان جرم مورد بررسي قرار گيرد.

1- مقدمه

چيستي و ماهيت اختيار از مباحث مهمي است كه در تأليفات حقوقي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه مباحث مربوط به اختيار و نقش آن در مسئوليت انساني از ديرينه پژوهشي قابل توجهي برخورداربوده است و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفي، از جمله فلسفه، كلام، روانشناسي، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است. در علم حقوق، اختيار ممكن است در اركان تحقق جرم يا چنانكه معمولاً گفته ميشود در مسئوليت كيفري نقش يابد.

لزوم تبيين دقيق مفهوم اختيار، به ويژه از آنجا قوت ميگيرد كه قانونگذار در مواردي بين اختيار و مفاهيم مشابه از جمله اراده، قصد و رضا خلط كرده است. به گونه اي كه هم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و هم در قانون جاري مصوب 1392، نشانه هايي در اين خصوص ديده ميشود؛ چنانكه در قانون مصوب 1370 ، قانونگذار در بخش كليات (ماده53) در بحث از مستي، شرط رفع مسئوليت را «مسلوب الاراده بودن» ميداند، در حاليكه در بحث از مستي در قتل (ماده 224) با وجود يكساني شرايط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختيار»سخن به ميان مي آورد. 

قانون گذار فعلي اين ايراد را رفع كرده است و در بحث از مستي، در هر دو بخش كليات و قتل (مواد 154 و 307) از اصطلاح «مسلوب الاختيار» استفاده كرده است ولي اشكالي كه پيش مي آيد اين است كه قانون گذار اختيار را در معناي واقعي آن و به عنوان مفهومي مستقل و متمايز از اراده به كار نبرده است.

اين نكته از آنجا قوت مي گيرد كه قانون گذار در صدر ماده 154ق.م.ا، بي ارادگي را از آثار مصرف مسكرات ذكر كرده است. ازاين رو بايد گفت آنچه در مستي باعث رفع مجازات از شخص مست مي گردد، زوال اراده است نه اختيار، هرچند كه با زوال اراده صحبت از اختيار، معنا ندارد ولي في الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده ميباشد. 

همچنين قانونگذار در ماده 499  ق.م.ا در بحث از اجبار معنوي، از زوال اختيار سخن به ميان مي آورد، درحاليكه اصولاً و بنا بر قول مشهور، آنچه در اجبار معنوي زايل و به دليل آن مسئوليت رفع مي گردد، زوال اراده مي باشد نه اختيار. در قانون مدني نيز قانون گذار در مواردي رضا را جايگزين اختيار كرده است؛ چنانكه در مواد 90، 203، 346 و 1070 ، آنچه موجب تحقق اكراه مي گردد را، عدم رضا دانسته است؛ بنابراين ملاحظه مي شود كه قانون گذار تعاريفي را كه در مورد اختيار، اراده و رضا در منابع فقهي و حقوقي وجود دارد، رعايت نكرده است.

در مورد جايگاه اختيار نيز قانون گذار نتوانسته است نظر متقني از خود ارائه دهد و متأثر از ديدگاه هاي مختلف حقوقدانان در اين خصوص، برخورد دوگانه اي را در پيش گرفته است؛ به گونه اي كه از طرفي در ماده 140ق.م.ا، اختيار را شرط مسئوليت كيفري دانسته است و از طرف ديگر در مواد مربوط به تعزيرات، حدود و قصاص رويه ديگري را در پيش گرفته و سلب اختيار را عاملي براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه غير مختار و در مواردي موجب تحول در رابطه استناد و تزلزل اسناد نتيجه مجرمانه به عامل فاقد اختيار دانسته است.

در اين تحقيق سعي شده است كه بر اساس مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، جايگاه و موقعيت اختيار در حقوق جزا مورد بررسي قرار گيرد. از آنجا كه تبيين مسئله مذكور، از سويي بستگي تام به تبيين مفهوم دقيق اختيار دارد و از سوي ديگر در گرو تفكيک اين نهاد حقوقي از مفاهيم مشابه و نزديک به آن مانند اراده، قصد و رضا است، پيش از ورود به مبحث اصلي يعني جايگاه اختيار در حقوق جزا، لاجرم تبيين اين دو موضوع و بررسي آنها ضروري مي نمايد.

2- ماهيت اختيار

اختيار يكي از مفاهيمي است كه به جهت داشتن ابعاد و آثار متعدد، در علوم گوناگون از جمله فلسفه، كلام، روانشناسي، اخلاق و حقوق همواره بر سر ماهيت آن اختلاف نظر بوده است.

1-2- اختيار در لغت

اختيار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خير گرفته شده است. اختيار را در لغت به: «برگزيدن»، انتخاب كردن (ابن منظور، ج 4، بي تا: ماده خير) ، رجحان دادن چيزي (البستاني، 1877: 622)، آزادى و تسلط داشتن بر عمل (عميد،1371: 95)، قدرت بر انجام دادن كار به اراده خويش مقابل اضطرار، اجبار (دهخدا، ج4،بي تا: 1501غ معين،ج1،بي تا: 169( و در معناي مصدري مقابل اکراه (ابن منظور، ج4،بي تا: ماده خير) معنا نموده اند. در كليه كاربردهاي لغوي، معناي اقتدار و تسلط بر عمل و آزادي تصميم، صريحاً يا تلويحاً استنباط مي شود و لازمه اين اقتدار و تسلط بر عمل آن است كه فرد توانايي انتخاب يا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حين ارتكاب عمل داشته باشد.

2-2- اختيار در اصطلاح

اختيار در اصطلاح از مفهوم لغوي خود دور نيفتاده و به توانايي انتخاب تعريف ميشود؛ به صورتي كه فرد قادر باشد از بين چند موقعيت ممكن و مقدور، اراده خود را متوجه رفتار خاصي كند، بدون اينكه تحت فشار داخلي و خارجي غير قابل تحمل، ناچار به انتخاب آن گردد. به اين دليل قيد غير قابل تحمل بودن را اضافه كرديم كه بسياري از تصميم هايي كه آدمي در طول زندگي مي گيرد، همواره تحت تأثير موقعيتهاي دروني و بيروني صورت ميگيرد. به گونه اي كه فرد را به سوي انجام عمل خاصي مي كشاند ولي وضعيت فرد در اينگونه شرايط به گونه اي نيست كه اختيار را از وي بگيرد؛ چراكه امكان انتخاب افعال ديگر بدون آنكه ضرر غير قابل تحملي براي فرد اتفاق افتد، وجود دارد، درحاليكه در شرايط اضطراري و اكراهي، عدم انتخاب ارتكاب فعل تبعات و خسارات غير قابل تحمل و جبران ناپذيري را براي شخص به همراه دارد.

ممكن است گفته شود: «فرد در شرايط اكراهي و اضطراري، مختار است؛ چراكه به هرحال مي تواند خود را با اجراي قانون هماهنگ و از ارتكاب جرم به هر قيمتي اجتناب كند و تن به ضرر ناشي از شرايط اكراهي يا اضطراري بدهد؛ بنابراين اكراه شونده يا مضطر، با اختيار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولي بدون رضاي واقعي، آگاهانه تصميم به ارتكاب جرم ميگيرد» (عوض محمدف 18980: 440)(1)

در جواب ميتوان گفت اينكه فرد مكرَه مي تواند فعل اكراهي را انتخاب نكند دال بر اين نيست كه مختار است؛ چراكه في الواقع ترک فعل مجرمانه در اين مورد با تقبل ضرر غير قابل تحمل از جانب غير مختار همراه است، درحاليكه فرد مختار به كسي گفته مي شود كه بتواند از بين دو امر كاملاً يكسان يكي را بدون اينكه مرجح قوي خارج از اراده در بين باشد، انتخاب كند. (2)

 آيا در شرايط اكراهي و اضطراري واقعاً انتخاب بين فعل اكراهي يا ترک آن مساوي است؟! يقيناً در اينجا تمام دغدغه و تمركز مرتكب، آن است كه براي دفع ضرر غير قابل تحمل از خود، ارتكاب جرم را انتخاب كند؛ بنابراين در اثر شرايط اكراهي يا اضطرار، الزام ناگزيري وجود دارد كه طي آن ارتكاب جرم ترجيح مي يابد.

همچنين، همانطور كه در تعريف اختيار بيان گرديد، با وجود اختيار بايد امكان انتخاب موقعيت هاي مختلف براي فرد، وجود داشته باشد (نجيب حسنيف 1974: 609). به عبارتي وضعيت فرد در حين ارتكاب فعل بايد به گونه اي بوده باشد كه بتوان گفت توانايي انتخاب اعمالي غير از آن اعمالي كه محدود به انتخاب كردن آنها شده است را داشته است
 (Peter Voss, The Nature of Freewill, optimal.org). 

بدون ترديد در شرايط اكراهي و اضطراري، فرد از چنين موقعيتي برخوردار نيست؛ چراكه فرد در اين شرايط، دو حق انتخاب بيشتر ندارد؛ يا بايد مرتكب جرم شود يا آنكه متقبل ضرر گردد. 

به عنوان مثال وقتي فردي تهديد ميشود به اينكه مال ديگري را سرقت كند يا فرزندش را به قتل ميرساند. در اينجا اولاً امكان انتخاب بين سرقت و عدم ارتكاب آن مساوي نيست. چراكه انگيزه قوي نجات جان فرزند، موجب ترجيح ارتكاب سرقت ميگردد. ثانياً فرد توانايي انتخاب عملي غير از اين دو را ندارد؛ به عبارتي يا بايد سرقت كند يا فرزندش كشته شود. خارج از اين دو، انتخاب ديگري ندارد؛ بنابراين فرد توانايي اين را ندارد كه به انتخابي بپردازد كه نه فرزندش كشته شود و نه سرقت كند. لذا اينكه گفته ميشود فرد به هرحال
ميتواند ارتكاب جرم را برنگزيند، فاقد ارزش لازم در تعريف حقوقي اختيار ميباشد.


-------------
1- عده اي معتقدند «اختيار در اكراه و اضطرار كاملاً از بين نمي رود، اما واقعيت اين است كه در اين حالات اختيار به حدي ضعيف و محدود مي شود كه دشوار و بلكه محال است كه شخص از ارتكاب جرم امتناع و به تحمل زيان و تهديد تن دردهد، زيرا ايستادگي در برابر تهديد از طاقت مردم عادي بيرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرماني ندارد و به همين جهت اكراه و اضطرار شخصي ميزان لازم از اختيار را كه براي مسئوليت كيفري ضرورت دارد از بين مي برد». ر.ک: محمود مصطفي،محمود01961 م)، قانون العقوبات (القسم العام)، قاهره، مكتبه القاهره الحديثه، صص 364 و 365؛ نيز ر.ک: ابوعامر، محمد زكي (1992 م)، قانون العقوبات (القسم العام)، بيروت، الدار الجامعيه، ص 167؛ نيز ر.ک: زراعت، عباس (1381)، قاعده اضطرار در حقوق كيفري (قسمت اول)، مجله دادرسي، ماهنامه شماره 32 ، صص 26- 31.
2- در اين خصوص قاعده اي در فقه تحت عنوان قاعده ترجيح بلامرجح وجود دارد. بدين معني كه وقتي فرد در برابر موقعيتهاي گوناگوني قرار ميگيرد، امكان انتخاب هر يک از اين موقعيتها از سوي فرد مساوي باشد و هيچ عاملي او را وادار به رفتن به سمت يكي از موقعيتها نكند. رک: آشتياني، مهدي (1377)، اساس التوحيد، تهران: چاپ جلال الدين آشتياني.



نويسندگان: 
محمدهادي صادقي- دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، شيراز (نويسنده مسئول)
فرزاد تنهايي- دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان