بسم الله
 
EN

بازدیدها: 94

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت هفتم

  1397/1/3
قسمت قبلي

« مبحث دهم- مسئوليت در شرکت هاي تجاري» :

بي ترديد بخش عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي در قالب تشکيل شرکت هاي تجاري انجام پذيرفته که بازدهي مناسب آن مشروط به رعايت استانداردهاي جهاني در نحوه انعقاد قراردادها و اجراي مطلوب آن بوده و مي بايست با تشکيل آن با انطباق اقدامات با قانون تجارت و اساسنامه از مرز اتخاذ تصميمات شخص حقيقي به تصميم گيري جمعي با اتکاء به مديريت علمي نمود. 

با تجارب مکتسبه نگارنده در چندين سال در ياري حقوقي در تشکيل و ثبت شرکت ها و همچنين اهتمام بر انطباق روند برگزاري جلسات هيأت مديره و مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده و مجمع فوق العاده با قانون تجارت و خصوصاً اجراي نحوه صحيح انعقاد قراردادها و معاملات به اين باور رسيده که فرهنگ مرعي نمودن قانون از جمله در پرداخت کامل ماليات در پشتيباني مالي حقوق عمومي (في الواقع مردم) حتي با پذيرش مسئوليت هاي مدني و جزايي ناشي از ابراز خلاف واقع ترازنامه ها و بيلان استمرار داشته که اين امر باعث مي گردد ضمن آسيب جدي در تنظيم روابط آنان و قراردادها امکان اقامه دعاوي متعدد بر عليه مديران و مداخله سهامداران در امور شرکت و کندي و توقف امور جاري شرکت ها حادث گردد. 

جايگاه نقش هيئت مديره در اتخاذ تصميمات متناسب و همچنين نظارت بر عملکرد مديرعامل بعنوان مجري مصوبات هيئت مديره در عمل کم رنگ  اجرا مي گردد. ورود و طرف معامله قرار گرفتن هيئت مديره و مديرعامل ( بدون اطلاع بازرس و تصويب مجمع عمومي عادي) در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت واقع يا سهيم مي شود: ( به طور مستقيم يا غير مستقيم) اخذ وام يا اعتبار از شرکت، تضمين يا تعهد ديون آنان از سوي شرکت، انجام معاملات نظير معاملات شرکت متضمن رقابت با عمليات شرکت موضوع مواد 129 تا 133 قانون تجارت ( براي کليه اشخاص ذي سمت لازم الرعايه است. با نگاه حسن ظن به فقدان تسلط آنان به قانون تجارت و اساسنامه) عطف توجه نمي گردد. بنابراين با عدم انطباق سير جريان اداره شرکت هاي تجاري با موازين شرعي و قانوني، در همه حال با استفاده از ابزار قانون تجارت يا پيگيري در مراجع انتظامي و قضايي، شرکت به سمت و سوي انحلال يا ورشکستگي يا عدم تمايل به استمرار حيات شرکت سوق داده مي شود. 

در مجموع نيز بسياري از شرکت ها به مسئوليت هاي مدني و جزايي خود واقف نبوده و به مجرد برخورد با پيگيري هاي اجرايي قانون تجارت در تشکيل مجمع فوق العاده ورود بازرس يا حسابرسان رسمي (به عنوان بازرس) در بررسي عملکرد مالي، اختلافات في ما بين سهامداران و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل يا بالعکس رکود اقتصادي بر شرکت حاکم مي گردد (به مجموع مقالات در نحوه تشکيل و اداره شرکت هاي تجاري در سايت تعالي وکالت رجوع نماييد). (38)

43) انواع شرکت هاي تجاري:

طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت هاي تجاري بر هفت قسم است: 1) شرکت سهامي 2) شرکت با مسئوليت محدود 3) شرکت تضامني 4) شرکت مختلط غير سهامي 5) شرکت مختلط سهامي          6) شرکت نسبي 7) شرکت تعاوني توليد و مصرف

44) مسئوليت مدني و جزايي شرکت هاي تجاري:

با تجميع اشخاص حقيقي با حد نصاب هاي مقرر قانوني از جمله با حداقل 2 نفر در تشکيل شرکت با مسئوليت محدود، يا 3 نفر در شرکت سهامي خاص و با لااقل  پرداخت يک ميليون ريال (نقدي و تعهدي) سرمايه و با سير مراحل در تشکيل مجامع و هيئت مديره و ارائه به ثبت شرکت ها 

في الواقع اين اشخاص به شخص حقوقي تبديل که ضمن ابقاء بعض از مسئوليت هاي شخصي در قبال اعمال مديريت يا نمايندگي خود نيز داراي مسئوليت مدني و جزايي مي باشند. پس از تشکيل هيئت مديره و ورود در عرصه جامعه، هيئت مديره و مدير عامل و بازرس يا بازرسان و سهامداران در قبال يکديگر و اشخاص داراي مسئوليت مي باشند.

45) مسئوليت مدني شرکاء در صورت بطلان شرکت:

بر فرض اينکه پس از ثبت شرکت معلوم شود که شرکت بر خلاف اعلام به اداره ثبت شرکت ها تشريفات مربوط به تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي را انجام نداده اند هر شخص ثالث ذي نفع مي تواند ابطال شرکت را به همين دليل از دادگاه درخواست و اشخاص ثالث متضرر از آن مي توانند مدعي ورود خسارت مطابق با مقررات راجع به مسئوليت مدني گردند. (39)

46) مسئوليت هيئت مديره شرکت:

هرگاه مدير يا مديران در اجراي وظايف خود زياني به اشخاص ثالث وارد آورند جوابگوي خسارت شرکت نخواهند بود مشروط بر اينکه در حدود اختياراتي که به او تفويض شده است عمل کرده باشد ليکن به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع ماليات به اداره دارايي و تأخير در آن، خسارات ناشي از تأخير و جرايم مالياتي از شرکت اخذ و شرکت مي تواند به مدير متخلف رجوع و آن را مطالبه نمايد.

47) اقامه دعوي سهام داران يا شرکاء به طرفيت هيئت مديره:

بنا بر رويه قضايي هر يک از سهم داران يا شرکاء مي توانند در صورت وقوع ضرر يا خسارت ناشي از مسئوليت هيئت مديره به مراجع انتظامي و قضايي مراجعه و اقامه دعوي نمايند مانند آنکه با لحاظ عملکرد نامطلوب اقتصادي يا بر خلاف قانون از سوي آنان شرکت دچار بحران اقتصادي يا ورشکستگي گرديده و يا بدون سير جريان قانوني با اخذ وام هاي بانکي سنگين کليه اموال منقول و غير منقول شرکت و مألاً سرمايه شرکت از بين برود.

48) مسئوليت مدير عامل در قبال هيئت مديره:

با توجه به اينکه هيئت مديره منتخب مجمع عمومي مبادرت به انتخاب مديرعامل (به استثناء ماده 124 قانون تجارت در انتخاب هم زمان مديرعامل و رئيس هيئت مديره براي يک فرد)مي نمايد ضمن ابقاء مسئوليت در قبال شرکاء و اشخاص ثالث، رأساً مي تواند به مديرعامل خاطي داراي مسئوليت نيز رجوع نمايد.

49) انواع مسئوليت مدني مديران و مديرعامل:

مديران و مديرعامل با تخلف در انجام وظايف ممکن است با دو نوع مسئوليت مواجه شوند:

1-49) مسئوليت عادي: به موجب ماده 142 لايحه قانوني 1347 :  «مديران و مديرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شرکت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشترکاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.» بنابراين در مواردي که تخلف از مقررات قانوني راجع به شرکت هاي سهامي از جمله عدم رعايت مقررات طرز تشکيل و انجام وظايف هيئت مديره و دعوت مجامع عمومي يا اثبات اقدامات مجرمانه (مانند کلاهبرداري، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و تقلب مالياتي) عدم رعايت مقررات اساسنامه، تخلف از تصميمات مجامع عمومي که در تمامي موارد مسئوليت آنان را در پي خواهد داشت.

2-49) مسئوليت تضامني: به موجب ماده 43 لايحه قانوني 1347 مقرر نموده که: « در صورتي که شرکت ورشکسته شود يا پس از انحلال معلوم شود که دارايي شرکت براي تأديه ديون آن کافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذي نفع هر يک از مديران و يا مديرعاملي را که در ورشکستگي شرکت يا کافي نبودن دارايي شرکت به نحوي که از انحاء که معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني که پرداخت آن از دارايي شرکت ممکن نيست محکوم نمايد. با ذکر اين نکات که اگر شرکت منحل نشده باشد نمي توان مديران و مديرعامل مسئول را تعقيب کرد مگر آنکه حکم ورشکستگي شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود. ضمن اينکه در صورت تعدد تخلفات، مسئوليت مديران و مديرعامل تضامني است يعني هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از ديوني که شرکت قادر به پرداخت آن نيست محکوم مي شوند. ضمناً در اجراي ماده 143 کليه وجوه مي بايست به حساب شرکت واريز گردد.(40)



نويسنده: مجيد بنکدار- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان