مجازات‌هاي جايگزين حبس، تاسيس جديدي است که در قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب به مقررات جزاي عمومي‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و بايد در تمامي‌محاکم مورد عمل قرار گيرد مگر جايي که به حکم قانون استثناء شود.
مجازات‌هاي جايگزين حبس، تاسيس جديدي است که در قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب به مقررات جزاي عمومي‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و بايد در تمامي‌محاکم مورد عمل قرار گيرد مگر جايي که به حکم قانون استثناء شود.
بستر اجرايي وشرط برخورداري از مجازات‌هاي جايگزين حبس وجود جهات تخفيف است و بر اساس آنچه در تبصره 2 ماده 38 آمده است، نمي‌شود جايي‌که جهات تخفيف وجود دارد هم از مجازات جايگزين و هم از ساير شکل‌هاي تخفيف استفاده کرد، زيرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در موارد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد»؛ بنابراين محاکم نظامي‌ناچار هستند يا به مجازات‌هاي جايگزين موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامي يا مقررات مندرج در قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح (مواد 3 به بعد) عمل کنند.
باتوجه به اينکه قانون مجازات اسلامي‌سال 1392 متاخر از قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح است و حاکم بر مقررات قبلي است، مواد مربوط به تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح نسخ ضمني شده است.
مجازات‌هاي جايگزين نسبت به مجازات‌هاي جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفيف حاکم در محاکم نظامي‌مجازات‌هاي اخف نيستند و به نظر مي‌رسد اعمال مجازات‌هاي جايگزين در محاکم نظامي‌منصفانه نيست و شايد قانونگذار به مجازات‌هاي نظامي‌توجه نداشته است، زيرا اگر نظر بر حبس‌زدايي بوده است اين هدف در قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح بهتر تامين شده است.
با اين حال، چون قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامي‌جديد تلقي نمي‌شود، نمي‌تواند مواد آن را تخصيص بزند بلکه به نوعي نسخ ضمني در موارد تعارض شده است.
باتوجه به نکات فوق بر اين عقيده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جديد مجازات اسلامي‌و نسخ مقررات تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح در جرايمي‌که پس از آيين‌نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي‌و پس از تاريخ لازم الاجراء شدن مجازات‌هاي جايگزين واقع مي‌شود بايد به قانون جديد عمل شود.
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 که به قاعده حقوقي عطف به ماسبق نکردن قوانين جزايي پرداخته است، مي‌گويد: «جرايم طبق قوانين حاکم قبل از وقوع جرم رسيدگي مي‌شوند و قوانين جديد اگر مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات باشد يا به جهتي مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع اين قانون موثر است».
طبق اين ماده در جرم يا جرايمي که قبل از اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين واقع شده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم نظامي‌است با توجه به اينکه تخفيف‌هاي موضوع مواد 3 و بعد از آن نسبت به قانون فعلي اخف و در زمان وقوع نيز حاکم بودند، همان مقررات اعمال مي‌شود.
نتيجه اينکه در جرائم نظامي‌که تا قبل از اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس واقع شده، به قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح عمل مي‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلي واقع شده است و قانون جديد موثر نيست مگر به نفع متهم باشد که در جرايم نظامي‌چنين نيست. اما نسبت به جرايمي‌که پس از لازم الاجراء شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس واقع مي‌شود، تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح قابل اعمال نيست.
