بسم الله
 
EN

بازدیدها: 165

حق تحصيل

  1397/1/5
خلاصه: گفته شده، زن مى‏تواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصيل، شغل و... را از شوهر دريافت كند. چرا اسلام اين اختيارات را حق طبيعى زن ندانسته و زن بايد براى دريافت آنها شرط ضمن ‏العقد كند، و گرنه از اين اختيارات محروم است ؟

خانواده يك واحد اجتماعى است؛ پس ناگزير بايد داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى ديگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشكيل مى‏دهد. بر اين اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه اعضاى خانواده تصميم ‏گيرى شود، ولى در مواردى كه اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفكرى به نتيجه واحدى نمى‏رسند، تصميم‏گيرى نهايى با مرد است به دليل آنكه مديريت خانواده با او است. واضح است كه لازمه يك واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعاليت‏هاى ساير اعضا با مديريت آن واحد است.

روابط خانوادگى به سبب مسئوليت‏ها و وظايف هر يك از طرفين، محدوديت‏هايى پديد مى‏آورد و هر كدام از زن و مرد با پذيرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج يك‏سرى حقوق و تكاليف تعريف شده ‏اى را نسبت به هم مى‏پذيرند كه لازمه برخى از آنان مقيد كردن خود به ساز و كار تقسيم كار در خانواده است و از اين رهگذر چون مرد مسئول اصلى اين كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدايت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مديريت اجرايى او عمل مى‏كند، مگر اينكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفين در زمان عقد، يا پس از آن محدود شود. 

يا آن‏كه زن قبل از ازدواج و حين خواستگارى شاغل يا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصيل وى را پذيرفته است و ديگر نيازى به اجازه از شوهر نيست. (1) زيرا در چنين مواردى زوجين خود را بى‏ نياز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى‏دانند. چنين شرطى نيز لازم ‏الوفا و نافذ است و به دليل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است. بدين ترتيب مشخص مى‏شود كه اسلام حق مالكيت و حق اشتغال زنان را به رسميت شناخته و بر آن تأكيد نموده است.

قرآن كريم در اين مورد مى‏فرمايد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» ؛(2)
«براى مردان از آن‏چه كسب كرده‏ اند بهره ‏اى است و براى زنان نيز از آنچه كسب نموده ‏اند، بهره‏ اى است».

قانون اساسى نيز در اصل 28 چنين مقرر مى‏دارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند...» اين اصل با تعبير «هر كس» حكم عامى را بيان نموده و بين زن (اعم از زوجه يا غير آن) و مرد فرقى قايل نشده است. در عين حال چون جامعه نيازمند نظم و ضابطه است، در قوانين اساسى و عادى جمهورى اسلامى ايران براى حق اشتغال زنان و مردان محدوديت‏هايى پيش بينى شده است. از محدوديت‏هاى عمومى مانند عدم مغايرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدوديت‏هايى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مى‏شود.

لذا در قوانين موضوعه و تصويب شده، با توجه به مسئوليت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى‏تواند در شرايطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه اين منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببيند. البته براى مردان نيز محدوديت‏هايى در ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مى‏تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود زن باشد منع كند. 

زن نيز مى‏تواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايد. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مى‏كند» صدر اين ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذيل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق اين قانون محدوديت‏هاى شغلى زوجين، تقريبا يكسان است. اين محدوديت‏ها براى كمال جامعه و سامان‏دهى خانواده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان