بسم الله
 
EN

بازدیدها: 277

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1397/1/1
قسمت قبلي

گفتار سوم- تعريف برخي ازوضعيت ھايي که تشديد تخفيف يا معافيت ازکيفر را به دنبال دارند.

ماده ي 71-132 -ھرگروه تشکيل شده يا ھر تفاھم وسازش صورت گرفته با ھدف تھيه ي مقدماتي يک يا چند بزه، تظاھر يافته بوسيله ي يک يا چند عمل مادي، گروه سازمان يافته درمفھوم قانوني را تشکيل مي دھد.

ماده ي 1-71-132 -کمين گذاري عبارت است ازعمل دريک مکان معين مدتي منتظر يک يا چند نفر با ھدف ارتکاب يک يا چند بزه عليه اين اشخاص.

ماده ي 72-132 -سوء نيت پيشين عبارت است از طرح انجام گرفته پيش ازعمل ارتکاب يک جنايت يا جنحه ي مشخص

ماده ي 73-132 -ھتک حرز شامل شکستن، تخريب، ازبين بردن ھر نوع ابزار بستن يا از بين بردن ھرنوع حصار يا نرده است. استفاده از کليدھاي تقلبي، کليدھاي که به صورت غيرقانوني به دست آمده اند يا ھرابزاري که بتوان ازآن به طور متقلبانه براي بازنمودن قفلي بدون استفاده از زور و تخريب استفاده کرد، درحکم ھتک حرز تلقي مي گردد.

132-74 -صعود يا بالا رفتن عبارت است ازعمل وارد شدن درھر مکاني، خواه ازبالاي يکي از ابزارھاي بستن، خواه ازطريق ھرفضاي بازي که به منظور وارد شدن به آن محل درنظر گرفته نشده است.

ماده ي 75-132 -ھرابزاري که براي کشتن يا مجروح کردن ساخته شده است اسلحه محسوب مي شود. ھرابزاري ديگري که قابليت ايجاد خطر براي اشخاص را دارد وقتي که براي کشتن، مجروح کردن ياتھديد کردن استفاده شده است يا توسط شخصي که آن را حمل مي کند براي کشتن، مجروح کردن يا تھديد کردن تھيه شده است درحکم اسلحه
تلقي مي گدد. ھرابزاري که شباھبت آن با اسلحه ي تعريف شده در بند نخست به گونه اي است که با آن ايجاد اشتباه مي کند اگر براي تھديد کردن يا کشتن يا مجروح کردن استفاده شده باشد يا توسط شخصي که آن را حمل مي نمايد براي تھديد کردن، کشتن يا مجروح کردن تھيه شده باشد درحکم اسلحه تلقي مي گردد.

استفاده ازحيوان براي کشتن، مجروح کردن يا تھديد نمودن درحکم استفاده از اسلحه تلقي مي گردد. درصورت محکوميت مالک يا ناشناخته ماندن مالک دادگاه مي تواند تصميم به کار گرفتن حيوان درمراکز حمايت از حيوانات که به عنوان موسسات دربردارنده ي منفعت عمومي شناخته شده يا اعلام شده اند، بگيرد موسسات نام برده مي توانند آزادانه حيوان را در اختيار داشته باشند.

ماده ي 76-132 -درحالت ھاي پيش بيني شده درقانون کيفرھاي پيش بيني شده براي جنايت يا جنحه ھنگامي که بزه به دليل تعلق يا عدم تعلق واقعي يا فرضي بزه ديده به قوم، ملت، نژاد يا مذھب خاص انجام گرفته شده باشد تشديد مي شوند. ھنگامي که بزه مسبوق، ھمراه يا به دنبال گفتار، نوشته، تصوير، شي يا عملي با ھر ماھيت که در بردارنده ي آسيب به شرف ياعزت بزه ديده يا گروھي ازاشخاص که به بزه ديده تعلق دارند، به دليل تعلق يا عدم تعلق واقعي يا فرضي آنھا به قوم، مليت، نژاد يا مذھب خاص باشد، وضعيت ھاي تشديد کننده ي تعريف شده دربند نخست تحقيق يافته است.

ماده ي 77-132 -درحالت ھاي پيش بيني شده درقانون ھنگامي که بزه به خاطر نوع تمايل جنسي بزه ديده ارتکاب يافته باشد کيفرھاي پيش بيني شده براي جنايت يا جنحه تشديد مي شوند. ھنگامي که بزه مسبوق، ھمراه يا به دنبال گفتار، نوشته، تصوير باشي يا عملي باھرماھيت که در بردارنده ي آسيب به شرف ياعزت بزه ديده يا گروھي ازاشخاص که به وي تعلق دارند به دليل نوع تمايل جنسي واقعي يا فرضي آنھا باشد وضعيت ھاي تشديد کننده ي تعريف شده دربند نخست تحقيق يافته است.

ماده ي 78-132 -شخصي که شروع به ارتکاب جنايت يا جنحه نموده است اگربا آگاه نموده مقام ھاي اداري يا قضايي امکان پيش گيري ازوقوع بزه ودر صورت مقتضي امکان شناسايي ساير مرتکبان يا معاونان بزه را فراھم آورده باشد درحالت ھاي پيش بيني شده درقانون معاف ازکيفر مي باشد.

شخصي که جنايت يا جنحه اي رامرتکب شده است اگر با آگاه کردن مقام ھاي اداري يا قضايي امکان متوقف ساختن بزه وممانعت ازايجاد خسارت و يا اجازه ي شناسايي ساير مرتکبان يا معاونان را بدھد درحالت ھاي پيش بيني شده درقانون، مدت کيفر محروم کننده ي آزادي پيش بيني شده، براي وي کاھش مي يابد.

ھنگامي که شخصي خواه اجازه ي ممانعت ازوقوع بزه اي را داده است که از نظر ماھيتي با جنايت يا جنحه اي که براي ارتکاب آن مورد تعقيب قرار گرفته است مرتبط مي باشد خواه اجازه ي متوقف ساختن چنين بزه اي راداده است يا اجازه ي ممانعت از اين امر را داده است که چنين بزه اي خسارتي را ايجاد بنمايد ويا اجازه ي شناسايي ساير مرتکبان يا معاونان بزه ي ياد شده را داده است، مقررات بند پيشين قابل اعمال مي باشند. ھيچ گونه محکوميتي نمي تواند تنھا برمبناي اطلاعات واصل شده از اشخاصي که موضوع مقررات اين بند قرار گرفته اند مورد حکم قرار گيرد.

ماده ي 79-132 -ھنگامي که يکي از ابزارھاي تبديل اطلاعات به رمز وحفظ آنھا درمفھوم ماده ي 29 قانون شماره ي 575-2004 تاريخ 21 جون 2004 ميلادي وضع شده، به منظور تھيه ي مقدمه يا ارتکاب يک جنايت يا جنحه يا به منظور تسھيل تھيهي مقدمه يا تسھيل ارتکاب جنايت يا جنحه استفاده شده باشد حداکثر کيفر سالب آزادي پيش بيني شده به شرح زير افزايش مي يابد:
1 -ھنگامي که بزه با 30 سال حبس شاقه ي جنايي مجازات شده است کيفر به حبس شاقه ي جنايي ابد افزايش مي يابد.
2 -ھنگامي که بزه با 20 سال حبس شاقه ي جنايي مجازات شده است کيفر به 30 سال حبس شاقه ي جنايي افزايش مي يابد.
3 -ھنگامي که بزه با 15 سال حبس شاقه ي جنايي مجازات شده است کيفر به 20 سال حبس شاقه ي جنايي افزايش مي باشد.
4 -ھنگامي که بزه با 10 سال حبس جنحه اي مجازات شده است کيفربه 15 سال حبس شاقه ي جنايي افزايش مي يابد.
5 -ھنگامي که بزه با 7 سال حبس جنحه اي مجازات شده است کيفر به 10 سال حبس جنحه اي افزايش مي يابد.
6 -ھنگامي که بزه با 5 سال حبس جنحه اي مجازات شده است کيفر به 7 سال حبس جنحه اي افزايش مي يابد.
7 -ھنگامي که بزه باحداکثر 3 سال حبس جنحه اي مجازات شده است کيفر به دوبرابر افزايش مي يابد.

با اين ھمه، مقررات اين ماده نسبت به مباشر با معاون دربزه اي که به درخواست مقام ھاي قضايي يا اداري نسخه ي واضع وروشن پيغام ھاي رمزي شده و ھمين طور نسخه ي واضع وروشن قرار دادھاي سري به رمزگشايي دارند را دراختيار آنان قرار داده است قابل اعمال نمي باشد.

ماده ي 80-132 -درحالت ھاي پيش بيني شده درقانون ھنگامي که بزه توسط ھمسر رسمي، ھمسرغير رسمي يا طرفي که به موجب پيمان نامه ي حقوقي ھمبستگي بابزه ديده ارتباط دارد ارتکاب يافته باشد کيفرھاي پيش بيني شده براي جنايت يا جنحه تشديد مي شوند. ھنگامي که اعمال ارتکابي توسط ھمسررسمي سابق، ھمسرغيررسمي سابق يا طرفي که سابقآ به موجب پيمان نامه ي حقوقي ھمبستگي بابزه ديده ارتباط داشته است ارتکاب يافته باشد وضعيت ھاي تشديد کننده ي پيش بيني شده دربند نخست بند بالا دراين جانيز تحقق يافته اند. 

ھنگامي که بزه به دليل رابطه اي که بين مرتکب اعمال وبزه ديده وجود داشته است ارتکاب يافته باشد مقررات بند بالا قابل اعمال مي باشند.

فصل سوم- پايان يافتن کيفرھا واز بين رفتن محکوميت

ماده ي 1-133 -فوت محکوم يا انحلال شخص حقوقي، به غيراز مواردي که انحلال بوسيله ي دادگاه کيفري مورد حکم قرار گرفته است، عفو خصوصي وعفوعمومي مانع يا متوقف کننده ي اجراي کيفرمي باشند. بااين ھمه، وصول جريمه و وصول ھزينه ي دادرسي وھمين طوراجراي توقيف اموال پس ازمرگ محکوم يا پس ازانحلال شخص حقوقي تاھنگامي خاتمه ي عمليات تصفيه حساب امکان پذيراست. مرورزمان کيفرمانع اجراي کيفر مي شود. اعاده ي حيثيت محکوميت را از بين مي برد.

گفتار نخست- مرور زمان

ماده ي 2-133 -بارعايت مقررات ماده ي 5-213 کيفرھاي مورد حکم قرار گرفته براي جنايت پس از گذشت 20 سال تمام از تاريخ قطعي شدن تصميم محکوميت مشمول مرور زمان مي شوند.

ماده ي 3-133 -کيفرھاي مورد حکم قرار گرفته براي جنحه پس از گذشت 5 سال تمام از تاريخي قطعي شدن تصميم محکوميت مشمول مرور زمان مي شوند.

ماده ي 4-133 -کيفرھاي مورد حکم قرار گرفته براي خلاف پس از گذشت 3 سال تمام ازتاريخ قطعي شدن تصميم محکوميت مشمول مرور زمان مي شوند.

ماده ي 5-133 -اشخاص محکوم شده به صورت غيابي يا درحالت فقدان حضور که کيفرشان مشمول مرور زمان شده است از ابطال حکم غيابي بھره مند نمي شوند و نمي توانند به حکم غيابي اعتراض کنند. 

ماده ي 6-133 -تعھدھاي باماھيت مدني ناشي از تصميم کيفري قطعي برمبناي مقررات مجموعه قانون مدني مشمول مرور زمان مي شوند.

گفتار دوم- عفو خصوصي

ماده ي 7-133 -عفو خصوصي تنھا دربردارنده ي معافيت ازاجراي کيفر است.

ماده ي 8-133 -عفو خصوصي ھيچ مانعي برحق بزه ديده براي کسب جبران خسارت وارد شده بوسيله ي بزه ايجاد نمي نمايد.

گفتار سوم- عفو عمومي

ماده ي 9-133 -عفو عمومي محکوميت ھاي مورد حکم قرار گرفته را از بين مي برد. عفو عمومي بي آن که بتواند وضعيت محکوم را به حالت گذشته برگرداند صرف نظر کردن از ھمه ي کيفرھا را به دنبال دارد. عفو عمومي مباشر يا معاون بزه را درحالتي قرار مي دھد که مي تواند ازتعليق که مي توانسته در جريان محکوميت پيشين به وي اعطا شود، بھره مند گردد.

ماده ي 10-133 -عفو عمومي به حقوق اشخاص ثالث آسيبي وارد نمي آورد.

ماده ي 11-133 -تمامي اشخاصي که به مناسبت شغلي از محکوميت کيفري يا ضمانت اجراھاي انظباطي يا حرفه اي يا ممنوعيت شغلي يا تنزل درجه و يا عدم توانايي حقوقي که در نتيجه ي عفو عمومي ازبين رفته است آگاھي دارند از اين که وجود چنين محکوميتي را به ھرنوعي ياد آوري کنند و يا به ھرنوعي درھر نوع سندي به آنھا اشاره کنند ممنوع مي باشند. با اين ھمه، اوراق احکام، اوراق قرارھا و تصميم ھاي قضايي مشمول ممنوعيت ياد شده نمي شوند. افزون براين، عفو عمومي مانع انتشار حکم درقالب جبران خسارت نمي باشد.

گفتار چھارم- اعاده ي حيثيت

ماده ي 12-133 -ھرشخصي که مورد کيفر جنايي، جنحه اي يا خلافي قرار گرفته است مي تواند خواه ازاعاده ي حيثيت قھري برمبناي شرايط پيش بين شده دراين گفتار وخواه از اعاده ي حيثيت قضايي اعطا شده برمبناي شرايط پيش بيني شده درمجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بھره ببرد.

ماده ي 13-133 -اعاده ي حيثيت قھري براي شخص حقيقي محکوم شده که درمدت تعيين شده درزير ھيچ گونه محکوميت نوين به کيفر جنايي يا جنحه اي را تحمل ننموده کسب مي گردد:
1 -براي محکوميت به جريمه يا جزاي نقدي روزانه پس از مدت 3 سال با احتساب از روز پرداخت جريمه يا روز پرداخت مبلغ کامل جزاي نقدي روزانه، اتمام اجبارقضايي، اتمام مدت حبس پيش بيني شده در ماده ي 25-131 يا تکميل شدن مرور زمان.
2 -براي محکوميت خواه به حبس واحدي که از يک سال تجاوز نمي کند خواه به کيفر واحد ديگري غيراز حبس شاقه ي جناي، حبس جنايي، حبس جنحه اي و جريمه يا جزاي نقدي روزانه، پس ازگذشت مدت 5 سال خواه با احتساب از اجراي کيفر خواه با احتساب ازتکميل شدن مرور زمان.
3 -براي محکوميت واحد خواه به حبس جنحه اي حه از 10 سال نمي گذرد يا براي محکوميت ھاي متعدد به حبس جنحه اي که مجموع آنھا از5 سال نمي گذرد. پس از گذشت مدت 10 سال خواه با احتساب ازاتمام کيفر تحمل شده خواه با احتساب ازتکميل شدن مرور زمان.

ھنگامي که شخصي براي اعمال که درحالت تکرار قانوني بزه مرتکب شده است محکوم شده باشد مھلت ھاي پيش بيني شده دراين ماده دو برابر مي شوند. ھنگامي که اعاده ي حيثيت به محکوميت ھاي به طور کامل يا جزيي ھمراه با تعليق، ھمراه با تعليق آزمايشي يا ھمراه با تعليق ھمراه با کار با منفعت عمومي مربوط بشود مھلت اعاده ي حيثيت براي ھر يک از محکوميت ھاي ياد شده واز جمله درصورت وجود محکوميت ھاي متعدد ازتاريخي که محکوميت باطل شده است به جريان مي افتد.

ماده ي 14-133 -اعاده ي حيثيت قھري براي شخص حقوقي محکوم شده که درمدت تعيين شده درزير ھيچ گونه محکوميت نوين به کيفر جنايي يا جنحه اي را تحمل ننموده کسب مي گردد: 
1 -براي محکوميت به جريمه پس از گذشت مدت 5 سال با احتساب از روز پرداخت جريمه يا با احتساب ازتکميل شدن مرور زمان.
2 -براي محکوميت به کيفر ديگري غيراز جريمه يا انحلال پس از گذشت 5 سال خواه با احتساب ازاجراي کيفر خواه با احتساب ازتکميل شدن مرور زمان.
ھنگامي که شخصي براي اعمالي که درحالت تکرار قانوني بزه مرتکب شده است محکوم شده باشد مھلت ھاي پيش بيني شده دراين ماده دو برابر مي شوند.
ھنگامي که اعاده ي حيثيت مربوط به محکوميت ھمراه با تعليق باشد مھلت اعاده ي حيثيت ازتاريخي که محکوميت منفسخ مي شود به جريان مي افتد.

ماده ي 15-133 -کيفرھايي که مورد ادغام قرار گرفته ان در اجراي مقررات مواد 13-133 و 14-133 به عنوان تشکيل دھنده ي کيفر واحد تلقي مي گردند. 

ماده ي 16-133 -اعاده ي حيثيت ھمان آثاري را ايجاد مي نمايد که درمواد 10-133 و 11 -133 پيش بيني شده است. اعاده ي حيثيت ھرگونه محروميت و انفصال که از محکوميت ايجاد مي شود را از بين مي برد. با اين ھمه، ھنگامي که شخصي به مراقبت اجتماعي- قضايي پيش بيني شده درماده ي 1-36-131 يا به کيفر ممنوعيت اجراي فعاليت حرفه اي يا داوطلبانه اي که متضمن داشتن برخورد مکرربا کودکان مي باشد محکوم شده است اعاده ي حيثيت ھيچ گونه آثاري ايجاد نمي نمايد مگر پس از پايان يافتن تدابير ياد شده اعاده ي حيثيت مانع مدنظر قرار دادن محکوميت تنھا بوسيله ي مقام ھاي قضايي دراجراي قواعد تکرار بزه درصورت محکوميت نوين نيست.

ماده ي 17-133 -عفو کيفر در اجراي قواعد اعاده ي حيثيت درحکم اجراي آن کيفر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان