بسم الله
 
EN

بازدیدها: 195

سياست جنايي- قسمت سوم

  1397/1/5
قسمت قبلي

مبحث دوم- مقام هاي مسؤول سياست جنايي

گفتار نخست

چه اشخاصي مقامهاي مسؤول سياست جناي محسوب مي ­شوند؟

 مقامهاي مسؤول سياست جنايي « قواي عمومي » به معناي وسيع کلمه هستند. يعني مقامهايي که مسؤوليت هدايت يک گروه اجتماعي، انتخاب جهتي که بايد دنبال شود و راهي را که در نظر است در آن طي طريق شود به عهده دارند.

  الف- قانونگذار

 بديهي است که در فرانسه وظيفه اصلي در اين زمينه به قانونگذار محول شده است. اين خود يک قاعده سنتي و قديمي است . ليکن قدمت آن تنها به حدود صدو پنجاه سال پيش برمي­گردد.به علاوه اين قاعده خود دستخوش تغيير و تحول و امروزه مشمول جرح و تعديل­هايي شده که يک سده پيش نمي­توانستيم آن را بپذيريم.

بنابراين، اين قوه مقننه است که بايد انتخابهاي اساسي سياست جنايي را معمول دارد.کليه متوني که شامل جرايم و مجازاتهاهستند.علي الاصول بايد تقنيني باشند، ليکن قانون اساي 4 اکتبر 1958 فرانسه استثناي مهمي براين قاعده قابل شده است که به موجب آن وضع ( تدوين ) جرايم و مجازاتهايي که جنبه « خلافي» دارند از اختيارات قوه مجريه است.

نوسانهاي سياست جنايي معمول توسط قانونگذار در بعضي از بخشهاي خاص در طول سده گذشته غالباً مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال، آقاي ويتو [1]  در دونديودووابرنامه « دل نگراني­هاي کنوني سياست جنايي فرانسه در زمينه سرکوبي فساد» ( ص 127) و آقاي بوزا[2] نيز سياست جنايي فرانسه در زمينه سقط جنين و تبليغات ضد بارداري » را در همين کتاب ( ص 183) مورد مطالعه قرار داده­اند.

بافتن فن حقوقي مناسب براي رسيدن به هدف مورد نظر سياست جنايي نيز علي الاصول به عهده قانونگذار است. معهذا اين موضوع ديگري است .بيليزا دوس سانتوس [3] مي­نويسد:

« فن حقوقي، هنر وسايل و امکانات حقوقي است که بايد اجازه دستيابي به هدف مورد  نظر سياست حقوقي را بدهد».

درست است که بي شک يک سياست حقوقي، نه فقط براي حقوق جزا بلکه براي کل حقوق وجود دارد ليکن اجراي آن ممکن است در زمينه سياست جنايي تحقق پيدا کند.

 ب- مقام اداري

 اعطاء اختيارات وسيع به مقام اداري اجرايي همواهر مد نظر بوده و مناسبت نيز داشته است . اگر مقررات متمايل به پيشگيري از جرايم و تدابير پيشگيري اجتماعي را در قلمرو سياست جنايي وارد کنيم. چنين موضوعي  کاملاً بجا است و بايد بدين ترتيب عمل شود.

 بهتر است که سياست جنايي منسجم باشد ليکن نبايد بي تحرک باقي بماند. اگر قرار است اهدافي در درازمدت يادر ميان مدت تحقق يابد. بايد همواره به طور دقيق مشخص باقي بماند، ابزارهاي معمول بايد مرتباً برحسب وضعيت اجتماعي ( که ممکن است در خصوص اين با آن مورد بهبودي يابد با وخيم شود). و همچنين نيازهاي جامعه مورد نظر مرتباً مورد تجديد نظر قرار گيرد. در اين زمينه، همچون ساير زمينه­ها، بايد همواره آنچه در جهت پيشرفت مادي يا اخلاقي ضروري به نظر مي­رسد با آنچه از نظر جامعه شناسي ميسر است سازش داد. مقامهاي مسؤول سياست جنايي بايد مستمراً در حال افزودن، منطبق کردن، هرس و حذف کردن در اين زمينه باشند. ( در عمل، حذف بسيار کم و شايد نه چندان کافي صورت مي­گيرد).

در اين وظيفه سنگين هماهنگ و منطبق کردن قواعد و مقررات باوضعيت و تحولات اجتماعي بر حسب هدفهاي مورد نظر، و تدوين يک برنامه کلي به نظر مي­رسد که نقش اصلي به دولت محول مي­شود که فعاليت قانونگذاري را به حرکت در مي­آورد يا آن را کنترل مي­کند و رهنمودهاي لازم را نيز به مقام اداري ارائه مي­دهد. سرويسهاي اداري که متعاقب آن در مرحله اجرا مداخله مي­کنند بايد اين کار را بر اساس خطوط ترسيم شده توسط مقامهاي بالاتر انجام دهند.

پ مقام قضايي

 مکاني که مقام قضايي بايد در اجراي سياست جنايي قدرت مرکزي و همچنين در تهيه و ايجاد اين سياست شکل بخشيدن به صور عملي آن در يک زمان معين اشغال کند .نيز مهم است در اين خصوص بايد وظيفه دادسراها ونيز وظيفه دادگاهها را خاطر نشان کرد.

1-               وظيفه دادسراها در زمينه سياست جنايي

 نقش دادسراها در زمينه سياست جنايي به اشکال

مختلف تجلي مي­کند. يکي از شناخته شده ترين اين اشکال، امکاني است که در اختيار دادسرا گذشته شده تا بتواند پرونده­هايي را که حتي وجود جرم در آنها محرز است بايگاني کند. اين همان اصل مشهور « موقعيت داشتن تعقيب کيفري»[4] است.

البته ممکن است دادستانهاي جمهوري ( معادل دادستانهاي شهرستان در ايران ) رهنمودهايي را در اين رابطه دريافت کنند که در اين صورت موظفند آنها را به اجرا در آورند، زيرا دادسرا يک مرجع تابع سلسله مراتب است. بدين ترييب است که مي­توان از دادستانها خواست تا پرونده­هاي کم اهميت را لااقل در بعضي قلمروهاي معين تعقيب نکنند يا به عکس بع آنها دستور داده شود که پاره­اي از اشکال فعاليتهاي ضد اجتماعي را که در مقطعي از زمان بسيار خطرناک تلقي مي­شوند. با قاطعيت کشف و تعقيب کنند.

ليکن خارج از هر گونه رهنمود و دستورهر دادستاني در مرحله شروع تعقيب کيفري ناگريز است که نوعي سياست جناي را دنبال کند. پديده « مفيد» [5] نامؤثر بودن بعضي قوانين جزايي که ژان کربنيه به آن اشاره کرده است به ميزان قابل توجهي ناشي از همين اختيار دادسراها مي­باشد.

 شکلي ديگر از بايگاني کردن پرونده که چندان شناخته شده نيست، ليکن در حال گسترش است نيز و جود دارد که مي­توان آن را « بايگاني موقت و مشروط پرونده» ناميد. اين شکل در مورد تخلفات نسبت به مقررات حقوق مدني  يا حقوق تجارت که از نظر کيفري داراي ضمانت اجرا هستند جاري است. دادستان به بزهکاراني که مرتکب جرم ترک انفاق يا جرم صدور چک بلا محل شده­اند تقسيم مي­کند. که اگر نقطه معوقه را بپردازند يا مبلغ چکهاي صادر شده را سريعاً به دارندگان چک  پرداخت کنند. تعقيب کيفري عليه آنان شروع نخواهدشد. به نظر مي­رسد که از اين طريق هدف اجتماعي که قوه مقننه دنبال مي­کند به نحو رضايت بخش تري تأمين خواهد شد.

 روش ديگري که شناخته شده است و مورد استفاده داسراها قرار مي­گيرد. روش « جنحه تلقي کردن[6] »

جرايمي است که جنبه جنايي دارند: براي مثال، در باره اعمالي ارتکابي که بدوه هيچ شک و شبهه­اي جنايت محسوب مي­شود وکليه ارکان تشکيل دهنده جنايت نيز جمع است ليکن به دلايل مختلف تشخيص داده مي­شود  که اگراين اعمال تحت اين وصف و عنوان تعقيب شوند و متعاقب آن پرونده به دادگاه جنايي فرستاده شود، سياست مطلوب و مناسبي دنبال نشده است. در

چنين اوضاع و احوالي، دادستان وانمود مي­کند که متوجه وجود فلان رکن تشکيل دهنده جرم يا فلان کيفيت مشدد نيست،و با موافقت ضمني متهم و قضات دادگاههاي جنحه، پرونده را به دادگاه يجنحه ارسال مي­دارد. بدين ترتيب اعمالي وجود دارند  که « جنحه تلّقي کردن قضايي » آنها عملاً يک حقوق موضوعه موازي را تشکيل مي­دهد. زيرا اين شيوه عمل بيشتر موافق و مطابق احساس عمومي عدالت و مصالح و منافع واقعي جامعه است.

 بدين سان هر دادسراي بدايت ( شهرستان) وهر دادسراي عمومي در « جنحه تلِّقي کردن» و « بايگاني کردن » سياست خاص خود را دنبال مي­کند. همچنين از آنجا که رعايت روش استعلام و تحقيق[7]   صراحتاً اجباري نيست ؛ هر دادسرا سياست خاص خود را در انتخاب ميان « احضار مستقيم[8] » و « ارجاع به بازپرس » [9]  اعمال مي­کند.

 قاضي تحقيق نيز به نوبه خود مي­تواند به دلايل سياست جنايي که خاص خود اوست پس ازارجاع پرونده  به او و رسيدگي به آن از نهاد توقيف احتياطي، در سطح کم يا بيش وسيعي استفاده کند.

2-               وظيفه دادگاهها در زمينه سياست جنايي

 در حقيقت از آنجا که دادگاهها موظفند قانون جرا را تفسير کنند به نوعي در انشاء و ايجاد مقررات و قواعد شرکت مي­کنند و از اين طريق مي­توانند در عين رعايت يک سياست جناي معين که ممکن است خاص خو آنهاباشد در اين امر سهيم شوند. اثر خلاق « حقوق رويِّه قضايي » [10]  محدود به حقوق خصوصي نيست . جلوه­هاي زيادي از آن در حقوق جزا نيز يافت مي­شود. حتي اگر اين امر مخالف اصولي باشد که دکترين به طور سنتي و به حق آموزش مي­دهد. زماني که قاضي با تفسير قانون جزا در جهتي خاص اعتقاد دارد که به سياست جنايي قانونگذار و حتي سياست جنايي دولت وفادار باقي مي­ماند. رويه اوبي شک قابل ستايش است او بدين سان نقص­هاو کمبودهاي تأسف بار را تکميل و جبران مي­کند. ليکن دل نگراني قاضي براي جبران نقص­هاي موجود در متون قانوني که تبهکاران با زيرکي از آن استفاده مي­کنند غالباً وي را از مسير قانوني دور مي­کند واو بدين ترتيب نقشي را براي خود قايل مي­شود که متعلق به او نيست.[11]

مشارکت قوه قضايه در ايجاد و اجراي سياست جنايي در نحوه استفاده­اي که قضات دادگاهها از ضمانت اجراها مي­کنند. نيز متجلي مي­شود. در بعضي موارد قاضي ( که بر خلاف دادسرا، اختيار ارزيابي مفيد و مناسب بودن ضمانت اجرا را در حقوق فرانسه نداردو براي مثال، اختيار معاف کردن متهمي را که مجرمت او احراز شده است ندارد نمي­باشد) کم اهميتي را اعلام مي­کند که بيشتر مبين کهنگي ضمانت اجراهاي قانوني و حتي خود جرايم است تا تأکيد بر رعايت اصول توسط قاضي ( براي مثال جريمه­هاي نمادين براي زنا، سرقتهاي کم اهميت، بي احتياط­هاي خيلي جار، چک­هاي بلا محل با مبلغ کم و غيره ....).

در موارد ديگرقاضي در سطح کم وبيش وسيعي از امکاناتي که قانونگذار در اختيار او گذاشته است براي تعليق ساده يا تعليق توأم با آزمايش کيفر حبسي که صادر کرده است استفاده مي­کند. براي هر دادگاه يک سياست انخاب بين يکي از دو شکل تعليق زماني که اين انتخاب قانوناً ممکن است وجود دارد. اين سياستها تنها از نفع و مصلحت شخصي بزهکار و سازگار ساختن مجدد او ملهم نيست، بلکه مصلحت عمومي و سازمان بخشي بهينه اجتماعي نيز الهام بخش آن است.

 سرانجام بايد يادآوري کرد که بعضي دادگاهها خود «تعرفه­هاي » خاص خودشان را که جنبه رويه محض پيدا کرده است براي پاره­اي جرايم، تعيين مي­کنند. البته بديهي است که صحبت از تجاوز از حداکثر قانوني پيش بيني شده نيست . به علاوه هيچ يک از قضات هرگز به آن نزديک نمي­شوند. ليکن هر دادگاه به دقت رويه قضايي محلي خود را با حداقل و حداکثر مناسب اعمال مي­کند ( حداقلي که دادگاه عادتاًٌ آنرا به عکس حداقل قانوني، غير قابل تجاوز تلقي مي­کند). براي مثال در مورد سرقت خودرو، توهين به مأمور دولت ، رانندگي در حال مستي و غيره... به اين ترتيب عمل مي­شود.در اين موارد غالباً يک ابتکار سياست جنايي محلي و مقطعي مطرح است که با يک وضعيت خاص محدود در زمان و مکان مرتبط است.

 بديهي است که آزاد گذاشتن قضات در اجراي سياست جنايي شخصي خود که به نظر آنان مفيد و مؤثر است خالي از عيب نيست .آيا قضاوت آنان اين خطر را به همراه ندارد که خيلي ذهني و شخصي باشد؟آيا نمي­توان بيم داشت که قاضي تحت تأثير وقايع صرفاً محلي قرار گيرد.با اين که توانايي لازم را براي مرور وقايع گذشته نداشته باشد و يا اين که حتي زنداني پيش داوري هاي  ناشي از خاستگاه آموزش و محيط اجتماعي خود که در آن زندگي مي­کند شود؟ منحرف کردن سياست جنايي قانونگذار و دولت از طريق رويه و عملکرد قضايي که هدفهاي ديگري را دنبال مي­کند  يا مخالف استفاده از پاره ­اي ابزارها مي­باشد مطلوب نيست.



[1] - Vito

[2] -Bouzal

[3]   - Beleza dos Santos « مسايلي  از سياست جنايي در زمينه تحريک » دونديودووابرنامه ، 1960 ص 111.

[4] -در خصوص اين اصل ر ک . به : خزائي  ( دکتر منوچهر) « سيستم قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن تعقيب کيفري» نشريه دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي شماره 2، 1365، ص 69 و بعد  م.

[5] - Ineffeclivite.

[6] - Corredionnalisation

[7] -L .e peocede  de Tinformation

[8] - L.a  citation  directe

[9]  - L.a saisine de jige finetruetion

[10]  Droil de  lajuris prudence.

[11] - ر .  ک . به شاوان  ( Chavanine) « بزه کلاهبرداري و سياست جنايي معاصر » دونديودوووابرنامه ، 1960 ص 147.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان