بسم الله
 
EN

بازدیدها: 178

بررسي کوتاه قانون شوراهاي حل اختلاف- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1397/1/4
قسمت قبلي

فصل سوم : نگاهي کوتاه به تاريخچه شوراهاي حل اختلاف در ايران

الف - قانون تشکيل خانه هاي انصاف

يکي از تشکيلات بي سابقه و بديع قضايي در ايران خانه انصاف بود. خانه انصاف ابتدا به موجب، تصويب نامه قانوني مصوب 12 مرداد 1342 و سپس بر اساس قانون تشکيل خانه انصاف مصوب 1344ايجاد گرديد. اين نهاد داراي صلاحيت مدني و کيفري بود.

صلاحيت خانه انصاف در رسيدگي به دعاوي مدني و امور جزايي به موجب مواد 11 و 14 قانون فوق­الذکر معين شده بود، ولي حدود اين صلاحيت به موجب قانون اصلاحي سال 1348 توسعه يافت و بالاخره به موجب قانون اصلاحي مصوب 1356 صلاحيت خانه هاي انصاف در رسيدگي به امور مدني و کيفري به نحو گسترده اي گسترش يافت .

در سال 1342 در روستاهاي کشور مراجعي مردمي متشکل ازريش سفيدان محل جهت حل و فصل يک سري اختلافات روستاييان تشکيل شد. بر همين اساس براي اولين بار در همين سال طرح تشکيل خانه هاي انصاف روستايي از سوي وزارت دادگستري وقت تهيه و درسال 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد. تصويب نامه مزبور از همان ابتدا مواجه با مخالفت عده اي ازحقوقدانان و محافل قضايي گرديد. اين افراد معتقد بودند که سپردن امر قضاوت به روستايياني که عمدتًابيسواد بوده و سر رشته اي از قوانين و مقررات حقوقي نداشته و فاقد تجارب و آموزشهاي­ لازم در اين بارهمي باشند امري مخاطره آميز و مشکل آفرين خواهد بود. 

اين عده اعتقاد داشتند که خانه هاي انصاف به علت عدم سازمان پذيري و عدم تبعيت از تشريفات رسيدگي قضايي، موجب لطمه به وحدت حقوقي کشورميگردند. اين تصويب نامه پس از مدتي اجراي آزمايشي سرانجام در22 فروردين 1344 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پس از تصويب مجلس سنا در 25 ارديبهشت همان سال جهت ابلاغ و اجرا به امضاي شاه رسيد. اين قانون در سالهاي 1347 و 1356 مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت.

ماهيت و ويژگي­هاي خانه هاي انصاف

در ماده يک قانون خانه هاي انصاف مصوب 1344 دادگاه مخصوصي به نام خانه هاي انصاف براي رسيدگي به دعاوي ساکنين روستاها پيش بيني شده است که حل و فصل اختلافات ميان ساکنين دهات رادر امور مدني و کيفري که صراحتًا تعيين شده بودند، عهده دار بود. تصميمات و اقدامات خانه هاي انصاف به صورت شورايي اعمال مي گرديد و اين شورا مرکب از 5 نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف براي مدت سه سال انتخاب مي شدند سه نفر از اين اعضاء، اعضاي اصلي و دو نفر اعضاء علي­البدل بودند. 

اين اعضا ميبايستي شرايط عضويت مندرج در ماده سه را دارا باشند،ازنکات قابل توجه اين بود که بر خلاف تصويب­نامه سال1342هيأت وزيران، شرط مسلمان بودن اعضاي خانه هاي انصاف درقانون مزبور الزامي نبود و از طرفي صلاحيت خانه هاي انصاف درامورشخصي وقابل گذشت در مواردي که در جهت ميانجي­گري وصلح وسازش عمل ميکردند محدوديتي نداشت. 

اين افراد براي يک دوره3 ساله انتخاب مي­شدند و انتخاب مجدد هم بلامانع بود، مأمورين دولتي و کدخداها حق عضويت در اين خانه ها را نداشتند، صلاحيت داوطلبان ازسوي هيأتي مرکب ازبخشدار و 2 نفر معتمد محل به تعيين رييس دادگاه بخش،تعيين و اعلام مي شد، عضويت در خانه انصاف افتخاري بود، در ميان اعضا داشتن سواد شرط نبود، ولي لازم بود يکي از اعضاي اصلي باسواد باشد که در غير اين صورت يکي از معتمدين باسواد محل به عنوان عضواصلي انتخاب مي­شد و آخرين نفر که رأي کمتري داشت بعنوان عضو علي البدل انتخاب ميگرديد. 

اعضاي خانه انصاف يعني شوراي دادرسي روستايي، انتخابي بوده و معتمدان و ريش سفيدان ده، به وسيله خود اهالي انتخاب مي شدند. انتخابات خانه انصاف به موجب ماده 5 قانون تشکيل خانه انصاف به وسيله بخشدار با همکاري دو نفر از معتمدان محل که آنها را رييس دادگاه بخش تعيين خواهد کرد،انجام مي­گرفت. رييس دادگاه بخش مي­توانست برانتخابات نظارت کند. همچنين بخشدار مي توانست براي حضور در محل اخذ رأي و نظارت، نماينده اي ازطرف خود انتخاب نمايد. همچنينن رأي به صورت کتبي بود.

ضابطين دادگستري از جمله ژاندارمري و کدخدا موظف به اجراي دستورات خانه هاي انصاف در آرايي که صادر مي نمودند، از جمله رفع مزاحمت و تصرف عدواني بودند. سپاهي دانش در محاکمات اين مرجع، حکم منشي دادگاه را داشت. خانه هاي انصاف در کليه اختلافات در دعاوي سعي مي کردند که از طريق مصالحه و سازش به صورت کدخدامنشي وبه دور از تکلف هاي آيين دادرسي فصل خصومت نمايند و در برخي از امور کيفري صلاحيت رسيدگي وصدور حکم را هم بر عهده داشت علاوه بر آن مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهمين درجرايم مشهود و اعلام آنها به مراجع قضايي از وظايف خانه هاي انصاف بود. 

از ويژگيهاي اساسي خانه هاي انصاف اين بود که رسيدگي ها در اين مراجع با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف و با توجه به عرف و عادت وتوسل به شيوه هاي کدخدامنشي و با توجه به رأي اکثريت صورت مي گرفت و رسيدگي در هرحال حضوري و جلسات حتي المقدور در اماکن عمومي مانند مسجد يا مدرسه تشکيل مي گرديد. همچنين پس ازرسيدگي و صدور رأي و ابلاغ آن به طرفين کليه اوراق به دادگاه بخش ارسال ميشد و در صورتي که دادگاه آن را از حيث مقررات قانوني صحيح تشخيص مي داد دستور اجراي آن را صادر و در غير اينصورت رأي را فسخ و اقدام به صدور رأي مجدد مي کرد.

صلاحيت خانه هاي انصاف در امور مدني

براساس ماده 11 قانون خانه هاي انصاف، صلاحيت خانه در دعاوي مدني در موارد ذيل است:

1-رسيدگي به دعاوي مالي در صورتيکه خواسته دعوي بيش از مبلغ پنج هزار ريال نباشد.

2-در دعاوي راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ بيست هزار ريال باشد. چنانچه طرفين دعوي کتبًا رضايت خود را اعلام داشته باشند.

3-رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حدود ماده 1 اصلاحي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي.دستور خانه انصاف در اين مورد تأثيري در تشخيص مالکيت طرفين دعوي نخواهد داشت. در مواردي­که دعوي مربوط به مالکيت اراضي و ابنيه و موقوفات يا تصرف عدواني مربوط به اراضي مورد اختلاف بين دويا چند ده باشد خانه انصاف صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت.

