بسم الله
 
EN

بازدیدها: 254

بررسي فقهي اسناد بين المللي حقوق زن-کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/1/4
خلاصه: کنوانسيون "رفع کليه ي اشکال تبعيض عليه زنان"يکي از مھم ترين و مؤثرترين اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق زنان محسوب مي شود. اين کنوانسيون در30 ماده خود بر تقسيم کشورھاي عضو سازمان ملل متحد براي از بين بردن تمام اشکال تبعيض عليه زنان تأکيد مي کند. و ھدف آن ھمگام نمودن و ھم نوا کردن افکار عمومي جھاني در جھت رفع تبعيض عليه زنان است. جھاني شدن اين کنوانسيون، بسياري از مخاطبان را فريفته ي خود ساخته است. اينان مي پندارند براي دفاع از حقوق زنان راھي بھتر و صحيح تر از اين يافت نمي شود؛در حالي که اين کنوانسيون از جھات مختلفي با مکتب غني و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ي اول از اين معاھده، کليه ي تفاوت ھا، استثناھا و تمايزھا در قوانين، آموزش ھا و برخورداري ھا را مصداق تبعيض مي داند. ھدف کنوانسيون در اين ماده، برقراري تساوي کامل بين حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه تبعيض عليه زنان است. در اين سند بين المللي ھر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف ولو ثمره ي تفاوت ھاي تکويني زن و مرد باشد تبعيض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخي موارد، تفاوت است نه تبعيض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار مي آيد تبعيض نارواست. «تبعيض» وقتي تحقق مي يابد که، در صورت ِ تساوي توانايي ھا واستعدادھاي، يک فرد بر ديگري ترجيح داده شود.از طرف ديگر، تساوي و برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران، مقيد به رعايت موازين اسلامي است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللي از تساوي حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوي ارزشي بين زن و مرد، يک اصل اساسي و از اصول مسلّم ديني است؛ و راه ترقي براي زن و مرد يکسان است. ماده ي 16 ناظر به حيات فردي و خانوادگي زنان است، که با نگاه غيرواقع بينانه.چھره ي احکام اسلامي را غير منطقي نشان مي دھد. مثلا بلوغ در احکام ديني به عنوان موضوعي براي تکاليف شرعي با قرارداد مورد نظر( کنوانسيون بند 2 ماده 16 و کليت ماده ي اول) متفاوت است.
قسمت قبلي

زنان و حيات اجتماعى

نمى توان به راحتى ادعا کرد که در برهه اى از زمان، مشارکت سياسى و اجتماعى زنان در حد صفر بوده، بلکه تأثير غير مستقيم آنها حتى در اصل حاکميت هم به گونه اى بوده که خود منشأ بعضى تحولات اثرگذار شده است. اين نحوه مشارکت در شرق و غرب عالم براى زنان وجود داشته و دارد.

وجود فعاليت هاى جسته و گريخته و نامنظم نيز آنى نبود که جنبش زنان به دنبال آن بودند; بلکه آنان تأکيد دارند که چون قدرت، شخصيت و حيثيت در جوامع امروزى ناشى از فعاليت بيرون از خانواده است، لازم است که کنوانسيون محو تبعيض درصدد ايجاد تسهيلات هر چه بيش تر اين مشارکت ها براى زنان نيز باشد.

قابل ذکر است که از ديدگاه اسلام، فعال بودن زنان در عرصه ى سياست و اجتماع امرى معقول است و با ارائه ى چارچوب و ضوابط اين حضور، در عين تحکيم نقش منطقى و مثبت زنان در جامعه، به خصوص در مسئوليت پذيرى هاى جمعى، از اهميت نقش هاى مثبت ديگرى که کسى غير از زنان نمى تواند آنها را به خوبى ايفا کند نيز غافل نبوده است; حال آن که امروزه متأسفانه، در بيش تر موارد، «ضرورت هاى حرفه اى حالت غالب به خود مى گيرد و تعهدات مادرى و همسرى به دست اهمال سپرده مى شود»( گرهاردلنسکى و جين لنسکى، همان، سير جوامع بشرى، ص 479).

