بسم الله
 
EN

بازدیدها: 435

اماره قضايي و اماره قانوني

  1397/1/1

اماره در لغت به معني علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.[1] فرق ميان امارات و علامت هم در اين است که علامت از شيء جدا نمي‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولي امارات از شيء جدا مي‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.[2]

در اصطلاح حقوقي، به موجب ماده 1321 قانون مدني اماره عبارت است از اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. با توجه به اين تعريف از اماره بايد گفت که اماره امر معلومي است که در خارج به وسيله آن امر مجهولي که مورد ادعاي ثالت است، ثابت مي‌شود. لذا اموري که به وسيله امارات ثابت مي‌گردند، معتبر شناخته شده است. زيرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقيقت با توجه به معناي لغوي، امارات ادله تکميلي‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت يا نشانه وجود حقي براي صاحب آن مي‌باشند. همچنين دليل از طريق اماره، بيش از هر دليل ديگري، غير مستقيم است.[3]

در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانوني و اماره قضايي، که به طور مختصر به بررسي هر يک مي پردازيم:

نوع اول) امارات قانوني:

امارات قانوني اوضاع و احوالي است که قانون آن را دليل برامري قرار داده باشد.[4] کسي که در جريان دعوا اماره قانوني به نفع او است، از ابراز دليل ديگري معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعي داشتن اماره بايد وجود آن را ثابت کند. دادگاه بايد اماره اثبات شده را مبناي حکم خود قرار دهد، مگر اينکه دليلي برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدني در مورد امارات قانوني بيان شده است که: امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده، مثل امارات مذکوره در اين قانون، ازقبيل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غير آنها وساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. 

بنابراين دلالت وجود امر يا مجموعه‌اي از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر ديگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانوني است و لذا موارد آن را قانون بايد معرفي نمايد. لازم به ذکر است که در امارات قانوني اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرايي است که در موارد مشابه انجام شده و حتي مردم هم به آن پي برده‌اند و قانوگذار آن را تنفيذ کرده و به صورت حکم کلي اعلام نموده است.[5] مثلاً قانون کسي را که متصرف مالي است، مالک آن مي‌شناسد. زيرا تصرف يا ملازمه با مالکيت متصرف دارد و يا از آثار مالکيت او مي‌باشد. [6] 

مطابق ماده 35 قانون مدني: تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين تصرف اماره است. قانون کسي که مالي را تصرف کرده است و خود را مالک آن مي‌داند، از ابراز دليل ديگر معاف دانسته و طرف مقابل او بايد ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختيار نگرفته است. در نتيجه متصرف براي اثبات مالکيت خود نياز به دليل ديگر ندارد. در تمام دعاوي مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غير منقول، مدعيان بايد در برابر ذواليد حقانيت خود را ثابت کنند.[7] به عبارت ديگر در دعاوي مالکيت هميشه متصرف سمت منکر ومدعي عليه را دارد و بار اثبات بر دوش کسي است که مي‌خواهد خلاف اماره قانوني تصرف را ثابت کند.

در آخر بايد به اين نکته توجه شود که اماره قانوني بايد در قانون شناخته شود و در دادگاه نمي‌تواند با قياس، اگر چه قياس اولويت باشد، بر اماره قانوني اضافه نمايد ولذا موارد اماره قانوني محدود مي‌باشد.[8]

نوع دوم) امارات قضايي:

امارات قضايي همان اوضاع و احوالي است که به نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود، يعني قاضي از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و يقين پيدا مي‌کند و نوعاً صحت اظهارات يکي از طرفين دعوي را برساند.[9] اگر اوضاع و احوال چنين وضعي را براي قاضي به وجود نياورد، عنوان اماره قضايي پيدا نمي‌کند. بنابراين امارات قضايي را قانون تأسيس نکرده و به صلاحديد دادرس و قاضي گذاشته و دادرس از طريق برخي از نشانه‌ها تلاش مي‌کند که با نتيجه‌گيري، نسبت به واقعيت امر مورد ادعا تصميم‌گيري نمايد. 

مثلاً اگر طلبکاري بدون حيله يا اجبار سند دين را به مديون برگرداند، اين عمل او ممکن است در نظر قاضي دليل بر برائت باشد. به امارات قضايي در اصطلاح فقهي ظاهر حال مي‌گويند و ظاهر حال هم از ظن‌هاي خاص معتبر شرعي نيست. بلکه از ظنون غير معتبر است و تا زماني که ظاهر حال يعني قراين و اوضاع و احوال موجب يقين و يا حداقل اطمينان قاضي نشود، قابل پيروي نيست.[10] 

به موجب ماده 1324 قانوني مدني هم اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند. البته اين ماده در زماني تصويب شده که استفاده از شهادت به عنوان دليل محدوديت داشت و غالب دعاوي حقوقي با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضايي هم به موجب همين ماده قدرت اثباتي زيادي نداشت. اما امروز که آن محدوديت‌ها از شهادت برداشته شده و شرايط شاهد سنگين شده و تقريباً در همه دعاوي شهادت ارزش اثباتي دارد، در استفاده از امارات قضايي هم تحول پيدا شده و قاضي با اتکاء به امارات قضايي مي‌تواند در بسياري از موارد حکم صادر کند و نيازي به آن ندارد که دنبال دليل ديگري باشد و اماره را مکمل آن دليل سازد.[11]

اعتبار اماره قضايي مبتني بر قطع و يقين است که از اوضاع و احوال موجود در خارج براي دادرس در رسيدگي به دعوا حاصل مي‌شود. بنابراين در صورتي که اماره قضايي بر وجود حق براي مدعي در زمان رسيدگي موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زيرا به موجب آن براي دادرس علم به وجود حق حاصل مي‌شود و اگر اماره قضايي براي دادرس علم و يقين جازم ايجاد نکند و صرفاً ظن و يا گمان حجيت شرعي نخواهد داشت.[12]

امارات قضايي به نظر دادرس و قاضي واگذار شده است، اماره قضايي بر خلاف اماره قانوني محدود به موارد خاصي نيست و لذا شمارش مصداق‌هاي آن امکان پذير نيست و در هر مورد که قرائن قاضي را به حقيقت هدايت کند، اماره قضايي مطرح مي‌شود.[13]

تعارض اماره قانوني و اماره قضايي:

در مواردي که اماره قانوني و قضايي در يک جهت باشند، باعث تقويت در آن جهت مي‌باشند و باعث تقويت در جهت اثبات مي‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، بايد گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانوني و يا قضايي باشند و ترجيحي هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دليل هردو ساقط مي‌شوند. ولي اگر يکي از امارات قانوني و ديگري اماره قضايي باشد، اماره قضايي معتبر است و بايد اماره قانوني ناديده گرفته شود. زيرا اماره قانوني مبتني بر ظن نوعي باقي نمي‌ماند. از طرف ديگر مي‌توان گفت که امارات قضايي نزديک به ادله و امارات قانوني نزديک به اصول عمليه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدي کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفيت اماره قضايي بيشتر است، بر اماره قانوني مقدم مي‌شود. 

تازه در مواردي که قانون به قاضي تکليف مي‌کند که از امارات قانوني استفاده نمايد و يا اماره قانوني ارائه مي‌نمايد، بلافاصله اعتبار آن را تا زماني مي‌داند که دليل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضايي وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانوني است. مواد 300 و 302 قانون آيين دادرسي مدني سابق هم به روشني برتري اماره قضايي را بر اماره قانوني نشان مي‌داد.[14] بنابراين اگر کسي ادعا کند که کيفي که در دست ديگري است متعلق به او است. در صورتي که طرف مقابل هم به امار تصرف و يد استناد کند. که در ماده 35 قانون مدني ذکر شده و به عنوان اماره قانوني شناخته مي‌شود. و به استناد اماره يد خود را مالک بداند؛ اگر مدعي جزئيات درون کيف را اطلاع داشته باشد ولي متصرف نتواند اطلاعي از جزئيات درون کيف بدهد، کيف به مدعي بايد داده شود و حکم بر مالکيت او شود. زيرا از اماره قضايي در اين مثال قطع به مالک بودن مدعي پيدا مي‌شود به طور کلي در تعارض اماره قانوني و اماره قضايي، اماره قضايي بر اماره قانوني مقدم است.[15] در نتيجه اماره يد که اماره قانوني است، نه اماره قضايي، اگر با اماره قضايي هم تعارض کند، اماره قضايي مقدم بر اماره يد مي‌شود.


--------------------------------
منابع :
[1] - دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاييز 1372، جلد دوم از چاپ دوره جديد، ص2826، و معين، محمد ؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ 18 ، سال 1380، جلد اول ، ص346، و بندر ريگي، محمد؛ فرهنگ جديد عربي – فارسي، ترجمه منجدالطلاب، ص11.
[2] - دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه دهخدا، جلد دوم، ص2826.
[3] - شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار 1385، جلد سوم، ص 366.
[4] - جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 77.
[5] - شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، همان، جلد سوم، ص367.
[6] - امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات ابوريحان، چاپ ششم، بهار 1364، ج6، ص207.
[7] - در مورد ويژگي ها و توان اثباتي اماره قانوني به شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، جلد 3، ص367 تا ص 370 مراجعه شود .
[8] - سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج6، ص210.
[9] - جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص78 .
[10] - محقق داماد، سيد مصطفي؛ اصول فقه، دفتر سوم، ص186.
[11] - مدني، سيد جلال الدين؛ ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات پايدار ، چاپ نهم، پاييز 1385، ص224.
[12] - محقق داماد، سيد مصطفي؛ اصول فقه، دفتر سوم ، ص189 و امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد 6، ص321.
[13] - در مورد ويژگي هاي اماره قضايي و تفاوت آن با اماره قانوني بر عبدالله، شمس؛ آيين دادرسي مدني، ج3، صص370-373 و مدني، سيد جلال الدين؛ ادله ‌اثبات دعوا، صص225-228 و امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، ج6، ص321 مراجعه شود.
[14] - ماده 300 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 بيان مي‌داشت که: هرگاه سند معيني که مدرک ادعا يا اظهار يکي از طرفين است در نزد ديگر باشد به درخواست طرف بايد آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند درترد خود اعتراف کند، ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند آن را از جمله دلا يل مثبته بداند. ماده 302 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 هم بيان مي‌داشت که: هرگاه بازرگاني که به دفاتر او اسنتاد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه مي‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
[15] - امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد 6، صص223 و 224 و مدني، سيد جلال الدين؛ ادله اثبات دعوا، صص 230 و 231.


نويسنده: محمد مهدي حکيمي


مشاوره حقوقی رایگان