بسم الله
 
EN

بازدیدها: 128

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1397/1/6
قسمت قبلي


مجمع تشخيص مصلحت نظام


يكي از نهادهاي حساس و مهمي كه در سازمان سياسي كشور تعيين شده و در قانون اساسي جديد آمده، "مجمع تشخيص مصلحت نظام" است.
 
اين شورا طي اصل 112 قانون اساسي جديد كه به طور كلي جايگزين اصل112  قانون اساسي تعيين شده آمده است، هر چند اصل 110 كه متضمن وظايف و اختيارات رهبري است در دو مورد (بند 1- مشاورت رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام و بند 8 معضلات نظام كه ازطريق عادي قابل حل نيست) متعرض آن گرديده است. اصل مذكور قبلي به ترتيب زير بود: "رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند."
 
با حذف اين اصل، اصل جايگزين به ترتيب زير است: (مجمع تشخيص مصلحت نظام برايِ 
الف - تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند. 
ب - مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد. 
ج - ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.)
 
هر چند وجود يا امكان امور اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان موجد فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ذيل و در زمره نقش و وظايف رهبري بود، و قبل از تجديد نظر در قانون اساسي، عملاً به وجود آمده بود و زير نظر مقام رهبري انجام وظيفه مي نمود لكن عملاً در تجديد نظر قانون اساسي موقعيت بسيار بيش از پيش يافته و علاوه بر امور اختلافي در امور ابتدايي و تأسيسي نيز حق ورود يافته، و به مثابه بازويي بسيار قوي براي رهبري در امور مقام مملكت تحول يافته و تعبيه گرديده است.
 
اهم حقوق، وظايف و در واقع حوزه هاي فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ترتيب زير است:
 
الف - تشخيص مصلحت در امور اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، اعم از اين كه:
 1 - شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند.
 2 - يا مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند.
 
ب - مشاوره در امور ارجاعي از طرف رهبري:
1 - در تعيين سياست هاي كلي نظام. (بند 1 - اصل 110)
2 - در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست. (بند 8 - اصل 110)
3 - در بازنگري قانون اساسي و تشكيل شوراي بازنگري. (اصل 177)

ج - ساير وظايف مذكور در قانون اساسي مثل:
- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان به عنوان عضو شوراي موقت رهبري (اصل 111) درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر.
 
اعضاي مجمع را اولاً: مقام رهبري تعيين مي نمايد. ثانياً: دو دسته هستند شامل:
1 - اعضاي ثابت.
2 - اعضاي متغير.

شوراي عالي امنيت ملي


شوراي عالي امنيت ملي، نهادي است كه در ساختار سياسي - حقوقي كشور در قانون اساسي تعبيه شده و ضمن اصل 176 يعني فصل اختصاصي سيزدهم آمده است.
 
نص صريح اصل مزبور، اهداف تأسيس آن را به ترتيب زير مي آورد:
1 - تأمين منافع ملي

2 - پاسداري
الف - انقلاب اسلامي
ب - تماميت ارضي
ج - حاكميت ملي

اهم وظايف اين شورا عبارت اند از:
 "شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد: 
1 - تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.

2 - هم آهنگ نمودن فعالتي هاي:
الف - سياسي
ب - اطلاعاتي
ج - اجتماعي
د - فرهنگي
ه - اقتصادي
 در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
 
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديد هاي داخلي و خارجي".
 
طبق قانون اساسي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. از جمله اختيارات نهاد بسيار پرقدرت شوراي عالي امنيت ملي، حق تشكيل شوراهاي فرعي، به تناسب وظايف خود مي باشد از قبيل: 

1 - شوراي دفاع

2 - شوراي امنيت كشور مي باشد. كه به رياست رئيس جمهوري يا يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به انتخاب رئيس جمهوري تعيين و تشكيل مي گردند.
 
قدرت فوق العاده شوراي عالي امنيت ملي، به دو لحاظ است: يكي حياتي بودن مسائل دفاعي - امنيتي است. ديگري بدين لحاظ كه مسائل امنيتي هم چون سياسي علاوه بر اين كه موضوع و گستره اي خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً سياسي و امنيتي هستند بلكه منظراً هر مسئله و موضوعي را مي توان در زمره امور سياسي يا امنيتي و يا ضد امنيتي تلقي نمود.
 
اعضاي اين شورا دو دسته هستند:
 الف - اعضاي ثابت، شامل مقامات
 1 - ‌رئيس قوه مقننه
 2 - رئيس قوه مجريه
 3 - رئيس قوه قضائيه
 4 - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
 5 - مسئول امور برنامه و بودجه
 6 و 7 - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
 8 و 9 - وزراي امور خارجه، كشور و اطلاعات

ب - اعضاي متغير، شامل مقامات، حسب مورد عبارت‌اند از-
 10- وزير مربوط
 11 - عالي ترين مقام ارتش
 12 - عالي ترين مقام سپاه.
 

بازنگري در قانون اساسي


اصل بازنگري در قانون اساسي و مكانيسم بازنگري كه طي فصل مستقل چهاردهم و ضمن اصل 172 قانون اساسي جديد آمده است، در قانون اساسي قبلي در نظرگرفته نشده بود. 

مباني بازنگري:

الف - اصلاح قانون اساسي
ب - تتميم قانون اساسي 

مكانيسم و نهاد بازنگري:

 

1 - تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي، عبارت است از:

 
12 - ‏1/1 - اعضاي شوراي نگهبان
 
15 - ‏13/2 - رؤساي قواي سه گانه (مقننه -‌مجريه و قضائيه)
 
25 - ‏16/3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
30 - ‏26/4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان
 
41 - ‏38/5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري
 
43 - ‏41/6 - سه نفر از قوه قضاييه
 
46 - ‏44/7 - سه نفر از هيئت وزيران
 
56 - ‏47/8 - ‌ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
 
59 - ‏57/9 - سه نفر از دانشگاهيان (تفريباً شصت نفر مي باشند)
 

2 - زمينه بازنگري:

 
اولاً: موارد ضروري، كه توسط مقام رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده و طي حكمي به رئيس جمهوري به شوراي بازنگري پيشنهاد مي گردند.
 
ثانياً: محتواي اصول قانون اساسي شامل موارد ثابت و تغيير ناپذير زير موضوع بازنگري قرار نمي گيرند:
 
1 - اصول مربوط به اسلامي بودن نظام
2- ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين ا سلامي
3 - پايه هاي ايماني نظام
4 - اهداف جمهوري اسلامي ايران
5 - ‌جمهوري بودن حكومت
6 - ولايت امر و امامت امت
7 - اداره امور كشور با اتكا به اراي عمومي
8 - دين و مذهب رسمي ايران

و اساساً تغيير و تجديد نظر در قانون اساسي بيش تر در ساختار سازمان قدرت سياسي و حاكميت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهينه سازي اين سازمان به منظور كارايي بهتر و 
بيش تر در امر سياست گذاري، اجرا و نظارت و كنترل و ايجاد هم آهنگي و همكاري در اين خصوص مي باشد و نه تغيير مباني، محتوا و جهت گيري هاي اصلي نظام و ابعاد انقلابي و اسلامي نظام و قانون اساسي.

نتيجه گيري و پيش بيني

هر چند بازنگري قانون اساسي در ساختار سازمان قدرت و حاكميت و تجمع و تمركز و روند توزيع و اعمال آن صورت گرفته و بر اين اساس منجر به برخي نهادها و افزايش و تعبيه برخي نهادهاي ديگر گرديده است ليكن در همين حد نيز موارد قابل تأملي قرار دارد كه با روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سريع تر آن مي توان از اشكالات آتي جلوگيري نموده و بالتبع بر كارايي بهتر نظام و سازمان سياسي كشور افزود.


نويسنده: دکتر عليرضا صدرا- عضو هيات علمي دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان