بسم الله
 
EN

بازدیدها: 301

ميان‌برهايي براي اجراي راي

  1397/1/4
خلاصه: براي بسياري از مردم خوشحال‌کننده‌ترين اتفاق در يک دادرسي صدور راي به نفع آنهاست غافل از اينکه تازه بعد از صدور راي يک مرحله ديگر به نام اجراي راي از راه مي‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجراي راي است و گرفتن يک برگ کاغذ به عنوان حکم نمي‌تواند، هدف ما را تأمين کند؛ به عبارت ديگر، حکمي ‌که به اجرا منتهي نشود، ارزشي نخواهد داشت.

اجراي راي اهميت زيادي دارد؛ اما هر رايي را نمي‌توان اجرا کرد و براي اجراي راي بايد مقدماتي آماده باشد. براي آشنايي با اين مقدمات مي‌توانيم به ماده 1 قانون اجراي احکام مراجعه کنيم که مي‌گويد: «هيچ حکمي از احکام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود، مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي‌کند، صادر شده باشد.» بنابراين حکم در دو صورت اجرا مي‌شود:

1- قطعي شود: راي قطعي رايي است که از مرحله تجديدنظرخواهي عبور کرده و تکليف آن مشخص شده است يا اينکه مهلت تجديدنظرخواهي سپري شده و از آن تجديدنظرخواهي نشده است.

2- قرار اجراي آن صادر شده باشد: بنابراين ممکن است قانون اجازه دهد که براي اجراي يک حکم از ميان‌بر عبور کنيم و بدون اينکه تشريفات قطعي شدن را طي کنيم، راي را به اجرا در آوريم. چنين امتيازي جنبه استثنايي دارد و تنها وقتي که قانون اجازه داده باشد، مي‌توان از آن استفاده کرد؛ اما اين فايده را دارد که راي زودتر اجرا مي‌شود. به عبارت ديگر اجراي موقت عبارت است از يک امتيازي که به‌ موجب آن ممکن مي‌شود که يک حکم غيرقطعي را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به يکي از طرقِ مانعِ اجراي احکام، شکايت شده باشد. بنابراين «اجراي موقت» يعني اجرا کردن حکمي‌ که قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي باشد. اين را نيز به ياد داشته باشيد که حکم بايد جنبه اجرايي داشته باشد و حکم اجرايي حکمي ‌است که در متن آن الزام محکوم‌عليه به انجام علمي يا خودداري از عملي درج شده باشد.

در ادامه مهم‌ترين احکامي که مي‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسي مي‌کنيم.

اجراي حکم دعاوي تصرف

در قوانين ما مالکيت و تصرف از اهميت زيادي برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کس