از سال 77 نخستين آمارهاي رسمي از جانباختگان حوادث ترافيکي در کشور جمعآوري شد.
آمارهايي که نشان ميدهد از اين سال تا پايان سال گذشته 459 هزار نفر در حوادث ترافيکي جان خود را از دست داده و 4.5 ميليون نفر زخمي شدهاند.
طبق آمار، در سال گذشته 812 نفر جان خود را در حوادث ناشي از کار از دست دادهاند و در حال حاضر ايران يکي از پرحادثهترين کشورها در حين انجام کار است. در بخش حوادث کار، ايران در رتبه دوم يا سوم دنيا قرار دارد که آمار بسيار نگرانکنندهاي است و پرحادثهترين حوادث کار براي کارگران ساختماني رخ ميدهد.
آمار بالاي مرگ و مير و صدمات جسماني و نقص عضو بر اثر حوادث ترافيکي، حوادث کار و... در سطح کشور، حکايت از ضعف شديد اقدامات پيشگيرانه دارد. مبحث اولويت پيشگيري از حوادث، زماني اهميت بيشتري پيدا ميکند که بدانيم به دنبال خسارات جسمي و صدمات جاني ايجاد شده، عوارض و آسيبهاي روحي و رواني وارده به افراد به سختي قابل جبران بوده و يا در برخي موارد غير قابل جبرانند.
رهبر معظم انقلاب اخيرا تاکيد فرمودند که اگرچه آمار تلفات حوادث ترافيکي، کاهش يافته است اما آمار، همچنان بالاست و دستگاههاي مسئول بايد تلاش کنند تا بهطور مستمر کاهش يابد. قسمت اعظمي از اين حوادث از دلايل روشني برخوردارند؛ در تحليل حوادث ترافيکي و حوادث کار و آتش سوزي و... شاهد اين هستيم که هيچ چيز به اندازه اراده انسان، آنها را رقم نميزند. لذا جهت پيشگيري از حوادث و حفظ نظم عمومي جامعه، نيازمند يک عزم و اراده همگاني و عملياتي از طرف مردم و مسئولان هستيم. از طرف ديگر بايد تلاش شود در صورت بروز حوادث، با همکاري شرکتهاي بيمه، خسارتها به موقع و بدون تضييع حقوق زيانديدگان به آنها پرداخت شود.
مقام معظم رهبري اشاره داشتند که براي فرد حادثه ديده همان درد و رنج ناشي از صدمات جسمي کافيست و سعي شود حق و حقوق وي در اسرع وقت پرداخت شود. در همين راستا و به منظور حفظ حقوق عامه و پيشگيري از معضلات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از حوادث و حمايت همه جانبه از زيان ديدگان، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان، بر خود لازم ميداند که با همکاري سازمانها و نهادهاي مسئول در اين موضوع ورود پيدا کند.
اهداف طرح جامع پيشگيري از حوادث و حمايت از زيان ديدگان:
- ساماندهي برنامهها و طرحهاي پيشگيرانه، آموزشي و حمايتي
- تعامل، هماهنگي و يکپارچگي عملکرد سازمانها و دستگاههاي مسئول
- برگزاري جلسات مشترک في مابين سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي عمومي مسئول و متولي امر و استفاده از ظرفيتهاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد
- آموزش ايمني و نحوه پيشگيري از حوادث در جهت اغناي فرهنگ عمومي و افزايش آگاهي مردم به ويژه نوجوانان و جوانان
- تهيه گزارش کامل از وضعيت ايمني خيابانها و جادهها، کارگاهها و کارخانجات، مجتمعهاي تجاري و مسکوني، گردشگري و تفريحي و کليه اماکن عمومي
- شناسايي نقاط حادثهخيز در حوادث ترافيکي، مشاغل پر خطر در حوادث کار و اماکن نا ايمن در مقابل آتشسوزي و همچنين شناسايي افراد پر خطر در ايجاد حوادث مختلف و ارسال اخطار قانوني به آنها از طرف مسئولان مربوطه و در صورت لزوم معرفي موارد به مراجع قضايي
- تلاش در جهت شناسايي حوادث عمدي و خسارتهاي تقلبي و ساختگي به منظور تحصيل مال نامشروع و معرفي عاملان به مراجع قضايي
- ارائه پيشنهادهاي پوششهاي بيمهاي عمومي با حق بيمههاي مناسب و تعهدات مکفي براي حوادث مختلف در قالب کنسرسيومي از طرف شوراي هماهنگي شرکتهاي بيمه استان
- پرداخت به موقع خسارت زيان ديدگان حوادث از طرف شرکتهاي بيمه استان
- ارائه خدمات مشاورهاي و کارشناسي حقوقي به عموم جهت تسهيل در امر دريافت خسارت توسط کارشناسان بيمه و مشاوران حقوقي
- تلاش در جهت تقويت شوراي هماهنگي شرکتهاي بيمه و اتحاد و همدلي و مشارکت شرکتهاي بيمه با يکديگر
- پرهيز از رقابتهاي ناسالم و نرخشکنيهاي غير فني و دامپينگ در ارائه پوششهاي بيمهاي که اين کار در واقع نوعي خودزني است چون شرکتي که اينطور عمل کند در آينده در صورت بروز خسارت نميتواند جوابگوي تعهدات خود باشد .
- تشکيل کنسرسيومهاي مختلف در انواع رشتههاي بيمهاي توسط شوراي هماهنگي شرکتهاي بيمه استان جهت ارائه پوششهاي بيمهاي عمومي در سطح استان با حق بيمههاي مناسب و تعهدات مکفي براي حوادث مختلف که شايد از عهده يک شرکت بيمه به تنهايي برنيايد و سهم پذيري هر شرکت متناسب با ظرفيت و توانگري مالي خود که اين خود از يک طرف هم باعث مديريت ريسک و افزايش توان ريسکپذيري شرکتها و هم از طرفي باعث رونق کسب و کار بيمهاي و مقابله با رکود و جلوگيري از ورشکستگي شرکتهاي بيمه ميگردد