به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بيمه گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، شفافيت اطلاعات مالي، همواره به عنوان يکي از موثرترين متغيرها در تعيين استراتژي سرمايهگذاري در بازارهاي مالي مطرح بوده است. علي رغم اين موضوع مديران به عنوان مسئول تهيه صورتهاي مالي، همواره انگيزه دارند تا براي حفظ منافع خود به تحريف اطلاعات مالي بپردازند.
طبق قانون به منظور ايجاد شفافيت فعاليتهاي اقتصادي ، بانکها موظف شدند که اطلاعات مربوط به جمع گردش مانده سالانه حسابهاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
در اين ارتباط بانک مرکزي با تأکيد بر محرمانه بودن اطلاعات حسابهاي سپردهاي اشخاص، اعلام کرد همانگونه که بارها از سوي مقامات ارشد بانک مرکزي گفته شده ، اصل محرمانه بودن اطلاعات حسابهاي سپرده اشخاص نزد بانکها يکي از اصول اساسي نظام بانکي کشور است و افشاي اطلاعات مالي و بانکي اشخاص جز به موجب قانون يا دستور مراجع قضايي، ممنوع است.
روايت سيف از مجوزهاي خاص براي اطلاع از حساب بانکي مردم
سيف رئيس کل بانک مرکزي در خصوص اينکه آيا اطلاعات مالي حسابهاي بانکي بايد به منظور شفافيت مالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد يا خير، گفت: اطلاعات مالي اشخاص از محرمانگي لازم برخوردار است، اما در حالتهاي خاصي اجازه دسترسي به اطلاعات را به صورت تجميعي ميدهيم، زيرا اين مصوب قانون است و هم اکنون نيز بر همين اساس عمل ميشود.
موضوع پر اهميت در اين بين اين است که آيا بانکها ميتوانند همچنان رازدار مشتريانشان باشند و يا اينکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالياتي کشور، اطلاعات حسابهاي بانکي افراد از طريق يک سامانه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
اطلاعات سپرده بانکي افراد محرمانه است
هادي حق شناس کارشناس بانکي در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ، درخصوص اظهارات رئيس بانک مرکزي درخصوص محرمانه بودن اطلاعات شخصي در بانکها، اظهار کرد: به طور قطع اطلاعات حساب اشخاص به طور محرمانه خواهد بود و جاي نگراني وجود ندارد.
وي ادامه داد: حساب بانکها در بانک محرمانه است و دسترسي به آنها تنها به دستور مقامات قضايي ميسر خواهد بود تا عواملي همچون پولشويي و فعاليت غيرقانوني در آن صورت نگيرد.
حق شناس در ادامه تصريح کرد: در حال حاضر اين اقدام به صورت سراسري در بانکها انجام نگرفته و اگر رخ دهد جاي نگراني وجود ندارد، چرا که اطلاعات سپرده اشخاص کاملا محرمانه خواهد بود.
اين کارشناس بانکي در ادامه يادآورشد: زماني اطلاعات شخصي اشخاص افشا ميشود که صاحب حساب از روند رسمي کشور و مسير حقوقي عبور نکرده باشد.
شفافيت در بانک ها، الويت نظام بانکي است
در ادامه محمدرضا غفوري کارشناس بانکي در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ، دراين باره اظهار کرد: ميتوان گفت که اطلاعات مشتريان براي بانکها بسيار مهم است، چرا که شفافيت در ساختار، يکي از اولويتهاي مهم در بانکهاست.
وي در ادامه با بيان اينکه نظارت در گردش مالي بانکها در جريان است، تصريح کرد: اين امر به عنوان يک اصل در کل جهان مطرح است.
غفوري با اشاره به اينکه اطلاعات افراد در بانکها به عنوان يک موضوع مهم مطرح است، افزود: اين اطلاعات کاملا محرمانه است مگر اينکه استعلامي از سوي دستگاه قضايي صورت پذيرد.
اين کارشناس بانکي در ادامه گفت: براساس قانون پولشويي، زماني که اشخاص احساس کنند پولي به صورت غيرقانوني به حسابي وارد شود ميتوانند اين مهم را به دستگاه ذيربط اعلام کنند و اين دستگاه ميتواند طبق قانون بررسي خود را آغاز کند، البته اينگونه نيست که هرکس بخواهد به حساب بانکي افراد ورود پيدا کند چرا که ورود هرکس به حساب بانکي ديگري بدون مجوز قانون امکان پذير نيست.
تعدادي از بانکداران در اين ارتباط ميگويند ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروري و محدود و در بخشهاي خاص در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند و به هيچ وجه اين اطلاعات شامل اطلاعات سپردهها نخواهد بود.