مطابق ماده 12 همين قانون، در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه خانه­انصاف شکايت را صحيح تشخيص دهد، دستور لازم جهت رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف صادرمي نمايد و کدخداي ده مکلف است فورًا دستور را اجرا نمايد و کدخدا ميتواند از مأمورين انتظامي استمدادنمايد. ذينفع ميتواند ظرف مدت يکماه پس از ابلاغ دستور خانه انصاف به دادگاه بخش محل شکايت نمايدو در اين صورت چنانچه دادگاه شکايت را وارد تشخيص دهد دستور مزبور را الغاء کرده و طبق مقررات قانوني به موضوع رسيدگي و حکم صادر مي­نمايد. اين رأي قطعي است. 

برطبق ماده13قانون خانه انصاف،در مورد صغار و محجورين و غايب مفقود­الاثر خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قضايي ترتيب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتي راکه براي حفظ اموال اشخاص مذکورلازم ميداند به عمل آورده و مراتب را فورًا به رييس دادگاه بخش محل اعلام وطرقي راکه براي حفظ منافع آنان مفيد تشخيص ­دهد پيشنهاد نمايد.

صلاحيت خانه هاي انصاف در امور جزايي

مطابق ماده 14 قانون خانه انصاف، در امور جزايي صلاحيت خانه انصاف به شرح زير است:

 1-رسيدگي و صدور حکم در امور خلافي طبق آيين نامه هاي که وزارت دادگستري و وزارت کشور با رعايت عرف روستاها با جزاي نقدي حداکثر دويست ريال تنظيم خواهند کرد.

2-مراقبت در حفظ آثار جرم.

3-جلوگيري از فرار متهمين در جرايم مشهود و اعلام فوري مراتب به نزديکترين مرجع قضايي يا مأمورينانتظامي، کدخداي ده مکلف است دستور خانه انصاف را براي جلوگيري از فرار متهمين اجرا کرده و بلافاصله موضوع را به نزديکترين مرجع قضايي يا مأمورين انتظامي گزارش داده و متهم را معرفي و تحويل نمايد.

آثار و نتايج خانه هاي انصاف

در واقع انديشه تشکيل خانه هاي انصاف در روستاها از آنجا نشأت گرفته بود که در آن زمان اکثريت جمعيت کشور را روستاييان تشکيل ميدادند به طوريکه در آن زمان بيش از 50 هزار روستاي بزرگ وکوچک وجود داشت ، اين روستاها اکثرًا از حوزه هاي قضايي دور بوده و از امکانات عدالت قضايي محروم بودند و در تنگناهاي شديد قرار مي گرفتند. با تصويب قانون تشکيل خانه هاي انصاف، اولين خانه انصاف در روستاي مهيار، استان اصفهان تشکيل و شروع به فعاليت نمود و بر طبق آمارهاي موجود در سال 1345 تعداد 767 خانه انصاف در سراسر کشور مشغول به کار شدند . 

تأسيس چنين نهادي علي رغم فراز و نشيب، مخالفتها و مشکلات و محدوديتهاي موجود واجد اثرات مطلوبي در روستاها بوده و نقش مهمي را در جلوگيري از تورم قضايي در دادگستري ايفا نموده است.

ب - قانون تشکيل شوراهاي داوري

شوراي داوري همانند خانه انصاف بود با اين تفاوت که خانه انصاف در روستاها و شوراي داوري درشهرها تشکيل ميشد. شوراي داوري نيز پديدهاي بي سابقه و بديع بود که براي نخستين بار به موجب قانون مصوب 1345 تشکيل ميشد. بدين لحاظ در سال 1345 قانون شوراي داوري مشتمل بر 23 ماده و يک تبصره مورد تصويب قرار گرفت و چنين مراجعي در شهرها تأسيس شد اين قانون يک بار در تاريخ 1348 مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت نهايتًا در تاريخ 1356 آخرين قانون شوراي داوري به تصويب رسيد. طبق يکي از اين آمارها درسال 1348در شهرهاي مختلف کشورتعداد 21 شوراي داوري فعال بود.

ماهيت و ويژگي­هاي شوراهاي داوري

قانون شوراهاي داوري شامل 26 ماده و 16 تبصره بود. به منظور رسيدگي به حل اختلافاتي که در اين قانون پيش بيني شده  (به موجب ماده يک اين قانون) وزارت دادگستري به تدريج در هر شهر شورا يا شوراهايي به نام شوراي داوري تشکيل دهد. اين شورا مرکب از 5 نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورا براي مدت 3سال انتخاب ميشدند و از 5 عضو انتخاب شده که قبًلا توسط هيأتي تعيين صلاحيت مي شدند ، سه نفر به عنوان اعضاءاصلي و دو نفر به عنوان علي البدل توسط خود اعضاء تعيين مي­شدند و يکنفر هم به عنوان رييس شوراي داوري تعيين مي­گرديد. 

شوراي داوري داراي يک مشاور بودکه ازطرف دادگستري ازبين قضات شاغل يا بازنشسته يا وکلاي دادگستري يا سردفتران تعيين ميشد که لزومًا بايستي از اهالي همان شهر مي­بود. البته وکلا و سردفتران در صورتي ميتوانستند اين سمت را قبول کنند که از سمت خود استعفا ميدادند. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب شوندگان همانند قانون تشکيل خانه­ هاي انصاف بود با اين تفاوت که اعضاي شوراهاي داوري ميبايستي باسواد باشند. عضويت اعضاي شورا افتخاري بود و در صورت امکان پاداش­هايي به آنها تعلق ميگرفت.

نظارت بر عملکرد شورا و اعضاي آن و حسن جريان­کار شورا بوسيله قضات و مشاوران تعيين شده صورت ميگرفت. رسيدگي در شورا مشروط به اين بود که اختلافات مربوط به ساکنين حوزه شورا با يکديگرباشد و يا اختلاف مربوط به ساکنين حوزه شورا با ساکنين حوزه شوراي ديگر همان شهر باشد و يا اينکه مربوط به اختلاف حوزه هاي شهرهاي ديگر باشد، ولي منشأ اختلاف در حوزه شوراي رسيدگي کننده باشد. 

براي شروع رسيدگي افراد مي بايستي شکايت کتبي يا شفاهي خود را تقديم مينمودند يا اينکه رسيدگي از طرف مأمورين انتظامي تقاضا ميشد. از ويژگيهاي مثبت اين شوراها مجاني بودن رسيدگي، طرح شفاهي دعاوي و عدم تکليف در رعايت آيين دادرسي معمول دادگاهها بوده به طوريکه دادرسي هامعمولا در اماکن عمومي انجام ميشد و اعضاي شورا سعي ميکردند به طور کدخدامنشي اختلافات را خاتمه دهند. 

صلاحيت شوراها در کليه منازعات خصوصي و جرايم قابل گذشت در مقام داوري و ميانجي گري هيچگونه محدوديتي نداشت، تصميمات اين نهاد به صورت شورايي اتخاذ ميشد و ضمن رعايت عدالت وانصاف از اشتباه کمتري برخوردار بودند، در صورتي که مشاور رأي شورا را منطبق بر قانون تشخيص مي­داداز طريق دايره اجراي احکام يا توسط يکي از اعضاي دفتر شوراي داوري، در ظرف مدت 5 روز به اجرا درمي­آمد و در امور کيفري مشاور با دادن تعليمات لازم به ضابطين دادگستري آنها را به اجرا مي­گذاشت و چنانچه مشاور رأي صادره را قانوني نمي­دانست پرونده رابه دادگاه صلاحيت دار ارسال ميکرد وبه جزدرامور خلافي هرگاه اتخاذ تصميم منوط به سابقه يا تجربيات خاص قضايي بود به درخواست شوراي داوري يامشاور و يا با تصويب رييس دادگاه شهرستان پرونده به مراجع صالح دادگستري ارسال ميشد.

بنابراين ميتوان گفت که عدالت در شوراهاي داوري اولا عدالتي محلي و متناسب با مقتضيات و شرايط خاص آن محل بود و ثانيًا اين رسيدگي مردمي تر بوده و از مقبوليت بيشتري برخوردار بود و مشارکت مردم مشاهده ميگرديد و همين موجب استقبال مردمي ­گرديد.

صلاحيت شوراي داوري در امور مدني

به موجب ماده 11 در صورتي که دعاوي مطروحه در شوراي داوري با صلح و سازش خاتمه پيدا­نمي­کرد، صلاحيت اجباري شوراي داوري براي رسيدگي به امور مدني به شرح ذيل بود :

1-رسيدگي به کليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول و غير منقول که خواسته آن بيش از دويست هزار ريال نباشد.

2-رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول درحدود نصاب مذکور.

3-رسيدگي به دادخواست سازش بين طرفين دعوي.

4-صدور گواهي انحصار وراثت ( در صورتي که بهاي ترکه بيش از پانصد هزار ريال باشد انتشار آگهي موضوع ماده 361 قانون امور حسبي ضرورت داشت. در صورت وصول اعتراض يا ابراز وصيتنامه که مورداختلاف بود رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاه مربوطه بود. )

5-رسيدگي به درخواست تأمين دليل.

6-رسيدگي به درخواست تأمين خواسته که شوراي داوري صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشت.

7-تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل.

8-رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي و مجاورت از هر حيث در حد نصاب و کليه اختلافات موجر ومستأجر در مورد اتاق­هاي استيجاري.

9-رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حدود نصاب شوراي داوري، خواه شوراي داوري خود به دعوي کيفري رسيدگي کرده بود يا از طرف ساير مراجع قضايي حکم محکوميت قطعي در امر کيفري صادرشده بود. مضافًا اينکه شوراي داوري به دعاوي مالي و همچنين درخواست تقسيم اموال منقول در صورت تراضي کتبي طرفين بدون رعايت نصاب حق رسيدگي داشت و در صورتيکه وصول تمام محکوم به از محکوم عليه يا از طريق برداشت از اموال او ميسر نبود، شوراي داوري ميتوانست با تقسيط پرداخت محکوم به موافقت کند. 

در صورتيکه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذکور در قانون شورا صحيح تشخيص مي­داد، تصميم مذکوردردعاوي مدني به استثناي دعاوي مربوط به اتاق­هاي استيجاري درصورتيکه ميزان محکوم به از يکصد هزار ريال بيشتر بود در مهلت قانوني قابل پژوهش بود و در ساير موارد رأي شورا قطعي بود، مرجع رسيدگي پژوهشي بر حسب مورد دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش مستقلي بود که شوراي داوري در حوزه آن قرار داشت.

صلاحيت شوراي داوري در امور کيفري

به موجب ماده 13 قانون شوراي داوري صلاحيت شوراي داوري در امور کيفري به شرح ذيل بود:

1-رسيدگي به جرايم جنحه اي که مجازات آن منحصرًا جزاي نقدي تا دويست هزار ريال بود.

2-رسيدگي به کليه جرايم خلافي.

پس از تأييد رأي توسط مشاور در جرايم جنحه­اي، در مواردي که موضوع حکم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بود ، حسب مورد در دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقلي که شوراي داوري در حوزه آنقرار داشت قابل رسيدگي پژوهشي بود و در ساير موارد رأي شورا قطعي بود. البته چه در امور مدني و چه درامور کيفري شوراي داوري در صورتي حق رسيدگي داشت که:

-خوانده دعوي در حوزه شوراي داوري ساکن بوده يا اشتغال به کار داشته باشد.

-جرم در حوزه شوراي داوري واقع شده باشد.

-دعوا راجع به دولت يا سازمانهاي دولتي نباشد.

-از دعاوي خانوادگي موضوع قانون حمايت خانواده نباشد.

شوراي داوري در رسيدگي تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و به هر طريقي که مقتضي ميدانست مي­توانست متهم يا هر يک از طرفين پرونده را حسب مورد احضار يا دعوت کرده اظهارات يا مدافعات آنان رااستماع نمايد. در صورتي که مشاور تصميم شورا را مطابق با موازين قانوني انجام ميداد دستور اجراي آن رادر دعاوي مدني ظرف 5 روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يک از اعضاي دبيرخانه شورا مي­داد،درامورکيفري نيز مأمورين انتظامي مجري احکام و تصميمات شوراي داوري بودند، در صورتي که مشاور تشخيص مي داد که در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي داوري و ساير مقررات مربوط به شوراي داوري رعايت نشده، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري مي­فرستاد، شوراهاي داوري درواقع همانند خانه­ هاي انصاف بود که با تشکيلاتي مشابه در شهرها ايجاد گرديد. ولي اين شوراها نيز مانند خانه هاي انصاف پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بوته فراموشي سپرده شدند.

آثار و نتايج شوراهاي داوري شهري

بدون ترديد نهاد شوراي داوري زمينه مشارکت مردم ساکن شهرها را در اجراي عدالت فراهم آورد ونقش مهمي در قضا زدايي و کاهش پرونده­هاي کيفري ومدني در دادگاهها داشته است.

باتوجه به برخي ازآمارهاي اعلامي در مورد پرونده­هاي رسيدگي شده توسط شوراهاي داوري ميتوان به نقش مهم اين نهاددرجلوگيري از تورم قضايي در دادگستري پي برد، به عنوان مثال در سال 1346 متجاوز از 43 هزار پرونده مدني و متجاوز از 130 هزار پرونده کيفري در شوراهاي داوري مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه اعلام شد و در سال 1348 نيز جمعًا 180923 پرونده کيفري و مدني به شوراهاي داوري در 91 حوزه واردشده که حدود 173424 يعني 95 درصد اين پرونده مختومه اعلام گرديد  اين آمار در سال 1350 بسيارچشمگيرتر بوده به طوريکه در اين سال تعداد 233167 پرونده در شوراهاي داوري سراسر کشور موردرسيدگي قرار گرفته و مختومه گرديده است و اين در حالي است که در همين سال تعداد پرونده­هاي مختومه در دادگستري 1534571 پرونده بوده است.

مشکلات و محدوديتهاي شوراهاي داوري

با وجود نتايج ارزشمند عملکرد شوراهاي داوري، تشکيل اين شوراها دور از اشکالات و محدوديتها نبود ؛

 اولا: اين شوراها خود را درگير اختلافاتي مي­نمودندکه ياطرفين اختلاف تمايلي به طرح آن درمراجع دادگستري نداشتند و يا اينکه در صورت طرح آن در مراجع رسمي دادگستري معمولا در همان ابتدا ازطريق مصالحه و سازش خاتمه پيدا ميکرد ، اما با تشکيل اين نهاد اين زمينه فراهم شده بود که افرادبيشتري در معرض ضمانت اجراهاي کيفري و مدني قرار گيرند و بدين ترتيب اين شوراها به ابزاري براي اعمال کنترل رسمي دستگاه عدالت کيفري تبديل شدند.

ثانيًا: يکي از مسايل مهمي که همانند قانون تشکيل خانه­هاي انصاف درقانون شوراهاي داوري نيز بدون پاسخ مانده بود، مسأله فقدان چهارچوب مشخص در مورد مذاکرات و گفتگوها، طرز کار ميانجيگران،خصوصيات ميانجيگران، حدود اختيارات آنها، چگونگي تضمين اجراي نتايج مذاکرات سازش، سازوکارمشخصي ارائه نداده بود و اصولا نتايج حاصله ناشي از تجربه، نفوذ و تدبير شخصي ميانجيگران بود، و به همين علت گاهي اقدامات ميانجيگري بدون اينکه در آنها به لطمات وارد شده به بزه ديده توجه کافي شود به ابزاري براي اعمال فشار به بزه ديده براي کسب رضايت و گذشت وي تبديل ميشد.

ثالثًا: در قانون شوراهاي داوري مشخص نشده بود که از ميان 5 عضو انتخابي شوراي داوري کدامين فرديا افراد به عنوان ميانجيگر يا ميانجيگران اقدام به ميانجيگري خواهد کرد و از طرفي اعضاي شوراهاي داوري غالبًا فاقد تجارب و آموزشهاي لازم در مورد اقدامات ميانجيگري بودند و در مورد شرايط انتخاب اعضاي اين شورا فقط به داشتن سواد اشاره و اکتفا شده بود و به طور کلي اين افراد فاقد معلومات و تجارب ابتدايي حقوقي و صلاحيتهاي علمي و تجربي براي اقدامات ميانجيگري بودند.

رابعًا: شوراهاي داوري اصولا به عنوان يکي از نهادهاي دادگستري، که در کنار سيستم دادگستري رسمي تلقي ميشوند و داراي صلاحيت ذاتي و محلي در رسيدگيهاي کيفري و مدني بودند و بر اين اساس احکام کيفري و مدني صادر ميکردند و همانند ساير مراجع رسمي دادگستري البته با استفاده از تشريفات ساده­تراقدام به انجام تحقيقات و جمع­آوري دلايل وصدورقرارهاي تأميني تا مراحل اجراي احکام مدني و کيفري مينمودند و بدين ترتيب نهادي که براي ميانجيگري تشکيل شده بود اساس فعاليت خود را بر رسيدگي هاي عادي و مرسوم کيفري و مدني قرار داده بود و تجويز توسل به اقدامات کدخدامنشي و ميانجيگرانه براي حل و فصل اختلافات نه تنها قدرتي بيشتر از يک توصيه اخلاقي را نداشت، بلکه اصولا با جمع اين دو اختيارقانوني و عدم ضابطه­مندي اقدامات کدخدامنشي درعمل اين شيوه­هاي مرسوم قضايي بودکه روشهاي کدخدامنشي را تحت الشعاع خود قرار داده بود و اصولا وجود اين اختيارات دوگانه اصول بيطرفي و استقلال شوراهاي داوري در مورد اقدامات ميانجيگري را نقض مي کرد و صلاحيت قضايي شوراهاي داوري،صلاحيت لازم آنها را براي اعمال مذاکرات سازش و کدخدامنشي مورد سؤال قرار داده بود.

خامسًا: گستردگي صلاحيتهاي اين شوراها در امور کيفري و مدني و عدم تقسيم کار و همچنين تراکم پرونده­ها سبب ميگرديد تا اين نهاد در امور مربوط به صلح و سازش توفيق کافي را نداشته باشد چرا که توسل به شيوه­هاي ميانجيگري نيازمند دقت نظر و وقت بيشتري است که اين شوراها ازچنين قابليتهايي برخوردار نبودند.

در هر حال نهاد شوراهاي داوري هم مانند خانه هاي انصاف  با پيروزي انقلاب  کنار گذاشته شد، ولي  البته روح و بلکه اغلب مواد آن در قوانين و آيين نامه هاي شوراهاي حل اختلاف آورده شده اند .

نتيجه گيري و پيشنهادات :

الف - نتيجه گيري :

1-غالباً در بيان اهداف شورا ، از سوابق تاريخي ( خانه هاي انصاف،  شوراي داوري و موارد مشابه در ساير کشورها و به ويژه از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ) استفاده مي شود که اين هدف يابي ها بدون توجه به ماده 1 قانون شوراها ( آزمايشي مصوب 1387 ) مي باشد و به انتظارات خارج از قانون مجري مي­انجامد. بعلاوه برخي از آنچه به عنوان اهداف از آن ياد مي شود در واقع اغلب از لوازم يا نتايج شورا مي­باشند ودرواقع خلط مبحث مي­شود و لذا تنها مي توان طبق ماده 1 قانون شوراها، هدف شورا را  ابتدا ايجاد صلح و سازش در دعاوي مالي حقوقي بندهاي 1 و 2 ماده 11 و ماده 12 قانون ( و انجام فعاليت شبه اداري در صلاحيت هاي موضوع بندهاي 3 و 4 ماده 11 و ماده 9 قانون دانست و در صورت عدم حصول سازش صدور رأي (خلاف دادگاه ها که اساساً به صدور حکم مي پردازند ( ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ) .