حال نوبت آن رسيده که ببينيم که آيا فقه اسلامى با کنوانسيون از اين منظر در تعارض است يا خير؟

روشن است که قوانين اسلامى بدون ممانعت از حضور زنان در صحنه ى اجتماع، مردان و زنان را به رعايت اصولى موظف داشته و با ملاحظه ى خصوصيات مختلف جسمى و روحى زنان و مردان، رعايت حريم محرم و نامحرم و پرهيز از اختلاط را پيش بينى نموده است.علاوه بر نکات فوق، حضور اجتماعى، با پذيرفتن مسئوليت هاى اجتماعى ملازم است. وجود قوانين بازدارنده ى کيفرى در هنگام تخطى هر يک از مردان و زنان از ضوابط و مسئوليت هايى که به حفظ امنيت جامعه کمک مى کنند موجب سلامت افراد جامعه خواهد شد; لذا ما در اين بخش به مسائلى که در حاشيه ى حضور اجتماعى زنان مطرح مى شود خواهيم پرداخت که با کنوانسيون چالش قابل توجهى دارد.

1. حجاب و پوشش

مسئله ى ستر و پوشش در دين اسلام براى مردان و زنان، هر دو، مطرح است. تعيين مقدارى از بدن زن که لازم است پوشانده شود در فقه شيعه و اهل سنت تقريباً يکسان است. فقه اسلامى پوشاندن همه ى بدن زن را به جز صورت و دو کف دست تا مچ واجب مى داند. دليل آن هم پس از محکمات قرآنى روايات نبوى است(سوره ى نور، آيه ى31 و احزاب، آيه ى 59).

ملاحظه مى شود که فتواى پوشش، اجماعى همه ى فرق مسلمين است، و اين حکم، با برابرى مذکور در کنوانسيون مخالف است.در اين جا ضمن اشاره به برخى منابع اطلاعاتى درباب حجاب و پوشش، توضيحاتى را در خصوص اين حکم اسلامى مطرح مى سازيم.

قرآن کريم نکات قابل توجهى را درباره ى پوشش، لباس و حجاب مطرح مى سازد و بيان مى دارد که استفاده از تن پوش يک رفتار فطرى است. طرح حجاب براى زنان به معناى پذيرش حضور اجتماعى آنان از سوى اسلام است. اسلام اين حضور را در چارچوبى ضابطه مند کرده است. واضح است که اجتماع بايد در شرايط سالم محل بروز استعدادها و توانايى هاى مختلف براى تعالى و پيشرفت اقتصاد، فرهنگ، سياست و... باشد. 

جامعه را نمى توان و نبايد دست خوش هوس رانى ها نمود.خلاصه آن که، اسلام با طرح مسئله ى حجاب، در واقع بين لباس و حجاب تفکيک قايل شده و براى هر يک حدودى قرار داده است. لباس همان است که انسان براى حفاظت از بدن، خودآرايى و ديگر اغراض مى پوشد و مى تواند به دل خواه خود و مطابق رضايت الهى در آن اعمال سليقه کند; اما حجاب اساساً براى پوشاندن زيبايى ها و ابزارى براى سالم سازى روابط و حضور در جامعه است.

2. قوانين جزايى

1 ـ 2. زن به عنوان ذى حق

از نظر فقه اسلامى زنان مانند مردان حق دادرسى دارند و خود يا اولياى آنها مى توانند براى احقاق حق اقدام نمايند. در اين ميان بين زنان و مردان تفاوت هايى وجود دارد. يک مورد به اتفاق فرق اسلامى مسئله ى ديه ى قتل هر يک از زن و مرد است.

از باب مقدمه بايد گفت که نظام کيفرى اسلام بر اساس حکمت هايى تشريع شده است. نظام کيفرى و جزايى با ارائه ى تفسير منحصر به فردى از مجازات ها، از حيثيت اجتماعىِ مجرمين و خانواده هاى آنها دفاع مى کند. در روش پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله)و حضرت امير(عليه السلام) اين امر به وضوح به چشم مى خورد که کيفر را يک توبه و تطهير واقعى براى مجرم قلمداد مى کردند.( وسايل الشيعه، ج 18، (20 جلدى) ابواب حد الزنا، باب 14)اين مسئله سبب مى شد که مجازات شونده فردى پاک به حساب آيد.

