بسم الله
 
EN

بازدیدها: 146

قانون تعزيرات حکومتي- قسمت اول

  1397/1/3
ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع ، متخلفين از اجراي مقررات براساس مواد اين قانون تعزير ميشوند .

فصل اول - تخلفات و تعزيرات مربوطه

ماده 2 - گران فروشي : عبارت است از عرضه ي کالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمات براي خريدار گردد . تعزيرات گران فروشي براساس ميزان و مراتب تخلف واحد ها بشرح زير ميباشد :
بند الف - گران فروشي تا مبلغ بيست هزار ريال :
مرتبه 1 - تذکر کتبي ، تشکيل پرونده .
مرتبه 2 - اخطار شديد ، اخذ تعهد کتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ) .
مرتبه 3 - جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران فروشي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
مرتبه 4 - جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران فروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه 5 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم ، تعطيل موقت از يک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش .
مرتبه 6 - تعطيل و لغو پروانه ي واحد .

بند ب - گران فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال :
مرتبه 1 - جريمه معادل مبلغ گران فروشي و اخطار کتبي .
مرتبه 2 - جريمه از يک تا دو برابر ميزان گران فروشي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه 3 - جريمه از يک تا پنج برابر ميزان گران فروشي ، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه 4 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه 5 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش .
مرتبه 6 - تعطيل و لغو پروانه ي واحد .

بند ج - گران فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال :
مرتبه 1 - جريمه از يک تا دو برابر ميزان گران فروشي ‚ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه 2 - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه 3 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه ، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه ي واحد و لغو کارت بازرگاني .

بند د - گران فروشي بيش ا ز مبلغ يک ميليون ريال :
مرتبه 1 - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي ، اخطار کتبي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه 2 - جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران فروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه 3 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه ، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه 4 - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل و لغو پروانه ي واحد و لغو کارت بازرگاني .
تبصره - در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود .

ماده 3 - کم فروشي و تقلب : عبارتست از عرضه ي کالا يا خدمات کمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر کمي يا کيفي که مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است . تعزيرات کم فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عينا مطابق تعزيرات گران فروشي ميباشد .

ماده 4 - احتکار : عبارتست از نگهداري کالا بصورت عمده با تشخيص مرجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت : تعزيرات احتکار بشرح زير ميباشد :
مرتبه 1 - الزام به فروش کالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش کالا .
مرتبه 2 - فروش کالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش کالا .
مرتبه 3 - فروش کالا توسط دولت ، اخذ جريمه از يک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر .
مرتبه 4 - علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، لغو پروانه ي واحد و معرفي از طريق رسانه هاي گروهي به عنوان محتکر .
تبصره - در صورتي که نگهداري کالا با اطلاع مراجع ذي صلاح باشد مشمول احتکار نيست .

ماده 5 - عرضه ي خارج از شبکه : عبارتست از عرضه ي کالا برخلاف ضوابط توزيع و شبکه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط . تعزيرات عرضه اي خارج از شبکه نسبت به مقدار کالاي به فروش رفته به شرح زير ميباشد :
مرتبه 1 - تذکر کتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه .
مرتبه 2 - اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
مرتبه 3 - اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
تبصره 1 - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ، علاوه بر الزام به عرضه ي کالا در شبکه ، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي کالا .

ماده 6 - عدم درج قيمت : عبارتست از عدم درج قيمت کالا ها يا خدمات مشمول به نحوي که براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد . تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير ميباشد :
مرتبه 1 - تذکر کتبي ، درج در پرونده ي واحد .
مرتبه 2 - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه 3 - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره 2 - در مواردي که قيمت رسمي براي کالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت براساس قيمت رسمي خواهد بود .

ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ي کالا : عبارتست از خودداري از عرضه کالاي داراي نرخ رسمي به قصد گران فروشي يا تبعيض در فروش . تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي کالا به شرح زير ميباشد :
مرتبه 1 - تذکر کتبي ، درج در پرونده ي واحد و عرضه ي کالا به نرخ رسمي .
مرتبه 2 - عرضه کالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي کالا .
مرتبه 3 - علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه .

ماده 8 - عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداري از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعيين شده ي وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول . تعزيرات عدم صدور فاکتور به شرح زير ميباشد :
مرتبه 1 - تذکر کتبي ، درج در پرونده ي واحد .
مرتبه 2 - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال .
مرتبه 3 - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 - عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص کالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول . تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به شرح زير ميباشد :
مرحله 1 - اخطار کتبي و تمديد مهلت حداکثر يک هفته .
مرحله 2 - جريمه از يک تا پنج برابر ارزش رسمي کالا و تمديد مهلت حداکثر يک هفته .
مرحله 3 - علاوه بر مجازات طبق مرحله ي دوم ، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگاني به مدت يک سال .
تبصره 1 - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد .

ماده 10 - عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده ي دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجراي تعهدات و يا کاهش کمي يا کيفي کالا و يا خروج ارز از کشور گردد . تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير ميباشد : جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده ي عين ارز نسبت به مقدار کسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره 1 - در صورتي که واحد هاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا کالاي تجاري نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 11 - عدم اجراي تعهدات توليد کنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع ، مقدار ، قيمت ، استاندارد ، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه . تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليد کنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير ميباشد : تذکر کتبي ضمن درج در پرونده واحد ، اعلام مراتب به وزارتخانه يا موسسه ذي ربط ، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار کسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره- در صورتي که واحد هاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا کالاي تجاري نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 - نداشتن پروانه کسب واحد هاي صنفي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي که توسط هيات عالي نظارت بر شوراي مرکز اصناف تعيين و اعلام ميگردد . تعزيرات نداشتن پروانه کسب واحد هاي صنفي متناسب با نوع واحد ها به شرح زير ميباشد :
بند الف - در مورد واحد هاي صنفي توليدي : مرحله اول - اخطار کتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه . مرحله دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه . مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
بند ب - در مورد واحد هاي صنفي خدماتي : مرحله اول - اخطار کتبي و تمديد مهلت تا سه ماه . مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه . مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
بند ج - در مورد واحد هاي صنفي خدماتي توزيعي : مرحله اول - اخطار کتبي و تمديد مهلت تا مدت دو ماه مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يک ماه . مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .

ماده 13 - نداشتن پروانه بهره برداري واحد هاي توليدي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي که توسط وزارتخانه هاي توليدي ( حسب مورد ) تعيين و اعلام ميگردد . تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحد هاي توليدي به شرح زير ميباشد : 
مرحله اول - اخطار کتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه . 
مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه . 
مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري . 
تبصره : در مورد واحد هاي فاقد گواهي از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري ) که توليدات آن ها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد . 

ماده 14- فروش ارزي ، ريال - عبارتست از فروش کالا يا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات و قانون و مصوبات دولت . تعزيرات فروش ارزي ، ريالي به شرح زير مي باشد . اخذ کليه ي ارز يا واريزنامه ارز يا واريزنامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آن ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغو کارت بازرگاني از سه تا شش ماه .

ماده 15 - فروش اجباري – عبارتست فروش اجباري کالا به همراه کالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي تعزيرات فروش اجباري به شرح زير ميباشد . جريمه از يک تا دو برابر ارزش کالاي تحميلي .

ماده 16 - عدم اعلام موجودي کالا – عبارتست از عدم اظهار صحيح واحد هاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي کالا ها داراي نرخ رسمي که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود . تعزيرات اعلام موجودي کالا عينا مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي کالا ميباشد .

ماده 17 - در مواردي که کالابرخلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار کالا نيز به پرداخت جريمه معادل يک تا سه برابر درآمد من غيره حق محکوم ميگردند .
تبصره - در صورتي که کالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين کالا ، کليه هزينه جمعي به عهده ي خريدار ميباشد .




مشاوره حقوقی رایگان