تا پيش از اين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضايي واحد منجر شده و تنها در مواردي خاصي، قضات در احکامي نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم کردند. حالا با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احکام جايگزين حبس و کاهش جمعيت کيفري پيش روي قضات قرار گرفته است.
انواع مجازات هاي جايگزين حبس عبارت‌اند از:
دوره‌ي مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي.
در صورت گذشت شاکي، وجود جهات تخفيف با درنظرگرفتن نکاتي تعيين و اجرا مي‌شود که اين نکات از اين قرارند: ملاحظه‌ي نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت، سابقه‌ي مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال موجود.
با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهاي اجتماعي و جلوگيري از برچسب‌زني به آنها و افزايش مسئوليت‌پذيري‌شان، مجازات هاي جايگزين حبس موجب پيشگيري از تکرار جرم در افراد مي‌شود و تا حد زيادي احتمال بزهکاري آنها را کاهش مي‌دهد.
انواع مجازات هاي جايگزين حبس
1. دوره‌ي مراقبت
به مدت زماني گفته مي‌شود که در طي آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضيِ اجراي احکام، به انجام يک يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي محکوم مي‌شود.
دوره‌ي مراقبت، به‌عنوان يکي از مجازات هاي جايگزين حبس، در عمل با تعويق مراقبتي مندرج در بند ب ماده‌ي 41 تفاوت شاخصي ندارد. تنها تفاوتي که مي‌توان بين آنها قائل شد، اين است که در تعويق مراقبتي حکم صادر نمي‌شود و متهم قبل از صدور حکم براي مدتي ملزم به اجراي دستورهاي دادگاه مي‌شود؛ اما در دوره‌ي مراقبت، حکم قطعي به حبس صادر مي‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحي تصميم مي‌گيرد به‌جاي روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وي را براي مدتي به انجام يک يا چند مورد از دستوراتي ملزم کند که در ماده‌ي 43 احصا شده است. اين دستورها حصري هستند و قاضي نمي‌تواند محکوم را به اجراي دستورهايي غير از موارد مذکور در ماده‌ي 43 قانون مجازات اسلامي ملزم کند.
مدت زمان دوره‌ي مراقبت عبارت است از:
الف. در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر 3 ماه حبس است، تا 6 ماه مراقبت در نظر گرفته مي‌شود؛
ب. در جرائمي که مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است و در جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، 6 ماه تا 1 سال مراقبت، لحاظ مي‌شود؛
پ. در جرائمي که مجازات قانوني آنها از بيش از 6 ماه تا 1 سال است، 1 تا 2 سال مراقبت در نظر گرفته مي‌شود؛
ت. در جرائم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از 1 سال است، 2 تا 4 سال مراقبت ثبت مي‌شود.
دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح زير است:
حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛
اقامت‌کردن يا مقيم‌نشدن در مکان معين؛
درمان بيماري يا ترک اعتياد؛
پرداخت نفقه‌ي افراد واجب‌النفقه؛
خودداري از تصدي همه يا برخي از وسايل نقليه‌ي موتوري؛
خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛
خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص، از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛
گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شرکت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.
2. خدمات عمومي رايگان
خدماتي است که با رضايت محکوم، حکمي براي مدت معيني صادر شده و با نظارت قاضي اجراي احکام، اجرا مي‌شود؛ به‌بيان ديگر خدمات عمومي رايگان يا کار عام‌المنفعه فعاليتي است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پيشنهاد مي‌کند تا با انجام کاري به نفع جامعه به‌جاي رفتن به زندان، درصدد جبران خطاي مرتکب‌شده برآيد. از آنجا که حکم به خدمات عمومي براي محکوم، محدوديت‌هاي جسماني و رواني دارد، بايد براي انجام آن کارها راضي باشد، يعني مجرم حق دارد کاري را که ميلي براي انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصي است که کار محول‌شده را به‌درستي انجام مي‌دهد.
خدمات عمومي رايگان به 6 دسته تقسيم‌بندي شده‌اند که اين دسته‌بندي‌ها به شرح زير است:
امور آموزشي، شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبک زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن؛
امور بهداشتي و درماني، شامل اقدامات تشخيصي درماني، توان‌بخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان و معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد؛
امور فني و حرفه‌اي، شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آنها؛
امور خدماتي، شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماکن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماکن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه‌ي عمومي و دولتي و اماکن ورزشي و پارکباني؛
امور کارگري، شامل کارگري در بخش‌هاي ساختماني، راه‌سازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده؛6. امور کشاورزي، دامداري، جنگل‌داري و مرتع‌داري شامل درخت‌کاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام کار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
مدت زمان خدمات عمومي رايگان به شرح زير است:
الف. در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر 3 ماه حبس است، تا 270 ساعت؛
ب. در جرائمي که مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، 270 تا 540 ساعت؛
ج. در جرائمي که مجازات قانوني آنها از بيش از 6 ماه تا 1 سال است، 540 تا 1080 ساعت؛
د. در جرائم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از 1 سال است، 2 تا 4 سال؛
خالي از لطف نيست بدانيم که ساعات ارائه‌ي خدمات عمومي براي افراد شاغل بيش از 4 ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت در روز نيست. درهرحال ساعات ارائه‌ي خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
3. جزاي نقدي
جريمه‌ي نقدي عبارت است از مبلغي وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.
ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف. در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر 3 ماه حبس است، جزاي نقدي تا 9ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب. در جرائمي که مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، از 9ميليون ريال تا 18ميليون ريال معين مي‌شود.
ج. در جرائمي که مجازات قانوني آنها از بيش از 6 ماه تا 1 سال است، از 18ميليون ريال تا 36ميليون ريال لحاظ مي‌شود.
د. در جرائم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از يک سال است، از 36ميليون ريال تا 72ميليون ريال در نظر گرفته مي‌شود.
4. جزاي نقدي روزانه
عبارت است از يک‌هشتم تا يک‌چهارم درآمد روزانه‌ي محکوم که به شرح زير درباره‌ي آن حکم شده و با نظارت اجراي احکام وصول مي‌شود:
الف. در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر 3 ماه حبس است، تا 180 روز؛
ب. در جرائمي که مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، 180 تا 360 روز؛
ج. در جرائمي که مجازات قانوني آنها از بيش از 6 ماه تا 1 سال است، 360 تا 720 روز؛
د. در جرائم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از 1 سال است، 720 تا 1440 روز؛
5. محروميت از حقوق اجتماعي
اين نوع محروميت يکي از مصاديق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاري است که در حقوق کيفري درباره‌ي آن بحث مي‌شود؛ بدين معنا که شخص در اثر ارتکاب برخي از جرائم و محکوميت کيفري، از تمام يا برخي حقوق و مزاياي اجتماعي و سياسي خويش محروم مي‌شود. اين مجازات با مزاياي اجتماعي و سياسي افراد و حقوق و آزادي هاي مشروع و قانوني شهروندان سروکار دارد و در مواقعي اين حقوق و آزادي‌ها را محدود مي‌کند يا شخص محکوم را از آن محروم مي‌کند.
حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانون‌گذار براي اتباع کشور به رسميت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومي جامعه و حاکميت سياسي دولت اعمال مي‌کند. محروميت از حقوق اجتماعي علاوه بر آنکه يکي از مجازات هاي جايگزين حبس است، در ماده‌ي 25 قانون مجازات اسلامي به‌عنوان مجازات‌هاي تبعي نيز ذکر شده است، با اين تفاوت که در مجازات‌هاي تبعي محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ي 26 (حقوق اجتماعي) محروم مي‌شود، بدون اينکه در حکم دادگاه، تصريحي در اين خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جاي حبس، دادگاه با توجه به موقعيت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، مي‌تواند وي را فقط از حقوقي محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمينه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
حقوق اجتماعي‌اي که مي‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زير است:
داوطلب‌شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛
عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيئت دولت و تصدي معاونت رئيس‌جمهور؛
تصدي رياست قوه‌ي قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري؛
انتخاب‌شدن براي عضويت در انجمن‌ها يا عضويت در آنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم؛
عضويت در هيئت‌هاي منصفه و اُمنا و شوراهاي حل اختلاف؛
اشتغال به‌عنوان مديرمسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي؛
استخدام يا اشتغال در کليه‌ي دستگاه‌هاي حکومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظارت رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها؛
اشتغال به‌عنوان وکيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري؛
انتخاب‌شدن به سِمَت قيم، امين و متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام؛
انتخاب‌شدن به سمت داوري يا کارشناسي در مراجع رسمي؛
استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري؛
تأسيس، اداره يا عضويت در هيئت‌مديره‌ي شرکت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه‌ي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