نکته ى قابل توجه ديگر اين است که شريعت اسلام با مطرح نمودن مثلث جزايى (قصاص، ديه و عفو) جامعيت طرح خود را بيان کرده و همه ى راه هاى ممکن برخورد منطقى با مجرم را براى ذى حق قانونى کرده و او را در وسعت قرار داده است.

از سوى ديگر، حفظ تعادل ميان تبعات جرم و مجازات از ديگر اهداف اين نظام است. پيرو اين امر، راجع به ديه ى قتل تفاوتى بين قتل مرد و زن قايل شده است و آن اين که ديه ى زن نصف ديه ى مرد است; به عبارت ديگر، ديه ى مردان را دو برابر زنان قرار داده است و با اين کار، خانواده ى مرد مقتول را از يک خلأ اقتصادى قابل توجه نجات داده است.

2 ـ 2. زن به عنوان شاهد

يکى از مباحث فقهى سؤال برانگيز در احکام متفاوت بين زن و مرد، مسئله ى گواهى است. طرح ناقص قضيه ى شهادت و گواهى در استراتژى فقه ژورناليستى باعث به وجود آمدن اين جنجال شده است. آن چه بر زبان ها جريان دارد اين است که فقه اسلامى شهادت دو زن را برابر شهادت يک مرد قرار داده و سپس نتيجه گرفته اند که اين امر توهين به زن و ناديده گرفتن توان او در تحمل شهادت و ضبط حوادث و اتفاقاتى است که زن مى خواهد به نفع يا عليه آنها گواهى دهد.

نگاه جامع به آن چه در باب شهادت و گواهى آمده و نيز انضمام اين بحث به بقيه ى فروعات فقهى و احکام حيات بخش دين که در متن زندگى مردان و زنان قرار دارد، ديدگاه ما را به قضيه تغيير مى دهد. علاوه بر آن که همواره بايد ضعف عقل بشرى در درک علت هاى احکام را مد نظر داشته باشيم و بدانيم که تلاش هاى عقلانى ما نهايتاً ما را به سمت حکمت ها سوق مى دهند نه علت ها. مرحوم شيخ حر عاملى روايات مربوط به شهادت زنان را گردآورى نموده اند که از مطالعه ى آنها به دست مى آيد که در فقه شيعه در مواردى:

1. شهادت زنان به تنهايى و بدون انضمام به مردان پذيرفته مى شود;

2. شهادت يک زن کفايت مى کند و مانع از تنفيذ شهادت 4 شاهد مرد مى شود;

3. شهادت زنان به تنهايى و يا حتى با انضمام، اصلا مورد پذيرش نيست;

4. شهادت زنان به انضمام شهادت مردان قابل پذيرش است.

مورد اول در جايى است که زنان راجع به امورى که مختص به زنان است شهادت دهند; مانند مسأله ى ولادت، که در اين مورد براى اثبات تمام ارث يا تمام وصيت، شهادت زنان به شرط تعدد پذيرفته مى شود.

مورد دوم در رابطه با شهادت و گواهى زنى است که در مقابل 4 شاهد مرد که به زناى دخترى گواهى داده اند، به بکارت او گواهى دهد.

مورد سوم راجع به شهادت بر قتلى است که موجب قصاص شود و يا مسئله ى طلاق و آخرين مورد که شهادت زنان به انضمام مردان، به کيفيت خاصى مورد قبول است مربوط به مسائل مالى است.( همان ح 17 و 19 البته مستند اوليه ى تفاوت در شهادت زنان و مردان در امور مالى، آيه ى شريفه ى 282 سوره ى بقره است).اين مسئله در هر صورت با موادى از کنوانسيون در تعارض است; مانند ماده ى اول و بند «ز» از ماده ى دوم.

3. اشتغال

يکى از مظاهر حضور اجتماعى زنان مسئله ى اشتغال آنان است که امروزه بيش از آن که جنبه ى اقتصادى داشته باشد، از نظر حيثيت اجتماعى مورد نظر و اقبال زنان قرار مى گيرد. اگر اشتغال زنان مستلزم خروج از منزل باشد در صورتى که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ى فرق اسلامى غير مجاز است . در مقابل، مردان اصولا به اين دليل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمين معاش همسر و خانواده ى خود مسئول اند بايد به اين امر بپردازند و اشتغال براى آنان نه يک حق که يک وظيفه است; بنابراين اشتغال به عنوان پاسخى براى اداى حقوق زن و فرزند براى مردان، در همه حال، جايز و بلکه واجب است. روشن است که اين مسئله هم جزو تمايزاتى است که کنوانسيون آن را بر نمى تابد و به جز ماده ى اول، ماده ى دوم ، سوم  و يازدهم   نيز با آن مخالف اند.

از کنوانسيون محو تبعيض و اسناد حاشيه اى آن، مثل سند پکن، برمى آيد که اشتغال زنان مهم ترين و بلکه تنهاترين راه حل فقر زنان و کم کردن وابستگى آنان به مردان و خانواده به حساب مى آيد.قطعاً فقر آثار ويژه اى بر زنان  دارد; از جمله فقر عاملى است که مى تواند زنان را وارد چرخه ى آلوده و وحشت آور پديده ى روسپى گرى، اعتياد و... نمايد. بر اين اساس توجه به رفع نيازهاى مالى زنان يک اصل مهم دينى و انسانى است.

دين مبين اسلام ضمن پذيرفتن حضور اقتصادى زنان و تأکيد بر مالکيت مطلق آنها نسبت به اموال شخصى شان،(وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ).از مردان (پدران و شوهران) خواسته که تأمين مالى آنها را به عهده بگيرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمايند. در واقع دين نخواسته از نظر اقتصادى الزاماً از زن موجودى محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمين مخارج زندگى او و اطرافيانش را برعهده ى ديگران (مردان) قرار دهد و تکليفى سنگين را از گرده ى زنان بردارد; در نتيجه، اشتغال براى زنان يک عمل اختيارى و انتخابى است. البته در اين بين چون اصولى بر قوانين فردى دين حاکم است، مثل حفظ، و اساس قرار دادن بنياد خانواده، دستورهايى در راستاى اجراى اين اصول صادر نموده که يکى از آنها توافق مرد و زن براى خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردى شرط اذن شوهر عاملى محدود کننده براى زنان محسوب مى شود.البته در عرف فعلى معمولاً در اين باره توافق وجود دارد; ولى اگر موارد تعارض را نتوان با مشورت و مشاوره حل نمود، طبعاً زنانى که حفظ خانواده براى آنها در اولويت است بايد از اين حق خود صرف نظر نمايند و احياناً به يک اشتغال خانگى روى آورند.

متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعى فعلى آن چنان در عرف جوامع اثرگذار بوده اند که نه تنها زنان بلکه مردان نيز اشتغال را براى زنان يک وظيفه به حساب مى آورند. توقعى که در حال حاضر بين خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آورى خانواده است و اين امر اشتغال زنان را از يک حرکت اختيارى به يک رفتار اجبارى تبديل ساخته است. حال اگر اين مسئله را در کنار نياز طبيعى فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهيم، انجام هر دو کار تکليف بسيار شکننده اى خواهد بود; البته در دنياى غرب و تفکرات زن مدارانه اين مسئله با قربانى کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده و نام آن را تقسيم مسئوليت مادرى گذاشته اند. 

ليکن روشن است که وجود تفاوت رفتارى بين زنان و مردان به خصوص در رابطه با فرزندان حقيقتى است که نمى توان آن را انکار کرد. يعنى در اين زمينه منتظر تکليف نمودن نيستند; در حالى که انفاق يک تکليف براى مردان است. با اين وصف نخستين کسى که از اشتغال زن متحمل زحمات بيش ترى مى شود خود زن است.( کتاب زن، ص 569 و 585، (با کمى تلخيص).همين جاست که دين و دستورهاى متفاوت آن بين زنان و مردان در امر انفاق بر خانواده رخ مى نمايد و اى کاش تمام برنامه ريزى هاى اجتماعى در بحث اقتصاد خانوار به سمتى بود که اشتغال را از فهرست وظايف زنان حذف و دوباره به حقوق آنها باز مى گرداند و مردان را بر انجام وظيفه ى انفاق بر خانواده موفق و تشويق مى نمود.

نتيجه گيري:

با توجه به توضيحات فوق به اين نتيجه ميرسيم که «کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان‏» از مهمترين عهدنامه‏هاى بين‏المللى است که درصدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشته حاضر، بر آن است که با تحليل و نقد اين مبانى، به بيان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحيانى دين اسلام(فقه) پرداخته و بر اين نکته تاکيد ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ايجاد تغييرات جزئى در کنوانسيون، به نتايج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصرى بسر مى‏بريم که غرب درصدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکميت آن بر همه جوامع است و تلاش گسترده و برنامه ريزى شده ‏اى را به کار گرفته است تا ارزش‏ها و ملاک‏هاى خود را تحت عناوين مختلف، بر همه کشورها چيره سازد. يکى از مهمترين و کارامدترين ابزارهاى دستيابى به اين هدف، تدوين کنوانسيون‏ها و عهدنامه ‏هاى بين‏ المللى، با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهيز از اتهام، اين هدف را از طريق مجامع و نهادهاى بين ‏المللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مى‏کند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سياسى غرب هستند. 

بيشتر اين کنوانسيون‏ها و عهدنامه ‏ها، بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظيم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى، تلاش گسترده‏اى براى تطبيق آنها با فرهنگ دينى حاکم بر ملت‏هاى مسلمان صورت مى‏گيرد، ولى چون اين کار بدون توجه به ناسازگارى بنيادين مبانى و پيش فرض‏هاى آموزه‏ هاى غربى با تعاليم دين اسلام انجام مى‏گيرد، غالبا منفعلانه و توجيه گرايانه است. نمى‏توان آموزه ‏هايى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفته ‏اند، با آموزه‏ هاى الهى و وحيانى دين اسلام تطبيق داد; زيرا آن مبانى و پيش فرض‏ها نتايج ‏خاص خود را در پى دارند.

مي توان گفت که هدف تدوين کنندگان کنوانسيون ايجادتساوي مطلق وبدون قيدوشرط حقوق  زنان با مردان است. در برخي ازجنبه ها کنوانسيون با قانون داخلي ايران هماهنگ بوده ودربرخي جنبه ها به دليل مسائل خاص اسلامي واجرا واعمال قوانين ديني واسلامي مفادکنوانسيون باقوانين داخلي ايران درتعارض است.

دربرخي جنبه ها کنوانسيون به اجمال مسائل راعنوان نمود ولي درهمان زمينه ها قوانين ايران بطورمبسوط مقررات خاصي براي زنان دارد.(مانند ارث، ديه و...)

طبق بنددوم ماده 28کنوانسيون که تاکيدمي کندهرشرطي که مغايرباهدف کنوانسيون باشدپذيرفته نيست وبا توجه به اينکه قوانين ايران که مبتني برفقه شيعه است ويا قابل  اصلاح وتغييرنيست با برخي ازموادکنوانسيون درتعارض است .درحالي که هدف وروح حاکم برکنوانسيون تساوي ازجميع جهات بين زن ومردوتشابه وهمانندي درهمه جهات بدون استثناومحدوديت جنسيتي است .که اين يکسان سازي بدون توجه به جنسيت از ديدگاه فقهي و اسلامي مردود و غيرقابل اجرا در کشور ما مي باشد.

به همين دليل نهايتا بعد از بررسي به صاحب نظران به اين نتيجه رسيده اند که اين کنوانسيون قابل پذيرش در ايران نيست با توجه به مطالب فوق الذکر و يا اينکه با حق شرط اين کنوانسيون را بپذيرند که بازهم عملا با توجه به تعارضات موجود قابل اجرا نمي باشد. 

  

----------------------

منابع:

1- قرآن کريم
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3- قانون مجازات اسلامي
4- قانون آيين دادرسي
5- ضيايي بيگدلي،محمدرضا،حقوق بين الملل عمومي، گنج دانش 1373
6- ارزيابي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،مرکزپژوهش هاي صداوسيماسال 76خانم مريم رضوي
7- زراعت ،عباس شرح قانون مجازات اسلامي ،بخش ديات ،تهرات،انتشارات ققنوس1378
8- محمدي گيلاني ،محمد،حقوق کيفري دراسلام ،انتشارات المهدي
9- رساله نوين روح الله خميني(ره)
10-مهرانگيز ،کار،رفع تبعيض اززنان ،تهران،نشرقطره1378
11- صندوق زنان سازمان ملل متحد، يونيفم(UNIFEM (UN Women's Fund)
12- حسين مهرپور،حقوق بشردراسنادبين المللي درموضع جمهوري اسلامي ايران1378
13-ناصر کاتوزيان ،حقوق مدني خانواده،تهران،1373،شرکت انتشارات،چاپ سوم
15- قانون مدني ايران
16- نصيري ، محمد،حقوق بين الملل خصوصي ، تهران 1375
17- محمدحسين طباطبايي ، تفسيرالميزان ، ج 5
18-ناصر مکارم شيرازي ، تفسيرنمونه ،تهران،دارالکتب الاسلاميه، 1363ج 17
19- حسين مهرپور، نگاهي به حقوق مال زن دراسلم ،مجله حقوق دادگستر،شماره24،ص24
20- کنوانسيون محوکليه اشکال تبعيض عليه زن
21-تفاوت زن ومرد در ديه و قصاص – آقاي ابراهيم شفيعي سروستاني – شوراي فرهنگ – اجتماعي زنان – چاپ اول بهار 1384
22-مباحثي از حقوق زن /آقاي حسين مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379
23-نظام حقوقي زن از ديگاه اسلام / شهيد مرتضي مطهري / تهران /صدرا /1371
24- داوريهاي شگفت از حضرت علي بن ابيطالب / محمد تقي شوشتري /تهران پيام حق /1378
25- زن از ديدگاه اسلام وتمدن غرب /کريم نافعي فرد / تهران /ناشر عابد 1382
26- جايگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام ويهوديت / محمد رضا جليلي /تهران / دستان 1382
27-برابري ديه (زن ومرد ، مسلمان وغير مسلمان ) بر گرفته از نظرات مرجع عالي قدر حضرت آيت الله صانعي / قم . ميثم تمار. 1384
28- نهج البلاغه . ترجمه مرحوم محمد دشتي . انتشارات خوشرو . چاپ دوم ، 1381
29- زن در آئينه جمال – جوادي آملي – مرکز نشر اسراء
30- نقد الحاق – بررسي حقوق الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان – لطه الله سجاد منش – مرکز انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني – قم – چاپ اول 1383
31- محشاي قانون مجازات اسلامي/ دکتر ايرج گلدوزيان /انتشارات مجد /چاپ ششم آبان ماه 1384
32- قضاوتها و حکومت عدالت خواهي علي ابن ابي طالب (ع) / سيد اسماعيل رسولزاده خويي / چاپخانه گلبان چاپ / چاپ دهم /1379
33- فرهنگ فارسي (يک جلدي کامل ) / تاليف محمد معين /ويراستار/ امير کاوس بالازاده / سحر قديمي /تهران /ساحل 1383
34- مقاله آقاي جمال خندان کوچکي / روزنامه اعتماد ملي / دوشنبه 15 مرداد1386/ شماره 430
35-کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989
36 -کنوانسيون محوکليه اشکال تبعيض عليه زنان



نويسنده: مريم يوسفي نژاد - دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي واحد علوم تحقيقات سمنان



مشاوره حقوقی رایگان