بسم الله
 
EN

بازدیدها: 137

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت چهارم

  1397/1/5
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.
قسمت قبلي

رضايت بدوي زيان ديده

در صورتي كه شريك جنسي با علم و اطلاع از بيماري ديگري، راضي به تماس جنسي بوده و در اثر اين تماس بيماري منتقل شود، آيا اين رضايت بدوي زيان ديده، رافع مسؤوليت ناقل خواهد بود؟ به عنوان مثال اگر همسري به انجام رابطه زناشويي با شوهر خود تن در دهد و بر اثر آن نيز مبتلا به ايدز گردد، آيا در اين فرض، رضايت همسر، سبب مشروعيت عمل شوهر و مانع از ضمان او مي گردد؟
در ادامه بحث دو نظريه عدم ضمان و ضمان و دلايل هر يك تبيين و نظر صائب با دلايل آن خواهد آمد.

الف) نظريه عدم ضمان

دلايل اين گروه به شرح ذيل مي باشد:
الف - اگر كسي با علم به بيماري همسر با وي تماس جنسي داشته باشد طبق قاعده اقدام نمي تواند درخواست جبران خسارت نمايد زيرا خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت خود او.(كلينى، 1407 ه.ق، ج 7، ص 273 ) چرا كه هرگاه شخصي با آگاهي، عملي را انجام دهد كه موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد واردكننده زيان كه شخص ديگري است مسؤول خسارت نخواهد بود.

ب- اگركسي مال خود را به كودك يا ديوانه اي بسپرد نمي تواند به استناد اتلاف از آنان جبران خسارت بخواهد.

ج-  اعراض از ملك، باعث از بين رفتن احترام و نهايتاً تملك را مباح مي سازد.

در صورت استناد به اين نظريه، علاوه بر اين كه مسؤوليت واردكننده زيان به موجب قاعده اقدام از بين مي رود، با توجه به اين كه اصولاً معاونت به تبع جرم اصلي مطرح مي گردد و از آن جا كه خودكشي در قانون مجازات اسلامي جرم نيست، تصور معاونت نيز در آن امكان پذير نمي باشد.(گلدوزيان، 1383 ، ص 197)

به نظر مي رسد دلايل مطروحه نظريه فوق، خروج موضوعي از بحث دارد زيرا همه آنان تحت موضوع مال مي باشند اگر چه مال نيز مورد احترام است اما از سوي ديگر بر اساس قاعده تسليط صاحب آن مي تواند هرگونه تصميمي را مطابق فرضيات فوق اتخاذ نمايد و براي خسارت هاي وارده كه ناشي از تصميم غلط و يا ريسك بالا بوده است، به كسي حقّ مراجعه و مطالبه خسارت را نخواهد داشت.

ليكن موضوع مورد بحث ما ورود ضرر به تن آدمي و نفس انساني است كه هيچ كس حتي صاحب آن نمي تواند در خصوص آن تصميم بگيرد. چراكه تن آدمي داراي آن چنان شرافتي است كه صاحب آن نمي تواند در مورد حيات يا ادامه حيات خود به وسيله خودكشي تصميم بگيرد و در اين مورد خاص نيز داراي چنين حقي اصولاً نبوده كه رضايت وي باعث برائت ذمه ديگري شود، اگر چه در مورد معالجات طبيب كه اصولاً در راستاي ايجاد سلامت و طولاني نمودن حيات است اين حق براي وي منظور شده است كه به طبيبي كه اولاً تخصص دارد ثانياً اقدام وي در راستاي تأمين سلامت و استمرار حيات است برائت از حوادث احتمالي دهد اگر چه بر حسب اصل اولي، طبيب اصولاً ضامن است.

ب) نظريه ضمان

بر اساس اين نظريه، انتقال بيماري به هر شكل داراي ضمان است و تكاليف قانوني از قبيل ماده 1102 ق.م رافع ضمان نخواهد بود، زيرا اگر چه به صورت عام و مطلق با ازدواج رابطه زوجيت ايجاد و طرفين مكلّف به تكاليفي مي شوند ولي به استناد مواد 1108 ق.م 1115 ق.م، 1122 ق.م تا 1124 ق.م، 1130 ق.م و تبصره و بند 5 آن زن مي تواند در موارد مطروحه از تمكين استنكاف نمايد.

در موارد ديگر نيز مقنن به همين شكل برخورد نموده است و به صرف جايگاه قانوني، امر آمر قانوني كه خلاف قانون باشد رافع مسؤوليت نيست و مواد 57 و 332 ق.م.ا، مصوب 1375 و 54 قانون استخدام كشوري نيز دلالت بر همين امر دارد.

در مسؤوليت قراردادي هم فقط دو استثناء داريم يكي قرارداد پزشك با مريض كه در ماده 59 ق.م.ا مصو.ب 1375 و ديگري برائت ورزشكاران در مسابقات ورزشي كه در ماده 319 آمده است.

با عنايت به دو نظريه فوق به نظر مي رسد در نگاه نخست نتوان واردكننده زيان را در اين فرض (رضايت زيان ديده و مجني عليه) ضامن شناخت؛ چه آن كه عمل وي با رضايت توأم بوده و زيان ديده يا مجني عليه نيز با اعلام رضايت خويش، در واقع عليه خود اقدام نموده است. از اين رو رضايت مجني عليه از موجبات رافع مسؤوليت كيفري به شمار مي آيد.

لكن قبول اين نظر در حقوق ايران با دشواري روبروست. از آن جا كه جرم، عملي مخل نظم اجتماعي است و غرض از تأسيس مجازات بيش از هر چيز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومي جامعه است و حقّ مجازات از حقوق عمومي است، رضايت مجني عليه رافع مسؤوليت مرتكب نيست و نمي توان آن را دليل اباحه عمل و مانع از اجراي مجازات به شمار آورد. زيرا بموجب ماده 959 قانون مدني، رضايت زيان ديده بر انتقال بيماري، مي تواند مصداقي از سلب حقّ مدني و امري مردود شناخته شود. علاوه بر اين، اصولاً انسان مالك نفس خود نيست تا بتواند آن را از خود سلب كند و به طريق ؛ اولي نمي تواند اين اختيار را به ديگري تفويض نمايد.(اردبيلي، 1382 ، ج 1، ص 189؛ دادبان، 1377 ، ج 1، ص 510 ) بنابراين، قانون جزا كه از قوانين آمره محسوب و در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده است.(نوربها، 1385 ، ص 316)

بر اين اساس علماي حقوق و رويه قضايي هيچ گاه رضايت مجني عليه را مؤثر در ماهيت جرم نشناخته و آن را از كيفيات موجهه جرم قلمداد نكرده اند.(اردبيلي، 1382 ، ج 1، ص 188 ) حداكثر مي توان گفت رضايت مجني عليه مي تواند از جهات تخفيف مجازات به شمار آيد. فلذا اراده مجني عليه يا زيان ديده قادر نيست خللي در اجراي آن فراهم آورد. اين در حالي است كه قانون مجازات اسلامي 1375 در ماده 268 به تبعيت از برخي فقها (شيخ طوسي، 1351 ، ج 7، ص 110 )كه معتقدند عفو يا گذشت توسط زيان ديده يا مجني عليه صحيح است، تصريح مي دارد: « چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»

بديهي است كه در صحت ابراء و عفو از قصاص و يا ديه آن قبل از سرايت جرح به نفس اختلاف نظر و ترديد وجود دارد.(نجفي، 1404 ه ق ، ج 42 ، ص 428 ) و پذيرش آن نيز مشكل به نظر مي رسد چرا كه وي چيزي را مورد ابراء و عفو قرار داده است كه هنوز خود آن چيز به وجود نيامده است ( حلي، 1408 ه.ق، ج 4، ص 226 ). فلذا مجني عليه قبل از مرگ نمي تواند در مورد سرنوشت پس از مرگ خود كه از حيطه اختيار او خارج است تصميم گيري نمايد.

الزام به تمكين

بر اساس ماده 1102 ق.م، همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود و بر اساس ماده 1108 ق.م هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ليكن بر اساس ماده 1115 ق.م، اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادامي كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

همان گونه كه ملاحظه مي شود خوف ضرر اعم از بدني، مالي و حيثيتي از مواردي است كه زن مي تواند تمكين نكرده و اين تمكين باعث سقوط حقّ نفقه نخواهد بود و به طريق اولي و حتي به استناد تصريح قانون در خصوص ضرر بدني، بايد گفت اگر زن به علّت وجود بيماري ناقل جنسي از تمكين خودداري نمايد بر وي حرجي نيست و چه بسا از باب وجوب حفظ الصحه وي در اين خصوص تكليف دارد و بايد از تمكين خودداري نمايد. 

حكم فوق مبتنى بر قاعده لا ضرر است به اين شرح كه اطاعت از شوهر و تمكين مطلق نسبت به او بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حقّ نفقه خواهد بود ولى چنانچه به علّت امراض مقاربتى و يا علل ديگر موجب ورود خسارات به زوجه شود، قاعده لا ضرر عموم وجوب اطاعت را تخصيص زده و وجوب اطاعت را برم ىدارد؛ بدون آن كه ، عدم اطاعت زوجه در اين گونه موارد حقّ نفقه را سلب نمايد.(محقق داماد، 1387، ص 357 ؛ شيخ طوسي، 1387 ق، ج 6، ص 13)




نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي




مشاوره حقوقی رایگان