2-اين نهاد نوپا نيست و بلکه طبق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تجميع شده و اصلاح شده­اي است از قوانين خانه هاي انصاف و شورا هاي داوري. که البته در قانون آزمايشي فعلي به شکل تغيير يافته کنوني در امده است .

3- مواد آن از سوي قانون گذار به صورت آزمايشي تصويب شده است که در درون خود داراي ناهماهنگي­ها و تناقضاتي است که بايد در بررسي پس از دوره آزمايشي اصلاح گردد و در غير اين صورت مي تواند به هلاکت ويا دست کم به کم رنگ شدن نقش شورا ها مي­انجامد .

ب -پيشنهادات :

 1- نويسندگان پايان نامه ها و مقالات : ابتدا به قانون مجري و بر مبناي تحليل و تفسير توجه کنند چراکه در سيستم­هاي حقوق نوشته مانند ايران منبع اصلي، قانون است. به ويژه از تکرار مکررات ديگران به عنوان تکميل کننده نوشته خود بپرهيز ند. به علاوه اين گونه نوشتن و ابراز عقيده در صورت تکرار مي­تواند به توجيه غيرقانوني عقايد و ايجاد توقعات نادرست مردم از شورا منجر گردد و در عمل شورا را دچار مشکل کند( و زحمات بسيار اعضا و قضات و کارکنان و مسئولين شوراها ناديده گرفته شود) .

2- براي تصميم گيري در مورد شوراها،مثلا در کميسيون مشورتي ، از اعضاي شوراها نيز استفاده شود . به ويژه نشست هاي قضايي و شورايي با حضور اعضا و قضات شوراها نيز برگزار شود و تفسيرهاي مورد استفاده براي شوراها از درون اين جلسات اختيارشود.

3-براي شناخت شوراها درسي به ارزش يک درس دوره ليسانس حقوق طراحي و گنجانده شود تا دانشجويان حقوق با اين ساز و کار مؤثر و کارا آشنا تر شوند.



                      وما توفيقي الا بالله

-------------------------
منابع :
- قانون شوراهاي حل اختلاف و آيين نامه اجرايي آن
-بيک،مريم،پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق ، آزاد زنجان،1387
-حميديان،دکتر حسن،شوراهاي حل اختلاف،بررسي تطبيقي،دادگستر تهران،1385
-ماده 189قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي درماده 134 قانون برنامه چهارم 
- پايگاه اطلاع رساني مرکز شوراهاي حل اختلاف به نشانيshoradad.ir
- پايگاه شوراهاي استان زنجان  به نشاني:shoraz n.ir
- اداره ­کل آموزش­ کارکنان اداري قوه قضاييه، آيين ­دادرسي کاربردي درشوراهاي حل­ اختلاف، قم، نشر قضاء،1388
-اداره ­کل آموزش ­کارکنان اداري قوه قضاييه، صلاحيتهاي رسيدگي درشوراهاي­ حل­ اختلاف، قم، نشرقضاء
-  رهگشا، امير حسين، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف، تهران، انتشارات گيتي
-  عباسيانفر، عليرضا، شوراهاي حل اختلاف و مشارکت مدني، تهران، مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاييه، چاپ اول، 1383 ، جلد اول.
-  معاونت آموزش قوه قضاييه ، دفتر تهيه و تدوين متون آموزشي، راهنماي رسيدگي عملي ­در شوراهاي حل اختلاف
- شريف، علي اصغر، ازمحضر شرع تاخانه ­هاي انصاف، مجله حقوق مردم، شماره 2، قم، نشر قضا، چاپ 5
- صدر، محسن، تاريخچه دادگستري ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره1352
-  جمشيدي، عباس، جايگاه حقوقي شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 138




نويسنده: سيد مهرزاد سرمد – وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان